به گزارش «مجله ملكي دلتا»، مجلس، تير امسال، با تصويب قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول از قبيل زمين و واحدهاي مسكوني، درصدد اصلاح آشفته بازار معاملات ملكي برآمد. اخيرا براي دومين بار شوراي نگهبان با وارد كردن برخي ابهامات به اين قانون، قانون را مجددا به مجلس برگشت زده است.
دو نقشه مصوب و مكمل مجلس براي ساماندهي و اصلاح فرآيند واسطه‌‌‌گري معاملات ملكي در حالي در صورت تاييد نهايي به زودي مبناي ثبت قراردادهاي ملكي و انجام فرآيندهاي مربوط به معاملات مسكن قرار خواهد گرفت كه در صورت اجرايي شدن اين دو نقشه، مبايعه‌‌‌نامه‌‌‌هاي فعلي كه در شكل قراردادهاي غيررسمي بين متعاملين(خريدار و فروشنده مسكن)، نوشته مي‌شود، با رسيدن به ايستگاه آخر براي هميشه منسوخ خواهد شد.
اگر چه هر دو نقشه مصوب ومكمل مجلس براي از بين بردن آشفته بازار قراردادهاي ملكي هنوز بدون نقص وكامل نيست اما مي‌تواند به عنوان يك شروع خوب براي ساماندهي فرآيند واسطه‌‌‌گري ملكي، پس از طي مراحل تكميلي، منجر به ايجاد ايمني و اطمينان در متعاملان براي ورود به پروسه معاملات شود.
قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول
براساس اين قانون وآن طور كه در ماده يك آن آمده است جزئيات تمام معاملات مسكن اعم از خريد و فروش و پيش‌‌‌فروش ساختمان و همچنين اجاره واحدهاي مسكوني با مدت بيش از دو سال پس از لازم‌‌‌الاجرا شدن قانون، بايد در سامانه‌‌‌اي متصل به سازمان ثبت اسناد واملاك كشور به صورت رسمي به ثبت برسند و معاملاتي كه به ثبت نرسيده باشند باطل خواهند بود.
صدور سند مرحله آخر فرآيند معامله ملكي محسوب مي‌شود در حالي كه توافق منجر به تبادل بهاي ملك معامله شده در مرحله اول فرآيند معامله در قالب مبايعه‌‌‌نامه صورت مي‌گيرد.
كارشناسان پيش‌بيني ميكنند در صورت تاييد نهايي نقشه مصوب وتصويب و لازم الاجرا شدن نقشه مكمل، مبايعه‌‌‌نامه يا سند غيررسمي معاملات مسكن در ايستگاه آخر قرار گرفته و قراردادهاي جديد ورسمي تحت نظارت سازمان ثبت اسناد واملاك كشور با ثبت در سامانه اين سازمان، به عنوان پيش‌‌‌نويس سند رسمي، جايگزين اسناد عادي معاملات ملكي يا همان مبايعه‌‌‌نامه‌‌‌ها مي‌شود.
استدلال طراحان اين طرح آن است كه وابستگي درآمد واسطه‌‌‌هاي ملكي به قيمت فروش مسكن يكي از مهمترين عوامل افزايش غيرمتعارف سطح قيمت‌ها در بازار معاملات املاك مسكوني است. در واقع به دليل وجود اين وابستگي، برخي واسطه‌‌‌ها اقدام به تاثيرگذاري بر بازار و افزايش سطح قيمت‌ها كرده تا از اين طريق درآمدهاي خود را افزايش دهند، بنابراين لازم است تا حق كميسيون آنها به يك دوم كاهش يابد.
پيشنهاد مطالعه: مطلب «وظايف مدير ساختمان طبق قانون چيست؟» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.
