به گزارش «مجله ملكي دلتا»، قوانين، اجاره ملك مسكوني براي كاربري تجاري و اداري را ممنوع كرده است و كميسيون ماده 100 شهرداري در صورت اطلاع برخورد خواهد كرد. مطابق اين ماده قانوني؛ تمامي مالكان املاك و اراضي واقع در شهر مكلف شده‌اند قبل از هرگونه عمليات ساختماني از شهرداري محل، پروانه ساختمان را اخذ كنند.

در صورت ثابت شدن اين تخلف، شهرداري موضوع را در كميسيون مقرر مطرح مي‌كند و كميسيون در صورت احراز تخلف مالك يا مستاجر (با تعيين مهلت مناسب كه نبايد از دو ماه تجاوز كند) در مورد تعطيلي محل كسب تصميم گيري مي‌كند.

در اين ميان هم تغيير كاربري املاك مسكوني به املاك تجاري كار آساني نيست و لازمه آن پوشيدن يك كفش آهنين و گرفتن اخذ مجوز از شهرداري است كه ممكن است ماه‌ها طول بكشد؛ چراكه ارزش ملك تجاري تقريباً چندين برابر ملك مسكوني است.

اين تغيير كاربري نيز نمي‌تواند به‌صورت سرخود از طرف مالك و يا مستأجر انجام شود، چراكه انجام اين تغيير كاربري طي كردن مراحل قانوني و پرداخت هزينه‌هايي به همراه خواهد داشت.

چه مشاغلي مستثنا هستند؟

اما در اين ميان برخي از مشاغل مانند مطب پزشكان، حرفه‌هاي وابسته به امور پزشكي، لابراتوارهاي دندان سازي، دفتر مهندسي، دفاتر اسناد رسمي، دفاتر ازدواج و طلاق، دفتر وكالت، دفاتر مطبوعات، داروخانه‌ها، آكادمي‌ها، شركت‌هاي مهندسين مشاور، دفاتر خدمات الكترونيك شهر، دفاتر پيشخوان دولت، پانسيون، مهدكودك و مشاغل خانگي اجازه فعاليت در املاك مسكوني را دارند.

اما نكته مهم در اين رابطه كه بايد به آن اشاره كنيم اين است كه فقط مالك مي‌تواند از اين شرايط استفاده كند و مستاجر چنين اجازه‌اي ندارد.

مطالعه بيشتر: مطلب «با كم و زياد شدن مساحت ملك چه بايد كرد؟» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» به نقل از ايسنا، خبرها حاكي از كوتاه امدن بازار ميلگردو سيمان است به طوري كه، قيمت سيمان روند نزولي به خود گرفته و سازندگان خبر مي‌دهند كه از طريق بورس، هر پاكت سيمان را درب كارخانه ۲۵ تا ۲۷ هزار تومان خريداري مي‌كنند. البته قيمت هنوز به قبل از گراني‌هاي ناشي از نرخ‌گذاري افزايش ۱۲ درصد و قطعي‌هاي مكرر برق بازنگشته است. چند روز قبل هم نرخ‌ها از بالاي ۷۰ هزار تومان به ازاي هر پاكت به حدود ۶۰ هزار تومان رسيده بود. البته فعالان صنعت ساختمان انتظار دارند قيمت‌ها پايين‌تر هم بيايد.

در حال حاضر هر تن سيمان نيز به حدود ۵۴۰ هزار تومان رسيده و اين در حالي است كه ابتداي سال جاري ۲۲۰ هزار تومان قيمت داشت اما در پي قطعي‌هاي برق ماه‌هاي اخير تا يك ميليون و ۲۰۰ هزار تومان به ازاي هر تن نيز رسيده بود.

تمامي توزيع‌كنندگان سيمان وارد بورس مي‌شوند

امروز سيد رضا فاطمي امين ـ وزير صمت ـ در حاشيه نشست خود با برخي نمايندگان از بازگشت قيمت سيمان به كيسه‌اي ۲۵ هزار تومان در بورس كالا خبر داد و گفت: كاري كه ما براي كنترل قيمت سيمان انجام داديم اصلاح ساختار بود و با روش‌هاي تعزيراتي،  موردي و همچنين ايجاد جو رواني قيمت‌ها به اينجا نرسيد به طوري كه تعادلي كه در بازار ايجاد شد، نرخ سيمان را كاهنده كرد.

