به گزارش «مجله ملكي دلتا»، سيد البرز حسيني با اشاره به افزايش سرسام آور اجاره بها مسكن، گفت: با توجه به افزايش نرخ اجاره بها و بروز مشكلات اقتصادي ناشي از كرونا، ستاد ملي مقابله با كرونا در جهت حمايت از مستاجران، مصوبه‌اي در خصوص تعيين سقف اجاره بها و عدم جابه‌جايي مستاجران با همكاري قوه قضاييه تصويب كرد.

وي ادامه داد: اجراي مصوبه ستاد كرونا با توجه به اينكه در روزهاي آخر دولت قرار داشتيم، كارها به صورت كلي رها و بيش از 90 درصد آن اجرايي نشد.

عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: بسياري از مردم براي وام وديعه مسكن ثبت نام كردند كه متاسفانه اين مصوبه نيز اجرايي نشده و  بعد از گذشت چند ماه هنوز خبري از پرداخت وام نيست.

اين نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به افزايش بيش از 2 برابري اجاره‌بها در برخي مناطق تهران، اضافه كرد: در بسياري از محلات تهران، تصميم‌گيران نهايي قيمت اجاره‌بها، بنگاه‌هاي معاملاتي و مشاوران ملكي هستند، از اين رو با هدف كسب سود بيشتر در حق كميسيون قراردادها، اقدام به بالابردن قيمت به شكل نامتعارف مي‌كنند.

مصوبات براي مستاجران اجرايي نمي‌شود

حسيني با بيان اينكه هيچ ضمانت اجرايي مناسبي براي اجراي مصوبه ستاد كرونا در خصوص مستاجران وجود ندارد، تاكيد كرد: اين مصوبه تنها در رسانه‌هاي مختلف منتشر و اطلاع رساني شد، اما در عمل به دليل نبود نظارت كافي از سوي دستگاه‌هاي متولي اجرايي نشده است.

عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي در پايان اظهار كرد: يكي از اولويت‌هاي اساسي وزير آينده راه وشهرسازي براي كنترل و ساماندهي كوتاه مدت بازار اجاره بها بايد پيگيري و نظارت بر اجراي مصوبه ستاد كرونا باشد.

مطالعه بيشتر: مطلب «۷۷ سال انتظار براي خانه‌دار شدن در تهران» را در سايت مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، محمد سرگزي عنوان كرد: افزايش ۴۲ درصدي نقدينگي طي يك سال گذشته و پيش‌بيني اين روند تا سال آينده، برنامه‌ريزي براي حوزه مسكن را مبهم مي‌كند؛ چرا كه طي ساليان اخير برنامه براي مديريت نقدينگي در كشور وجود نداشته است.

سرگزي تصريح كرد: سال گذشته  ۳۶۰ هزار ميليارد تومان كسري بودجه ثبت شد و دولت با خلق پول قصد جبران آن را داشت در نهايت اثر تورمي خلق پول خود را در بازار مسكن نشان داد.

اين نماينده مجلس عنوان كرد: يكي ديگر از معضلات صنعت مسكن مداخله مكرر سياست‌گذاران در توليد واحدهاي مسكوني است. در حالي كه بازار مسكن ورود مستقيم بخش دولتي را نمي‌پذيرد. از همين رو شاهد كاهش توجيه اقتصادي توليد مسكن براي بخش خصوصي هستيم و هم اكنون يك سازنده بخش خصوصي تنها ۲۰ درصد سود از توليد مسكن عايدش مي‌شود كه صرفه اقتصادي ندارد. از اين رو دولت ها مجبور به حضور مستقيم در اين بازار مي‌شوند.

كمبود شديد زمين در كلانشهرها

وي عنوان كرد: يكي ديگر از چالش‌هاي جدي بازار مسكن قيمت زمين است و امروز با كمبود شديد زمين در كلانشهرها مواجه هستيم. همه اين موارد موجب افزايش قيمت مسكن شده و اغلب افراد در كلانشهرها استطاعت خريد آن را ندارد؛ از طرفي به دليل عدم اقبال مصرف‌كننده به خريد مسكن، سازنده‌هاي بخش خصوصي از اين چرخه خارج مي شوند.

