به گزارش «مجله ملكي دلتا»، وزارت راه و شهرسازي اساسنامه پيشنهادي صندوق ملي مسكن ذيل ماده ۳ قانون جهش توليد مسكن را براي تصويب به هيئت دولت ارسال كرد.

ماده ۳ قانون جهش توليد مسكن

«صندوق ملي مسكن» به منظور ايجاد هم افزايي، تقويت توان حمايتي و تخصيص بهينه منابع مالي بخش مسكن، با كاركرد تجميع و تخصيص منابع مالي موضوع اين قانون، حداكثر تا سه ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون تشكيل مي‌گردد.

ويژگي صندوق ملي مسكن

بر اساس اساسنامه پيشنهادي وزارت راه و شهرسازي، قرار است اين صندوق به نهادي براي تأمين منابع مالي پايدار عملياتي كردن برنامه‌هاي بخش مسكن تبديل شود.

همچنين منابع مالي پراكنده در بودجه‌هاي سنواتي در اين صندوق متمركز شده و با منابع مالي غير بودجه‌اي بخش مسكن تجميع و هم افزا مي‌شوند.

بخشي از منابع صندوق ملي مسكن به تأمين مالي تهيه مسكن خانوارهاي كم درآمد فاقد خانه اختصاص يافته و بخش ديگري از منابع نيز به تشويق بانك‌هاي عامل براي سرمايه گذاري در توليد يا نوسازي در نظر گرفته خواهد شد.

صندوق ملي مسكن علاوه بر اينكه به محلي براي جذب سرمايه‌هاي سرمايه گذاران داخلي و بانك‌ها تبديل مي‌شود، سرمايه‌هاي خارجي بخش مسكن نيز در آن متمركز شده و به نهادي براي همكاري بخش مسكن با بازار سرمايه تبديل خواهد شد.

از ديگر اهداف در نظر گرفته شده براي طرح، تأمين ضمانت بانك‌پذير براي دريافت تسهيلات نوسازي مسكن خانوارهاي كم درآمد و ساكنان بافت‌هاي فرسوده و حاشيه نشينان اعلام شده است

ضمانت اصل و سود تسهيلات بانكي طرح‌هاي حمايتي، اخذ تسهيلات از سيستم بانكي، صندوق توسعه ملي و نهادهاي پولي بين المللي، حمايت از توسعه خدمات بيمه‌اي بخش مسكن، ححمايت از استارتاپ ها و فناوري‌هاي نوين در ساخت و ساز و… از ديگر برنامه‌هايي است كه وزارت راه و شهرسازي براي صندوق ملي مسكن پيش بيني كرده است.

مطالعه بيشتر: مطلب «عملياتي شدن كارت مصالح ساختماني» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از محمود شايان مديرعامل بانك مسكن،هدف از عملياتي شدن كارت مصالح ساختماني، كاهش هزينه‌هاي ساخت مسكن در نهضت ملي مسكن است.

مديرعامل بانك مسكن گفت: حداقل ۶۰ درصد هزينه‌هاي مسكن مربوط به زمين است، اگر اين مولفه را از پروسه ساخت و ساز خارج كنيم،‌شرايط ساخت مسكن در كشور فراهم‌تر مي‌شود.

در بحث فولاد و سيمان نيز ظرفيت واحدهاي توليدي در كشور به گونه‌اي است كه هم مي‌توانند نياز داخلي را تامين كنند و هم اين‌كه صادرات داشته باشيم.

شايان يادآور شد: مسئله بعدي بحث تامين مالي است؛‌در اين بخش دولت با يك حساسيت ويژه به اين موضوع نگاه مي‌كند تا هم بحث تورم را كنترل كند و هم اين‌كه به‌عنوان يك ضرورت براي جامعه تامين شود.

وي اظهار كرد: براي ساخت يك ميليون مسكن اعلام شده از سوي دولت سيزدهم بخش عمده‌اي يعني حدود ۳۵۰ هزار واحد را بخش خصوصي مي‌سازد. در مسكن روستايي سالانه ۲۰۰ هزار واحد ساخته مي شود.

مديرعامل بانك مسكن افزود:‌وقتي بانكي براي ساخت مسكن تسهيلات مي‌دهد،‌ وام گيرنده مي‌رود كاشي،‌ سيمان، فولاد و… خريداري مي‌كند.

مديرعامل بانك مسكن اظهار كرد: با پرداخت سهم ۲۰ درصدي سيستم بانكي به بخش ساخت و ساز مسكن سالانه يك ميليون مسكن در كشور ساخته مي‌شود كه خودمالكان هم جزو آن هستند.

وي همچنين از عملياتي شدن كارت مصالح ساختماني خبر داد و افزود: با اين كار هدف كاهش هزينه‌هاي ساخت مسكن در نهضت ملي مسكن كاهش مي‌يابد.

