وي افزود: با توجه به كسري‌هاي انباشته شده در سال‌هاي پيش رو نياز داريم ساليانه دست كم ۱.۲ ميليون واحد مسكوني بسازيم. اين تنها راه ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضا است. كاري كه بايد دولتها انجام دهند، صرفا بسترسازي و تسهيل‌گري براي بخش خصوصي به منظور تامين مسكن است؛ چرا كه هيچ دولتي نتوانسته در ايران و حتي جهان بيش از ۴۰ تا ۵۰ هزار واحد را در سال احداث كند. ما تجربه مسكن دولتي را تحت عناوين مسكن اجتماعي، اجاره به شرط تمليك، مسكن مهر و مسكن ملي را داريم كه هيچكدام تحولي در حوزه مسكن ايجاد نكردند.

منتظر رشد ساخت و ساز و افزايش قيمت باشيد

وي تاكيد كرد: در دوره فعلي، پس از كاهش حدود ۵ درصدي قيمت در فروردين و ارديبهشت در بازار مسكن شهر تهران، قيمت‌ها در خردادماه 3 درصد افزايش يافت. به اعتقاد من در تابستان نيز با مقداري رشد مواجه مي‌شويم. اما به دليل آنكه بازار مسكن همواره چشم براه ايجاد شرايط باثبات اقتصادي و سياسي است، رونق معاملات مسكن در دولت آينده اتفاق مي‌افتد و احتمالا بايد منتظر رشد ساخت و ساز و افزايش ملايم قيمت‌ها باشيم. تحليل بنده اين است كه با توجه به حجم نقدينگي، بودجه‌هاي عمراني، چشم‌انداز مثبت درخصوص توسعه اقتصادي، حضور سرمايه‌هاي خارجي، به سرانجام رسيدن برجام، آزادي‌هاي اقتصادي و ثبات سياسي با روي كار آمدن دولت آينده، سرمايه‌گذاري در بخش مسكن افزايش پيدا مي‌كند.

وي راهكار ايجاد تعادل قيمتي در بازار مسكن را افزايش عرضه دانست و گفت: دولت رئيسي نبايد وعده سه تا چهار ساله براي حل مشكلات بخش مسكن بدهد؛ زيرا حتي اگر با يك برنامه‌ريزي اصولي حركت كنيم ثبات بازار مسكن حداقل ۱۰ سال طول مي‌كشد. دولت رئيسي فقط بايد بستر را آماده كند تا دولت آينده بتواند به رفع مشكل مسكن بپردازد.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «تورم اجاره بها ركورد 5 سال اخير را شكست!» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.