به گزارش «مجله ملكي دلتا» به نقل از خبرآنلاين، ميانگين قيمت خانه‌هاي ويلايي در شهرهاي پرند و پرديس بسيار بالاتر از ميانگين قيمت مسكن‌هاي مهر در اين منطقه است به طوري كه يك خانه ويلايي با متراژ ۲۰۰ متر در شهر پرند ۲ ميليارد و ۵۵۰ ميليون تومان قيمت خورده است.

نرخ هاي خانه هاي ويلايي در شهرهاي پرند و پرديس بسيار بالاتر از ميانگين قيمت مسكن هاي مهر در اين شهر ها است به طوري كه يك واحد مسكوني ويلايي ۴۰۰ متري در شهر پرديس در حال حاضر ۳ ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان قيمت خورده است و يك خانه ويلايي ۵۰۰ متري نيز در اين منطقه ۱۲ ميليارد و ۶۰۰ ميليون تومان قيمت خورده است.

ميانگين قيمت واحدهاي آپارتمان هاي شخصي ساز اين منطقه نيز بالاتر از ميانگين قيمت مسكن هاي مهر اين منطقه است به طوري كه يك واحد ۹۸ متري در پرديس در حال حاضر يك ميليارد و ۸۵۰ ميليون تومان قيمت خورده است و يك واحد ۸۰ متري نيز يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون تومان قيمت خورده است.

ميانگين قيمت خانه هاي ويلايي در شهر پرند نيز بسيار بالاتر از ميانگين قيمت مسكن‌هاي مهر اين منطقه است به طوري كه يك خانه ويلايي ۵۰۰ متري در اين منطقه ۶ ميليارد و ۱۰۰ ميليون تومان قيمت خورده است.

در ادامه قيمت خانه هاي ويلايي در پرديس و پرند را مشاهده مي‌كنيد:

• پرديس: خانه ويلايي 400 متري / قيمت: 3 ميليارد و 500 ميليون تومان
• پرديس: خانه ويلايي 500 متري / قيمت 12 ميليارد و 600 ميليون تومان
• پرديس: واحد مسكومي 97 متري/ يك ميليارد و 600 ميليون تومان
• پرديس: خانه ويلايي 250 متري/ 20 ميليارد تومان
• پرديس: خانه ويلايي 400 متري/ 9 ميليارد و 200 ميليون تومان
• پرديس: خانه ويلايي 210 متري/ 5 ميليارد و 600 ميليون تومان
• پرند: واحد مسكوني 200 متري/ 2 ميليارد و 600 ميليون تومان
• پرند: خانه ويلايي 500 متري/ 6 ميليارد و 100 ميليون تومان

مطالعه بيشتر: مطلب «دست برتر خريداران مسكن در معاملات ملكي» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

با مجله ملكي دلتا همراه باشيد .

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، فرهاد بيضايي كارشناس اقتصادي در خصوص تهاتر نفت با ساخت مسكن مي‌گويد: بعد از موفقيت مذاكرات، امكان اجراي اين طرح است كه اصلاً ديگر نيازي به تهاتر نيست و مي‌توانيم مانند ديگر كشورهاي صادركننده نفت، به راحتي محصولات خود را به فروش برسانيم و از درآمدهاي نفتي استفاده كنيم.

وي معتقد است كه سرمايه گذاري با نفت در بخش مسكن، عايدي چنداني نصيب كشور نخواهد كرد و باعث مي‌شود بخشي از دارايي‌هايمان از كشور خارج شود.

بيضايي در ادامه به روش‌هاي تأمين مالي مسكن، غير از وام و تهاتر نفتي اشاره مي‌كند و مي‌گويد: بايد از يك سري افرادي كه در بازار مسكن هستند و دارايي زيادي دارند، بخشي از منابع مالي را از اين طريق تأمين كنيم.

