به گزارش دلتا مگ به نقل خبربان،  فرزاد مخلص الائمه در ديدار با رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور و اعضاي هيات مديره استان مركزي گفت: اين سازمان، يك نهاد عالي نظارتي و موفق در كشور است به نحوي كه اين سازمان در ابعاد مختلف تامين امنيت زندگي مردم نقش جدي دارد.

استاندار مركزي اظهار داشت: معاون هماهنگي امور عمراني استانداري با تعامل و همكاري مدير كل راه و شهرسازي استان زمين مورد نياز را براي ايجاد اين مجمتع گردشگري فراهم كنند تا سازمان نظام مهندسي ساختمان استان مركزي اقدامات لازم را براي ساخت اين مجتمع انجام دهد.

احمد خرم افزود: انتظار مي‌رود در طرح جهش و نهضت ملي مسكن زمين مورد نياز تامين و با معرفي مجري طرح مساعدت شود كه مسكن براي جامعه مهندسي استان ساخته شود.

وي عنوان كرد: پس از وقوع زلزله كرمانشاه ميزان تلفات به طور قابل توجهي كاهش يافت و ساختمان‌هايي كه با ضوابط ساخته شده بودند دچار آسيب نشد و همچنين در زلزله بندرعباس نيز ميزان تلفات انساني بسيار كاهش يافت كه اين مهم نشان از توجه ويژه جامعه مهندسين در امر ساخت و ساز است.

رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور ايجاد خانه مهندس را از ديگر اقدامات و فعاليت‌هاي هدف‌گذاري شده عنوان كرد و گفت: در زمينه توريستي، مجتمع اقامتي، تفريحي، ورزشي، تالار، سالن همايش در اين كاربري لحاظ شده و سرمايه گذاري در اين راستا نيز با خود نظام مهندسي هست.

خرم يادآور شد: ۵۲ درصد نرخ مستاجرين است يعني با اين روند قادر نيستند صاحب خانه شوند كه مي‌طلبد در خصوص تعرفه و اجراي خدمات فني و مهندسي تدابير ويژه‌اي انديشيده شود.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «رشد نامتعارف و سريع قيمت املاك شمال كشور» از دلتا مگ بخوانيد.

وب سايت ملكي دلتا، اولين سايت تخصصي ملكي در ايران
خريد، فروش و اجاره هر نوع ملك در تهران، اصفهان و ساير شهرهاي ايران

با مجله ملكي دلتا همراه باشيد .

به گزارش دلتا مگ به نقل از اقتصادآنلاين، مسعود عبدي كارشناس مسكن و شهرسازي گفت: صدور پروانه ساخت يكي از راه‌هاي كاهش تورم تقاضا است و بي‌توجهي به اين امر سبب شده است تا ما در حال حاضر با تقاضايي بيش از توان مواجه شويم.

كارشناس مسكن و شهرسازي با بيان اين مطلب افزود: دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم اعتقادي به ساخت مسكن نداشتند و اين دولت‌ها نه تنها در زمينه ساخت مسكن تسهيل‌گري نكردند، بلكه موانعي را هم سر راه سازندگان گذاشتند.

عبدي گفت: بلندمرتبه‌سازي اگر ضوابط لازم را داشته باشد يكي از بهترين انتخاب هاست و وابسته به كمبود زمين هم نيست؛ در برخي از كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس زمين هم به وفور هست اما در ارتفاع ساخت و ساز انجام مي‌شود.

وي همچنين گفت: حتي در سال‌هاي اخير در مناطق لوكس تهران هم مسكن نساختيم. به همين دليلي شاهد فرار سرمايه از كشور براي خريد مسكن در كشورهايي مثل تركيه بوده‌ايم.

مغايرت صدور پروانه ساخت با نهضت ملي ساخت مسكن

مقداد همتي كارشناس مسكن در اين باره گفت: ساخت مسكن يك سري مولفه دارد. مثلا اخذ پروانه ساخت ١٨ ماه طول مي كشد، در حالي كه چند سال پيش يك ماهه پروانه ساخت صادر مي شد و اين يك چالش جدي در راه ساخت مسكن است.