براي اين كار ۳۰ درصد از تسهيلاتي را كه قرار است در اختيار سازندگان قرار گيرد به صورت كارت اعتباري ارائه مي شود. سازندگان با اين كارت فقط مي‌توانند مصالح ساختماني خريداري كنند كه تاثير خوبي در تسريع ساخت و سازها خواهد داشت.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «موتور ساخت مسكن خاموش شد» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، بيشترين مستاجران تهران در سعادت‌آباد و پونك است و اين دو محله مجموعا بيش از ۱۰ درصد مستاجران تهران را در خود جا داده‌اند.

اين گزارش كه به بررسي وضعيت خريد و فروش و رهن و اجاره املاك مسكوني، اداري، تجاري، باغ و زمين در تمام استان‌هاي ايران پرداخته، اطلاعات خوبي براي سرمايه‌گذاران، متخصصان، خريداران و مستاجران حوزه املاك دارد.

مالكان مناطق ۱، ۲ و ۵ پايتخت، پذيراي بيشترين مستاجران تهران هستند و بيشترين تعداد آگهي‌هاي رهن و اجاره تهران، براي اين مناطق به ثبت رسيده است. بيش از ۵۵ درصد آگهي‌هاي مندرج در سايت هاي ملكي رهن و اجاره مسكوني، متعلق به اين مناطق است. بعد از آن مناطق ۳، ۱۰، ۱۳ و ۲۲ بيشترين ظرفيت پذيرش مستاجران را دارند.

طبق آمارهاي ارائه شده در اين گزارش، تنها ۴۰ درصد از خانه‌هاي تهران را مي توان با بودجه ۱۰۰ تا ۴۰۰ ميليون توماني رهن كرد و رهن كامل نيمي از خانه‌هاي تهران بيش از اين مقدار است.

منطقه ۱ تهران با متوسط قيمت هشت ميليون و ۴۰۰ هزار تومن به ازاي هر متر مربع، گران‌ترين منطقه تهران براي رهن خانه است. يعني براي رهن يك خانه ۱۰۰ متري در اين منطقه به طور متوسط بايد ۸۴۰ ميليون تومان پرداخت كرد و متوسط رهن كامل يك خانه ۱۰۰ متري در مناطق ۱۵ تا ۲۰، ۲۴۰ ميليون تومان است.

مناطق ۹ و ۲۰ بيشترين افزايش و مناطق ۱۷ و ۱۲ كمترين‌ افزايش اجاره بها را داشته‌اند؛ در اين گزارش آمده است كه مناطق ۹ و ۲۰ افزايش بيش از ۱۰۰ درصدي اجاره بها را تجربه كرده‌اند، درحالي‌كه مناطق ۱۷ و ۱۲ به ترتيب با ۳۷ و ۳۹ درصد رشد، شاهد كمترين افزايش اجاره بها در تهران بوده‌اند.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «كاهش 20 درصدي فايل هاي فروش آپارتمان» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، وزارت راه و شهرسازي اساسنامه پيشنهادي صندوق ملي مسكن ذيل ماده ۳ قانون جهش توليد مسكن را براي تصويب به هيئت دولت ارسال كرد.

ماده ۳ قانون جهش توليد مسكن

«صندوق ملي مسكن» به منظور ايجاد هم افزايي، تقويت توان حمايتي و تخصيص بهينه منابع مالي بخش مسكن، با كاركرد تجميع و تخصيص منابع مالي موضوع اين قانون، حداكثر تا سه ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون تشكيل مي‌گردد.

ويژگي صندوق ملي مسكن

بر اساس اساسنامه پيشنهادي وزارت راه و شهرسازي، قرار است اين صندوق به نهادي براي تأمين منابع مالي پايدار عملياتي كردن برنامه‌هاي بخش مسكن تبديل شود.

همچنين منابع مالي پراكنده در بودجه‌هاي سنواتي در اين صندوق متمركز شده و با منابع مالي غير بودجه‌اي بخش مسكن تجميع و هم افزا مي‌شوند.

بخشي از منابع صندوق ملي مسكن به تأمين مالي تهيه مسكن خانوارهاي كم درآمد فاقد خانه اختصاص يافته و بخش ديگري از منابع نيز به تشويق بانك‌هاي عامل براي سرمايه گذاري در توليد يا نوسازي در نظر گرفته خواهد شد.

صندوق ملي مسكن علاوه بر اينكه به محلي براي جذب سرمايه‌هاي سرمايه گذاران داخلي و بانك‌ها تبديل مي‌شود، سرمايه‌هاي خارجي بخش مسكن نيز در آن متمركز شده و به نهادي براي همكاري بخش مسكن با بازار سرمايه تبديل خواهد شد.

