به گزارش «مجله ملكي دلتا»، اخيراً برخي اپليكيشن‌هاي مشهور موبايلي ادعا مي‌كنند كه اجراي تبصره ۳ ماده ۵۴ مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم ، مانع از ادامه فعاليت‌هاي آنها در بخش استارتاپ هاي بازار مسكن و املاك خواهد شد و كسب و كارهاي مرتبط با حوزه استارتاپي املاك با اين تبصره از بين مي‌رود.

بر اساس اين تبصره، وزارت راه و شهرسازي ظرف ۳ ماه مكلف به راه‌اندازي سامانه‌اي تحت عنوان سامانه معاملات املاك است كه در آن واحدهاي مسكوني خالي از سكنه در اين سامانه معاملات درج و با سازوكار تعيين قيمتي كه اين قانون مشخص كرده، به فروش مي‌رسند.

اپليكيشن‌هاي موبايلي فعال در بخش املاك مدعي‌اند سازوكار قيمت گذاري كه در قانون ماليات بر خانه‌هاي‌خالي آمده، عملاً با آزادي كسب و كارها متعارض است.

استارتاپ هاي بازار مسكن قيمت گذاري از سوي دولت را نوعي رقابت مضره عليه بخش خصوصي مي‌دانند.  از سوي ديگر كارشناس حقوق مالياتي اعلام كرده‌اند كه قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي آسيبي به رونق استارتاپ هاي ملكي وارد نمي‌كند.

در اين خصوص حسين عبداللهي كارشناس حقوق مالياتي درباره علت نگراني استارتاپ هاي ملكي از تصويب قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي اظهار كرد: گرفتن ماليات از خانه‌هاي خالي به سال‌هاي قبل برمي‌گردد اما چون بسترهاي فني آن مهيا نشده بود، عملاً اين قانون اجرا نمي‌شد.

وي با طرح اين پرسش كه آيا راه‌اندازي سامانه مذكور در قانون، مي‌تواند باعث نگراني استارتاپ‌ها شود، خاطرنشان كرد: به نظر من علت نگراني ايجاد شده در برخي استارتاپ‌ها، به دليل توجه نكردن به جريان تصويب اين قانون بوده است.

عبداللهي تصريح كرد: چون سامانه معاملات املاك، مخاطبان خاص خود را دارد، به نظر نمي‌رسد اين سامانه براي آنها مشكلي ايجاد كند.

پيشنهاد مطالعه: مطلب « قيمت سيمان به نرخ پيش از قطع برق بازگشت؟» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.