همتي درباره تسهيلات ساخت نيز گفت: در زمان ساخت مسكن مهر تسهيلات ميان بانك‌ها پخش شد و بانك‌ها بيشتر از ٨٠ هزار واحد وام ندادند. توقع اين است كه بانك ها منابع خود را بايد در اختيار بانك مسكن قرار دهند.

مسعود عبدي در خصوص راه ساخت مسكن گفت: اگر واقعا ما بخواهيم نهضت ساخت مسكن ايجاد كنيم بايد در حوزه صدور پروانه نهضت ايجاد كنيم اما روند صدور پروانه مغاير با نهضت ملي ساخت مسكن است.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «مستاجران بايد اجاره‌نامه‌هاي خود را در سامانه املاك و اسكان ثبت كنند» از دلتا مگ بخوانيد.

وب سايت ملكي دلتا، اولين سايت تخصصي ملكي در ايران
خريد، فروش و اجاره هر نوع ملك در تهران، اصفهان و ساير شهرهاي ايران

با مجله ملكي دلتا همراه باشيد .

به گزارش دلتا مگ به نقل از فرارو، مهدي سلطان‌محمدي كارشناس مسائل اقتصادي به موضوع سرمايه گذاري در بازار مسكن اشاره مي‌كند و مي‌افزايد: با توجه به تجربه تاريخي كه مردم نسبت به بازار مسكن دارند، اين موضوع را مي‌دانند كه در هر شرايط اقتصادي، اين بازار مي‌تواند يكي از گزينه‌هاي كم ريسك و امن به منظور سرمايه‌گذاري ميان‌مدت و بلندمدت باشد.

اين كارشناس اقتصادي به رشد 7 برابري مسكن طي چهار سال گذشته اشاره كرد و افزود: به همين دليل در حال حاضر مسكن به عنوان نخستين مقصد سرمايه مردم قلمداد مي‌شود.

سلطان‌محمدي به از بين رفتن سرمايه مردم در بورس اشاره مي‌كند و مي‌گويد: طبعاً نوسانات بازار دلار و سكه نيز با توجه به افزايش قيمتي كه طي اين چهار ماه رخ داده، بيشتر خواهد شد، بنابراين در چنين شرايطي مسكن تنها گزينه كم ريسك سرمايه‌گذاري محسوب مي‌شود.

وي معتقد است كه مسكن بهترين بازار براي محافظت از سرمايه مردم در مقابل تورم بوده است و در اين رابطه افزود: با توجه به چشم‌انداز تورمي كه همواره در ايران وجود داشته، افراد نمي‌توانند پيش بيني كنند كه تورم چه ميزان بيشتر مي‌شود، اما در بين بازار‌هاي سرمايه‌اي، اين مسكن است كه حداقل در مقابل تورم ارزش خود را حفظ مي‌كند، بدون اينكه ريسك بسيار زيادي داشته باشد.

گفتني است بيش از يك سوم مردمي كه در نظرسنجي اخير ايسپا (مركز افكارسنجي دانشجويان ايران) راي داده‌اند، مسكن را بهترين بازار براي سرمايه‌گذاري انتخاب كرده‌اند.

اين موضوع نشان دهنده آن است كه بسياري از افراد جامعه، به اين موضوع اعتقاد دارند كه مسكن ارزش سرمايه‌هاي خرد و كلان را در برابر تورم حفظ مي‌كند.

مطالعه بيشتر: مطلب «رشد نامتعارف و سريع قيمت املاك شمال كشور» را در دلتا مگ بخوانيد.

وب سايت ملكي دلتا، اولين سايت تخصصي ملكي در ايران
خريد، فروش و اجاره هر نوع ملك در تهران، اصفهان و ساير شهرهاي ايران

با مجله ملكي دلتا همراه باشيد .

به گزارش دلتا مگ به نقل از اقتصادآنلاين، علاوه بر مالكان، مستاجران نيز ملزم به ثبت نام در سامانه املاك و اسكان شدند.

در حالي كه ضرب‌العجل وزارت راه و شهرسازي براي ثبت اطلاعات ملكي صداي بسياري از شهروندان را درآورده است، كمتر از ۲۰ درصد از مردم اطلاعات سكونتي خود را در سامانه املاك و اسكان ثبت كرده‌اند.