او در ادامه عنوان كرد: البته در قانون جهش توليد مسكن، موضوع انتقال درآمدهاي مالياتي از محل املاك به بخش ساخت و ساز مسكن پيش بيني شده ولي هيچ سازوكار مناسبي براي آن در نظر گرفته نشده است.

بر اساس گفته اين كارشناس اقتصادي ما براي ماليات سالانه بر املاك، ماليات بر عايدي سرمايه و ماليات بر خانه‌هاي لوكس قانون دائمي نداريم و فقدان اين قوانين سبب شده تا ابزار لازم براي جبران كمبود منابع مالي در اختيار دولت نباشد.

وي روش ديگر را فروش اراضي دانست و افزود: برخي طبقات متوسط يا بالاي درآمدي هستند كه براي تأمين مسكن خود به زمين نياز دارند؛ افزايش عرضه زمين از سوي دولت مي‌تواند بخشي از مشكل تقاضاي مسكن را برطرف كند؛ لذا منابع درآمدي از طبقات مرفه به بخش مسكن سرازير مي‌شود كه درنتيجه طبقات كم درآمد هم مي‌توانند از محل درآمدي دولت از فروش اراضي، منتفع شوند.

تفكيك ميان طبقه متوسط و كم درآمد شهري

وي ادامه داد: به نظر من بايد در برنامه نهضت ملي مسكن، گروه‌بندي را به صورت طبقه متوسط شهري با طبقات كم درآمد انجام دهيم و نياز مسكن هر گروه به گونه ديگري پاسخ داده شود. يكي از اشكالاتي كه در حال حاضر نهضت ملي مسكن دارد، اين است كه در عرضه مسكن تنوع بخشي را شاهد نيستيم.

بيضايي گفت: اينكه بخواهيم با يك مدل عرضه مسكن، بخش عمده نياز بازار را پوشش دهيم، دور از ذهن است؛ يا ممكن است طبقات متمكن مالي استقبال نكنند يا در استطاعت تأمين منابع اين طرح از سوي طبقات كم درآمد نباشد.

مطالعه بيشتر: مطلب «دست برتر خريداران مسكن در معاملات ملكي» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

وب سايت ملكي دلتا، اولين سايت تخصصي ملكي در ايران
خريد، فروش و اجاره هر نوع ملك در تهران، اصفهان و ساير شهرهاي ايران

با مجله ملكي دلتا همراه باشيد .

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، از مهم‌ترين راهكارهاي كنترل قيمت مسكن كه دولت در راس كار خود قرار داده است، توليد مسكن ملي، كنترل تورم، گرفتن ماليات از خانه‌هاي خالي، دادن وام وديعه مسكن به مستاجران و آسان كردن صدور مجوز ساخت‌وساز است.

بالا رفتن قيمت خانه باعث شده كه خانه‌دار شدن به يك آرزو براي مردم تبديل شود. بيشتر اين فشار اين تورم به مستاجران و خريداران واقعي منزل سبب شد كه مسئولان براي جلوگيري از اين معضلات راه‌هايي را در نظر بگيرند.

بازار مسكن يكي از سودآورترين و تاثيرگذارترين عوامل موثر بر اقتصاد است. به‌همين دليل اقتصاد مسكن براي همه دولت‌ها بسيار مهم است و در صورت بروز هرگونه مشكلي مانند كاهش عرضه و تقاضا در بازار مسكن مداخله مي‌كنند. براي جلوگيري از ايجاد ركود و تورم در بازار مسكن، دولت بايد راهكارهاي كنترل قيمت مسكن را ارائه دهد.

يكي از مهم‌ترين و تاثيرگذارترين عوامل در بازار مسكن، قيمت زمين است.  دومين عامل موثر بر تعيين قيمت مسكن، قيمت مصالح ساختماني است. ميزان عرضه و تقاضاطي دو سال اخير به‌علت افزايش قيمت‌ها به دلايل مختلفي مانند كرونا و… قيمت مسكن بسيار افزايش يافته است و تقريبا دو برابر شده است.

