به گزارش «مجله ملكي دلتا»، عليرضا پاك فطرت با اشاره به وام‌‌هاي يك ميلياردي مسكن جوانان و 480 ميليون توماني خريد خانه، گفت: هر چقدر وام خريد خانه افزايش پيدا كند به دليل عدم نظارت دقيق دستگا‌هاي دولتي، قيمت مسكن نيز افزايش پيدا مي‌كند از اين رو دولت بايد شيوه پرداخت وام را تغيير دهند به نحوي كه براي افراد فاقد مسكن موثر باشد و اين مبالغ به جيب دلالان اين حوزه نرود.

وي با بيان اينكه دولت بايد كسري مبالغ متقاضيان خانه را تا 50 درصد تامين و به صورت تسهيلات در اختيار آنها قرار دهد، افزود: اگر در تهران ميانگين هر متر خانه را 30 ميليون تومان در نظر بگيريم، يك خانه 65 متري حدود 2 ميليارد تومان بوده كه وام 480 ميليون توماني كمتر از 25 درصد آن را پوشش مي‌دهد.

او افزود: ضمن اينكه وام‌هايي با نرخ سود 18 الي 22 درصد و با بازپرداخت ماهانه 8 ميليون و 600 هزار تومان كمر مردم را مي‌شكند.

پرداخت وام با اقساط سنگين، اعصاب مردم را خورد مي‌كند

وي اضافه كرد: عمده افراد فاقد مسكن از اقشار كم درآمد كارگر و كارمند هستند كه حقوق آنها كفاف پرداخت اقساط اين وام را نمي‌دهد و اگر هم پرداخت كنند، در باقي هزينه‌‎هاي زندگي خود با مشكل موجه مي‌شوند لذا بنده معتقدم اين گونه وام‌ها بيشتر اعصاب مردم را خورد مي‌كند.

عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينكه وام‌هاي پرداختي براي خريد خانه به هيچ عنوان مشكلات مردم را حل نمي‌كند، اضافه كرد: بانك‌ها هيچ‌گاه دلشان براي مردم نسوخته و تنها به سود فكر مي‌كنند نه توليد؛ تا زماني كه چنين ديدگاهي در بانك‌ها جود دارند، وضعيت تغييري نخواهد كرد.

اين نماينده مردم شيراز و ورزقان در مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: در حال حاضر بانك‌ها از پرداخت وام‌هاي كلان به عده خاص ترس دارند، لذا تصميم به پرداخت وام‌هايي مي‌گيرند كه نه تنها مشكلات مردم و جوانان را رفع نمي‌كند، بلكه موجب افزايش قيمت مسكن و بروز مشكلات متعدد مي‌شوند.

مطالعه بيشتر: مطلب «سرپرست مجرد خانوار وام مستاجران مي‌گيرند!» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، وام مسكن يك ميليارد توماني كه براي جوانان مطرح است به صورت پانزده ساله تعيين شده و گفته شده اين وام به كساني تعلق مي‌گيرد كه براي ۱۵ سال بعد احتياج به مسكن خواهند داشت، اما ۱۵ سال انتظار براي دريافت وام يك ميليارد توماني مسكن زمان زيادي است.

اما سوالي كه مطرح مي‌شود، اين است كه با ميانگين تورمي كه در كشور وجود دارد، اين ميزان وام در سال ۱۴۱۵ چقدر ارزش خواهد داشت و چند متر آپارتمان مي‌توان خريد؟

در حال حاضر اشكال مختلفي از پرداخت وام مسكن در كشورهاي مختلف اجرايي مي‌شود كه حداقل مي‌توان از آنها الگوبرداري كرد. با اين حال سد بزرگ براي پرداخت اين‌گونه وام‌ها در ايران، تورم مزمن است. تورم در ايران طي ۴۰ سال گذشته وجود داشته و دارد و نظام بانكي زير بار «پرداخت ارزان پول» نمي‌رود.

تورم موجب شده كه «پول» در ايران «گران» تمام شود و تزريق منابع به بخش مسكن كه بزرگ‌ترين چالش دولت و مردم است؛ همواره در پس دستورالعمل‌هاي سفت و سخت قرار بگيرد.

