به گزارش «مجله ملكي دلتا» به نقل از ايسنا، مصطفي‌قلي خسروي اظهار كرد: كساني كه بعضا در مجلس از كاهش حق‌الزحمه مشاوران املاك سخن مي‌گويند قانون مدني مصوب سال ۱۳۱۷ و قانون دلالان را بخوانند كه شغل دلالي را به عنوان مولد اقتصادي نگاه كرده است. ما مولد اقتصادي و مالياتي هستيم و نوك پيكان بخش پيشران مسكن قرار داريم كه اگر نباشيم اقتصاد كشور دچار ركود مي‌شود.

وي افزود: مي‌گويند تعرفه مشاوران املاك بايد كاهش پيدا كند اما آيا تبعات چنين تصميمي كه مي‌تواند به جرم‌زايي منجر شود را در نظر گرفته‌اند؟ وقتي حق و حقوق يك فرد را به او ندهيد فضا را براي دور زدن قانون فراهم مي‌كنيد. دولت گذشته كميسيون مشاوران را كه قبلا نيم درصد از هريك از متعاملين بود به ۲۵ صدم درصد كاهش داد يعني آن را به يك دوازدهم دنيا رساند و مجلس فعلي در همان راستا مي‌گويد كه بايد تعرفه باز هم كاهش پيدا كند. برويد ببينيد تصميم دولت قبل چه مشكلاتي را براي معيشت خانواده ۱۳۵ هزار مشاور املاك ايجاد كرده است. تورم به ۴۵ درصد رسيده، تخم مرغ شانه‌اي ۵۰ هزار تومان شده، برنج كيلويي۵۰ هزار تومان شده، بعد مي‌گويند حق‌الزحمه مشاوران املاك كاهش يابد.

رييس اتحاديه مشاوران املاك با اشاره به قانون دلالان سال ۱۳۱۷ خاطرنشان كرد: توصيه مي‌كنم عزيزان مسئول، يك بار قانون مدني و قانون دلالان را مطالعه كنند و ببينند چه ارزشي براي شغل دلالي كه مولد اقتصادي است قائل شده‌اند. كشورهاي پيشرفته و حتي كشورهاي همسايه خودمان با وضع قوانين و مقررات مناسب، صنعت ساختمان را ارتقا داده‌اند. براي دلال احترام قائلند؛ چرا كه دلال به ايجاد شغل و رونق اقتصاد كمك مي‌كند.

خسروي با بيان اينكه در اروپا و آمريكا شش درصد از قيمت ملك به عنوان حق‌الزحمه به واسطه‌گر اختصاص مي‌يابد كه از سوي فروشنده پرداخت مي‌شود گفت: در سوئد ۳ تا ۴ درصد، در آمريكا ۶ درصد و در تركيه ۶ درصد قيمت مسكن به دلال اختصاص مي‌يابد. امارات، پاكستان و حتي افغانستان در سال‌هاي اخير براي بازار مسكن، توسعه‌گر و دلال، ساز و كارهاي بسيار دقيق وضع كرده و احترام شغل دلالي را بالا برده‌اند. در تهران نرخ مشاوران املاك ۲۵ صدم درصد از قيمت ملك است و آقايان مي‌گويند بايد كاهش پيدا كند.

وي تاكيد كرد: از نمايندگان محترم مجلس انتظار مي‌رود به جاي ارايه نسخه‌هاي چشم بسته و خلق‌الساعه، قانون مدوني را براي مشاوران املاك وضع كنند كه از زير نظر قانون نظام صنفي بيرون بيايد. اگر نمي‌توانند دست كم اين شغل را مستثني كنند و با توجه به اهميت كالاي باارزش مسكن، دست ما را براي تنبيهات و تشويقات باز بگذارند. هم اكنون اتحاديه املاك هيچ اختياري در اين زمينه ندارد و البته بيشترين همكاري را با شوراي حل اختلاف و اماكن در جهت پلمپ دفاتر مشاوران املاك متخلف انجام مي‌دهد؛ زيرا مسكن مهمترين دارايي يك خانوار است كه كوچك‌ترين اشتباه يك مشاور در عقد قرارداد بايد آخرين اشتباه او باشد. با يك نقطه محرم و مجرم به كلي تغيير مي‌كند.

خسروي با اشاره به قانون جهش توليد و تامين مسكن درخصوص احداث سالانه يك ميليون واحد مسكوني گفت: نمايندگان مجلس بايد شرايط تامين مسكن را فراهم كنند تا قيمت مسكن پايين بيايد؛ وگرنه دولت قبل به اندازه كافي گفتاردرماني كرد. مي‌گفتند علت گراني مسكن، وجود مافيا و سلاطين است اما هيچگاه قانون ماليات بر عايدي سرمايه و ماليات بر خانه‌هاي خالي را به نتيجه نرساندند. توقع داريم نمايندگان فعلي مجلس به اين موضوعات برسند نه اينكه از سياستهاي دولت قبل پيروي كنند.

رييس اتحاديه مشاوران املاك، سوق يافتن جوانان به شغل مشاور املاك را ناشي از افزايش نرخ بيكاري دانست و گفت: فوق ليسانس كشاورزي، مهندس برق يا فوق ليسانس ادبيات به دليل آنكه دولت نتوانسته شغلي براي او ايجاد كند، مشاور املاك شده است. حالا مي‌خواهيد حق و حقوق اين فرد را هم ندهيد، خوب اصلا ندهيد. نتيجتا او متعاملين را دور مي‌زند كه فقط پرونده‌هاي قضايي را با اين كار افزايش مي‌دهيد و براي قوه قضاييه دردسر ايجاد مي‌كنيد.

روز يكشنبه ۲۱ شهريور ۱۴۰۰ عبدالجلال ايري ـ سخنگوي كميسيون عمران مجلس ـ از تصويب كليات طرح كاهش تعرفه بنگاه‌هاي معاملات ملكي در اين كميسيون خبر داد و گفت: وابستگي حق الزحمه بنگاه‌هاي ملكي با قيمت ملك، تعارض منافع ايجاد مي‌كند. كه وزارت صمت دولت روحاني نيز هفتم مهرماه سال ۱۳۹۹ نرخ كميسيون مشاوران املاك را كه تا قبل از آن نيم درصد از ارزش ملك بود به ۲۵ صدم درصد كاهش داده بود.

مطالعه بيشتر: مطلب «طي 2 ماه آينده مسكن گران مي‌شود» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.