به گزارش «مجله ملكي دلتا»، مصوبه اخير مجلس در خصوص تنظيم قراردادهاي معاملات مسكن، الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول كه براي بار دوم از سوي شوراي نگهبان برگشت خورده، مشاوران املاك را از تنظيم سند عادي (مبايعهنامه) منع و نوع جديدي از قراردادهاي ملكي را تعريف كرده است.
نمايندگان قرار است ابهامات اعضاي شورا نسبت به اين مصوبه را رفع كنند. همزمان مركز پژوهشهاي مجلس، فرمول جديدي براي پورسانت واسطههاي ملكي پيشنهاد كرده است. اين دو اقدام، معاملات مسكن را گارانتي ميكند.
آشفته بازار قراردادهاي ملكي و هراس پنهان خريداران و فروشندههاي واحدهاي مسكوني از ورود به مرحله اول معاملات مسكن، به زودي و با اجراي نقشه مصوب و مكمل مجلس براي ساماندهي بازار دلالي ملكي، از بين خواهد رفت.
دو نقشه مصوب و مكمل مجلس براي ساماندهي و اصلاح فرآيند واسطهگري معاملات ملكي در حالي در صورت تاييد نهايي به زودي مبناي ثبت قراردادهاي ملكي و انجام فرآيندهاي مربوط به معاملات مسكن قرار خواهد گرفت. در صورت اجرايي شدن اين دو نقشه، مبايعهنامههاي فعلي كه در شكل قراردادهاي غيررسمي بين متعاملين (خريدار و فروشنده مسكن)، نوشته ميشود، با رسيدن به ايستگاه آخر براي هميشه منسوخ خواهد شد.
اين دو نقشه، يك پادزهر براي نگراني و هراس پنهان خريداران وفروشندههاي مسكن براي ورود به بازار معاملات ملك تجويز ميكند. اگر چه هر دو نقشه مصوب و مكمل مجلس براي از بين بردن آشفته بازار قراردادهاي ملكي هنوز بدون نقص وكامل نيست، اما ميتواند به عنوان يك شروع خوب براي ساماندهي فرآيند واسطهگري ملكي، پس از طي مراحل تكميلي، منجر به ايجاد ايمني و اطمينان در متعاملان براي ورود به پروسه معاملات شود.
نقشه مصوب مجلس براي ساماندهي فرآيند واسطهگري و دلالي ملكي به يك قانون نسبتا جديد با عنوان «قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول» شامل زمين و مسكن مربوط ميشود كه تيرماه امسال مصوب شد، اما به دليل برخي ابهامات و ايراداتي كه شوراي نگهبان به آن وارد كرده است، پس از دو بار رفت و برگشت بين مجلس و شوراي نگهبان در حال طي مراحل نهايي اصلاح است.
بر اساس اين قانون و آن طور كه در ماده يك آن آمده است؛ جزئيات تمام معاملات مسكن اعم از خريد و فروش و پيشفروش ساختمان و همچنين اجاره واحدهاي مسكوني با مدت بيش از دو سال پس از لازمالاجرا شدن قانون، بايد در سامانهاي متصل به سازمان ثبت اسناد واملاك كشور به صورت رسمي به ثبت برسند و معاملاتي كه به ثبت نرسيده باشند باطل خواهند بود.
معاملات ثبت نشده در سامانه ثبت اسناد و املاك كشور در هيچكدام از ادارات و محاكم پذيرفته نخواهند شد و فقط فردي مالك ملك شناخته ميشود كه در دفتر املاك سازمان ثبت ملك به نام او ثبت شده باشد.
مطالعه بيشتر: مطلب «كاهش ۲۰ درصدي نرخ اجارهبها» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.