عطاالله آيت‌اللهي، عضو جامعه مهندسان مشاور ايران در خصوص پرداخت وام يك ميليارد توماني صندوق جوانان پس از ۱۵سال معتقد است؛ اين‌گونه طرح‌ها تنها در صورت مهار تورم منطقي است در غير اين صورت ارزش يك ميليارد تومان در اين پانزده سال به ‌شدت افت خواهد كرد.

براي اين فرصت‌ها تغيير ارزش پول ملي ملاك است

اين كارشناس بازار مسكن در ادامه با بيان اينكه تنها ارزش پول ملي براي اين فرصت‌ها ملاك است، گفت: در صورتي كه ارزش پول ملي در اين سال‌ها حفظ شود يك ميليارد تومان پس از ۱۵ سال شايد ارزش اين يك ميليارد تومان را نداشته باشد؛ اما ممكن است ارزشش ۸۰۰ ميليون تومان امروز باشد اما در صورتي كه ارزش پول ملي همانند سال‌هاي گذشته نزولي شود طبيعي است كه اين ميزان ارزش با احتساب اين تورم بين ۶۰ تا ۶۵ ميليون تومان در آن زمان باشد كه مسلما كار خاصي با اين مبلغ نمي‌توان انجام داد.

اين كارشناس بازار مسكن گفت: تحليل صحيح اين است كه مسئولان از امروز مي‌خواهند براي ۱۵ سال آينده و مسكن جوانان اميدواري و انگيزه ايجاد كنند و اين قطعيت ايجاد شود كه اتفاق مهمي در ۱۵ سال آينده براي بازار مسكن رخ خواهد داد.

بانك‌هاي كشور تاكنون چندين بار تحت آزمون قرار گرفته‌اند

عضو جامعه مهندسان مشاور ايران با بيان اينكه بانك‌هاي كشور نيز تاكنون چندين بار تحت آزمون قرار گرفته‌اند، افزود: اينكه امروز گفته مي‌شود بانك‌هاي ما ناكارآمد هستند و ترازنامه‌شان مشكل دارد و موضوع اصلاح نظام بانكي مطرح است به دليل همين سياست‌ها بوده است. ضمن آنكه بانك‌ها ديگر، عملا اشتياق و ميل چنداني به پرداخت تسهيلات مسكن ندارند و بخش قابل‌توجهي از بانك‌ها اساسا وام مسكن پرداخت نمي‌كنند.

آيت‌اللهي با تاكيد بر اينكه نيازمند سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي در بخش مسكن هستيم، تصريح كرد: تنها در يك جو قابل اعتماد و برنامه‌ريزي كلان مي‌توان پروژه‌هاي مسكن را پيش برد و مردم را خانه‌دار كرد و راهي غير از اين موضوع وجود ندارد.

مطالعه بيشتر: مطلب «هر ايراني مالك 3 هكتار زمين است!» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، بررسي‌ها نشان مي‌دهد، نزديك به هزار فايل فروش در يكي از موتورهاي جست‌وجوگر ملكي از ابتداي شهريورماه تا بيست و هشتم اين ماه در منطقه يك شهر تهران آگهي شده است، در حالي‌ كه در كل مردادماه تنها ۲۶۷ فايل فروش ثبت شده است و نكته مهم‌تر آنكه تنها حدود ۱۰ درصد فروشنده‌ها، قيمت‌هايي بالاتر از ميانگين قيمت منطقه پيشنهاد كرده‌اند.

به بيان ديگر نزديك به ۹۰ درصد املاكي كه براي فروش فايل شده‌اند، قيمت‌هايي متناسب و حتي كمتر از ميانگين منطقه دارند. در گران‌ترين منطقه شهري تهران شامل محله‌هايي چون نياوران، قيطريه، ولنجك و زعفرانيه هم عطش فروش بالا گرفته و پيشنهادهاي فروشندگان يكپارچه با رنگ سبز برجسته شده‌اند.

