به گزارش «مجله ملكي دلتا»، اگرچه عمر ۱۰۰ روزه دولت نمي‌تواند زمان مناسبي براي سنجش عيار ادعاي مسكني دولت و بررسي اقدامات وزارت راه و شهرسازي و ديگر دستگاه‌هاي مرتبط با احداث ۴ ميليون مسكن طي ۴ سال آينده باشد، اما مهم‌ترين ابزار سازندگان و همچنين متقاضيان واحدهاي مسكوني ذيل طرح نهضت ملي مسكن، اعطاي تسهيلات ساخت از محل دو قانون بودجه امسال و جهش توليد مسكن مبني بر اعطاي تسهيلات ۳۶۰ هزار ميليارد توماني است.
ابلاغ آئين‌نامه اجرايي تسهيلات ۳۶۰ هزار ميليارد توماني
بنا بر اعلام بانك مركزي، تاكنون هم آئين نامه اجرايي تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ در خصوص سهميه هر بانك از محل تسهيلات ۳۶۰ هزار ميليارد توماني ساخت مسكن، تعيين و به آنها ابلاغ شده و هم آئين نامه اجرايي قانون جهش توليد مسكن را شوراي پول و اعتبار تصويب و از طريق بانك مركزي به بانك‌ها ابلاغ كرده است.
اما تاكنون خبري از پرداخت اين تسهيلات نيست و گفته شده تنها بانك عامل بخش مسكن از محل آورده‌هاي متقاضيان طرح ملي مسكن و همچنين منابع تسهيلاتي كه براي طرح اقدام ملي مسكن تأمني شده بود، حساب سازندگان را شارژ كرده است.
ادغام تسهيلات مسكن ملي با نهضت ملي
به خصوص كه بر اساس اعلام محمود محمودزاده معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي، دو طرح اقدام ملي مسكن و نهضت ملي مسكن با هم ادغام شده‌اند و لذا همه كساني كه در طرح اقدام ملي، تسهيلات ساخت واحد مسكوني مورد نظر خود را دريافت مي‌كنند، از شرايط تسهيلات يارانه‌اي نهضت ملي مسكن بهره مند خواهند شد.
وزير راه: بانك‌هايي كه تسهيلات مسكن ندهند، جريمه مالياتي مي‌شوند
از سوي ديگر رستم قاسمي وزير راه و شهرسازي نيز بر اساس قانون جهش توليد مسكن از جريمه مالياتي بانك‌هايي كه از پرداخت تسهيلات ۳۶۰ هزار ميليارد توماني سر باز بزنند، خبر داده است كه به نظر مي‌رسد ضمانت اجرايي اين قانون باشد؛ اما لازم است ضمانت‌هاي محكم‌تري در اين خصوص اتخاذ شود.
تاكنون هيچ بانكي وام ۳۶۰ هزار ميليارد توماني را پرداخت نكرده است
رمضانعلي سنگدويني نماينده مجلس يازدهم اعطاي تسهيلات بخش مسكن را لازمه تحقق وعده رئيس جمهور دانست و گفت: ضمانت اجرايي آن نظارت مجلس و دستگاه‌هاي نظارتي هستند. هنگامي كه مجلس در بودجه، بانك مركزي را مكلّف مي‌كند كه چنين تسهيلاتي دهد، بانك مركزي هم بايد بانك‌ها را موظف كند تا اين كار صورت گيرد. اگر بانك‌ها و مجموعه‌هاي دولتي به اين طرح عمل نكنند، مجلس و دستگاه قضا به اين امر ورود پيدا كرده و با خاطيان برخورد مي‌كند.
با تورم موجود امكان ساخت و ساز نيست
عضو كميسيون انرژي مجلس افزود: اين‌كه دولت مردم را تشويق به ساخت‌وساز كند قابل تقدير است اما با اين تورم آيا شدني است؟ درست است كه براي اين كار تسهيلاتي را براي مردم و مسكن‌ساز در نظر گفته است اما آيا مردم توان باز پرداخت سود ۱۷ يا ۱۸ درصد را دارند؟ نياز مسكن از نيازهاي اساسي مردم است ولي با توجه به اين گراني و تورم تسهيلات تعلق گرفته دردي از مردم را دوا نمي‌كند.
مطالعه بيشتر: مطلب «خريد خانه لاكچري با 420 ميليارد تومان» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.