املاك دلتا املاك دلتا
|
شرايط فعلي مناسبترين زمان براي خريد خانه ازسوي مردم است.
به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از منصور غيبي – كارشناس بازار مسكن شرايط فعلي وقت مناسب براي خريد مسكن ازسوي مردم است، زيرا در حال حاضر فرصت چانه زني با فروشنده وجود دارد و فايلهاي متعددي در بازار است. منصور غيبي گفت: براي پاسخ به اين سوال كه وقت مناسب براي خريد مسكن چه زماني است، بايد توجه كنيم مخاطب ما كيست. اگر مخاطب ما مصرف كنندگان باشند شرايط حال حاضر، موقعيت مناسبي براي خريد مسكن است. كارشناس بازار مسكن گفت: فايلهاي متعددي در بازار مسكن است و بدين ترتيب مردم و مصرف كنندگان ميتوانند به دور از تنش و در فضايي آرام، انتخاب مناسبي داشته باشند. اين فعال حوزه مسكن افزود: در مطالعهاي كه ۲۶ سال افزايش قيمت مسكن را در دورههاي ۶ ساله مورد بررسي قرار دادم، به اين نتيجه رسيدم كه قيمت مسكن در اين برهه زماني ۲۲۰ درصد گران شده، اما حداكثر كاهش قيمت مسكن ۲۶ درصد است. پس ما نبايد به اميد كاهش قيمتها در بازار مسكن باشيم. احتمال گراني مسكن به دليل نوسان دلاربه گفته منصور غيبي در حال حاضر گراني ارز، سرمايه گذاري داخلي و خارجي، طرح نهضت ملي مسكن و نظاير آن، چه در مقام شعار و چه در مقام سبدهاي حمايتي در حوزه نظارت و اجراي عمليات براي ساخت مسكن، به عنوان عوامل بيروني موثر بر حوزه اقتصاد مسكن تاثير بسيار بيشتري نسبت به عوامل دروني دارند. وي همچنين با بيان اينكه بدترين حالت در اقتصاد مسكن زماني است كه بازار در ركود است، گفت: در چنين شرايطي، انتظارات مردم انباشت شده و در يك مقطع زماني مثلا در شب عيد تقاضا در جامعه بيشتر ميشود. در اين شرايط، فروشندگان كه شاهد افزايش تقاضا هستند، قيمت خود را افزايش ميدهند. اين كارشناس بازار مسكن گفت: دولت در حالي اعلام كرده براي دهكهاي پايين جامعه بخشي از اقساط نهضت ملي مسكن را پرداخت ميكند كه اين كار با ايجاد تورم، به همان اقشار آسيب وارد ميكند. غيبي ادامه داد: مردم به جاي ديد حمايتي به چنين طرح هايي، شاهد ايجاد تورم خواهند بود بدون اينكه كمكي به اقشار پايين جامعه شده باشد. اتخاذ سياستها و تصميمات حمايتي، دولتي و شعارها و تعهدات، حتما بايد منطقي و بر مدار عملياتي و اجرايي باشد تا تاثير دقيق و تثبيت شده داشته باشد. پيشنهاد مطالعه: مطلب «شكايت از تعاوني هاي مسكن به دليل فروش غير قانوني زمينها» از مجله ملكي دلتا بخوانيد. ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
در سال گذشته، قرار بود به كارگران وام ۱۰۰ ميليون توماني پرداخت شود. آيا كارگران توانستند از اين وام استفاده كنند؟
به گزارش «مجله ملكي دلتا»، وام مسكن كارگري براي خانهدار شدن كارگران است. اين وام ۱۰۰ ميليون توماني با بازپرداخت ۱۰ ساله بوده اما پس از گذشت يك سال كارگران نتوانستهاند از اين وام استفاده كنند. برخي بانك ها وام كارگري را با شرايط خاصي مي دهند. بر فرض مثال حداقل بايد ۲۰ ميليون تومان در حساب كارگر پول باشد، دو ضامن معتبر داشته و در برخي موارد نيز بايد بيمه شده تامين اجتماعي باشد. چندي پيش نيز يك يك مقام مسئول كارگري گفته بود كه وام مسكن به كار كارگر نميآيد و آنها با حقوق حداقلي و دريافتي اندك، ۲۰۰ سال بايد كار كنند تا صاحب يك خانه شوند. تا وقتي امنيت شغلي كارگر تضمين نشود و حقوق و دستمزد كارگر نسبت به تورم به روز و واقعي نشود، صحبت از وام مسكن كارگري معني پيدا نميكند. آمارها نشان مي دهد كه به اغلب كارگران در صنعت ساختماني اعلام شده كه هيچ وام كارگري وجود ندارد و اقدامي انجام ندهيد. پيشنهاد مطالعه: اگر شما هم به دنبال گرفتن وام مسكن هستيد، مطلب «افت شديد معاملات مسكن در پي افزايش قيمت وام» را از مجله ملكي دلتا بخوانيد. با مجله ملكي دلتا همراه باشيد . ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
افزايش قيمت فولاد در دو سال گذشته تقريبا به متري ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان رسيده كه در هزينه تمام شده ساخت مسكن اثرگذار خواهد بود.