اين در شرايطي است كه دولت براي دريافت ماليات از خانه‌هاي خالي، وزارت راه و شهرسازي را موظف كرده است كه با سامانه املاك و اسكان وضعيت مالكيت خانه‌هاي مسكوني را شناسايي كند و براي خانه‌هاي خالي صورت حساب مالياتي ارسال كند.

بر همين اساس وزارت راه و شهرسازي در فراخواني از مردم خواست كه اطلاعات مالكيت مسكوني خود را در سامانه املاك و اسكان ثبت كنند و حتي مستاجران نيز اجاره‌نامه‌هاي خود را در اين سامانه ثبت نمايند.

مهلت ثبت نام در سامانه املاك و اسكان

چنانچه مالكان و مستاجران تا ۲۳ دي ماه اقدام به ثبت نام در سامانه املاك و اسكان و درج اطلاعات نكنند اسامي آنها براي سازمان امور مالياتي ارسال مي‌شود.

در اين ميان بسياري از شهروندان ايراني مي‌گويند كه پيامك‌هاي مالياتي اشتباهي براي آنها ارسال شده و حتي ملك تجاري به عنوان ملك مسكوني اين افراد تلقي شده يا براي مستاجران پيامك اشتباهي آمده است.

معاون وزير راه و شهرسازي در پاسخ به انتقاد ارسال پيامك‌هاي مالياتي اشتباه، مي‌گويد: اين پيامك براي تمام كساني كه املاك خود را ثبت نكرده‌اند ارسال شده است و ممكن است در مواردي اشتباه رخ داده باشد، بنابراين كساني كه مي‌خواهند ملك آنها مشمول ماليات خانه‌هاي خالي نشود بايد هرچه زودتر اطلاعات صحيح خود را در سامانه املاك و اسكان درج كنند و در بخش توضيحات با بارگذاري اسناد و مدارك لازم، اطلاعات اشتباه را تصحيح كنند.

بر اين اساس معاونت مسكن و ساختمان در اطلاعيه‌اي با تاييد پيامك ارسالي شده از سرشماره V.MASKAN، اعلام كرد كه ۲ مهلت ۲۱ و ۲۳ دي ماه براي ثبت اطلاعات ملكي سرپرستان خانوار در نظر گرفته شده و مالكان لازم است تا تاريخ اعلام‌ شده در پيامك دريافتي خود به سامانه املاك و اسكان به آدرس amlak.mrud.ir  مراجعه كنند و در صورت ثبت سكونت و مالكيت توسط مالكان مذكور بر اساس قانون ملك مذكور از جرگه خانه‌هاي خالي خارج خواهد شد.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «انبوه سازان به دنبال تسهيلات كم بهره هستند» از دلتا مگ بخوانيد.

وب سايت ملكي دلتا، اولين سايت تخصصي ملكي در ايران
خريد، فروش و اجاره هر نوع ملك در تهران، اصفهان و ساير شهرهاي ايران

با مجله ملكي دلتا همراه باشيد .

به گزارش دلتا مگ به نقل از دنياي اقتصاد، در تهران نيز رشد قيمت ملك طي نزديك به 5/ 2 سال گذشته، به مراتب كمتر از رشد قيمت زمين و ويلا در شمال بوده است. اين تفاوت در سرعت رشد قيمت، نتيجه «انتخاب شمال توسط حجم قابل توجهي از افراد طي سال‌هاي اخير براي اقامت تفريحي، سكونت موقت كرونايي و البته سرمايه‌‌گذاري ملكي» است.

اين در حالي است كه متوسط قيمت زمين در كشور طي مدت 2 سال، تقريبا 4 برابر شد كه از نرخ رشد قيمت املاك مازندران خيلي كمتر است.

جهش قيمت املاك «شمال» ناشي از «پرواز سرمايه‌ها» به اين بازار است كه متهم چنين انحراف مسيري در سرمايه‌‌گذاري، «سياستگذار» و «سياست‌هاي غلط» او است.

كارشناسان معتقدند كه سياستگذار مي‌توانست «بازار املاك شمال» را از «حياط خلوت جريان تقاضاي غير مصرفي» با يك ابزار تيز مالياتي خارج كند، اما اين كار را نكرد.