رصد فايل‌هاي فروش در اين منطقه شمالي شهر حاكي از رشد چهار برابري تعداد اين فايل‌ها در شهريورماه نسبت به مردادماه است و مويد اين مطلب كه دومينوي فروشنده شدن دست‌كم در مناطق شمالي پايتخت با شروع سومين ماه تابستان آغاز شده است. نشان ديگري از كاهش «انتظارات تورمي» در مردادماه كه آمارهاي بانك مركزي درباره افت ۳/ ۰ واحد درصدي «رشد نقدينگي» هم آن را تاييد مي‌كند.

بررسي بيش از هزار آگهي اينترنتي ثبت شده فروش آپارتمان در منطقه يك تهران حاوي نتايج ديگري هم هست. از جمله اينكه بيشينه قيمت هر مترمربع در ميان آگهي‌هاي بررسي شده، 135 ميليون تومان و كمينه قيمت 45 ميليون تومان است. همچنين براي يك واحد نوساز در اين منطقه حداقل قيمت پيشنهاد شده 80 ميليون تومان به ازاي هر متر مربع است.

مطالعه بيشتر: مطلب «با وام يك ميلياردي مي‌توان چند متر خانه خريد؟» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، ابراهيم جمالي با بيان اينكه واحدهاي صنفي املاك استان همدان در ركود ۸۰ درصدي هستند و از زمان كرونا تاكنون كسب و كاربازار واحدهاي صنفي املاك رونق ندارد، اظهار كرد: كاهش هزينه‌ها و دستمزد مشاوره املاك از نيمه دوم سال گذشته به يك سوم، استيجاري بودن اكثريت واحدهاي صنفي املاك با اجاره‌هاي بالا و كرونا و تعطيلي‌هاي دنباله‌دار محدوديت‌هاي كرونايي از دلايل تعطيلي و جمع آوري و ابطال پروانه كسب اين تعداد از واحدهاي صنفي املاك در سطح استان بوده است.

وي تعداد واحدهاي صنفي املاك استان همدان را ۱۴۰۰ واحد برشمرد و تصريح كرد: متاسفانه امور مالياتي توجهي به كاهش دستمزد واحدهاي املاك نداشته و واحدهاي صنفي املاك، ماليات‌هاي بالايي را پرداخت مي‌كنند در حالي كه بايد ماليات بر درآمد باشد.

جمالي در رابطه با افزايش اجاره بهاي مسكن در سطح استان تصريح كرد: واحدهاي صنفي املاك قدرت اجرايي بر املاك مردم ندارند و بنگاه‌هاي املاك در افزايش اجاره بها مسكن دخيل نيستند.

مورد اجاره اشتراكي نداشته‌ايم

رئيس صنف مشاوران املاك استان همدان در پاسخ به اين سوال كه آيا موردي از اجاره اشتراكي مسكن در استان داشته‌ايم ؟ گفت: با توجه به افزايش اجاره بها مسكن خوشبختانه تاكنون موردي از اجاره مسكن اشتراكي مسكن توسط دو خانواده را نداشته‌ايم.

وي اظهار كرد: گاهي در برخي از خانواده‌هاي مستاجر ممكن است فرزند آنان متاركه كرده باشد به دليل تجرد، فرزند با خانواده پدر خود به صورت اشتراكي زندگي كنند.

جمالي همچنين در رابطه با قيمت مسكن نيز بيان كرد: از اوايل سال تاكنون در پنج، شش ماه گذشته ميزان قيمت مسكن در استان همدان كاهش ۱۵ تا ۲۰ درصدي داشته اما اين كاهش با توجه به قيمت‌هاي سرسام آور مسكن در دو-سه سال اخير، بسيار ناچيز است.

مطالعه بيشتر: مطلب «افزايش فايل‌ فروش در منطقه يك تهران» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، محمدصالح جوكار دوشنبه شب در جمع تعدادي از فعالان اقتصادي استان يزد با بيان اينكه يكي از مهمترين وظايف دولت‌ها ساخت مسكن براي شهروندان به ويژه جوانان است، افزود: در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم در ارتباط با ساخت مسكن براي مردم كوتاهي شد.

