به گزارش «مجله ملكي دلتا»، بر اساس اين طرح، متقاضيان مسكن با رعايت چهار شرطِ (عدم تاهل يا سرپرست خانوار بودن، عدم مالكيت بخش خصوصي، استفاده نكردن از امكانات دولتي از ابتداي انقلاب در بخش زمين و مسكن و ۵ سال سابقه سكونت در شهر مورد تقاضا)، امكان ثبت‌نام را در سامانه دارند.

بعد از پايش اوليه و احراز شرايط، پذيرفته‌شدگان براي مراحل ديگر پايش به ادارات كل راه و شهرسازي استان براي بررسي سابقه ۵ سال سكونت معرفي مي‌شوند و در نهايت با تاييد نهايي، براي دريافت تسهيلات و همچنين باز كردن حساب مسدودي به نام خود نزد بانك تسهيلات دهنده معرفي خواهند شد.

فخرالدين زاوه كارشناس و تحليلگر بازار مسكن در خصوص طرح مسكن دولتي مي‌گويد: طرح اقدام ملي مسكن اواخر دولت روحاني و بعد از تغيير وزير راه و شهرسازي مطرح شد. بر اساس اين طرح قرار شد سالانه 400 هزار مسكن ساخته شود.

وي در ارتباط با تفاوت طرح اقدام ملي مسكن و طرح جهش مسكن بيان كرد: طرح اقدام ملي مسكن توسط دولت روحاني و طرح جهش توليد مسكن در مجلس تصويب شده است، نمايندگان مجلس با اين عقيده كه بايد سالي يك ميليون مسكن ساخته شود، اين طرح را تبديل به قانون كردند و در قالب يك قانون به دولت تكليف كردند.

اين كارشناس بازار مسكن در توضيح اينكه تكليف كساني كه در طرح اقدام ملي مسكن ثبت نام كرده‌اند چه مي‌شود، گفت: علي القاعده ثبت‌نام كنندگان در طرح اقدام ملي مسكن يك قرارداد دارند و بر اساس آن، تعهدات دولت قبل به دولت جديد واگذار مي‌شود.

بر اساس گفته وي، در حقيقت ساخت مسكن در قالب طرح اقدام ملي مسكن در قالب قانون جهش توليد مسكن هم قابل اجرايي شدن است و منافاتي با هم ندارد.

وي در ادامه گفت: مداخله دولت در بازار مسكن ضروري است، زيرا در كليه اقتصادها افرادي هستند كه نمي‌توانند از سازوكار بازار مسكن تامين كنند. براي اين مداخله راه‌هاي مختلفي وجود دارد، بايد ديد كدام رويكرد بهينه است و كدام موثرتر جواب مي‌دهد.

زاوه تصريح كرد: تجربه دنيا نشان مي‌دهد دولت در بسياري از كشورها براي تامين مسكن اقشار كم درآمد دخالت مي‌كند، متاسفانه ما در دهه‌هاي گذشته در اين حوزه خوب عمل نكرده‌ايم.

او ادامه مي‌دهد: در اين رويكرد مي‌توان با شناسايي واجدان شرايط و گروه‌هاي هدف به اشكال مختلف به طور مستقيم يارانه به ايشان پرداخت و بسياري از بخش‌هاي ديگر فعاليت تامين مسكن را به ساير ذي‌نفعان سپرد.

وي افزود: اگر به شرايط كشور نگاه كنيم بر اساس آمار رسمي 15 سال است، درآمد واقعي و قدرت خريد خانوارهاي ما به طور متوسط و در مجموع كاهشي بوده است.

مطالعه بيشتر: مطلب «افزايش 62 هزار درصدي قيمت مسكن طي 30 سال» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.