سياستگذار به جاي ابزار ماليات سالانه بر ملك، سراغ يك سياست محرك سفته‌‌بازي ملكي رفت به طوري‌كه با تصويب «يكسري معافيت و استثنا در قانون ماليات بر خانه خالي»، به خريداران زمين و ويلا در روستاهاي بكر و توريستي و همچنين شهرهاي كوچك «شمال» پاس گل داد تا «تنور معاملات ملك در اين مناطق طي يك‌سال گذشته داغ‌‌تر از سال قبل از آن شود».

بخش ديگري از آمار رسمي مربوط به نبض قيمت ملك در «شمال» حكايت از آن دارد كه در بهار امسال، در حالي كه ميانگين قيمت مسكن در تهران 70 درصد نسبت به بهار سال گذشته رشد كرد، اما در استان مازندران متوسط قيمت خانه و آپارتمان 122 درصد جهش داشت.

جالب است كه بدانيد، بهار امسال متوسط قيمت زمين‌‌هاي استان مازندران 150 درصد افزايش يافت. اين نرخ رشد براي زمين‌‌هاي مسكوني تهران 80 درصد بوده است.

وضعيت فعلي بازار مسكن نشان مي‌دهد، مالكان شمال چون به محرك‌‌هاي آتي رشد قيمت اين منطقه دل بسته‌‌اند، حتي با كاهشي شدن سطح قيمت مسكن در تهران هم بعيد است «فروشنده» شوند. در اين حالت، ممكن است «ورودي سرمايه به بازار املاك شمال» كاهش پيدا كند اما «خروجي» اتفاق نيفتد. بخشي از زمين‌‌هاي مناطق خاصي از شمال را افرادي خريده‌‌اند كه ايرانيان مقيم خارج محسوب مي‌شوند. اين گروه، حتما ديد بلندمدت به اين بازار دارد.

مطالعه بيشتر: مطلب «دولت به دنبال اخذ ماليات از درآمد اجاره بها» را در دلتا مگ بخوانيد.

وب سايت ملكي دلتا، اولين سايت تخصصي ملكي در ايران
خريد، فروش و اجاره هر نوع ملك در تهران، اصفهان و ساير شهرهاي ايران

با مجله ملكي دلتا همراه باشيد .

به گزارش دلتا مگ به نقل از اقتصاد آنلاين، در روزهاي اخير پيامكي با مضمون فراخوان مالكان خانه‌هاي خالي براي تكميل اطلاعات خود در سامانه ملي املاك و اسكان ارسال شده، اين در حالي است كه نبود بانك اطلاعاتي براي شناسايي خانه‌هاي خالي پاشنه آشيل اين طرح شده است.

در همين زمينه دولت براي شناسايي مالكان خانه‌هاي خالي سامانه‌اي موسوم به سامانه املاك و اسكان راه‌اندازي كرد و از مالكان و البته مستاجران درخواست كرد كه اطلاعات ملكي خود را در اين سامانه درج كنند و مستاجران اجاره‌نامه‌هايشان را بارگذاري نمايند.

اما از اين فراخوان دولت استقبالي نشد و در مقابل دولت هم براي مردم پيامك‌هايي ارسال كرده است كه چنانچه تا پنجشنبه ۲۳ دي ماه اطلاعات ملكي خود را وارد سامانه املاك و اسكان نكنند، مشمول ماليات خانه‌هاي خالي مي‌شوند.

شواهد حاكي از اين است كه پس از ارسال پيامك از سوي وزارت راه و شهرسازي به مالكان و دعوت از آن‌ها براي خود اظهاري در سامانه ملي املاك و اسكان، كلاهبرداران اينترنتي نيز وارد عمل شده‌اند و با ارسال پيامك‌هاي جعلي، تلاش كردند با نفوذ در تلفن همراه مردم و دسترسي به اطلاعات دستگاه و پيامك‌هاي ارسالي، آن‌ها را به سايت‌هاي جعلي هدايت كرده و نسبت به هك حساب‌هاي بانكي آن‌ها اقدام كنند.

با اين حال اين تمام ماجرا نيست و برخي مالكان نگران هستند ثبت اطلاعات ملكي برايشان دردسر شود.

عبدالرضا ارسطو، كارشناس ماليات مركز پژوهش‌هاي مجلس مي‌گويد كه اتفاقا مطابق تصور مردم دولت بنا دارد كه با فراخوان سامانه املاك و اسكان علاوه بر شناسايي مالكان خانه‌هاي خالي، مالكان خانه‌هاي لوكس را هم شناسايي كند و از آنها ماليات بگيرد.