به گفته فاطمي امين، تا دو هفته آينده بر بازار سيمان متمركز خواهيم بود. تمامي خرده‌فروشان و عاملان فروش سيمان وارد سامانه تجارت و بورس خواهند شد تا در بورس و در حوزه عمده فروشي و خرده فروشي به يك روال معقول دست يابيم.

روز هشتم شهريورماه نيز معاون امور معادن وزارت صمت اعلام كرد واحدهاي توليدكننده سيمان كه تا كنون موفق به اخذ كد بورسي نشده‌اند ظرف مدت يك هفته فرصت دارند در بورس كالا ثبت نام و نسبت به عرضه محصولات خود در بورس كالا اقدام كنند.

هر كيلو ميلگرد اصفهان ۱۵ هزار و ۹۰۰ تومان

از بازار فولاد هم خبر مي رسد كه نرخ هر كيلو ميلگرد كه تا ۲۲ هزار تومان در هفته‌هاي اخير رسيده بود با لحاظ ۹ درصد ماليات بر ارزش افزوده به حدود ۱۶ هزار تومان كاهش يافته است.  قيمت آنلاين هر كيلو ميلگرد آجدار سايز ۲۲ تا ۳۲ كارخانه ذوب آهن اصفهان ۱۴ هزار و ۵۸۵ تومان است كه با لحاظ ۱۳۱۳ تومان ماليات بر ارزش افزوده ۱۵ هزار و ۸۹۸ تومان مي‌شود.

اين درحالي است كه اوايل امسال هر كيلو ميلگرد حدود ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان بود. فرشيد پورحاجت ـ دبير كانون انبوه‌سازان، گفت: قيمت ميلگرد از كيلويي ۸۰۰۰ تومان در سال گذشته به يكباره در سال ۱۴۰۰ بالا رفت و حالا مقدار اندكي كاهش پيدا كرده كه ۱۶ تا ۱۷ هزار تومان به دست مصرف كننده مي‌رسد اما معتقديم بازار فولاد هنوز حباب دارد.

قول حذف امضاهاي طلايي از بازار سيمان و فولاد

امروز وزير صنعت، معدن و تجارت از تعريف سه راهكار براي بازار فولاد صحبت كرد و گفت: در مهرماه رصد كامل اطلاعاتي از زنجيره فولاد را دنبال مي‌كنيم تا تمام توليدات مقاطع فولادي، شمش و محصولات در سامانه جامع تجارت عرضه شود و رانت‌ها و چند قيمتي بودن فولاد از اين طريق از بين برود. در مرحله دوم ساختار بازار را اصلاح خواهيم كرد و تأثير ابلاغ قوانين و مقررات جديد را در آبان ماه خواهيم ديد و امضاهاي طلايي تا اين زمان از بين خواهد رفت. در آذرماه نيز در ساختار صنعت فولاد اصلاح ساختاري خواهيم داشت كه به سمت كاهش قيمت تمام شده حركت كنيم و رقابت سازنده‌اي براي كاهش هزينه‌ها در بازار فولاد را شاهد باشيم و بازار فولاد تحت تأثير نوسانات ارزي نباشد.

پيشنهاد مطالعه: اگر قصد خريد آپارتمان در مناطق 15 و 16 را داريد، مطلب «قيمت سيمان به نرخ پيش از قطع برق بازگشت؟» مطالعه كنيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، اخيراً برخي اپليكيشن‌هاي مشهور موبايلي ادعا مي‌كنند كه اجراي تبصره ۳ ماده ۵۴ مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم ، مانع از ادامه فعاليت‌هاي آنها در بخش استارتاپ هاي بازار مسكن و املاك خواهد شد و كسب و كارهاي مرتبط با حوزه استارتاپي املاك با اين تبصره از بين مي‌رود.

