املاك دلتا املاك دلتا
|
يك عضو كميسيون عمران مجلس ضمن اعلام اينكه بانك ها به دنبال احتكار مسكن هستند، گفت: ليست بانكها و شركتهاي محتكر كننده مسكن بايد منتشر شود.
به گزارش دلتا مگ به نقل از ايسنا، به دنبال افزايش سرمايهگذاري در بازار خريد واحدهاي مسكوني، هم اكنون دولت و مجلس در تلاش هستند تا با اجرايي كردن قانون دريافت ماليات از خانههاي خالي اقدام به رفع معضل احتكار مسكن كنند؛ اين در حالي است برخي از مسئولان از احتكار مسكن توسط بانك ها و شركت ها خبر ميدهند. اين در حالي است كه به اعتقاد كارشناسان در شرايط فعلي بازار مسكن با توجه به احتكار حجم بسيار زيادي از واحدهاي مسكوني تحتتاثير خريدهاي سرمايهاي به يك يخشكن معتبر و كارساز براي رفع انجماد از اين واحدها نيازمند است. اين يخشكن در واقع در نقش يك شاهكليد ميتواند در اسرع وقت قفل عرضه واحدهاي مسكوني خالي از سكنه را باز كرده و منجر به ورود آنها به بازار مصرف شود. اقبال شاكري اخيرا در اظهارنظري از احتكار مسكن توسط بانك ها و شركتها خبر داده و در اين رابطه گفته است: متاسفانه شاهد هستيم كه برخي از بانكهاي خصوصي و شركتهاي دولتي وظيفه اصلي خود را رها كرده و به احتكار مسكن روي آوردهاند. او در ادامه به لزوم انتشار و شناسايي اين نهادها تاكيد كرده و گفته است: متاسفانه دولت قبل با گره زدن همه مسائل به خارج از كشور باعث عقب ماندگي كشور در اكثر حوزهها به ويژه در خصوص مسكن شده است. شاكري خاطرنشان كرد: وزير راه و شهرسازي پيشينه ساخت مسكن را مزخرف ميدانست و حتي در طول اين دوره يك واحد مسكوني براي مردم ساخته نشد. او ميگويد كه امروز شاهد انباشت ۱۰ ميليون نياز مردم در حوزه مسكن هستيم و ميافزايد: مجلس در قانون جهش توليد مسكن، دولت را مكلف كرد تا ساليانه يك ميليون واحد مسكوني بسازد. مطالعه بيشتر: مطلب «مشكلاتي كه خريد ملك در تركيه به همراه دارد» را در دلتا مگ بخوانيد. با مجله ملكي دلتا همراه باشيد . ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
اصفهان از جمله شهرهاي صنعتي است كه به دليل جذابيتهاي مختلفي كه در آن وجود دارد به عنوان يكي از شهرهاي هدف مهاجرت همواره مطرح بوده است.
به گزارش دلتا مگ به نقل از فارس نيوز، افزايش تقاضاي مسكن در شهر اصفهان موجب شد تا سياستگذاران امر، براي پاسخ به اين مشكل، به ايجاد شهركهايي در اطراف شهر اصفهان دست بزنند كه در اصطلاح به آنها «شهرك هاي اقماري اصفهان» ميگوييم. عدم توجه به زيرساختهاي بهداشتي، ترابري، آموزشي، تجاري، رفاهي و غيره در شهرك هاي اقماري به تدريج مشكلات مضاعفي را به وجود آورد كه با خيلي از سياستهاي پيشبيني شده مطابقت ندارد. دو هدف عمده وجود دارد كه شهركهاي اقماري براي آنها ساخته ميشود؛ اول جلوگيري از افزايش جمعيت و دوم تحقق تدريجي سرانههاي خدماتي براي بهبود وضعيت زندگي مردم كه اينگونه پيش نرفت. عبدالرسول جاننثاري، عضو سابق شوراي شهر اصفهان، در ارتباط با معضلات شهركهاي اقماري اظهار داشت: زماني كه طرح جامع و طرح تفصيلي يك شهر يا شهرك تهيه ميشود، ظرفيتي را براي آن در نظر ميگيرند و بر اساس آن ظرفيتها، برخي از سرانهها را تخصيص ميدهند كه اينها شامل فضاي سبز، فضاي آموزشي، فضاي ورزشي، مراكز بهداشت و درمان و امثال اينها جزو اين سرانهها است. وي ادامه داد: بعضا در داخل شهرها هم مشكل تخصيص سرانه وجود دارد، يعني در داخل خود شهر اصفهان به سختي ميتوان يك