به گزارش «مجله ملكي دلتا»، حجت الاسلام و المسلمين سيد ابراهيم رئيسي در “نشست ويژه بررسي الزامات ساخت مسكن” با حضور مديران و كارشناسان تراز اول حوزه مسكن، گفت: تهيه مسكن همواره يكي از دغدغه‌هاي جدي مردم بوده و امروز نه تنها خريد مسكن، كه اجاره آن هم در شهرهاي بزرگ و حتي شهرهاي كوچك‌تر به آرزويي دست‌نيافتني براي مردم تبديل شده است.

وي با بيان اينكه گراني مسكن يك مشكل ريشه‌اي در ايجاد آسيب‌هاي اجتماعي نظير طلاق و حاشيه‌نشيني است، افزود: در مقطعي ساخت مسكن مهر جريان مؤثري در عرصه ساخت مسكن و خانه‌دار شدن اقشار محروم به راه انداخت اما متأسفانه به جاي اصلاح ايرادات طرح مسكن مهر، در دوره اول دولت فعلي، اين طرح رسماً تعطيل شد. البته در دوره بعدي اين نگاه تغيير كرد و تلاش شد مسكن مهر با رفع نقايص تكميل شود.

رئيس جمهور منتخب خاطرنشان كرد: مردم در موضوع ساخت مسكن مهر طرف حساب خود را دولت مي‌دانند و هنگام قضاوت درباره عملكرد دولت در اين زمينه، تفاوتي بين دولت‌هاي يازدهم، دوازدهم و سيزدهم قائل نيستند. لذا دولت بايد به تعهدات پايبند باشد مگر آنكه در موارد استثنا زياني فاحش و جدي متوجه منافع عمومي باشد.

حجت الاسلام رئيسي با تاكيد بر اينكه بخش خصوصي نيز بايد متقابلاً متعهد به كار با كيفيت باشد، اظهار داشت: دولت بايد از يك سو ميدان را براي فعاليت بخش خصوصي در زمينه مسكن و ديگر عرصه‌ها هموار كند و از سويي با هدايت و حمايت از فعاليت‌هاي بخش خصوصي و اعمال نظارت مؤثر از حقوق مردم دفاع كند.

طرح اقدام ملي مسكن با قدرت ادامه مي‌يابد

وي با تاكيد بر اينكه بايد الزامات ساخت مسكن از جمله نياز دقيق مناطق مختلف كشور و نيز ظرفيت‌هاي موجود براي رفع اين نياز به طور دقيق احصا شود، اظهار كرد: اقدامات در حال انجام براي ساخت انبوه مسكن از جمله ساخت ۵۳۰ هزار واحد مسكن در قالب طرح اقدام ملي مسكن بايد با قوت ادامه يابند. اقدامات جديد هم بايد با بهره‌گيري از تجارب گذشته و در نظر گرفتن تمام جوانب به شكلي انجام شود كه گامي مؤثر در مسير حل مشكلات مردم باشند.

رئيس جمهور منتخب تصريح كرد: بايد با روحيه جهادي تلاش كنيم زمين براي ساخت حداقل يك ميليون مسكن در سال در محدوده شهرها و روستاها با فوريت و بدون تأخير تأمين شود. اگر در اين زمينه ابهام قانوني هم وجود دارد بايد با توجه به انگيزه بالاي نمايندگان مجلس هر چه سريع‌تر اين ابهامات را برطرف كرد.

بايد دست دلالان از بازار مصالح ساختماني قطع شود

حجت الاسلام رئيسي خاطرنشان كرد: تجربه نشان داده است كه پرداخت تسهيلات مسكن بهتر است در يك بانك تخصصي انجام شود كه هم مردم با چارچوب عملكرد آن بيشتر آشنا هستند و هم امكان كنترل و نظارت دقيق‌تر بر پرداخت اين تسهيلات وجود خواهد داشت.

وي در ادامه با تاكيد بر اينكه براي تعديل هزينه‌ها و تسهيل و تسريع در ايجاد الزامات ساخت مسكن بايد دست دلالان از بازار مصالح ساختماني به خصوص فولاد و سيمان قطع شود، گفت: حل مشكلات و موانع ساخت انبوه مسكن بدون قطع كردن دست سوداگران و كنترل قيمت از دست آنها ممكن نيست. اگر فعاليت‌هاي سوداگرانه در بازار مسكن كنترل نشود شيريني ساخت مسكن براي مردم از بين مي‌رود.

مطالعه بيشتر: مطلب «نرخ تورم مسكن در تيرماه اعلام شد» را در سايت ملكي دلتا بخوانيد.