بر اساس اين تبصره، وزارت راه و شهرسازي ظرف ۳ ماه مكلف به راه‌اندازي سامانه‌اي تحت عنوان سامانه معاملات املاك است كه در آن واحدهاي مسكوني خالي از سكنه در اين سامانه معاملات درج و با سازوكار تعيين قيمتي كه اين قانون مشخص كرده، به فروش مي‌رسند.

اپليكيشن‌هاي موبايلي فعال در بخش املاك مدعي‌اند سازوكار قيمت گذاري كه در قانون ماليات بر خانه‌هاي‌خالي آمده، عملاً با آزادي كسب و كارها متعارض است.

استارتاپ هاي بازار مسكن قيمت گذاري از سوي دولت را نوعي رقابت مضره عليه بخش خصوصي مي‌دانند.  از سوي ديگر كارشناس حقوق مالياتي اعلام كرده‌اند كه قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي آسيبي به رونق استارتاپ هاي ملكي وارد نمي‌كند.

در اين خصوص حسين عبداللهي كارشناس حقوق مالياتي درباره علت نگراني استارتاپ هاي ملكي از تصويب قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي اظهار كرد: گرفتن ماليات از خانه‌هاي خالي به سال‌هاي قبل برمي‌گردد اما چون بسترهاي فني آن مهيا نشده بود، عملاً اين قانون اجرا نمي‌شد.

وي با طرح اين پرسش كه آيا راه‌اندازي سامانه مذكور در قانون، مي‌تواند باعث نگراني استارتاپ‌ها شود، خاطرنشان كرد: به نظر من علت نگراني ايجاد شده در برخي استارتاپ‌ها، به دليل توجه نكردن به جريان تصويب اين قانون بوده است.

عبداللهي تصريح كرد: چون سامانه معاملات املاك، مخاطبان خاص خود را دارد، به نظر نمي‌رسد اين سامانه براي آنها مشكلي ايجاد كند.

پيشنهاد مطالعه: مطلب « قيمت سيمان به نرخ پيش از قطع برق بازگشت؟» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، مستاجران مي‌گويند توان پرداخت اجاره‌ها را ندارند، صاحبخانه‌ها هم مي‌گويند هزينه‌ها بالا رفته و ما هم مجبوريم براي تامين مخارج خود اجاره‌ها را افزايش دهيم.

وضعيتي كه مستاجران را مجبور كرده يا منطقه خود را عوض كنند، يا خانه با متراژ كوچك‌تري اجاره كنند. برخي هم راه ديگري را انتخاب مي‌كنند، اجاره اشتراكي خانه و گرفتن هم‌خانه.

برخي مجرد هستند و هم‌خانه مجرد پيدا مي‌كنند كه اجاره و پول پيش را تقسيم كنند. اما برخي ديگر يك خانواده چند نفره هستند كه خانه را با يك خانواده ديگر اشتراكي اجاره مي‌كنند.

سكونت دو خانواده در واحد ۷۰ متري

يكي از مشاوران املاك منطقه نواب مي‌گويد: در يك سال گذشته تقاضا براي گرفتن خانه‌ اجاره‌اي با چند هم‌خانه افزايش داشته است. پولشان نمي‌رسد، دو يا سه نفري خانه مي‌گيرند. تنها افراد مجرد نيستند كه دنبال اجاره خانه به صورت مشترك هستند. مستاجر متاهل هم داشتيم كه با يك خانواده ديگر خانه اجاره كردند.

او مي‌گويد: دو خانواده متاهل كه با هم ۶ نفر مي‌شدند. يك خانه ۷۰ متري را ۳۰۰ ميليون تومان رهن كردند. از اين موارد زياد است و مربوط به يك شغل خاص هم نمي‌شود. درآمدها ديگر كفاف هزينه‌ها را نمي‌دهد. هم كارگران مجبور به اجاره اشتراكي خانه هستند و هم پرستاران و ديگر كارمندان. به خصوص آنهايي كه حقوق مصوب وزارت كار را مي‌گيرند.

يكي ديگر از مشاوران املاك محدوده جي مي‌گويد: از شغل‌هاي مختلف براي اجاره اشتراكي خانه مستاجر داشتيم. سه نفر كه از كادر بيمارستان هستند با هم يك خانه ۴۰ متري اجاره كردند.