از ديگر اهداف در نظر گرفته شده براي طرح، تأمين ضمانت بانك‌پذير براي دريافت تسهيلات نوسازي مسكن خانوارهاي كم درآمد و ساكنان بافت‌هاي فرسوده و حاشيه نشينان اعلام شده است

ضمانت اصل و سود تسهيلات بانكي طرح‌هاي حمايتي، اخذ تسهيلات از سيستم بانكي، صندوق توسعه ملي و نهادهاي پولي بين المللي، حمايت از توسعه خدمات بيمه‌اي بخش مسكن، ححمايت از استارتاپ ها و فناوري‌هاي نوين در ساخت و ساز و… از ديگر برنامه‌هايي است كه وزارت راه و شهرسازي براي صندوق ملي مسكن پيش بيني كرده است.

مطالعه بيشتر: مطلب «عملياتي شدن كارت مصالح ساختماني» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، به اذعان مسئولان، مسكن ۳۰ تا ۶۰ درصد هزينه‌هاي خانواده‌ها را مي‌بلعد تا آنجا كه حتي تامين آن از توان افراد عادي و قشر كارمند هم خارج است.

يافتن خانه‌هاي زير دو ميليارد تومان در برخي از كلانشهرها به ويژه تهران، به مانند يافت سوزن در انبار كاه است؛ حتي در برخي از مناطق تهران اين ميزان بودجه كفاف حتي رهن كامل را نمي‌دهد.

اگر شما با سرمايه حدود 600 ميليوني به دنبال خريد خانه در تهران هستيد بايد به دنبال حاشيه شهر برويد؛ البته امروزه با توسعه‌هايي كه صورت گرفته امكانات خوبي در برخي از اين مناطق فراهم شده و مي‌توانيد دسترسي خوبي به حداقل امكانات موجود داشته باشيد.

شما با اين ميزان سرمايه بايد به سراغ مناطقي همچون، پاكدشت، رباط كريم، پرند، محله جي، پرديس، بومهن، رودهن، انديشه و … برويد؛ هر چند كه يافتن خانه در اين مناطق با اين ميزان نقدينگي سخت است، اما نشدني نيست.

در ادامه قيمت برخي از فايل‌هاي فروش ملك كه در سايت ملكي دلتا آگهي شده‌اند نقدينگي زير 600 ميليون تومان نياز دارند را مشاهده خواهيد كرد، اما اگر به دنبال فايل‌هاي بيشتري هستيد، مي‌توانيد به مراجعه به سايت در كوتاه‌ترين زمان ممكن خانه موردنظر خود را پيدا كنيد.

• رباط كريم: 90 متري، 11 سال ساخت، دو خوابه، طبقه اول بدون امكانات/ قيمت: 600 ميليون تومان
• پرديس فاز 11: 87 متري، دو خوابه، طبقه دوم، با امكانات (آسانسور – انباري – پاركينگ)/ قيمت: 600 ميليون تومان
• پاكدشت: 75 متري، 8 سال ساخت، دو خوابه، طبقه دوم، بدون امكانات/ قيمت: 600 ميليون تومان
• يافت آباد: 40 متري، 15 سال ساخت، طبقه سوم، يك خوابه، بدون امكانات/ قيمت: 600 ميليون تومان
• مشيريه: 43 متري، 18 سال ساخت، طبقه سوم، يك خوابه، بدون امكانات/ قيمت: 600 ميليون تومان
• جي: 38 متري، 23 سال ساخت، طبقه چهارم، يك خوابه، بدون امكانات/ قيمت: 600 ميليون تومان

مطالعه بيشتر: مطلب «كارايي و اهداف تاسيس صندوق ملي مسكن» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از رئيس اتاق مشترك ايران و چين، براي شركت‌هاي چيني استفاده از نيروي كار چيني در ايران توجيه اقتصادي ندارد، زيرا كارگر ايراني ارزان‌تر است.

مجيدرضا حريري، رئيس اتاق مشترك ايران و چين در واكنش به ورود نيروي كار چيني براي ساخت مسكن در ايران، گفت: اين طرح در وزارت راه و شهرسازي مطرح شده و بخش خصوصي فعلا درگير آن نيست، اما درباره موضوع ساخت مسكن نه تنها با كشور چين بلكه با كشور تركيه هم صحبت شده است.

حريري بيان كرد: اينكه بخواهند نيرو كار چيني وارد كنند، اصلا منطق اقتصادي ندارد. هر شركت خارجي كه در ايران بخواهد سرمايه گذاري كند، سود مي‌كند به دليل اينكه ارزان قيمت‌تر از نيرو كار ايراني وجود ندارد.

متخصصان ما در ايران بيشتر از ۵۰۰ دلار و همينطور نيرو كار ساده هم بيشتر از ۲۰۰ دلار حقوق نمي‌گيرند. پس مطمئن باشيد براي هيچ شركتي صرف نمي‌كند عمده نيرو كار خود را از چين بگيرد.