زمين ۲ هزار متري پيدا و براي مردمي كه در آن منطقه تقاضا دارند، فضاي سبز ايجاد كرد. عضو سابق شوراي شهر اصفهان به علت اصلي مشكلات مربوط به شهركهاي اقماري پرداخت و عنوان كرد: ريشه بسياري از مشكلات مربوط به تجهيز و ساخت مراكز براي سرانههاي تخصصي، به تأمين اعتبار مالي و بودجه برميگردد. راهكارهاي رفع مشكلات شهرك هاي اقماري اصفهانجاننثاري راهكارهاي رفع مشكلات شهركهاي اقماري اصفهان را اينگونه بيان كرد: مكانهايي كه مردم خيلي وقت است در آن ساكن هستند بايد در اولويت قرار گيرد و مكانهايي كه تازه در حال ساخت و ساز هست، در رتبه بعدي اختصاص بودجه لحاظ شوند. گام بعدي افزايش مشاركت و به كار گرفتن بخش خصوصي در اين پروژههاست، خيلي از كارها را هم ميتوان به صورت تهاتر انجام داد، يعني بخش خصوصي با سرمايه خود يك پروژهاي را احداث كند و ارگان دولتي در زمينه اعطاي يك مجوز به اين بخش كمك كند. عضو سابق شوراي شهر اصفهان همچنين يادآور شد: اگر در مكاني خانههايي ساخته ميشود، اين فقط صرف ساخت خانه نيست، بلكه تامين سرانهها و تامين فضاهاي خدماتي جهت رفاه شهروندان حتما بايد مدنظر مديران قرار گيرد، در نتيجه اولويت بايد با مكانهايي باشد كه زيرساخت بيشتري دارند يا حداقل اين است كه ميتوانيم خدمات را بهتر به آنها برسانيم. پيشنهاد مطالعه: مطلب «بازار مسكن به كدام سمت و سو ميرود؟» از دلتا مگ بخوانيد. با مجله ملكي دلتا همراه باشيد . ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
متاسفانه كسبوكار خريد و فروش خانه درتركيه سالهاست كه در كشور ما سكه است بدون اينكه به مشكلات فروش ملك در آينده نگاهي بياندازند.
به گزارش دلتا مگ به نقل از خبرآنلاين، سود فروش ملك در تركيه براي بنگاههاي املاك بيش از حد تصور است و مدام از سودي كه عايد خريدار مي شود، سخن مي گويند؛ اين در حالي است كه گزارشها نشان ميدهد خريداران ايراني، اين روزها با مشكلات زيادي براي فروش ملك در تركيه مواجهاند. رئيس اتاق مشترك ايران و تركيه اعلام كرد: براساس تصميم دولت تركيه، ايرانياني كه ملك يا آپارتمان در اين كشور خريداري كردهاند، فقط بايد ملك شان را به ادارات خاصي بفروشند و اين موضوع مشكلاتي را براي مالكان ايراني املاك در تركيه به همراه داشته است. فضاسازي براي خريد ملك و مهاجرت به تركيه در حالي بين ايرانيان رواج پيدا كرده كه بسياري از آنها از خطرها و ريسك سرمايهگذاري در املاك تركيه ناآگاه هستند. خطرها و ريسك سرمايهگذاري در املاك تركيهبرخي از ريسكها و مشكلاتي كه در نظر گرفتن آنها ميتواند براي سرمايهگذاري بهتر و رفع ريسك فروش ملك در تركيه كمك كند، شامل موارد زير است: اگر هدف از خريد خانه در تركيه، زندگي كردن در آنجا باشد، بايد دقت كرد كه هزينه زندگي در اين كشور دستكم سه برابر ايران است. در كنار اين موضوع موجهاي تورمي سالهاي اخير را هم بايد در نظر گرفت. بنابراين با درآمد ايران نميتوان در تركيه زندگي كرد و يافتن شغل در تركيه هم محدوديتهاي خاص خود را دارد و هم اكنون جوانان خود اين كشور هم به دنبال كار هستند. ايرانياني كه در تركيه، به دنبال خريد خانه هستند، نخستين هدف اصليشان «سرمايهگذاري به قصد كسب بازدهي مثبت» است. اما اقتصاد تركيه و كاهش ارزش پول اين كشور باعث شده افرادي كه در اين كشور در مسكن سرمايهگذاري كردهاند، با ضرر هنگفتي مواجه شوند. ميانگين قيمت مسكن در تركيه نسبت به سال قبل حدود ۳۰ درصد افزايش