يكي ديگر از مشاوران املاك با اشاره به اينكه هزينه‌هاي زندگي بالا رفته، مي‌گويد: مراجعه‌كننده حسابدار داشتم كه با هم‌خانه‌اي هم نمي‌توانست خانه اجاره كند. ۲۰ ميليون رهن داشتند و سقف توانايي پرداخت اجاره آنها ۲ ميليون تومان بود. به آنها پيشنهاد خوابگاه را دادم.

بنابر اعلام مركز آمار ايران تورم سالانه در چهارفصل منتهي به بهار ۱۴۰۰، نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۶۰٫۴ درصد رسيده است.

اگرچه سال گذشته دولت اعلام كرد كه برخي از مستاجران مي‌توانند وام وديعه مسكن بگيرند، اما اين وام فقط مسكن كوتاه مدتي بود كه درد اصلي مستاجران را درمان نمي‌كرد. مبلغ وام وديعه براي شهروندان تهران ۷۰ ميليون تومان است. اما مشاوران املاك مي‌گويند با اين مبلغ نمي‌شود در تهران خانه رهن كرد و افراد بايد به حاشيه تهران بروند.

البته با ۷۰ ميليون رهن در تهران هم خانه پيدا مي‌شود. اما به شرط اينكه ماهانه حداقل ۴ تا ۵ ميليون تومان اجاره بدهيد. دو برابر حداقل حقوق يك كارگر.

اجاره تخت در خوابگاه، يك ميليون!

اما موضوع اين است كه اجاره خوابگاه هم افزايش داشته است. اگر در مناطق متوسط به بالاي تهران بخواهيد خوابگاه اجاره كنيد، براي يك تخت در يك اتاق چهار نفره حداقل بايد ماهي يك ميليون تومان بدهيد.

سميرا مي‌گويد: «نزديك مركز شهر ساكن خوابگاه بودم، در يك اتاق ۶ نفره. آنهم در اين شرايط كرونا كه جانمان در خطر است، براي يك تخت بايد ۸۰۰ هزار تومان اجاره مي‌داديم.» البته آنطور كه يك مسئول خوابگاه مي‌گويد، مهرماه اجاره خوابگاه‌ها بيشتر مي‌شود و اين قيمت‌ها فقط تا پايان شهريور است.

مطالعه بيشتر: مطلب «لوكس‌نشينان چقدر بايد ماليات بپردازند؟» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از سيدعلي آقازاده استاندار مركزي، آغاز عمليات اجرايي طرح اقدام ملي مسكن متمركز با سياست‌هاي دولت جديد در زمينه ساخت يك ميليون واحد مسكوني در سال هماهنگ است كه اميدواريم تا30 ماه آينده بهره‌برداري و تحويل متقاضي شود.

وي افزود: درخصوص تامين زمين و ايجاد مسكن براي محرومان در شهرهاي كمتر از 100 هزار نفر مشكلي وجود ندارد. علاوه براين زمينه براي ساخت و ساز واحد مسكوني در استان مركزي شناسايي شده و اميدواريم با تامين زيرساخت‌هاي لازم طرح مشابه در استان اجرايي شود

استاندار مركزي گفت: از سال گذشته سه هزار و 500 متقاضي در سامانه براي ثبت‌نام در طرح اقدام ملي مسكن اقدام كردند كه بايد 660 ميليون ريال در دوهفته آينده واريز كنند و توجه به اين موضوع ضروري است متقاضياني كه وجه واريز نكنند به منزله انصراف است و جايگزين مي‌شود.

آقازاده تصريح كرد: اكنون مشكلي براي تامين زمين و ساخت مسكن در ساوه وجود ندارد و به سبب صنعتي بودن، وجود هزاران نيروي كار و نزديكي به پايتخت در اين شهرستان و زرنديه بايد برنامه قوي در زمينه تامين مسكن داشته باشند.

وي ادامه داد: بعضي از ارگان‌هاي بخش خصوصي و واحدهاي توليدي در شهرستان ساوه متقاضي تامين مسكن براي نيروي كار خود هستند كه بايد ساز و كارهاي لازم در اين زمينه فراهم شود و اين موضوع بيشتر مورد توجه قرار گيرد.