به‌علت دلايلي مانند افزايش تقاضا، قيمت مسكن و… دستمزد كارگران نيز افزايش يافته است. نوع منطقه باتوجه مكان منطقه، نوع آب وهوا، شرايط و… بر قيمت منازل تاثير بسزايي خواهد گذاشت.

راهكارهاي كنترل قيمت مسكن

در چند سال اخير بيشترين آمار ساخت و ساز مربوط به مناطق ۵ و ۲۲ تهران ميباشد كه عموم سهم ساخت در منطقه ۲۲ تهران متعلق به ارگان‌هاي دولتي ميباشد.

به‌طوركلي پروانه ساخت مسكن در طول ۴ ماه صادر مي‌شود. اگر اين مدت كمتر شود و مراحل آن راحت‌تر صورت گيرد، ميزان توليد مسكن افزايش خواهد يافت. اين عامل در ميزان توليد ساختمان‌ها تاثير بسزايي خواهد داشت.  

يكي از مهم‌ترين مشكلاتي كه در بخش مسكن با آن روبرو مي‌شويم، نامتعادل بودن عرضه مسكن با تقاضاي مردم است. اين عدم تعادل را با ساختن مسكن و ساختمان‌هاي متناسب با تقاضاي مردم مي‌توان جبران كرد.

توجه داشته باشيد كه اجاره منازل مسكوني و ساخت مسكن ملي تاثير زيادي در كاهش تورم نداشته و نگهداري از كالا‌هاي سرمايه‌اي سود زيادي ندارد. بهترين راه‌حل براي كاهش اين مشكلات به گردش درآوردن پول در بازار است.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «خانه‌هاي آگهي شده با قيمت متري 15 ميليون تومان» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

با مجله ملكي دلتا همراه باشيد .

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، آنطور كه واسطه‌هاي ملكي مي‌گويند تعداد خريداران حاضر در بازار و متقاضيان در حال جست‌وجو نيز در روزهاي اخير افزايش جزئي داشته است.

بررسي ها نشان ميدهد كه تعداد فروشنده هاي مسكن به مراتب بيشتر از خريداران است و به همين خاطر اكنون در بازار، دست برتر در معاملات به لحاظ قدرت چانه‌زني در اختيار خريداران است.

با شروع زمستان همچنان روند افزايش فايل‌‌هاي فروش مسكن ادامه دارد و به نظر مي‌‌رسد بازار مسكن با وجود ركود سنگين در حال آماده شدن براي ورود به شرايط ويژه «شب عيد» است.

بازار مسكن به شكل سنتي هر سال در ماه‌هاي بهمن و اسفند رونق نسبي را تجربه مي‌كند و تعداد معاملات ماهانه نسبت به ماه‌هاي پيش از آن افزايش پيدا مي‌كند.

روند ركودي مسكن از فروردين تا آذرماه 1400

امسال نيز با توجه به توالي ركود در همه ماه‌هاي سپري شده از فروردين تا آذر، شرايط كلي بازار مسكن ركودي بوده است اما احتمال افزايش فروشنده‌ها مي‌تواند تا حدي روي ميزان تقاضاي خريد مسكن در ماه‌هاي پيش رو اثر بگذارد و موجب شود بازار مسكن شب عيد همچون هر سال اندكي گرم‌‌تر از ماه‌هاي قبل از آن سپري شود.

فروشنده ها به دنبال خريداران مسكن

واسطه‌هاي ملكي مي‌گويند تعداد خريداران حاضر در بازار و متقاضيان در حال جست‌وجو نيز در روزهاي اخير افزايش جزئي داشته اما اين فروشنده‌ها هستند كه تعدادشان به مراتب بيشتر از خريداران است و به همين خاطر اكنون در بازار، دست برتر در معاملات به لحاظ قدرت چانه‌زني در اختيار خريداران است.