يافته است؛ اين در حالي است كه در همين بازه زماني قيمت لير نسبت به دلار حدود ۴۵ درصد كاهش ارزش داشته است. به عبارت ديگر سرمايهگذاران در مسكن تركيه نه تنها سود نكردهاند بلكه ۱۵ درصد ضرر نيز كردهاند. هزينههاي نگهداري سالانه مسكن و هزينه شارژ در تركيه بسيار بالاست و زمان خريد و فروش نيز ماليات بسيار سنگيني هم دريافت ميشود كه رقم كمي نيست. بهنحوي كه بعد از خريد ملك در تركيه بايد سالانه مبلغ ۲ هزار لير از ارزش ملك را به عنوان ماليات پرداخت. پيشنهاد مطالعه: مطلب «احتكار مسكن ريشه كن ميشود» از دلتا مگ بخوانيد. با مجله ملكي دلتا همراه باشيد . ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
در حال حاضر بسياري از مردم به دنبال اين هستند كه بدانند بازار مسكن در سال آينده به كدام سمت و سو حركت مي كند و آيا زمان سرمايه گذاري در اين بازار است يا خير؟
به گزارش دلتا مگ به نقل از تجارت نيوز، آنطور كه آمارهاي منتشر شده نشان مي دهد بازار مسكن در طول حدود يك سال گذشته، دومين بخش از نظر ميزان بازدهي بوده اما در آذر ۱۴۰۰، يك درصد بازدهي داشته است. بازار مسكن در ماه گذشته هر چند نسبت به بورس و دلار شرايط بهتري را تجربه كرده، اما از سكه، طلا و خودرو عقب مانده بود. وقت سرمايه گذاري در بازار مسكن نيستبرزو حقشناس، كارشناس اقتصادي معتقد است اكنون بيشتر بازارها كمتر از تورم بازدهي دارند اما اين عقبماندگي در بخش مسكن بيشتر از ديگر بازارهاست؛ در اين شرايط او سرمايهگذاري در اين حوزه را توصيه نميكند. حق شناس با بيان اينكه مسكن نسبت به بازارهاي ديگر رشد قويتر و افت كمتري داشته است، گفت: بر اساس يك اصل در اقتصاد، بازارها در طولانيمدت با يكديگر همگرا ميشوند و عقبماندگيها نسبت به هم را جبران ميكنند. بازدهي كمتر از تورماين كارشناس اقتصادي ميگويد: در چنين شرايطي، بازار مسكن كه افتي كمتر از ديگر بازارها داشته است، درصد رشد پايينتري را نيز تجربه ميكند. او در مورد پيش بيني بازار مسكن ميافزايد: مركز آمار ايران، آخرين نرخ تورم سالانه را ۴۳،۴ درصد اعلام كرد. اين رقم با توجه به شاخصهاي اقتصادي احتمالا تا پايان سال به حدود ۴۵ درصد ميرسد. در اين شرايط بازدهي بخش مسكن احتمالا بين ۲۵ تا ۳۰ درصد باشد. به گفته حقشناس، يكي از عواملي كه ميتواند باعث رشد قيمت مسكن ميشود، افزايش هزينه ساخت براي توليدكننده است. سياستهاي اشتباه فنر بازار مسكن را كشيداين كارشناس اقتصادي به سياستي اشتباه در طول ۵۰ سال اخير اشاره ميكند و ميافزايد: دولتها معمولا براي كنترل تورم، در بازارهايي كه توان مداخله در آنها را دارند به عمد ركود ايجاد كردهاند. او تاكيد ميكند: نتيجه اين سياست اشتباه، فشردگي فنر بازارهاست. اين فنر به صورت دورهاي، دچار جهش شده و به عاملي براي افزايش تورم تبديل ميشود. حقشناس در پايان گفت: اين اتفاق براي بازارهاي مختلف از جمله سرمايه و ارز رخ داده است. در مورد بورس، دولت توان بيشتري براي مداخله دارد، اما در مقابل، بازار مسكن كمتر اجازه سركوب قيمتي را ميدهد. مطالعه بيشتر: مطلب «كار وزارت راه، ساخت مسكن نيست» را در دلتا مگ بخوانيد. با مجله ملكي دلتا همراه باشيد . ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
افراد مجرد كه در طرح نهضت ملي مسكن ثبتنام ميكنند بايد در زمان تحويل واحد متاهل شده باشند، در غير اين صورت قيمت واحد طبق كارشناسي روز براي متقاضيان محاسبه ميشود.