به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از فرشيد پور حاجت دبير كانون سراسري انبوه سازان كشور، ممكن است با افزايش قيمت مصالح ساختماني از جمله فولاد و سيمان قيمت تمام شده ساخت واحدهاي نهضت ملي مسكن هم گران تمام شود. پور حاجت گفت: واحدهاي نهضت ملي مسكن يكي از مهمترين بخشهايي است كه افزايش قيمت فولاد و سيمان آن را تحت تاثير قرار داد. او ادامه داد: با توجه به آنكه اين ساختمانها مصرفي و اقتصادي هستند و جزو ساختمانهاي لاكچري محسوب نميشوند كه از مصالح ساختماني لوكس استفاده كنند، اما همين عوامل خود باعث افزايش قيمت تمام شده اين واحدها خواهد شد. پور حاجت گفت: افزايش قيمت فولاد در دو سال گذشته تقريبا به متري ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان رسيده كه در هزينه تمام شده ساخت مسكن اثرگذار خواهد بود. اين در حالي است كه در سال گذشته قيمت پيشنهادي وزارت راه و شهرسازي براي مسكن ملي متري ۲ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان تا ۲ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان بود. اين مقام مسئول گفت: هنوز قيمت تمام شده ساخت واحدهاي نهضت ملي مسكن به صورت كامل اعلام نشده، اما با اين روند در بخش مصالح ساختماني قيمت اين واحدها هم افزايش خواهد يافت. پور حاجت ادامه داد: با اين روند قيمتها در مصالح ساختماني قيمت هر واحد مسكن ملي بيش از ۲ تا ۳ ميليون تومان ساخته خواهد شد و به مرور اين قيمتها بيشتر ميشود او گفت: با توجه به افزايش قيمت مصالح ساختماني اين بازار براي سازندگان ديگر جذابيتي ندارد و همين امر باعث ميشود كه دلالان و سوداگران اين بخش از آن سود استفاده كنند. پيشنهاد مطالعه: مطلب «منتظر كاهش قيمت مسكن در آينده نزديك نباشيد» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.
با مجله ملكي دلتا همراه باشيد . ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
در ماه گذشته پرتقاضاترين گروه متراژي در بازار مسكن ۵۰ تا ۶۰ مترمربع بود كه بيشترين معاملات را به خود اختصاص داد.
به گزارش «مجله ملكي دلتا»، آپارتمان هاي 100 تا 150 متري در تهران پس از گروه متراژي 50 تا 80 متر قرار دارد. رتبه هاي نخست فروش آپارتمان در تهران به دسته بازار مسكن ۵۰ تا ۶۰ مترمربعي تعلق دارد كه بيشترين معاملات را به خود اختصاص داد و ۱/ ۱۶ درصد از كل ۷هزار و ۳۰۰ فقره معامله ثبت شده در آبان را شامل ميشود. پس از آن گروههاي متراژي ۶۰ تا ۷۰ و ۷۰ تا ۸۰ مترمربعي در رتبههاي بعدي پرمعاملهترين گروههاي متراژي قرار گرفتند كه سهم آنها از معاملات ماه گذشته به ترتيب ۷/ ۱۵ و ۳/ ۱۲ درصد بوده است. قيمت روز آپارتمان هاي 100 تا 150 متري در تهرانتوجه كنيد كه قيمت كل به تومان بوده و تقريبي است، چراكه قيمت پيشنهادي فروش آپارتمان در تهران با توجه به نوع ساختمان و يا نظر مالك تغيير ميكند. آپارتمان 114 متري در نواب، پايين تر از متروي رودكي با 16 سال ساخت / قيمت: 17 ميليون و 540 هزار. خريد آپارتمان در ولنجك، گلستان با متراژ 130 متر و نوساز / قيمت: 105 ميليون. مظنه قيمت خانه در پيروزي با مساحت 105 متر و نوساز / قيمت: 25 ميليون. قيمت روز آپارتمان با متراژ 110 متر در جمالزاده شمالي، بالاتر از بلوار كشاورز با 30 سال ساخت/ قيمت: 27 ميليون و 270 هزار. فروش آپارتمان در گلبرگ غربي نرسيده به صفايي با 110 متر مساحت و 2 سال ساخت / قيمت: 28 ميليون و 500 هزار. پيشنهاد خريد: اگر قصد خريد آپارتمان در منطقه 11 تهران را داريد، خريد آپارتمان در منيريه با قيمت مناسب در سايت ملكي دلتا آگهي شده است. با مجله ملكي دلتا همراه باشيد . ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
اهرم ماليات سالانه ملكي به عنوان راهكاري كه ميتواند هم سفتهبازان و هم ملاكان را با بنبست روبهرو كند.