داده‌هاي دريافت شده از بازارهاي نيازمندي‌‌هاي آنلاين معتبر نيز حاكي از افزايش بيش از 10 درصدي فايل‌‌هاي فروش در آذر ماه نسبت به آبان است و دامنه انتخاب متقاضيان مسكن در روزهاي ركودي قدري بهبود پيدا كرده است.

مطالعه بيشتر: مطلب «بازار مسكن شهر تهران در جست و جوي فايل‌هاي زير قيمت» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

وب سايت ملكي دلتا، اولين سايت تخصصي ملكي در ايران
خريد، فروش و اجاره هر نوع ملك در تهران، اصفهان و ساير شهرهاي ايران

با مجله ملكي دلتا همراه باشيد .

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، چيزي در حدود ۳۸‌درصد از كل خانوارها، مستاجرهاي بازار مسكن هستند كه در «بهترين حالت» بايد سالانه به همين تعداد، وام اجاره مسكن پرداخت شود.

برخي سياستگذاران با اعلام آمار مربوط به «پرداخت وام وديعه اجاره مسكن» قصد دارند اعلام كنند «سياست حمايت از اجاره‌‌نشين‌‌‌‌ها موفقيت‌آميز بوده» اما شكست دولت و شبكه بانكي در حمايت موثر از مستاجرها كاملا محرز است.

براساس اعلام رسمي نزديك به ۲۰۰‌هزار مستاجر در كشور موفق شدند تسهيلات ميانگين ۴۰‌ميليون توماني را از شبكه بانكي دريافت كنند.

معمولا حداقل ۴۰‌درصد مستاجرها، در گروه «اجاره‌‌نشين‌‌هاي فقير يا كم‌‌درآمد» طبقه‌‌بندي مي‌‌شوند، بنابراين لازم است هر نوع سياست حمايتي در بازار اجاره، طراحي و به اجرا دربيايد تا قدرت اثرگذاري حداقلي را داشته باشد.

از هر ۲۰ مستاجر، يك مستاجر موفق به دريافت وام اجاره مسكن مي‌شود و از طرفي، مبلغي كه بانك‌‌‌‌ها براي «تسهيلات رهن خانه» به مستاجرها پرداخت مي‌‌كنند به صورت ميانگين، معادل نصف «رهن كامل يك واحد مسكوني» است.

بانك‌‌ها براي «نپرداختن تسهيلات اجاره مسكن»، انواع و اقسام تضامين و كاغذهاي اداري را از مستاجرهاي بازار مسكن كه عمدتا داراي شغل‌‌هاي خدماتي هستند و قادر به ارائه «ضامن دولتي» هم نيستند، طلب مي‌‌كنند.

«اعتبار لازم براي پرداخت تسهيلات اجاره به جمعيت حداقلي مشمول اين وام» نياز است كه حدود ۱۸۸‌هزار ميليارد تومان براي سال‌جاري برآورد مي‌شود يعني تقريبا معادل نصف منابعي كه براي «خانه‌‌سازي دولتي» در سال‌جاري در نظر گرفته شده است.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «سهم استان اصفهان در مسكن دولتي ۵.۷ درصد است» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

وب سايت ملكي دلتا، اولين سايت تخصصي ملكي در ايران
خريد، فروش و اجاره هر نوع ملك در تهران، اصفهان و ساير شهرهاي ايران

با مجله ملكي دلتا همراه باشيد .

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، با اينكه متوسط قيمت يك متر مربع در تهران از 32 ميليون تومان گذشته است، اما با اين وجود در برخي از مناطق تهران واحدهاي مسكوني با متري 15 ميليون تومان يافت مي‌شود كه در ادامه برخي از فايل‌هاي آگهي شده با اين قيمت را معرفي خواهيم كرد.

در حال حاضر يك واحد مسكوني 53 متري در يافت آباد تهران، با قيمت متري 14 ميليون 500 هزار تومان آگهي شده است. اين خانه در طبقه چهارم قرار دارد و بدون آسانسور است.