به گزارش دلتا مگ، امروز صبح اعلام شد كه از ساعت ۱۲ سامانه نهضت ملي مسكن به روز رساني و نام نويسي مردان مجرد بالاي ۲۳ سال در سايت آغاز و تا ۲۰ بهمن ماه اين ثبت نام ادامه دارد و در صورت تاييد اطلاعات متقاضيان بايد تعهد محضري براي متاهل شدن بدهند. بنابر اعلام معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي سامانه نهضت ملي مسكن از ساعت ۱۲ ظهر (دوشنبه) ۲۰ ديماه براي ثبتنام مردان مجرد بالاي ۲۳ سال بايد قابل دسترسي ميبود در حاليكه با مراجعه به سايت هيچ گزينهاي براي ثبتنام اين دسته از متقاضيان وجود ندارد. از سوي ديگر هنوز شرايطي كه بايد متقاضيان مجرد براي ثبت نام داشته باشند هم در سامانه نهضت ملي مسكن به روز رساني نشده و بسياري از افراد مجرد هنوز نميدادند كه بايد براي ثبت نام داراي چه شرايطي باشند. معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه پيش از اين حداقل سن مجاز براي مجردها ۲۵ سال اعلام شده بود كه به ۲۳ سال كاهش يافته است، افزود: افراد مجرد كه در اين طرح نهضت ملي مسكن ثبتنام ميكنند بايد در زمان تحويل واحد متاهل شده باشند، در غير اين صورت قيمت واحد طبق كارشناسي روز براي متقاضيان محاسبه ميشود. از تاريخ ۲۸ مهرماه تا ۱۵ ديماه مرحله نخست ثبتنام طرح نهضت ملي مسكن با ثبتنام ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار نفر در سامانه saman.mrud.ir انجام شد. در ۶۷۴ شهر هنوز ثبتنام طرح نهضت ملي مسكن آغاز نشده اما بنا بر اعلام وزارت راه و شهرسازي، بازگشايي اين شهرها نيز در دستور كار قرار گرفته است كه با تامين نيازهاي مربوط به تجهيز و توسعه سامانه نضهت ملي مسكن به تدريج اعلام ميشود. پيشنهاد مطالعه: مطلب «صحت پيامك ملك شما به عنوان خانه خالي شناسايي شده است، تاييد شد» را در دلتا مگ بخوانيد. با مجله ملكي دلتا همراه باشيد . ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
در اين گزارش قصد داريم قيمت خريد خانه در طرشت را مورد بررسي قرار دهيم و شما را بيشتر با اين محله آشنا كنيم؛ اگر به دنبال خريد خانه در طرشت هستيد تا انتها با ما همراه باشيد.
به گزارش دلتا مگ، طرشت يك محله قديمي در غرب استان تهران است كه به دليل ساخت و سازهايي كه در سالهاي اخير در آن انجام شده، متقاضيان بسياري قصد خريد خانه در طرشت را پيدا كردهاند. بافت سنتي اين منطقه همچنان در كنار ساخت و سازهاي چند سال اخير حفظ شده است از همين رو ميتوان گفت بافت شهري محله طرشت تلفيقي از قديمي ساز و نوساز است. طرشت يكي از محلههاي ارزان قيمت منطقه 2 تهران به شمار ميرود كه متوسط قيمت در آن بين 30 تا 35 ميليون تومان (هر متر مربع) است. قيمت هر مترمربع از واحدهاي نوساز در اين محله بالاي 40 ميليون تومان است؛ براي مثال در حال حاضر يك واحد مسكوني 120 متري، نوساز، دو خوابه، طبقه پنجم با امكانات (انباري – آسانسور – پاركينگ) متري 46 ميليون تومان قيمت گذاري شده است؛ خريد اين خانه نيازمند 5 ميليارد و 520 ميليون تومان نقدينگي است. يكي از مزاياي محله طرشت تنوع متراژي واحدهاي مسكوني بين 60 تا 120 متر است. البته اين موضوع را در نظر داشته باشيد كه قيمت يك واحد مسكوني متناسب با نوع ساخت، سال ساخت، امكانات ساختمان، لوكيشن منطقه و غيره متغير است. خريد خانه در اين محله حتي با نقدينگي زير يك و نيم ميليارد تومان نيز امكان پذير است؛ البته از اين خانهها نبايد انتظار امكانات مناسب را داشته باشيد. براي مثال در حال حاضر يك واحد مسكوني 40 متري، 20 سال ساخت، بدون امكانات با قيمت يك ميليارد و 100 ميليون تومان آگهي شده است. يا يك واحد مسكوني 76 متري، 30 سال ساخت، بدون امكانات با قيمت يك ميليارد و 500 ميليون تومان قيمت گذاري شده است. اگر به دنبال مشاهده فايلهاي آگهي شده بيشتري از محله طرشت هستيد، ميتوانيد با مراجعه به سايت ملكي دلتا، خانه ايدهآل خود را در كمترين زمان ممكن پيدا كنيد. مطالعه بيشتر: مطلب «قيمت خانه در پونك چند؟» را در دلتا مگ بخوانيد. با مجله ملكي دلتا همراه باشيد . ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
دستگاههايي كه زمين در اختيار دارند و براي ساخت مسكن در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار نميدهند بايد معرفي شوند.