او ادامه مي‌دهد: علاوه بر اين مالكان چند خانه نيز در آينده مشمول ماليات مي‌شوند و همچنين در نظر است كه براي اجاره خانه از صاحبخانه‌ها ماليات گرفته شود و در واقع سامانه املاك و اسكان يك بانك اطلاعاتي خواهد شد براي دريافت ماليات در سال‌هاي آينده و حتي حذف يارانه‌ دهك‌هاي برخوردارتر.

كارشناس ماليات مركز پژوهش‌هاي مجلس تاكيد مي‌كند: افرادي كه اطلاعات آنها اشتباهي به سازمان امور مالياتي ارسال شود، فرصت تصحيح اشتباه و اعتراض خواهند داشت و كارگروهي براي حل شكايات مالياتي سامانه املاك و اسكان و بررسي اعتراضات ايجاد مي‌شود.

مطالعه بيشتر: مطلب «اگر به دنبال خريد خانه در منطقه 1 تهران هستيد، بخوانيد» را در دلتا مگ بخوانيد.

با مجله ملكي دلتا همراه باشيد .

به گزارش دلتا مگ و به نقل از اخبار ساختمان، در تمام كشور‌هاي پيشرفته دنيا تسهيلات كم بهره و با توجه به شرايط سازندگان پرداخت مي‌شود.

به گفته بسياري از سازندگان و انبوه سازان همچنين بررسي‌هاي ميداني هنوز تسهيلات و همچنين مشوق‌هاي لازم در ساخت چهار ميليون مسكن به سازندگان براي ساخت اين تعداد واحد داده نشده است.

طبق مصوبه ميزان تسهيلات در شهر تهران ۴۵۰ ميليون تومان، در شهر‌هاي بالاي يك ميليون نفر ۴۰۰ ميليون تومان، در مراكز استان‌ها ۳۵۰ ميليون تومان، در ساير شهر‌ها ۳۰۰ ميليون تومان و در روستا ۲۵۰ ميليون تومان در نظر گرفته شده است.

جمشيد برزگر رئيس كانون سراسري انبوه سازان چندي پيش در خصوص نحوه پرداخت تسهيلات ساخت مسكن اعلام كرده بود، در تمام كشور‌هاي پيشرفته دنيا تسهيلات كم بهره و با توجه به شرايط سازندگان پرداخت مي‌شود و بيش از ۸۰ درصد هزينه خريد مسكن تامين مي‌شود اما در ايران اين رويه وجود ندارد.

تسهيلات كم بهره بسته تشويقي براي انبوه‌سازان

محمود محمودزاده معاون وزير راه و شهرسازي گفت: از هفته اول دي ۱۴۰۰ امكان پرداخت اين تسهيلات به متقاضيان فراهم شده و مالكان مي‌توانند مدارك را بارگذاري و بلافاصله بانك عامل، هم نوع بانك و هم شعبه بانك را انتخاب كنند.

ابراهيم رزاقي استاديار دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران گفت: اقدامات دولت سيزدهم در بخش مسكن نويد رشد اقتصادي است، اما سر و سامان دادن به بخش مسكن نيازمند زمان است و يك شب و يك‌سال نمي‌توان آن را بهبود بخشيد.

به گفته رزاقي هم اكنون 7 ميليون خانوار با مشكل نداشتن مسكن روبرو هستند، بنابراين بايد بسته‌هاي تشويقي براي مالكان در نظر گرفته شود و در مقابل از خانه‌هاي خالي ماليات دريافت شود تا مالكان اقدام به فروش و يا اجاره واحد‌هاي مسكوني كنند.

اين اقتصاددان گفت: يكي از مهم‌ترين سياست‌هايي كه دولت بايد به آن توجه كند علاوه بر ساخت مسكن و توجه به بخش خصوصي ارائه تسهيلات است. هدايت اعتبارات بانكي به بخش مسكن براي افزايش توليد خود مي‌تواند بخش عمده‌اي از كمبود مسكن را در كشور جبران كند.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «بازار معاملات مسكن 6 استان از تورم مسكن كشور جامانده است» از دلتا مگ بخوانيد.

با مجله ملكي دلتا همراه باشيد .

