به گزارش «مجله ملكي دلتا»، آمار گوياي آن است كه از سال ۱۳۹۲ ساخت و ساز روند نزولي به خود گرفته تا اين كه در ۹۷ همزمان با آغاز برنامهريزي براي طرح اقدام ملي و جهش قيمتها در بازار مسكن، ساخت و ساز نيز افزايش يافته است.
اوج ساخت خانه در سال ۹۲
طي ۹ سال گذشته اوج توليد مسكن در سال ۹۲ بوده كه براي ۸۰۹ هزار و ۸۴۳ واحد مسكوني پروانه صادر شده است. در همان مقطع قيمت مسكن شهر تهران در مقايسه با هشت سال قبل از آن ۵۰۰ درصد افزايش يافت.
اگرچه بخشي از رونق ساخت و ساز در سال ۹۲ ميتواند به پروژه مسكن مهر مربوط باشد اما طبق بررسيها سهم مسكن مهر از پروانههاي صادره در آن مقطع حدود ۱۱۵ هزار واحد در سال بوده است.
گزارشها نشان ميدهد دولت دهم در پايان كار خود ۶۹۰ هزار واحد را تحويل داد كه به طور ميانگين ساليانه ۱۱۵ هزار واحد را شامل ميشود.
سال ۱۳۹۳ و پس از روي كار آمدن دولت يازدهم به دليل جهش سنگين قيمت مسكن كه پيش از آن رخ داده بود و پايين بودن قدرت خريد متقاضيان، ساخت و ساز به يكباره نصف شد.
آمارها نشان ميدهد در سال ۹۳ براي تعداد ۴۰۰ هزار و ۱۶۴ واحد مسكوني پروانه صادر شده كه از كاهش ۵۰.۵ درصد در مقايسه با سال قبل از آن حكايت دارد.
افت توليد مسكن در سالهاي پس از آن ادامه پيدا كرد تا اينكه در سال ۹۶ به حدود ۳۳۷ هزار واحد رسيد. اما سال ۱۳۹۷ تقاضا براي دريافت پروانه ساختماني با رشد مواجه شد. در آن سال توليد مسكن به ۳۷۶ هزار واحد رسيد كه احتمالا بخشي از اين رشد ناشي از صدور پروانه براي واحدهاي اقدام ملي مسكن بوده است.
آمار ساخت وساز بر اساس پروانههاي صادره طي ۹ سال منتهي به ۱۳۹۹
- سال 91 تعداد ۷۶۱ هزار و ۱۲۱ واحد
- سال ۹۲ تعداد ۸۰۹ هزار و ۸۴۳ واحد
- سال ۹۳ تعداد ۴۰۰ هزار و ۱۶۴ واحد
- سال ۹۴ تعداد ۳۵۸ هزار و ۲۳۱ واحد
- سال ۹۵ تعداد ۳۴۴ هزار و ۵۹۷ واحد
- سال ۹۶ تعداد ۳۳۷ هزار و ۵۱۹ واحد
- سال ۹۷ تعداد ۳۷۶ هزار و ۵۷۵ واحد
- سال ۹۸ تعداد ۳۸۲ هزار و ۵۶۵ واحد
- سال ۹۹ تعداد ۴۹۰ هزار و ۵۹۷ واحد
همانطور كه آمار توضيح ميدهد توليد مسكن در سال گذشته با رشد ۲۳ درصدي در مقايسه با سال ۱۳۹۸ و افزايش ۴۵ درصدي در مقايسه با پايينترين ميزان ساليانه ساخت وساز يعني سال ۹۶ همراه بوده است.
وضعيت معكوس ساخت و ساز در تهران نسبت به كشور
با وجود رشد توليد مسكن در كل كشور، ميزان ساخت و ساز در تهران چنگي به دل نميزند. ساخت و ساز در شهر تهران نسبت به سال گذشته افت ۱۸ درصد و در مقايسه با سال ۱۳۹۰ كاهش ۸۰ درصدي را نشان ميدهد.
ركود معاملات، كاهش توان متقاضيان و افت بازده سرمايه از مهمترين عوامل ترديد سازندگان مسكن در تعريف پروژههاي جديد ارزيابي ميشود.
مطالعه بيشتر: مطلب «تورم سالانه مسكن ۵۱.۸ درصد است» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.