به گزارش دلتا مگ و به نقل از عضو كميسيون عمران، بانكها و برخي شركتهاي دولتي وظايف خود را رها كرده و به وضعيت احتكار مسكن ميپردازند، وزارت راه بايد ليست واحدهاي احتكار شده را از سوي بانكها و اين شركتها منتشر كند. اقبال شاكري عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي در خصوص ميزان اجراي قانون جهش توليد مسكن اظهار داشت: امروز در حال بررسي قصه پر غصه مسكن هستيم، متاسفانه دولت قبل با گره زدن همه مسائل به خارج از كشور باعث عقبماندگي كشور در اكثر حوزهها به ويژه در خصوص مسكن شد. وي افزود: امروز شاهد انباشت ۱۰ ميليون نياز مردم در حوزه مسكن هستيم. بنگاههاي املاك بيداد ميكنند، امروز بانكها و برخي شركتهاي دولتي وظايف خود را رها كرده و به احتكار مسكن ميپردازند. وزارت راه و شهرسازي بايد ليست واحدهاي احتكار شده را از سوي بانكها و اين شركتها منتشر كند. بانكهاي متخلف از قانون ساخت مسكن و وديعه مسكن افشا شوند. نماينده مردم تهران در مجلس گفت: قانون اخذ ماليات از خانههاي خالي در حال پاسكاري بين سازمان امور مالياتي است، و نه در بودجه 1400 و نه در 1401 چيزي از 2 و نيم ميليون خانه مالي گير مردم نيامده است و بايد تكليف آن روشن شود. حداقل ۱۰۰ هزار ميليارد تومان براي ساخت مسكن و زيرساختهاي آن نياز است، تا راه و محوطه و فروشگاه و آموزشگاه ساخته شود، چرا كه در بودجه 1401 براي صندوق ملي پيشبيني ناچيزي صورت گرفته است. شاكري در پايان تاكيد كرد: از وزير مسكن انتظار ميرود با برگزاري هر چه زودتر شوراي مركزي به ناكارآمديها پايان داده شود تا دست شركت بازان، پروانه اجارهكنندگان و امضا فروشان از اين نهاد حرفهاي بريده شود. پيشنهاد مطالعه: مطلب «لزوم تأمين منابع مالي صندوق ملي مسكن در بودجه ۱۴۰۱» از مجله ملكي دلتا بخوانيد. با مجله ملكي دلتا همراه باشيد . ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
با وجود كسادي معاملات مسكن در اغلب مناطق تهران، واسطههاي ملكي غرب پايتخت از رونق نسبي در اين محدوده خبر ميدهند. علت آن ميتواند به ازدياد عرضه آپارتمان در منطقه ۵ مربوط باشد.
به گزارش دلتا مگ اگرچه آپارتمانهاي قديمي و ناقص در بازار مسكن به وفور وجود دارد، عرضه خانههاي نوساز در بازار كاهش يافته و همين مساله فاصله قيمتي بين واحدهاي نوساز و عرضه واحدهاي قديمي را تشديد كرده است. مشاوران املاك ميگويند خريداران و فروشندگان در انتظار تعيين تكليف وضعيت سياسي و اقتصادي هستند و به همين دليل از خريد و فروش امتناع ميكنند. پس از رونق نسبي بازار مسكن در آذرماه امسال كه به رشد ماهيانه ۳۴ درصدي معاملات و انعقاد حدود ۹۸۰۰ فقره قرارداد خريد و فروش در پايتخت منجر شد، تحت تاثير عوامل سياسي بينالمللي، افت بازارهاي ارز و بورس، معاملات مسكن به حالت تعليق در آمد. به دليل كمبود فايلهاي فول امكانات ناشي از افت ساخت و ساز در مناطق جنوبي و شرقي تهران، افزايش عرضه نسبت به تقاضا در غرب تهران از ايجاد يخ ركود در اين محدوده جلوگيري كرده است. علت اصلي ركود معاملات بازار مسكنگذشته از رشد شديد قيمتها طي چهار سال گذشته كه علت اصلي ركود معاملات محسوب ميشود، دليل ديگر افت قراردادهاي خريد و فروش در تهران به عقب نشيني فروشندگان برميگردد. بنا به گفته واسطههاي ملكي، هماكنون تعداد خريداران براي واحدهاي ارزنده بيش از فروشندگان است. از روز ۲۳ آذرماه، بانك مسكن هزينه دريافت تسهيلات مسكن از محل اوراق گواهي حق تقدم تسهيلات مسكن را ۵۰ درصد كاهش داد. همين مساله جذابيت دريافت اين نوع تسهيلات را بالا برد و قيمت اوراق تسه از متوسط ۱۰۷ هزار تومان در روز ۲۲ آذرماه با نوسانات افزايشي هم اكنون به حدود ۱۱۵ هزار تومان رسيده است. در آذرماه امسال متوسط قيمت يك متر مربع مسكن در شهر تهران ۳۲ ميليون و ۵۹۰ هزار تومان بوده كه نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال قبل به ترتيب ۱.۸ و ۲۱.۱ درصد افزايش يافته است. پيشنهاد مطالعه: مطلب «مجردها براي نام نويسي مسكن حمايتي صبور باشند» از دلتا مگ بخوانيد. با مجله ملكي دلتا همراه باشيد . ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
رئيس مجلس با تاكيد بر اينكه كار وزارت راه و شهرسازي، ساخت مسكن نيست، عنوان كرد: ما از وزارت راه، انتظار ساختمان سازي و توليد مسكن نداريم.