سرگزي عنوان كرد: با وجود تسهيلات بانكي به دليل فرآيندهاي سخت و پيچيده، سازنده رغبتي براي توليد مسكن ندارد، همچنين تغيير دائم در نحوه صدور مجوز ها، افزايش قيمت تمام شده مصالح ساختماني و قيمت مبهم مسكن در آينده از چالش‌هاي اصلي صنعت ساخت و ساز كشور است.

وي خاطرنشان كرد: مجلس شوراي اسلامي راهكارهاي متعددي را براي آن كه مسكن از نوع كالاي سرمايه‌اي به مصرفي تبديل شود اتخاذ مي‌كند. در وهله اول بايد هزينه توليد مسكن كاهش يابد. لذا به دنبال ارائه زمين رايگان به توليدكنندگان هستيم.

او افزود: همچنين ارائه تسهيلات براي ساخت مسكن از طريق قرض‌الحسنه از ديگر طرح‌هاي پيشنهادي مجلس براي كاهش قيمت تمام شده مسكن است.

مطالعه بيشتر: مطلب «ايراني‌ ها چند خانه در تركيه خريدند؟» در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، محمدباقر قاليباف در آيين بهره‌برداري از طرح ملي توليد صنعتي ساختمان، رفع مشكل مسكن را از اولويت‌هاي مجلس در برنامه هفتم توسعه دانست و افزود: در اين شرايط كرونايي و شرايط دشوار زندگي هر دو طرف مؤجر و مستأجر در استرس و نارحتي هستند چرا كه مؤجر آپارتمان كوچكي دارد كه با استفاده از آن به عنوان دارايي مي‌خواهد زندگي‌اش را اداره كند و مستأجر نيز در شرايط سخت كنوني مي‌خواهد در آنجا زندگي كند.

رئيس مجلس اضافه كرد: مؤجر ناگزير از افزايش قيمت است در حالي كه مستأجر توان تأمين آن را ندارد و هر دو طرف آسيب مي‌بينند.

وي تصريح كرد: امروزه معضل مسكن امنيت رواني و اجتماعي ما را از بين برده است و چه بخواهيم و چه نخواهيم مسكن يكي از عناصر مهم در حوزه سرمايه تلقي مي‌شود و با تورم رو به رشد كنوني اگر فرد صاحب خانه نباشد، ديگر هيچ گاه صاحبخانه نخواهد شد.

چالش نبود مسكن از زبان رئيس مجلس

قاليباف افزود: با اين شرايط مي‌گوييم چرا ازدواج در كشور كند انجام مي‌شود يا چرا با افزايش طلاق مواجهيم؟ يا اينكه چرا در حوزه جمعيت، نرخ رشد ما منفي مي‌شود؟ پاسخ روشن است، زيرا اين‌ها همه از عوامل چالش مسكن است.

وي افزود: بر اين اساس اگر رهبر معظم انقلاب مي‌فرمايند مسكن يكي از پيشران‌ها در حوزه اقتصاد كشور تلقي مي‌شود به اين علت است كه در حوزه‌هاي اجتماعي، فرهنگي و مسائل كلاني مانند افزايش جمعيت و آرامش اجتماعي، رفع مشكل مسكن لازمه تحقق اهداف و حل مسائل است.

قاليباف ابراز كرد: گروهي كه طرح ملي توليد صنعتي ساختمان را بومي‌سازي كردند لازم است كه بتوانند آن را مردمي‌سازي كنند، زيرا مردمي‌سازي به مراتب سخت‌تر از بومي‌سازي آن است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي در پايان گفت: از آذر پارسال كه اين گروه فعاليتش را آغاز كرد در كمتر از يك سال توانست حدود ۸۰ هزار متر مربع بنا و سوله بسازد.

مطالعه بيشتر: مطلب «ميلياردي شدن قيمت مسكن ملي واقعيت دارد؟» را در سايت ملكي دلتا بخوانيد.