به گزارش «مجله ملكي دلتا»، عملا بازار مسكن در محاصره ملاكان قرار گرفته و در حال حاضر هيچ اهرمي براي اينكه آنها را وادار به عرضه كند، وجود ندارد سيداحسان خاندوزي، وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: بايد موانع خوبي براي بازارهاي سفتهبازي نظير مسكن، ارز و طلا ايجاد و از هجوم پولها به سمت بازارهاي غيرمولد جلوگيري كنيم كه تمهيدات آن نيز اتخاذ شده است. سوال مهم افكار عمومي به ويژه متقاضيان مصرفي بازار مسكن كه به كلي بازار در محاصره ملاكان را ترك كردهاند اين است كه پس از گذشت ۶ ماه از اعلام اين وعدهها و بيش از چهار ماه از تحويل دولت به رئيسجمهور منتخب، چرا پيشرفت وعده مالياتي عليه سفتهبازي و خريدهاي غير مصرفي تاكنون صفر بوده است. بر اساس برآوردهاي صورت گرفته از وضعيت بازار مسكن طي بيش از سه سال اخير، حدود دوسوم خريد و فروشهاي انجام شده در بازار مسكن طي اين مدت توسط سوداگران، سفتهبازان، ملاكان و بهطور كلي تقاضاي غيرمصرفي صورت گرفته است. بازار مسكن از محاصره ملاكان آزاد ميشود؟ملاكان در شرايط ركود نيز نسبت به خريد و فروش اقدام كرده و به جاي اينكه روي فروش و كسب سود در كوتاهمدت حساب كنند، تا مقطع بعدي رونق معاملات منتظر ميمانند و در آن زمان نسبت به فروش واحدهاي مسكوني احتكار شده اقدام ميكنند. اكنون بيش از دو سال است كه دولتها به دنبال اجراي يك برنامه انحرافي يعني وصول ماليات پوچ موسوم به «ماليات خانههاي خالي» هستند. اين ابزار مالياتي پس از ماليات سالانه املاك، ماليات بر عايدي سرمايه و ماليات بر معاملات مكرر، ماليات دست چهارم ملكي به شمار ميآيد كه با هدف تنظيم بازار مسكن توسط كشورهاي توسعهيافته دريافت ميشود. نكته تاملبرانگيز اين است كه ماليات خانههاي خالي در مقاطعي از دهه ۵۰ به بعد در كشور اجرا شده اما هيچگاه نتيجهبخش نبوده و نتوانسته نقش مانعي را در برابر سفتهبازي و جريان ملاكي ايفا كند. خاندوزي به موضوع مولدسازي املاك دولتي نيز پرداخت و گفت: از آنجاكه در كشور ما دولتها به شكل تاريخي و سنتي مالكيت اموال بزرگ بلااستفاده را داشتهاند، ميتوانيم از فروش اين اموال مازاد به نفع ايجاد درآمد براي دولت استفاده كنيم. پيشنهاد مطالعه: مطلب «10 روز زمان براي راه اندازي سامانه املاك و اسكان» از مجله ملكي دلتا بخوانيد. با مجله ملكي دلتا همراه باشيد . ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
تعاونيهاي مسكن يك راهكار گروهي براي ساخت مسكن مورد نياز جمعيت كشور هستند كه سالها از زمان آغاز به كارشان ميگذرد وهزاران واحد مسكوني را در اختيار مردم گذاشتهاند
به گزارش «مجله ملكي دلتا»، دادههاي موجود نشان ميدهد كه بيشتر شكايت از تعاوني هاي مسكن به دليل فروش غير قانوني زمينها، مشكلات در تاسيسات زيربنايي، تخلف بين اعضا تعاونيها و عدم تحويل واحد مسكوني در موعد مقرر بوده است. گزارش عملكرد تعاونيهاي مسكن نشان ميدهد كه بسياري از واحدهاي وابسته به تعاوني هاي مسكن يا ديرتر از موعد مقرر به صاحبان آن تحويل داده و يا گاهي در نيمه راه ماندهاند و ساختمان در مرحلهي اسكلت متوقف شده است. استفاده از مصالح ساختماني با كيفيت متوسط، تغيير مداوم شركتهاي پيمانكاري ساختوساز، عدم پايبندي شركتها به انجام وظيفه و سوءاستفادههاي مالي برخي اعضا هم از جمله مواردي است كه براي تعاوني هاي مسكن مسالهساز شده است. بر اساس آمار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ۹۶ هزار تعاوني در كشور وجود دارد كه ۱۴ درصد آنها تعاوني مسكن هستند يعني حدود ۱۰ هزار تعاوني مسكن در سطح كشور در زمينه ساخت واحدهاي مسكوني براي مردم فعاليت ميكنند. مهدي مسكني معاون تعاون وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: نزديك به ۱۰ هزار تعاوني مسكن در كل كشور داريم كه نزديك به ۵۵۰ تعاوني مسكن مسالهدار هستند ستاد تعاوني مسكن مسالهدار در وزارتخانه تشكيل داديم و براي اين ۵۵۰ تعاوني برنامهريزي كرديم. معاون امور تعاون وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي اظهار كرد: مشكلاتي هم به بخش تعاون بر ميگردد مثلا اعضاي تعاوني نسبت به حقوق و اختيارات خود توجيه نبودند و اين سياست را در نظر گرفتيم كه اعضا را نسبت به حقوق خود آشنا كنيم تا بخشي از مشكلات حل شود. پيشنهاد مطالعه: براي اطلاع بيشتر از اخبار مسكنن، مطلب «آغاز ساخت و ساز ساختمان هاي بلند در تهران» از مجله ملكي دلتا بخوانيد. با مجله ملكي دلتا همراه باشيد . ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
عضو كميسيون اصل 90 مجلس: وجود صدها هزار خانه خالي در كشور به ويژه در تهران، عدم عرضه و احتكار مسكن يكي از عوامل نابساماني و بالا رفتن قيمت مسكن و نرخ اجارهبها است.
به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از سيد نظام الدين موسوي – نمانيده مردم تهران در مجلس، اگر سازمان امور مالياتي تا ۱۰ روز آينده گزارش قابل قبولي درباره راه اندازي سامانه املاك ارائه نكند، وزراي راه و اقتصادي به مجلس احضار مي شوند سيد نظام الدين موسوي گفت: اخذ ماليات از خانه هاي خالي يكي از شيوه هاي متداول در دنيا براي تحريك عرضه و كاهش تقاضا و در نتيجه متعادل شدن قيمت مسكن است كه در كشور ما نيز از سالها قبل اين موضوع در قوانين بودجه سالانه لحاظ شده است. وي افزود: متاسفانه اجراي اين قانون، معطل راه اندازي سامانه املاك و اسكان كشور است. وزارت راه و شهرسازي موظف بود حداكثر ظرف 6 ماه پس از تصويب اين قانون – يعني تا پايان ديماه همان سال – سامانه ملي املاك و اسكان كشور را ايجاد كند. وي ادامه داد: متاسفانه به رغم تعيين محدوده زماني 6 ماهه براي ايجاد سامانه ملي املاك و اسكان از سوي مجلس شوراي اسلامي، وزارت راه و شهرسازي نسبت به انجام اين تكليف قانوني اهمال كرد و با عدم راه اندازي اين سامانه، اخذ ماليات از خانه هاي خالي نيز طي اين سالها عملاً متوقف ماند. موسوي افزود: سامانه ملي املاك و اسكان نهايتاً پس از 5 سال معطلي در بهمن سال 98 رونمايي شد و در ارديبهشت ماه امسال تحويل سازمان امور مالياتي شد اما به نظر مي رسد اين سازمان هم تاكنون نتوانسته است نسبت به بارگذاري و بهره گيري از اين سامانه براي آغاز روند اخذ ماليات از خانه هاي خالي اقدام كند. موسوي در پايان تصريح كرد: مسئولان سازمان امور مالياتي كشور اگر تا 10 روز آينده در خصوص راه اندازي سامانه املاك و اسكان اقدام نكرده و گزارش قابل قبولي در اين باره ارائه نكنند؛ نمايندگان، وزراي راه و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي را به مجلس احضار خواهند كرد. پيشنهاد مطالعه: مطلب «فروش املاك در شمال تهران تا 93 ميليارد تومان» از مجله ملكي دلتا بخوانيد. با مجله ملكي دلتا همراه باشيد . ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
عضو كميسيون اصل 90 مجلس: وجود صدها هزار خانه خالي در كشور به ويژه در تهران، عدم عرضه و احتكار مسكن يكي از عوامل نابساماني و بالا رفتن قيمت مسكن و نرخ اجارهبها است.