به گزارش دلتا مگ به نقل از تسنيم، محمدباقر قاليباف رئيس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه امروز مسكن بخش عمدهاي از درآمدهاي جامعه را به خود اختصاص داده است، گفت: در همه ديدارها با خانواده محرومين و نيازمند شاهديم كه آن ها دو مسئله اشتغال و مسكن را درخواست مي كنند. وي در ادامه با بيان اينكه مجلس يازدهم موضوع مسكن را به عنوان يك پيشران جدي در اولويت گذاشته است، اظهار داشت: مسكن هم در حوزه اشتغال و اقتصاد تاثيرگذار است و بيشترين كمك را در معيشت خانواده و افزايش قدرت خريد آنها ميكند. قاليباف عنوان ميكند: ما از وزارت راه و شهرسازي انتظار كار پيماني، قراردادي، ساختمان سازي و نشستن به جاي مردم و توليدكنندگان مسكن نداريم و قانون جهش توليد مسكن نيز چنين چيزي را تكليف نكرده است. اين قانون حدود 5 بخش اصلي را مورد توجه قرار داده كه بايد اجرا شود. رئيس قوه مقننه با ذكر اين نكته كه مجلس اختيار كامل به صندوق ملي مسكن داده است، ابراز كرد: اين در حالي است كه هيچ زمان چنين قدرتي در حوزه مسكن به دولت داده نشده است. وي با اظهار به اينكه وظيفه وزارت راه و شهرسازي حمايت از نهادهاي ساخت و ساز است، گفت: وزارت راه و شهرسازي بايد همه ظرفيت كشور را بسيج كند تا شاهد تحقق اهداف اين قانون باشيم. رئيس مجلس با تاكيد بر اينكه سبك و روش ساخت مسكن همانند روش مسكن مهر يا ملي نيست، تصريح كرد: ما در قانون اولويتها را مشخص كرديم، وزارتخانه نبايد تصديگري كند. مطالعه بيشتر: مطلب «احتكار مسكن ريشه كن ميشود» را در دلتا مگ بخوانيد. با مجله ملكي دلتا همراه باشيد . ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
بر اساس اعلام رئيس كميسيون عمران مجلس از ۱۹ ميليون خانوار شهري، ۸ ميليون خانوار فاقد مسكن ملكي هستند.
به گزارش دلتا مگ به نقل از تسنيم، محمدرضا رضايي كوچي به مشكلات خانوار فاقد مسكن اشاره كرد و توضيح داد: وجود بيش از ۸ ميليون خانوار، فاقد مسكن ملكي به معناي وجود يك نياز انباشته شده مسكن در كشور است. وي تامين اين ميزان مسكن را نيازمند حركت جهادي دانست و گفت: وزارت راه و شهرسازي در ابتدا براي تأمين زمين يك ميليون واحد مسكوني در سال اقداماتي انجام داد كه از جمله الحاق ۱۲ هزار هكتار اراضي واقع در محدوده شهرها يا نزديك شهرها به حريم شهرها بوده است. بنابراين در حال حاضر براي تأمين مسكن مشكل نداريم. اين عضو مجلس مشكل اجراي قانون جهش توليد مسكن، كمبود منابع مالي دانست و افزود: براي حل اين مشكل صندوق ملي مسكن راه اندازي شد كه محل تأمين منابع اين صندوق تلفيقي از كمكهاي دولت، مالياتهاي مرتبط با زمين و مسكن و خانههاي خالي به اضافه تسهيلات بانكي است. رئيس كميسيون عمران مجلس يادآور شد: تاكنون شاهد واريز شدن كمكهاي مالي دولت به اجراي قانون جهش توليد مسكن كه سازمان برنامه و بودجه بايد آن را پرداخت ميكرد، نبودهايم؛ بنابراين صندوق ملي مسكن در حال حاضر از كمكهاي دولتي خالي است. وي تأكيد كرد: بانكها هم هنوز همراهي لازم را انجام ندادهاند كه در مجلس به بانك مركزي و وزارت اقتصاد تذكر داديم كه همراهي بانكها با قانون جهش توليد مسكن را بيشتر كنند. بر اساس گفته وي، قرار است وزارت اقتصاد زمينهاي را براي پيش خريد مصالح ساختماني از بورس فراهم كند. رضايي كوچي ميگويد: وزارت راه و شهرسازي بايد سياستگذار بوده و نقش راهبري داشته باشد؛ ما انتظار نداريم كه دولت براي مردم خانه بسازد؛ بلكه بايد زمينه را براي حضور بخش خصوصي و پيمانكاران فراهم كند. وي با تاكيد بر اينكه وزارت راه و شهرسازي بايد به صنعتي سازي كمك كند، عنوان كرد: اين وزارتخانه بايد جانمايي ساخت و سازها را در نظر بگيرد و از احداث مسكن بر روي گسلها، بستر و حريم رودخانهها جلوگيري كند. مطالعه بيشتر: مطلب «لزوم تأمين منابع مالي صندوق ملي مسكن در بودجه ۱۴۰۱» را در دلتا مگ بخوانيد. وب سايت ملكي دلتا، اولين سايت تخصصي ملكي در ايران خريد، فروش و اجاره هر نوع ملك در تهران، اصفهان و ساير شهرهاي ايران بر اساس اعلام رئيس كميسيون عمران مجلس از ۱۹ ميليون خانوار شهري، ۸ ميليون خانوار فاقد مسكن ملكي هستند.
