مراجع قانوني املاكي را كه به صورت قولنامه‌اي معامله مي‌شوند را به رسميت نمي‌شناسند. براساس قوانين موجود، مالك كسي است كه سند رسمي به نام او و در دفاتر اسناد ثبت شده باشد، در غير اين صورت از يكي از طرق زير مي‌توان اثبات نمود كه فرد مالك است:
تصرف ملك: چنانچه فرد در ملك معرفي شده تصرف مالكانه داشته باشد.
اگر سند ملك به نام كس ديگري است، رسما در دادگاه اقرار نمايد كه مالك بدهكار است و رضايت خود را نسبت به توقيف اموال اعلام نمايد.
شاهد يا شاهداني وجود داشته باشند كه بر مالكيت فرد شهادت دهند.
تكليف بدهكار به معرفي مال، مالي است كه ضمن قابليت استفاده از مال معرفي شده، مالكيت و تعلق آن به وي هم محرز باشد.
به نظر مي‌رسد در خصوص چنين املاكي، صرف ارائه قولنامه عادي نمي‌تواند نشان‌دهنده مالكيت بدهكار به عنوان معرفي مال جهت گرفتن طلب باشد و لزوما بايد اقرارنامه مالك ثبتي مبني بر انتقال مالكيت به مالك قولنامه‌اي هم به اجراي احكام ارائه شود.
در مواردي كه ملكي طبق ماده ۱۰۱ قانون اجراي احكام فاقد سابقه ثبتي، شناسايي شود اجراي احكام بايد به نحو مقتضي ولو با درخواست از كارشناس ارزيابي، نسبت به عدم وجود سابقه ثبتي اطمينان حاصل نمايد.
معرفي يا توقيف مال غيرمنقول مستند به سند وكالتي
وكالت‌نامه‌هاي تنظيمي بين طرفين ولو آن‌كه به صورت رسمي تنظيم شده باشد، نشان‌دهنده مالكيت وكيل نبوده و نمي‌توان چنين وكالت‌نامه‌هايي را مشمول سند رسمي موضوع ماده ۹۹ قانون مزبور دانست و آن را ملاك توقيف مال مندرج در آن قرار داد.
پيشنهاد مطالعه : مطلب «اثبات مالكيت ملك چگونه امكان‌پذير است؟» را در سايت ملكي دلتا بخوانيد.