نيروي كار چيني يا نيروي اجرايي و ساده ايراني؟

رئيس اتاق مشترك ايران و چين گفت: شركت‌هاي چيني ممكن است، درصدي از افراد در سطوح بالاي مهندسي و تكنولوژي را با خود به ايران بياورند، اما نيروهاي اجرايي و ساده حتما ايراني است.

حريري درباره ساخت مشاركتي مسكن با كشور چين توضيح داد: اينكه ساخت مسكن بايد از شكل سنتي به شكل مدرن و صنعتي تغيير پيدا كند، ايده درستي است، زيرا ما در فرآيندها و تكنولوژي ساختمان سازي از دنيا بسيار عقب هستيم.

اگر بخواهيم يك ميليون مسكن در سال بسازيم، به طور متوسط بيش از دو سال طول خواهد كشيد و حتي تجربه تاريخي ما بيش از ۵ سال بوده است، اما اگر همه امكانات را فراهم كنيم، مي‌توانيم دو ساله تمام كنيم. براي اين كه تكنولوژي ساخت مسكن را ارتقاء دهيم، بايد از كشورهاي پيشرفته در قالب قرارداد و پروژه كمك بگيريم.

طرح مشاركت ايران با چين براي ساخت مسكن به طور جامع مطرح نشده و تنها به صورت يك ايده براي جذب سرمايه گذار بيان شده است.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «42 درصد واحدهاي مسكوني بوشهر آسيب پذير است» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، بررسي‌‌ها از وضعيت بازار معاملات خريد و فروش خانه در تهران نشان مي‌دهد، اكثر فايل‌‌هاي نامرغوب كه اغلب به دليل بالا بودن قيمت پيشنهادي نسبت به قيمت عرف منطقه، عدم برخورداري از يك يا چند مورد از امكانات (پاركينگ، انباري، آسانسور و…)، بد‌نقشه بودن يا… از ماه گذشته يا حتي ماه‌هاي قبل به بازار عرضه شده‌‌اند، كماكان بدون مشتري هستند.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از نياز عبدي وكيل دادگستري، ممكن است مستاجر براي استفاده بهتر از ملك مايل به زيباسازي آن باشد اما اگر قوانين مربوط به آن رعايت نشود مالك حق دارد حكم تخليه خانه را بگيرد.

عبدي بيان كرد: يكي از مصاديق دعواي بين موجر و مستاجر تخليه عين مستاجره يا فسخ قرارداد به علت تعدي و تفريط مستاجر است و در ماده ۴۸۷ قانون مدني و بند ۸ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۵۶ به اين موضوع پرداخته شده است.

وكيل دادگستري با بيان اين كه در مورد حق مستاجر نسبت به ايجاد تغييرات در ملك صراحتا چيزي در قانون نيامده است اظهار كرد: راجع به اين قضيه چيزي در قانون تصريح نشده، اما از مجموع آرا و قوانين چنين استنباط مي‌شود؛ ايجاد هر تغييري از سوي مستاجر كه به اساس، پايه و ارزش بنا ضربه بزند حتي آسيب جزئي جايز نيست.

نكات حقوقي براي حكم تخليه خانه

در صورتي كه مستاجر چنين تغييري در ملك ايجاد كرده و كارشناس تشخيص دهد اين كار موجب رسيدن آسيب به اساس ملك شده است، مستاجر مسئول خواهد بود اين اتفاق را جبران كند.

اين وكيل دادگستري اظهار كرد: در صورتي كه تغييرات به اساس ملك ضربه‌اي وارد نكند مستاجر منعي در انجام اين تغييرات نخواهد داشت، براي مثال به شرطي كه كانال كشي كولر آسيبي به بناي ملك نزند مستاجر مجاز به انجام آن است، اما اگر در مورد اين كانال كشي با مالك توافق نكرده باشد نمي‌تواند هزينه اين كار را از او مطالبه كند.

عبدي اظهار كرد: گاهي حتي تغيير ايجاد شده آسيبي به ملك وارد نمي‌كند، براي مثال در ملك بنايي ساخته مي‌شود كه در بحث ماليات و مستقلات عرصه و اعيان موجب مي‌شود مالياتي بر عهده مالك قرار گيرد.

در تمام اين تغييرات موجر به محض اطلاع يافتن از ماجرا بايد نارضايتي خود را بيان كرده و اقدامات قانوني مانند ارسال اظهار نامه، درخواست كارشناس از شوراي حل اختلاف براي تامين دليل و … انجام دهد، اما اگر نسبت به اين موارد سكوت كند، سكوت او به رضايت ضمني تعبير مي‌شود لذا پس از پايان موعد اجاره نمي‌تواند خسارات وارد شده را از مستاجر مطالبه كند.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «بيشترين مستاجران تهران در كدام مناطق است؟» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.