يك واحد مسكوني 45 متري نيز در بريانك با متري 15 ميليون تومان توسط فروشنده آگهي شده است. اين واحد مسكوني بدون امكاناتي همچون آسانسور، پاركينگ و انباري است اما فضاي داخلي آن كامل بازسازي شده است.

در شهر قدس نيز يك واحد مسكوني 85 متري، يكسال ساخت با قيمت متري 15 ميليون تومان فايل شده است؛ شما براي خريد اين خانه بايد حدود يك ميليارد و 200 ميليون تومان نقدينگي داشته باشيد.

در فاز 11 پرديس، يك واحد مسكوني 87 متري، نوساز با امكانات (آسانسور-پاركينگ- انباري) با قيمت متري 8 ميليون 700 هزار تومان آگهي شده است.

شما در محله آذري تهران، واقع در منطقه 17 تهران، مي‌توانيد خانه‌هاي زيادي با قيمت متري 15 ميليون تومان پيدا كنيد. هم اكنون يك واحد 87 متري، طبقه دوم، پاركينگ دار، 14 سال ساخت با قيمت متري 11 ميليون 760 هزار تومان عرضه شده است.

در حال حاضر واحدهاي مسكوني بسياري در انديشه با متوسط قيمت 10 تا 15 ميليون تومان در حال معامله هستند.

در پايان لازم به ذكر است كه اغلب واحدهايي كه با اين قيمت آگهي شده‌اند كوچك متراژ، بدون امكانات مناسب و در موقعيت جغرافيايي مناسبي واقع نشده‌اند از همين رو اغلب اين واحدهاي مسكوني بيشتر مناسب افرادي كه قصد سرمايه گذاري را دارند، مناسب است.

مطالعه بيشتر: مطلب «مشكلات خريد خانه در حاشيه اتوبان» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

وب سايت ملكي دلتا، اولين سايت تخصصي ملكي در ايران
خريد، فروش و اجاره هر نوع ملك در تهران، اصفهان و ساير شهرهاي ايران

با مجله ملكي دلتا همراه باشيد .

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، با توجه به ثبات نسبي قيمتها در ۹ ماه گذشته چشم‌انداز افزايشي براي بازار ديده نمي شود. طرف تقاضا بدون توجه به نوسانات ماهيانه بازار مسكن شهر تهران در جست و جوي فايلهاي زير قيمت است.

بازار مسكن در آستانه ورود به فصل پاياني سال با افزايش تدريجي تمايل براي فروش مواجه شده است. گزارشهاي ميداني نشان مي‌دهد اولين گروه از سفته‌بازان مسكن، واحدهاي خود را به بازار شب عيد كه معمولا بازه زماني پرمعامله‌اي محسوب مي‌شوند عرضه كرده‌اند.

در يك سال اخير قيمت مسكن حدود ۴۰ درصد از تورم عمومي عقب مانده است. با اينكه متوسط قيمت هر متر خانه در شهر تهران ۳۲ ميليون تومان است، نبض معاملات در بازه قيمتي ۱۵ تا ۲۵ ميليون تومان مي‌تپد.

اگر چه ممكن است تا انتهاي سال با مقداري رونق معاملات مواجه شويم اما عرضه بيش از تقاضا در بازار مسكن شهر تهران نشان از آن دارد كه معامله‌گران با ديد سرمايه‌اي به مقطع كنوني نگاه نمي‌كنند.

بررسي ها نشان مي‌دهد تحت تاثير كاهش تا ۸۰ درصدي ساخت و ساز نسبت به اوايل دهه ۹۰ بازار مسكن به لحاظ حجم واحدهاي نوساز با افت محسوسي مواجه شده است. در حال حاضر اغلب واحدهايي كه به بازار عرضه مي‌شود فاقد امكانات كافي است.

