اينكه كدام يك از طرفين قرارداد هزينه‌هايي از قبيل هزينه انتقال سند ملكي، حق كميسيون املاك و يا هزينه بنگاه را بايد بپردازد، مجله ملكي دلتا شرح خواهد داد.

با وجود بالا رفتن نرخ تورم، افزايش قيمت‌ها، سخت تر شدن خريد و فروش ملك نسبت به گذشته، باز هزينه قرارداد ملكي جايگاه خود را حفظ كرده است.

سليقه كردن مقدار كميسيون و حقوق مشاورين املاك از جمله قانون شكني‌هايي است كه نتيجه اي جز ضرر براي فروشندگان و خريداران ندارد.

در هر معامله ملكي پرداخت برخي هزينه‌ها رايج است و عقد قرارداد ملزم به پرداخت آن است، از قبيل:

• هزينه خلافي ساختمان، نوسازي و پسماند
• ثبت مبايعه‌نامه در سيستم سراسري
• هزينه دفترخانه براي تنظيم و ثبت سند
• هزينه نقل و انتقال سند

چه كسي بايد هزينه انتقال سند را پرداخت كند؟

در معامله‌هاي خريد و فروش ملك هزينه‌هاي انتقال سند به طور مساوي بين طرفين قرارداد (خريدار – فروشنده) تقسيم خواهد شد و در برخي موارد اين هزينه‌ها بر عهده فروشنده ملك است.

هزينه‌هايي كه فروشنده ملزم به پرداخت آن است شامل هزينه‌هاي شهرداري، دارايي و در كل بدهي‌هاي مربوط به ملك است.

در نظر داشته باشيد كه پيش از روز انتقال سند بايستي اين هزينه‌ها پرداخت شده و مدارك مربوط به تسويه آن به دفترخانه تحويل داده شود.

اما هزينه‌هاي مربوط به انتقال سند، ثبت و تنظيم سند جديد كه در دافتر اسناد رسمي محاسبه خواهد شد و هر دو طرف قرارداد مسئوليت پرداخت آن را برعهده دارند.

هزينه ثبت سند در دفترخانه رسمي بين دو طرف قرارداد (خريدار – فروشنده) به طور مساوي پرداخت خواهد شد اما در برخي مواقع طرفين بر نحوه تقسيم بندي پرداخت آن توافق خواهند كرد.

اما براي پيشگيري از اختلاف در روز تنظيم سند به صورت مكتوب اين توافق بين طرفين تنظيم مي‌شود.

پيشنهاد مطالعه: اگر قصد رهن آپاتمان از سايت ملكي دلتا را داريد، مطلب «نكات حقوقي درخصوص ملكي رهني» را مطالعه نماييد.