وي ادامه داد: كوتاهي سبب شد كه با مشكل جدي كمبود مسكن مواجه شويم و در كنار آن به دليل فعاليت سودجويان و دلالان حوزه مسكن و نبود نظارت دقيق زمينه افزايش چند برابر خريد و فروش مسكن و همچنين اجاره بها در جامعه رخ داد.

نماينده استان يزد در مجلس يازدهم مي‌گويد: مردم از دولت انتظار دارند به تمامي وعده‌هايي داده شده به صورت كامل عمل كنند و بحث مسكن يكي از مهمترين درخواست‌هايي است كه مردم از مسئولان انتظار آن را دارند.

جوكار با بيان اينكه منابع تامين مسكن به هيچ عنوان نبايد منجر به بدهي شدن دولت شود، ادامه داد: در دوره‌هاي مختلف دولت‌ها براي انجام پروژه‌هاي كلان خود اقدام به استقراض از بانك مركزي مي‌كردند و همين اقدام منجر به ايجاد مشكل هاي متعدد براي آينده كشور و دولت شد.

وي اظهار كرد: در هر دوره‌اي كه دولت‌ براي انجام پروژه‌‌هاي خود اقدام به استقراض از بانك مركزي كردند به فاصله كوتاهي شاهد تورم افسارگسيخته و گراني‌هاي سرسام‌آوري بوديم.

استفاده از پول بي پشتوانه ممنوع!

نماينده يزد در مجلس نسبت به استفاده از پول بي پشتوانه در پروژه ساخت يك ميليون مسكن در كشور هشدار داد و عنوان كرد: به هيچ عنوان دولت نبايد براي تامين مسكن مورد نياز از پول بدون پشتوانه استفاده كند، لازم است حتما منابع تامين اين اعتبار به صورت شفاف و مشخص اعلام شود.

جوكار با اشاره به اينكه متقاضيان مسكن مهر در كشور عمدتا جوانان و دهك‌هاي پايين جامعه بودند، اظهار كرد: اين سابقه به خوبي نشان دهنده تاثير بالايي است كه تامين مسكن براي رفع مشكل اقتصادي دهك‌هاي پايين جامعه دارد.

مطالعه بيشتر: مطلب «اقساط وام خريد مسكن، كَمر مردم را مي‌شكند» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

‌به گزارش «مجله ملكي دلتا»، فرهاد فلاح با اشاره به برنامه‌هاي حمايتي اين وزارتخانه براي هنرمندان صنايع‌دستي، گفت: براساس ماده ۷ قانون حمايت از هنرمندان، استادكاران و فعالان صنايع‌دستي مصوب ۱۳۹۶ مبني بر اعطاي تسهيلات مسكن به هنرمندان و صنعتگران صنايع‌دستي، بانك مركزي مكلف شده بخشي از تسهيلات مسكن بانك‌هاي عامل خود را به اين صنعتگران اختصاص دهد.

مديركل دفتر حمايت از توليد معاونت صنايع‌دستي وزارت ميراث‌فرهنگي، گردشگري و صنايع‌دستي، افزود: خوشبختانه با پيگيري‌هاي وزارت ميراث‌فرهنگي، گردشگري و صنايع‌دستي، موفق به دريافت ۲۰۰۰ سهميه تسهيلات مسكن در سال ۱۴۰۰ شديم.

فلاح اضافه كرد: بر اساس دستور بانك مركزي به بانك مسكن مقرر شد، سقف تسهيلات خريد مسكن در شهر تهران ۶۰۰ ميليون ريال، در شهرهاي بالاي ۲۰۰ هزار نفر جمعيت ۵۰۰ ميليون ريال و در ساير مناطق شهري ۴۰۰ ميليون ريال تعيين شود.

او يادآور شد: ضمن اينكه براي تسهيلات ساخت مسكن در چهارچوب جز ۱۰ بند “الف” تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، مبلغ ۲,۵۰۰ ميليون ريال در نظر گرفته شده است. نرخ سود اين تسهيلات براساس نرخ‌هاي مصوب شوراي پول و اعتبار تعيين شد.