مطابق آمار بانك مركزي از بازار مسكن شهر تهران در آبان ماه ۱۴۰۰ واحدهاي ۵۰ تا ۶۰ متر مربع از نظر سطح زيربنا و خانه‌هاي ۱۵ تا ۲۰ ميليون تومان از نظر قيمت هر متر مربع رتبه‌هاي اول معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

با توجه به نصف شدن هزينه خريد امتياز تسهيلات اوراق مسكن انتظار مي‌رود معاملات شهر تهران حدود ۱۰ درصد افزايش پيدا كند.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «۷۳۰۰ ميليارد تومان تسهيلات وديعه مسكن پرداخت شد» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

با مجله ملكي دلتا همراه باشيد .

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، زمان تسهيلات پرداختي بخش ساخت مسكن سه سال شد. اين در حالي است كه اين دوره در ساير تسهيلات پرداختي به حوزه ساخت مسكن مطابق با عرف دوره ساخت‌وساز يعني دو سال تعيين مي‌شود.

در دستورالعملي كه به تازگي از سوي سياستگذار پولي درباره ضوابط پرداخت تسهيلات براي ساخت يك ميليون واحد مسكوني به بانك‌ها ابلاغ شده است زمان تسهيلات پرداختي بخش ساخت مسكن سه سال شد.

 اين موضوع عملا به معناي چراغ سبز به سازنده‌ها براي افزايش طول دوره ساخت است. اين در حالي است كه نگاهي به تجارب قبلي ساخت‌وسازهاي دولتي نشان مي‌دهد، حتي در پروژه‌هايي كه دوره مشاركت بانك و سازنده دو سال تعيين شده بود، زمان ساخت چند برابر بيشتر از مدت تعيين شده به طول انجاميد

در واقع و در شرايطي كه دوره متعارف براي مشاركت در ساخت دو سال است مشخص نيست كه چرا بانك مركزي در اين دستورالعمل تكليف غيرمتعارف براي سازنده‌ها تعيين كرده است. آن‌‌هم در شرايطي كه بانك‌ها قرار است اين تسهيلات را از محل منابع داخلي خود پرداخت كنند و اين منابع بايد هر چه زودتر به بانك‌ها بازگردد.

 از سوي ديگر، به ازاي هر روز طولاني‌‌تر شدن پروسه ساخت به دليل تورم ساختماني و افزايش هزينه‌ها، هم دولت و هم متقاضيان متحمل زيان خواهند شد. در واقع اين تصميم نه به نفع بانك‌ها، نه دولت و نه متقاضيان مسكن است.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «قيمت خانه هاي 100 متري در منطقه 4» اط مجله ملكي دلتا بخوانيد.

با مجله ملكي دلتا همراه باشيد .

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، با توجه به ثبات نسبي قيمتها در ۹ ماه گذشته چشم‌انداز افزايشي براي بازار ديده نمي شود. طرف تقاضا بدون توجه به نوسانات ماهيانه بازار مسكن شهر تهران در جست و جوي فايلهاي زير قيمت است.

بازار مسكن در آستانه ورود به فصل پاياني سال با افزايش تدريجي تمايل براي فروش مواجه شده است. گزارشهاي ميداني نشان مي‌دهد اولين گروه از سفته‌بازان مسكن، واحدهاي خود را به بازار شب عيد كه معمولا بازه زماني پرمعامله‌اي محسوب مي‌شوند عرضه كرده‌اند.

در يك سال اخير قيمت مسكن حدود ۴۰ درصد از تورم عمومي عقب مانده است. با اينكه متوسط قيمت هر متر خانه در شهر تهران ۳۲ ميليون تومان است، نبض معاملات در بازه قيمتي ۱۵ تا ۲۵ ميليون تومان مي‌تپد.

اگر چه ممكن است تا انتهاي سال با مقداري رونق معاملات مواجه شويم اما عرضه بيش از تقاضا در بازار مسكن شهر تهران نشان از آن دارد كه معامله‌گران با ديد سرمايه‌اي به مقطع كنوني نگاه نمي‌كنند.

