يكي از اساسيترين نيازها و در حقيقت مهمترين دغدغه امروز شهروندان، تهيه مسكن در قالب خريد يا اجاره و رهن است و چون انجام معاملات در آژانس هاي املاك امكان پذير است از اين رو بهتر تا پايان اين مقاله با «مجله ملكي دلتا» همراه باشيد.
آگاهي از مسايل اوليه و مقدماتي در رابطه با خريد و فروش آپارتمان، املاك و مستغلات و نحوه فعاليت و معاملات در آژانس هاي املاك ضروري است.
عقد يا قرارداد و يا معامله عبارت است از اين كه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد به امري نمايند كه مورد توافق آنها باشد.
اين موضوع در حالي است كه نظر به اينكه نقل و انتقال اموال غير منقول از نظر قوانين ثبتي تابع تشريفات خاصي است، شخصي مالك شناخته ميشود كه سند رسمي به نام او صادر شده است.
روال كار در آژانس هاي املاك عمدتاً بدين نحو است كه افرادي كه درصدد فروش املاك خود هستند، مستقيماً به آژانس املاك مراجعه كرده و اعلام مشخصات ملك خود، شرايط فروش ملك را به آنها بيان ميكنند يا از طريق آگهيهاي روزنامه اين اقدام را انجام ميدهند.
نحوه فعاليت بنگاههاي مشاوران املاك متناسب با شرايط خريداران
دسته اول از خريداران، شهرونداني هستند كه براي تهيه مسكن يا زمين يا … به آژانسها مراجعه ميكنند و در ابتدا خود با مشاوران آژانسها وارد گفتوگو ميشوند
اما اگر همين شهروندان قصد خريد اقساطي و … داشته باشند، فايلهاي فوق را به آنها ميدهند. در نهايت نيز در صورت توافق با يكديگر، ملك مورد نظر را رويت كرده و براي انعقاد قرارداد فروشنده را به دفتر خود دعوت ميكنند.
دسته دوم از خريداران ممكن است بساز و بفروشها باشند كه عمدتاً خانههاي كلنگي و زمينها را از طريق مشاوران املاك از فروشنده خريداري ميكنند. بايد دانست كه فعاليت عمده و گسترده مشاوران در اين مرحله و جايي كه خود به عنوان خريدار وارد عمل ميشوند، متمركز است.
دسته سوم از خريداران نيز همان مشاوران املاك هستند.
امكان الزام انجام معاملات در آژانس هاي املاك
اصولاً قراردادهاي خصوصي كه بين اشخاص منعقد ميشود، تا زماني كه مورد مخالفت و منع قانونگذار قرار نگيرند، بين آنان معتبر و لازمالاجرا است و در اين بحث فرقي بين قرارداد خصوصي در قالب سند رسمي و اسناد عادي وجود ندارد.
در صورتي كه فروشنده داراي سند مالكيت رسمي، از انجام تشريفات ثبتي خودداري كند، خريدار ميتواند از طريق محاكم قضايي وي را به تنظيم سند رسمي ملزم كند.
براي استحكام قرارداد تنظيمي در فرم اتحاديه مشاوران املاك، ذيل بيعنامهها قسمتي براي امضاي شهود قرار داده شده است كه توصيه ميشود حتماً اين قسمت توسط شهود قابل اعتماد امضا شود.
پيشنهاد مطالعه: مطلب «نكات قانوني تغييركاربري ملك از مسكوني به تجاري» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.