مديركل دفتر حمايت از توليد معاونت صنايع‌دستي وزارت ميراث‌فرهنگي، گردشگري و صنايع‌دستي خاطرنشان كرد: متقاضيان مي‌توانند با مراجعه به ادارات كل ميراث‌فرهنگي، گردشگري و صنايع‌دستي در هر استان نسبت به دريافت معرفي‌نامه براي بانك مسكن اقدام كنند.

مطالعه بيشتر: مطلب «ابطال پروانه كسب ۶۳ واحد صنفي املاك در همدان» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، شرط اول يعني قدرت خريد براي يك دسته از وام‌ها يعني «وام تركيبي زوجين» تا حدودي فراهم شده است؛ اما توان اجاره‌نشين‌ها «جامعه خانه‌اولي» براي پرداخت قسط ماهانه در كل كشور كمتر از يك‌پنجم اقساط همين نوع وام است.

افزايش دو برابري سقف وام مسكن از محل خريد اوراق كه به تازگي به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيده است، اولين اقدامي است كه دولت با هدف بازگرداندن رونق به اين بازار در دستور كار قرار داد.

اما سوال اينجاست كه آيا دو برابر شدن سقف وام مسكن به كارآمد شدن اين وام منجر شده است؟ سندي كه حاوي اطلاعات ميزان استطاعت پرداخت اقساط از سوي خانه اولي‌ها در 31 استان است، نشان مي‌دهد اين وام به دلايل مختلف، همچنان فاقد كارآيي لازم براي احياي بازار مسكن است.

افزايش دو برابري سقف وام‌هاي مسكن يكي از دو گامي است كه بايد براي احياي بازار مسكن و فراهم كردن شرايط خريد خانه توسط متقاضيان خانه‌اولي در دستور كار قرار گيرد اما گام ديگر كه از نگاه كارشناسان واجد اولويت بوده و مقدم بر ترميم وام مسكن است، از بين بردن انجماد عرضه از سوي ملاكان است كه در اين حوزه هنوز اقدام موثر و برنامه ويژه‌اي توسط دولت در دستور كار قرار نگرفته است.

كارشناسان معتقدند افزايش سقف وام مسكن اگرچه يك اقدام ضروري براي ترميم قدرت خريد متقاضيان خانه اولي مسكن است، اما در عين حال اگر قبل از آن انجماد عرضه به كمك ابزارهاي مالياتي در اولويت قرار نگيرد، نمي‌توان اميدوار بود با افزايش وام نتيجه مطلوب حاصل شود چراكه حتي با ترميم قدرت خريد مسكن، اين سفته‌بازان و سوداگران ملكي هستند كه با احتكار واحدهاي مسكوني در استطاعت خريداران، مي‌توانند از ايجاد ثبات در سطح قيمت مسكن جلوگيري كنند.

مطالعه بيشتر: مطلب «آغاز طرح توزيع زمين رايگان» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از فرشيد پورحاجت،قيمت خانه در تهران به قدري جهش كرده كه با شهرهاي اروپايي برابري مي‌كند و حتي بيشتر شده است. با قيمت رهن آپارتمان در تهران و كلانشهرها مي‌توان در تركيه واحد مسكوني خريداري كرد.

وي گفت: بخش ساخت و ساز در ايران با انواع و اقسام موانع روبه‌رو شده است. تمام دستگاه‌هاي خدمات‌رسان نگاه درآمدي به اين حوزه دارند و هيچ خدماتي به صنعت ساختمان ارايه نمي‌دهند.

دبير كانون انبوه‌سازان تاكيد كرد: توليد در كشور بسيار پرريسك شده و بخش ساختمان به عنوان موتور محرك اقتصاد كشور در ركود عميق به سر مي‌برد.

وي گفت: ايراني‌ها در ماه گذشته با خريد ۹۱۱ خانه در تركيه ركورد ماهيانه خريد مسكن در اين كشور را شكستند. اين آمار نسبت به دو سال قبل رشد ۴۷ درصدي يافته است در حالي كه مرداد امسال معاملات در تهران ۳۹ درصد نسبت به سال گذشته كاهش پيدا كرد.