بررسي ها نشان مي‌دهد تحت تاثير كاهش تا ۸۰ درصدي ساخت و ساز نسبت به اوايل دهه ۹۰ بازار مسكن به لحاظ حجم واحدهاي نوساز با افت محسوسي مواجه شده است. در حال حاضر اغلب واحدهايي كه به بازار عرضه مي‌شود فاقد امكانات كافي است.

مطابق آمار بانك مركزي از بازار مسكن شهر تهران در آبان ماه ۱۴۰۰ واحدهاي ۵۰ تا ۶۰ متر مربع از نظر سطح زيربنا و خانه‌هاي ۱۵ تا ۲۰ ميليون تومان از نظر قيمت هر متر مربع رتبه‌هاي اول معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

با توجه به نصف شدن هزينه خريد امتياز تسهيلات اوراق مسكن انتظار مي‌رود معاملات شهر تهران حدود ۱۰ درصد افزايش پيدا كند.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «۷۳۰۰ ميليارد تومان تسهيلات وديعه مسكن پرداخت شد» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

وب سايت ملكي دلتا، اولين سايت تخصصي ملكي در ايران
خريد، فروش و اجاره هر نوع ملك در تهران، اصفهان و ساير شهرهاي ايران

با مجله ملكي دلتا همراه باشيد .

به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از معاون مسكن و ساختمان اداره‌كل راه و شهرسازي استان اصفهان، احداث ۴ ميليون واحد مسكوني در ۴ سال در برنامه دولت قرار گرفته كه سهم استان اصفهان در اين برنامه ۵.۷ درصد است.

امير زاغيان با بيان اينكه حدود ۱۹۰ هزار نفر در طرح نهضت ملي مسكن استان اصفهان نام‌نويسي كردند، گفت: بنابر اعلام وزارت راه و شهرسازي ثبت‌نام در اين طرح براي آخرين بار تمديد شد و تا ۱۵ دي‌ماه ۱۴۰۰ ادامه دارد.

وي اظهار كرد: بنابر تازه‌ترين آمار حدود ۱۹۰ هزار نفر متقاضي بهره‌بندي از مزاياي اين طرح بوده و اقدام به نام‌نويسي كردند.

معاون مسكن و ساختمان اداره‌ كل راه و شهرسازي استان اصفهان يادآور شد: ثبت‌نام در اين طرح براي سومين مرتبه و آخرين بار تمديد شد و تا ۱۵ دي‌ماه ۱۴۰۰ ادامه دارد، همچنين براي ساير شهرهايي كه به مرور به سامانه اضافه شدند ۲ ماه مهلت ثبت نام داده مي‌شود.

زاغيان اظهار كرد: متقاضيان واقعي مسكن مي‌توانند با داشتن چهار شرط كه دو شرط آن نيز تسهيل يافته است شامل تاهل، حداقل سابقه يك سال سكونت در شهر موردتقاضا، فاقد مالكيت خصوصي در پنج سال اخير و در نهايت عدم استفاده از امكانات دولتي از اول انقلاب (فرم ج سبز) نسبت به ثبت‌نام اقدام كنند.

در ادامه خاطرنشان شد: زنان خودسرپرست مشروط به داشتن حداقل ۳۵ سال سن، مردان مجرد بالاي ۴۵ سال سن و بيماران خاص همچنين نخبگان علمي با معرفي بنيادملي نخبگان كشور، معلولين جسمي، حركتي با دارا بودن حداقل ۲۰ سال سن بدون شرط تاهل و بدون شرط سرپرست خانوار بودن در زمره متقاضيان واجد شرايط قرار داده مي‌شوند.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «تمايل سرمايه‌‌گذاران به خروج از بازار مسكن» از مجله ملكي بخوانيد.

با مجله ملكي دلتا همراه باشيد .