به گزارش دلتا مگ به نقل از خبرگزاري صدا و سيما، سامانه ثبت درخواست رفع اختلاف‌ها و مشكلات ملكي و ثبتي در اسرع وقت راه اندازي مي‌شود.

معاون وزير راه و شهرسازي گفت: با راه‌اندازي اين سامانه، اجراي طرح نهضت ملي مسكن در محلات ضعيف و هدف بازآفريني شهري شتاب مي‌گيرد.

به گفته محمد آئيني معاون وزير راه و شهرسازي، به منظور رفاه حال مالكان واحدھاي فرسوده در محلات ھدف بازآفريني شھري، سامانه ثبت درخواست‌ھاي رفع اختلاف و حل مشكلات ثبتي و ملكي با ھمكاري طرفين در اسرع وقت راه اندازي و به اطلاع عموم مي‌رسد.

معاون وزير راه و شھرسازي، تصريح كرد: ھمچنين به منظور آزادسازي، تعيين تكليف اراضي واقع در طرح‌ھاي مصوب احيا، بھسازي و نوسازي بافت‌ھاي فرسوده و ناكارآمد شھري، ھيات ھاي حل اختلاف ماده ۹ در تمام استان‌ھا تشكيل خواهد شد.

مديرعامل شركت بازآفريني شھري ايران افزود: با توجه به تاكيدات مقام معظم رھبري در راستاي رسيدگي به وضعيت ساكنان محلات ضعيف و مناطق حاشيه‌نشين، اين امر در اولويت دولت سيزدھم قرار گرفته و تاكنون فعاليت‌ھاي خوبي در اين زمينه انجام شده است.

به نقل از مديرعامل شركت بازآفريني شھري ايران، بدون شك تعيين‌تكليف املاك و اراضي فاقد سند، بلاصاحب و بدون استفاده موجود به عنوان موانع نوسازي در اين محلات گام مھمي در تسريع توليد مسكن، بھسازي و نوسازي محلات ھدف خواھد بود.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «زيرساخت‌ شهرك هاي اقماري اصفهان بايد تامين شود» از دلتا مگ بخوانيد.

وب سايت ملكي دلتا، اولين سايت تخصصي ملكي در ايران
خريد، فروش و اجاره هر نوع ملك در تهران، اصفهان و ساير شهرهاي ايران

با مجله ملكي دلتا همراه باشيد .

به گزارش دلتا مگ به نقل از اقتصاد آنلاين، نسايي معاون واگذاري سازمان ملي زمين و مسكن در برنامه گفتگوي ويژه خبري در پاسخ به اين سوال كه آيا تاكنون تعداد خانه‌هاي سازماني را احصا كرده‌ايد؟ توضيح داد: نمي‌توانيم تعداد دقيق خانه‌هاي سازماني را احصا كنيم به دليل اين كه خانه‌هاي سازماني دستخوش قوانين و مقررات مختلف بوده‌اند.

او با اعلام اينكه تعداد خانه‌هاي تحت مالكيت دولت ۷۱۲۶ مورد است، گفت: البته خانه‌هاي سازماني نيرو‌هاي نظامي مستثنا از اين آمار است.

بر اساس گفته وي، تاكنون ۷۱۲۶ خانه سازماني را كه سند عرصه آن به نام دولت است، شناسايي شده اما به اين معنا نيست كه خانه سازماني ديگري وجود ندارد.

نسايي تاكيد كرد كه تمام دستگاه‌ها مكلف شده‌اند ظرف سه ماه فهرست خانه هاي سازماني را به سازمان ملي زمين و مسكن ارائه دهند.

معاون واگذاري سازمان ملي زمين و مسكن خاطرنشان كرد: اولين قانون در اين حوزه مربوط به سال ۱۳۴۶ است. خانه هاي سازماني از محل بودجه‌هاي عمراني ساخته مي شود، عرصه اين خانه‌ها از محل اراضي دولت است.

او افزود: آمار خانه‌هاي سازماني در حال حاضر ۷۱۲۶ مورد است و ما اين آمار را استخراج كرديم كه هزار و ۹۳ مورد فروش داشتيم كه به حساب خزانه واريز شده است.