به گزارش دلتا مگ به نقل از تسنيم، محمدرضا رضايي كوچي به مشكلات خانوار فاقد مسكن اشاره كرد و توضيح داد: وجود بيش از ۸ ميليون خانوار، فاقد مسكن ملكي به معناي وجود يك نياز انباشته شده مسكن در كشور است. وي تامين اين ميزان مسكن را نيازمند حركت جهادي دانست و گفت: وزارت راه و شهرسازي در ابتدا براي تأمين زمين يك ميليون واحد مسكوني در سال اقداماتي انجام داد كه از جمله الحاق ۱۲ هزار هكتار اراضي واقع در محدوده شهرها يا نزديك شهرها به حريم شهرها بوده است. بنابراين در حال حاضر براي تأمين مسكن مشكل نداريم. اين عضو مجلس مشكل اجراي قانون جهش توليد مسكن، كمبود منابع مالي دانست و افزود: براي حل اين مشكل صندوق ملي مسكن راه اندازي شد كه محل تأمين منابع اين صندوق تلفيقي از كمكهاي دولت، مالياتهاي مرتبط با زمين و مسكن و خانههاي خالي به اضافه تسهيلات بانكي است. رئيس كميسيون عمران مجلس يادآور شد: تاكنون شاهد واريز شدن كمكهاي مالي دولت به اجراي قانون جهش توليد مسكن كه سازمان برنامه و بودجه بايد آن را پرداخت ميكرد، نبودهايم؛ بنابراين صندوق ملي مسكن در حال حاضر از كمكهاي دولتي خالي است. وي تأكيد كرد: بانكها هم هنوز همراهي لازم را انجام ندادهاند كه در مجلس به بانك مركزي و وزارت اقتصاد تذكر داديم كه همراهي بانكها با قانون جهش توليد مسكن را بيشتر كنند. بر اساس گفته وي، قرار است وزارت اقتصاد زمينهاي را براي پيش خريد مصالح ساختماني از بورس فراهم كند. رضايي كوچي ميگويد: وزارت راه و شهرسازي بايد سياستگذار بوده و نقش راهبري داشته باشد؛ ما انتظار نداريم كه دولت براي مردم خانه بسازد؛ بلكه بايد زمينه را براي حضور بخش خصوصي و پيمانكاران فراهم كند. وي با تاكيد بر اينكه وزارت راه و شهرسازي بايد به صنعتي سازي كمك كند، عنوان كرد: اين وزارتخانه بايد جانمايي ساخت و سازها را در نظر بگيرد و از احداث مسكن بر روي گسلها، بستر و حريم رودخانهها جلوگيري كند. مطالعه بيشتر: مطلب «لزوم تأمين منابع مالي صندوق ملي مسكن در بودجه ۱۴۰۱» را در دلتا مگ بخوانيد. بر اساس اعلام رئيس كميسيون عمران مجلس از ۱۹ ميليون خانوار شهري، ۸ ميليون خانوار فاقد مسكن ملكي هستند.