پورحاجت در ادامه افزود: هركس خواسته در حوزه مسكن سرمايه‌گذاري كند به نوعي درگير بروكراسي و مقررات دست و پاگير شده و عطاي كار را به لقايش بخشيده است.

دبير كانون انبوه‌سازان مدعي شد: نه تنها در تهران، بلكه در مناطق برخوردار ساير كلانشهرها بعضا نرخ رهن آپارتمان، ميلياردي شده است. با حدود نصف اين مبلغ مي‌توان در استانبول خانه خريداري كرد.

پورحاجت، كسري مسكن در كشور را حدود ۵ ميليون واحد دانست و افزود: اين يعني ما ۵ ميليون ظرفيت در بخش مسكن داريم كه بايد از آن در جهت رونق اقتصادي استفاده كنيم.

اگر موانع از ميان برود در گام اول ظرفيت افزايش ۳۵ درصدي توليد مسكن را داريم و مي‌توانيم به تدريج به اهداف ساخت سالانه يك ميليون واحد مطابق قانون جهش توليد و تامين مسكن دست پيدا كنيم.

پيشنهاد مطالعه : مطلب «تابستان متفاوت در بازار اجاره» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، همانطور كه همه مي‌دانند، روند افزايش قيمت مسكن از چند سال پيش آغاز شد و با سرعت به مسير خود ادامه داد تا جايي كه حتي قيمت‌ ساختمان‌هاي مناطق بالاشهر تهران با ساير شهرهاي پرآوازه دنيا هم تراز شد.

حضور دلالان در بازار مسكن و به نوعي نگاه مردم به اين بازار به عنوان محلي براي سرمايه گذاري و اخذ سود يكي از مهم‌ترين دلايلي است كه تاكنون براي رشد فزآينده قيمت مسكن مطرح شده است‌. از سوي ديگر افزايش قيمت مصالح ساختماني از ديگر عواملي است كه زمينه رشد قيمت را فراهم كرده است.

ساماندهي بازار مسكن و امكان تامين آن براي اقشار مختلف جامعه چندسالي است كه به عنوان يكي از مهم‌ترين مطالبات مردم مطرح مي‌شود.

وزارت راه موظف به صنعتي سازي ساختمان به ميزان 20 درصد

حسيني عضو كميسيون عمران مجلس در اين باره گفت: وزير راه و شهرسازي هم اخيرا نشستي با بانك مركزي در موضوع صندوق ملي مسكن داشته است. اين در حالي است كه معاون وزير راه و شهرسازي در كميسيون عمران به صراحت اعلام كرد كه پيش‌نويس اساسنامه صندوق ملي مسكن در مجموعه اين وزارتخانه نهايي شده است كه اين كار پيش از طي شدن روال قانوني آن بوده و كاري خوب محسوب شده و مثبت ارزيابي مي‌شود.

وي افزود: در كميسيون عمران، وزير و معاونين و وزارتخانه راه و شهرسازي عنوان كردند كه قرار است توليد انبوه مسكن از سوي بخش خصوصي هم عملياتي شود و در اين مسير دولت دخالتي نداشته و صرفا نهاد ناظر محسوب مي‌شود.

عضو كميسيون عمران مجلس گفت: بخش خصوصي، انبوه‌سازان و شركت‌هاي مستعدي كه در شش تا هفت سال گذشته به دليل عدم بهاي دولت به موضوع مسكن كارهايشان تعطيل و يا نيمه‌تعطيل بوده است، با قانون جهش توليد و عرضه مسكن ساماندهي شده و كارهاي خوبي را با وزارت راه و شهرسازي آغاز كرده‌اند كه در همين راستا جلسات متعددي هم برگزار شده است.

وي گفت:‌ استفاده از ظرفيت صنعتي‌سازي در توليد و عرضه مسكن مدنظر وزارت راه و شهرسازي است، اين در حالي است كه طبق قوانين بالادستي، اين وزارتخانه ملزم به اين كار است تا 15 تا 20 درصد مسكن از مسير صنعتي‌سازي ساخته شود.