به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از سيد نظام الدين موسوي – نمانيده مردم تهران در مجلس، اگر سازمان امور مالياتي تا ۱۰ روز آينده گزارش قابل قبولي درباره راه اندازي سامانه املاك ارائه نكند، وزراي راه و اقتصادي به مجلس احضار مي شوند سيد نظام الدين موسوي گفت: اخذ ماليات از خانه هاي خالي يكي از شيوه هاي متداول در دنيا براي تحريك عرضه و كاهش تقاضا و در نتيجه متعادل شدن قيمت مسكن است كه در كشور ما نيز از سالها قبل اين موضوع در قوانين بودجه سالانه لحاظ شده است. وي افزود: متاسفانه اجراي اين قانون، معطل راه اندازي سامانه املاك و اسكان كشور است. وزارت راه و شهرسازي موظف بود حداكثر ظرف 6 ماه پس از تصويب اين قانون – يعني تا پايان ديماه همان سال – سامانه ملي املاك و اسكان كشور را ايجاد كند. وي ادامه داد: متاسفانه به رغم تعيين محدوده زماني 6 ماهه براي ايجاد سامانه ملي املاك و اسكان از سوي مجلس شوراي اسلامي، وزارت راه و شهرسازي نسبت به انجام اين تكليف قانوني اهمال كرد و با عدم راه اندازي اين سامانه، اخذ ماليات از خانه هاي خالي نيز طي اين سالها عملاً متوقف ماند. موسوي افزود: سامانه ملي املاك و اسكان نهايتاً پس از 5 سال معطلي در بهمن سال 98 رونمايي شد و در ارديبهشت ماه امسال تحويل سازمان امور مالياتي شد اما به نظر مي رسد اين سازمان هم تاكنون نتوانسته است نسبت به بارگذاري و بهره گيري از اين سامانه براي آغاز روند اخذ ماليات از خانه هاي خالي اقدام كند. موسوي در پايان تصريح كرد: مسئولان سازمان امور مالياتي كشور اگر تا 10 روز آينده در خصوص راه اندازي سامانه املاك و اسكان اقدام نكرده و گزارش قابل قبولي در اين باره ارائه نكنند؛ نمايندگان، وزراي راه و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي را به مجلس احضار خواهند كرد. پيشنهاد مطالعه: مطلب «فروش املاك در شمال تهران تا 93 ميليارد تومان» از مجله ملكي دلتا بخوانيد. با مجله ملكي دلتا همراه باشيد . ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
تعاونيهاي مسكن يك راهكار گروهي براي ساخت مسكن مورد نياز جمعيت كشور هستند كه سالها از زمان آغاز به كارشان ميگذرد وهزاران واحد مسكوني را در اختيار مردم گذاشتهاند
به گزارش «مجله ملكي دلتا»، دادههاي موجود نشان ميدهد كه بيشتر شكايت از تعاوني هاي مسكن به دليل فروش غير قانوني زمينها، مشكلات در تاسيسات زيربنايي، تخلف بين اعضا تعاونيها و عدم تحويل واحد مسكوني در موعد مقرر بوده است. گزارش عملكرد تعاونيهاي مسكن نشان ميدهد كه بسياري از واحدهاي وابسته به تعاوني هاي مسكن يا ديرتر از موعد مقرر به صاحبان آن تحويل داده و يا گاهي در نيمه راه ماندهاند و ساختمان در مرحلهي اسكلت متوقف شده است. استفاده از مصالح ساختماني با كيفيت متوسط، تغيير مداوم شركتهاي پيمانكاري ساختوساز، عدم پايبندي شركتها به انجام وظيفه و سوءاستفادههاي مالي برخي اعضا هم از جمله مواردي است كه براي تعاوني هاي مسكن مسالهساز شده است. بر اساس آمار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ۹۶ هزار تعاوني در كشور وجود دارد كه ۱۴ درصد