به گزارش دلتا مگ به نقل از تسنيم، محمدرضا رضايي كوچي به مشكلات خانوار فاقد مسكن اشاره كرد و توضيح داد: وجود بيش از ۸ ميليون خانوار، فاقد مسكن ملكي به معناي وجود يك نياز انباشته شده مسكن در كشور است. وي تامين اين ميزان مسكن را نيازمند حركت جهادي دانست و گفت: وزارت راه و شهرسازي در ابتدا براي تأمين زمين يك ميليون واحد مسكوني در سال اقداماتي انجام داد كه از جمله الحاق ۱۲ هزار هكتار اراضي واقع در محدوده شهرها يا نزديك شهرها به حريم شهرها بوده است. بنابراين در حال حاضر براي تأمين مسكن مشكل نداريم. اين عضو مجلس مشكل اجراي قانون جهش توليد مسكن، كمبود منابع مالي دانست و افزود: براي حل اين مشكل صندوق ملي مسكن راه اندازي شد كه محل تأمين منابع اين صندوق تلفيقي از كمكهاي دولت، مالياتهاي مرتبط با زمين و مسكن و خانههاي خالي به اضافه تسهيلات بانكي است. رئيس كميسيون عمران مجلس يادآور شد: تاكنون شاهد واريز شدن كمكهاي مالي دولت به اجراي قانون جهش توليد مسكن كه سازمان برنامه و بودجه بايد آن را پرداخت ميكرد، نبودهايم؛ بنابراين صندوق ملي مسكن در حال حاضر از كمكهاي دولتي خالي است. وي تأكيد كرد: بانكها هم هنوز همراهي لازم را انجام ندادهاند كه در مجلس به بانك مركزي و وزارت اقتصاد تذكر داديم كه همراهي بانكها با قانون جهش توليد مسكن را بيشتر كنند. بر اساس گفته وي، قرار است وزارت اقتصاد زمينهاي را براي پيش خريد مصالح ساختماني از بورس فراهم كند. رضايي كوچي ميگويد: وزارت راه و شهرسازي بايد سياستگذار بوده و نقش راهبري داشته باشد؛ ما انتظار نداريم كه دولت براي مردم خانه بسازد؛ بلكه بايد زمينه را براي حضور بخش خصوصي و پيمانكاران فراهم كند. وي با تاكيد بر اينكه وزارت راه و شهرسازي بايد به صنعتي سازي كمك كند، عنوان كرد: اين وزارتخانه بايد جانمايي ساخت و سازها را در نظر بگيرد و از احداث مسكن بر روي گسلها، بستر و حريم رودخانهها جلوگيري كند. مطالعه بيشتر: مطلب «لزوم تأمين منابع مالي صندوق ملي مسكن در بودجه ۱۴۰۱» را در دلتا مگ بخوانيد. بر اساس اعلام رئيس كميسيون عمران مجلس از ۱۹ ميليون خانوار شهري، ۸ ميليون خانوار فاقد مسكن ملكي هستند.
به گزارش دلتا مگ به نقل از تسنيم، محمدرضا رضايي كوچي به مشكلات خانوار فاقد مسكن اشاره كرد و توضيح داد: وجود بيش از ۸ ميليون خانوار، فاقد مسكن ملكي به معناي وجود يك نياز انباشته شده مسكن در كشور است. وي تامين اين ميزان مسكن را نيازمند حركت جهادي دانست و گفت: وزارت راه و شهرسازي در ابتدا براي تأمين زمين يك ميليون واحد مسكوني در سال اقداماتي انجام داد كه از جمله الحاق ۱۲ هزار هكتار اراضي واقع در محدوده شهرها يا نزديك شهرها به حريم شهرها بوده است. بنابراين در حال حاضر براي تأمين مسكن مشكل نداريم. اين عضو مجلس مشكل اجراي قانون جهش توليد مسكن، كمبود منابع مالي دانست و افزود: براي حل اين مشكل صندوق ملي مسكن راه اندازي شد كه محل تأمين منابع اين صندوق تلفيقي از كمكهاي دولت، مالياتهاي مرتبط با زمين و مسكن و خانههاي خالي به اضافه تسهيلات بانكي است. رئيس كميسيون عمران مجلس يادآور شد: تاكنون شاهد واريز شدن كمكهاي مالي دولت به اجراي قانون جهش توليد مسكن كه سازمان برنامه و بودجه بايد آن را پرداخت ميكرد، نبودهايم؛ بنابراين صندوق ملي مسكن در حال حاضر از كمكهاي دولتي خالي است. وي تأكيد كرد: بانكها هم هنوز همراهي لازم را انجام ندادهاند كه در مجلس به بانك مركزي و وزارت اقتصاد تذكر داديم كه همراهي بانكها با قانون جهش توليد مسكن را بيشتر كنند. بر اساس گفته وي، قرار است وزارت اقتصاد زمينهاي را براي پيش خريد مصالح ساختماني از بورس فراهم كند. رضايي كوچي ميگويد: وزارت راه و شهرسازي بايد سياستگذار بوده و نقش راهبري داشته باشد؛ ما انتظار نداريم كه دولت براي مردم خانه بسازد؛ بلكه بايد زمينه را براي حضور بخش خصوصي و پيمانكاران فراهم كند. وي با تاكيد بر اينكه وزارت راه و شهرسازي بايد به صنعتي سازي كمك كند، عنوان كرد: اين وزارتخانه بايد جانمايي ساخت و سازها را در نظر بگيرد و از احداث مسكن بر روي گسلها، بستر و حريم رودخانهها جلوگيري كند. مطالعه بيشتر: مطلب «لزوم تأمين منابع مالي صندوق ملي مسكن در بودجه ۱۴۰۱» را در دلتا مگ بخوانيد. وب سايت ملكي دلتا، اولين سايت تخصصي ملكي در ايران خريد، فروش و اجاره هر نوع ملك در تهران، اصفهان و ساير شهرهاي ايران با مجله ملكي دلتا همراه باشيد . ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
|
|
[قالب وبلاگ : سایت آریا] [Weblog Themes By : sitearia.ir] |