او افزود: بالغ بر دو هزار مكاتبه صورت گرفته است تا قانون اجرا شود، ما راهكاري نداريم، بايد مالك اعيان را پيدا كنيم، مالك اعيان وقتي كار به تخليه خانه مي‌رسد، مي‌گويد كه صاحبخانه نيست اما وقتي بحث سكونت است مي‌گويد كه خانه متعلق به اوست.

نسايي در خصوص اينكه چرا احكام صادره اجرايي نمي‌شود، گفت: سالها است كه در مشهد تلاش مي‌كنيم تا عرصه‌اي را كه اوقافي است به مزايده بگذاريم اما موفق نمي شويم؛ چرا كه در اجراي حكم مشكل داريم و همكاران ما براي اجراي حكم درگير مي‌شوند، آن هم به خاطر يك خانه سازماني كه متولي آن دستگاه ديگري است.

مطالعه بيشتر: مطلب «بانك ها به احتكار مسكن روي آورده‌اند» را در دلتا مگ بخوانيد.

با مجله ملكي دلتا همراه باشيد .

به گزارش دلتا مگ به نقل از دنياي اقتصاد، بررسي وضعيت معاملات مسكن نشان از كندتر بودن نبض بازار معاملات مسكن در استان‌‌هاي اصفهان، فارس، خوزستان، كرمان، هرمزگان و سيستان و بلوچستان در مقايسه با تغييرات حجم معاملات خريد مسكن در كل كشور دارد.

خشكسالي‌ها و تنش آبي به همراه فرونشست در اين ۶ استان باعث شده است طي فصل اول امسال، «جابه‌جايي محسوس» تقاضاي ملكي از استان‌هاي درگير به ساير مناطق كشور رقم بخورد.

شوك اقليمي بازار املاك را مي‌توان در تفاوت سرعت رشد قيمت زمين و مسكن بين استان‌هاي پرتنش و ساير مناطق مشاهده كرد.

متوسط قيمت مسكن در 31 استان كشور در بهار 1400 در مقايسه با يك فصل قبل يعني زمستان 99 نيز با رشد12/2 درصدي روبه‌رو شد. بررسي‌‌ها نشان مي‌‌دهد، تورم در بازار معاملات مسكن 6 استان ياد شده كه با بحران‌‌هاي زيست‌‌محيطي همراه هستند از تورم مسكن كشور جامانده است.

نبض بازار معاملات مسكن در 6 استان

علت اين موضوع به كاهش ورود تقاضاي سرمايه‌‌اي به اين مناطق، خروج برخي سرمايه‌گذاران ملكي از بازار اين شهرها و كوچ بخشي از سرمايه‌‌هاي ملكي به شهرهاي ديگر است.

اثر بحران‌‌هاي اقليمي و زيست محيطي به‌ويژه در اين 6 استان كشور در بهار امسال به شكل محسوس، نبض معاملات و تغييرات قيمت ملك را در اين استان‌‌ها تحت‌تاثير قرار داده است. اين تغيير به‌ويژه در بازار معاملات زمين نسبت به بازار معاملات مسكن محسوس‌‌تر است.

به لحاظ تغييرات نقطه‌‌اي متوسط قيمت زمين در اين استان‌‌ها در بهار 1400 در مقايسه با بهار 99 معادل 94‌درصد رشد كرد در حالي كه اين ميزان براي كل كشور به طور متوسط 104‌درصد اعلام شده است.

تورم مسكن در اصفهان درحالي به ميزان محسوس با تورم كشوري مسكن فاصله دارد كه اصفهان به دليل وسعت و همچنين به علت آنكه مركز اين استان يكي از بزرگ‌ترين كلان‌شهرهاي كشور است همواره در معرض تحولات بازار مسكن شهر تهران و تنظيم نبض معاملات مسكن خود با پايتخت قرار دارد.

يك عامل مهم در عقب ماندن اين استان از تحولات كشوري بازار مسكن، به درگيري اصفهان با بحران‌‌هاي زيست محيطي و تنش‌‌هاي آبي مربوط مي‌شود.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «مشكلاتي كه خريد ملك در تركيه به همراه دارد» از دلتا مگ بخوانيد.

وب سايت ملكي دلتا، اولين سايت تخصصي ملكي در ايران
خريد، فروش و اجاره هر نوع ملك در تهران، اصفهان و ساير شهرهاي ايران

با مجله ملكي دلتا همراه باشيد .