آنها تعاوني مسكن هستند يعني حدود ۱۰ هزار تعاوني مسكن در سطح كشور در زمينه ساخت واحدهاي مسكوني براي مردم فعاليت ميكنند. مهدي مسكني معاون تعاون وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: نزديك به ۱۰ هزار تعاوني مسكن در كل كشور داريم كه نزديك به ۵۵۰ تعاوني مسكن مسالهدار هستند ستاد تعاوني مسكن مسالهدار در وزارتخانه تشكيل داديم و براي اين ۵۵۰ تعاوني برنامهريزي كرديم. معاون امور تعاون وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي اظهار كرد: مشكلاتي هم به بخش تعاون بر ميگردد مثلا اعضاي تعاوني نسبت به حقوق و اختيارات خود توجيه نبودند و اين سياست را در نظر گرفتيم كه اعضا را نسبت به حقوق خود آشنا كنيم تا بخشي از مشكلات حل شود. پيشنهاد مطالعه: براي اطلاع بيشتر از اخبار مسكنن، مطلب «آغاز ساخت و ساز ساختمان هاي بلند در تهران» از مجله ملكي دلتا بخوانيد. با مجله ملكي دلتا همراه باشيد . ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
پروانه ساختمان يك سند مهم هنگام ساخت و ساز است كه شهرداريها براي ملك صادر كرده و در اختيار مالك قرار ميدهند.
طبق قانون براي ساخت هر ساختماني با هر كاربري بايد از مرجع صلاحيتدار مجوز صدور پروانه ساختماني گرفت. از اين رو «مجله ملكي دلتا» در اين مقاله شما را با نكات حقوقي درخصوص صدور پروانه ساختماني آشنا خواهد كرد. نكته اولي كه بايد به آن دقت كرد محل ساختمان است. پروانه ساختماني بر مبناي محل مشخص شده در نقشه و يا كروكي سازمان نقشهبرداري صادر ميشود. لذا فقط براي ساختمان در محل مذكور معتبر است. اين پروانه صرفاً از لحاظ شهرداري صادر شده و از نظر احراز مالكيت و هر نوع دعواي ملكي حقوقي هيچ گونه سنديتي نخواهد داشت. هرگاه مشخصات تعيين شده در نقشههاي مصوب با مندرجات اين پروانه از نقطهنظر جزئيات فني و اجرايي فرق كند، فقط مندرجات اين پروانه ملاك عمل خواهد بود. ساختماني كه در فاصله كمتر از ۴۰ متري كابل فشار برق خطوط هوايي برق منطقهاي قرار گيرد صدور پروانه ساختماني آن از درجه اعتبار ساقط بوده و فقط با ارائه اجازهنامه لازم از شركت برق منطقه مورد ادامه ساختمان مجاز خواهد بود. كليه عمليات اجرايي ساختمان بايد زير نظر مهندس ناظر قيد شده در پروانه (كه از طرف مالك به شهرداري معرفي شده) انجام گيرد. مالك و ناظر هر دو موظفاند بهمنظور دريافت يك نسخه از پروانه ساختمان در شهرداري حاضر شوند و زير نسخههاي رونوشت پروانه را براي ضبط در پرونده امضا كنند. صدور برگ عدم خلاف و پايان كار به درخواست مالك، همراه با ارائه گزارش عمليات صورت گرفته توسط مهندس ناظر مورد رسيدگي قرار گرفته و اقدام لازم معمول ميگردد. چنانكه پروانه بهمنظور احداث بنا صادر شود و در صورت وجود بناي قديمي، قبل از انجام عمليات ساختماني، تخريب بنا زير نظر مهندس ناظر الزامي است. پيشنهاد مطالعه: مطلب «نكات مهم پيش از تنظيم قرارداد مشاركت در ساختمان» از مجله ملكي دلتا بخوانيد. با مجله ملكي دلتا همراه باشيد . ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ]
|
|
[قالب وبلاگ : سایت آریا] [Weblog Themes By : sitearia.ir] |