به گزارش «مجله ملكي دلتا»، ماليات سالانه بر املاك كه كاملا برخلاف، «ماليات بر خانه خالي» است، از همين امروز قابليت اجرايي دارد و زودتر از هر سياست ديگري مي‌تواند «تاثير مثبت بر كاهش جريان خريدهاي غيرمصرفي ملك داشته باشد.

سال ۹۴ مصوب شد از «خانه‌‌‌هاي خالي»، نوعي ماليات با عنوان «ماليات بر خانه‌‌‌خالي» دريافت شود اما به علت فراهم نبودن بانك اطلاعاتي قابل استناد از موقعيت، تعداد و مشخصات خانه‌‌‌هاي خالي و همچنين نرخ پايين ماليات بر خانه‌‌‌خالي، اين قانون قابليت اجرا ندارد.

در پاييز سال ۹۹ باز هم بعداز ناكامي در «شناسايي خانه‌‌‌هاي خالي از طريق سامانه»، اين بار مجلس كه قانون سال ۹۴ را تصويب كرده بود، وارد ماجرا شد و قانون ماليات بر خانه خالي را به زعم خود اصلاح كرد.

در قانون فعلي «اخذ ماليات از مالكان خانه‌‌‌هاي خالي»، يك نفر كه داراي همسر و فرزند است مي‌تواند دو آپارتمان خالي از سكنه، يكي در شهر سكونت خود و ديگري در شهري ديگر كه اسم آن را «اقامتگاه فرعي» گذاشته‌‌‌اند، داشته باشد و براي آن ماليات نپردازد.

ماليات سالانه بر املاك مي‌تواند «تاثير مثبت بر كاهش جريان خريدهاي غيرمصرفي ملك، پايان انجماد خانه‌‌‌هاي خالي، افزايش عرضه آپارتمان اجاره‌‌‌اي، كاهش قيمت مسكن» داشته باشد.

ماليات سالانه بر املاك در دنيا با نرخ شناور ۳/ ۰‌درصد تا نزديك ۲‌درصد از همه مالكان املاك مسكوني دريافت مي‌شود؛ بنابراين نيازي به «احصاي املاك، خوداظهاري مالكان» نيست.

متوليان حوزه مسكن، ماليات و قانون‌گذاري در نشست مشترك، همگي از «به بن‌‌‌بست رسيدن قانون ماليات بر خانه خالي» خبر دادند؛ يعني همين «ماليات فرعي يا انحرافي» كه اكنون براي چندمين بار شكست در اين مسير اثبات شد.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «سازوكار خودمالكي براي توليد انبوه مسكن» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

وب سايت ملكي دلتا، اولين سايت تخصصي ملكي در ايران
خريد، فروش و اجاره هر نوع ملك در تهران، اصفهان و ساير شهرهاي ايران

با مجله ملكي دلتا همراه باشيد .