استفاده از پتانسيل شركت هاي خارجي سازنده مسكن

وي خاطرنشان كرد: صنعتي‌سازي توليد و عرضه مسكن هم هزينه‌هاي ساخت مسكن را كاهش مي‌دهد و هم طول زمان ساخت آن را ضمن اينكه كيفيت را هم ارتقا مي‌داد؛ وقتي بخش زيادي از صنعتي‌سازي ساختمان در يك محيط كارگاهي است، نظارت خوبي بر اجرا و اقدامات فني صورت مي‌گيرد.

حسيني افزود: صنعتي‌سازي ساختمان مي‌تواند منجر به ارتقاي كيفيت كار و مسائل فني و سازه ساختمان شود؛ وزير راه و شهرسازي در كميسيون و عمران اعلام كرده است كه مصمم به صنعتي‌سازي ساختمان است و حتي ملاقات‌هايي هم با مجموعه وزارت دفاع كه در اين باره فعال هستند داشته است زيرا وزارت دفاع اخيرا يك كارگاه در اين باره راه‌اندازي كرده است.

وي با اعلام اينكه مي‌توان از شركت هاي خارجي سازنده مسكن كمك گرفت، بيان كرد: در كمسيون عمران با رستم قاسمي وزير راه و شهرسازي درباره استفاده از ظرفيت شركت‌هاي خارجي سازنده مسكن صحبت كرديم و او هم از اين كار استقبال كرد و گفت بايد از اين پتانسيل استفاده شود لذا به نظر مي‌رسد كه براي اجراي قانون جهش و توليد مسكن، وزارت خارجه هم بايد كمك كار باشد.

مطالعه بيشتر: مطلب «كالاي لوكسي به نام مسكن» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» شرط اول يعني قدرت خريد براي يك دسته از وام‌ها يعني «وام تركيبي زوجين» تا حدودي فراهم شده است؛ اما توان اجاره‌نشين‌ها – جامعه خانه‌اولي- براي پرداخت قسط ماهانه در كل كشور كمتر از يك‌پنجم اقساط همين نوع وام است.

دو برابري سقف تسهيلات وام مسكن از محل خريد اوراق كه به تازگي به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيده است، اولين اقدامي است كه دولت با هدف بازگرداندن رونق به اين بازار در دستور كار قرار داد. افزايش دوبرابري سقف وام‌هاي مسكن يكي از دو گامي است كه بايد براي احياي بازار مسكن و فراهم كردن شرايط خريد خانه توسط متقاضيان خانه اولي در دستور كار قرار گيرد.

كارشناسان معتقدند افزايش سقف وام مسكن اگرچه يك اقدام ضروري براي ترميم قدرت خريد متقاضيان خانه اولي مسكن است، اما در عين حال اگر قبل از آن انجماد عرضه به كمك ابزارهاي مالياتي در اولويت قرار نگيرد، نمي‌توان اميدوار بود با افزايش تسهيلات وام مسكن نتيجه مطلوب حاصل شود.

اين وام بايد واجد دو ويژگي باشد تا «كارآمد» باشد؛ ويژگي نخست برخورداري از قدرت پوشش مناسب بر اساس ارزش روز املاك و ويژگي دوم در استطاعت بودن پرداخت اقساط آن از سوي جامعه هدف اصلي اين وام‌ها يعني خانه اولي‌ها است.

بر اساس يك گزارش رسمي حدود نيمي از خانوارهاي مستاجر كشور بيش از سطح متعارف جهاني (30 درصد از درآمد) براي تامين مسكن هزينه مي‌كنند و در نتيجه از شاخص مسكن مقرون به صرفه بيشتر اجاره پرداخت مي‌كنند. در صورتي كه سياست‌هاي اقتصاد كلان به نحوي اصلاح شود كه نرخ رشد اقتصادي افزايش پيدا كند، فقر خانوارها نيز كاهش خواهد يافت و به دنبال افزايش درآمد خانوارها، قدرت پرداخت اقساط وام توسط آنها افزايش پيدا مي‌كند.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «كالاي لوكسي به نام مسكن» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.