استاندار مركزي افزود: همه مشكلات و موانع عملياتي در زمينه اجراي طرح اقدام ملي مسكن و ساخت 18 هزار واحد مسكوني در استان مركزي بايد در كوتاهترين زمان ممكن شناسايي و رفع شود تا بتوان گام‌هاي موثري در زمينه خانه‌دار شدن افراد فاقد مسكن برداشت.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «هزينه مسكن در سبد خانوار چقدر است؟» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

نادري مدير آژانس 44 دلتا در گفت‌وگو با خبرنگار «مجله ملكي دلتا»، در خصوص آينده بازار مسكن مي‌گويد: پيش بيني بنده اين است كه طي يكي-دو ماه آينده، به دليل گراني مصالح ساختماني و افزايش شديد هزينه ساخت و ساز با افزايش قيمت مسكن روبه‌رو شويم.

نادري در پاسخ به اين سوال كه آيا ساخت يك ميليون واحد مسكوني كه دولت وعده آن را داده است، روي كاهش قيمت مسكن تاثيرگذار خواهد بود، مي‌گويد: اين موضوع در قيمت مسكن تاثيرگذار نيست و تنها مردم را بيشتر بلاتكليف نگه مي‌دارد.

وي بيان كرد: در حال حاضر منطقه‌اي مانند منطقه 5 و 22 كه تحت پوشش آژانس ما است با اينكه قيمت مسكن نسبت به ساير مناطق ديگر پايين‌تر است، اما باز هم مي‌بينيم كه مراجعه مردم به دليل همان بلاتكليفي كه به آن اشاره كردم، كمتر شده است.

نادري افزود: در حال حاضر اگر فرض بگيريم يك سازنده براي ساخت يك واحد مسكوني معمولي متري 15 ميليون تومان هزينه كرده است، به نسبت سرمايه گذاري كه كرده هرگز با قيمت پايين‌تر آن را به فروش نخواهد گذاشت؛ از همين رو ساخت يك ميليون واحد مسكوني توسط دولت نيز تاثيري در كاهش قيمت مسكن نخواهد داشت.

وي در ادامه در خصوص وعده توليد انبوه مسكن درباره دولت گفت: چيزي كه تجربه نشان داده اين است كه وعده دولتي معمولا به مرحله اجرا در نمي‌آيد و  تنها مَرهم خيلي موقت روي زخم مردم است.

افزايش سرسام آور قيمت مصالح و كارگران ساختماني

نادري با بيان اينكه واقعيت بازار مسكن با وعده دولت همخواني ندارد، توضيح مي‌دهد: واقعيت اين روزهاي بازار مسكن افزايش قيمت شديد ميگرد، آهن، نيروي انساني، سيمان و … است. براي مثال در گذشته حقوق روازنه يك نيروي كارگر ساختماني حدود 150 هزار تومان بود كه امروز به 300 هزار تومان رسيده است. يا سركارگر ساختماني در گذشته روزي 300 هزار تومان بود كه امروز به روزي 600 هزار تومان رسيده است.

وي با بيان اينكه دولت نمي‌تواند نقشي در بازار مسكن داشته باشيد، بيان كرد: بازار مسكن دست دولت نيست و هيچ بازاري هيچ زمان دست دولت نبوده است و اتفاقا دولت تابع بازار است. اگر بازار دست دولت بود شما فرض كنيد مسكن مهري كه سال گذشته متري 10 ميليون تومان بود امسال متري 20 تا 25ميليون تومان نمي‌شد؛ اگر بازار مسكن دست دولت بود چرا بايد به آن تورم مي‌خورد؟

او ابزار داشت: دولت اگر مي‌خواهد در بازار مسكن نقش داشته باشد بايد طوري عمل كند و برنامه‌هايي را پياده‌سازي كند كه بتواند نرخ گذاري مسكن تاثير بگذار و نه در انبوه‌سازي؛ اين در حالي است كه تجربه ثابت كرده هيچ زمان دولت در تعيين نرخ دستي نداشته است.

به زودي بخش دوم اين مصاحبه در مجله ملكي دلتا منتشر خواهد شد …

مطالعه بيشتر: مطلب «سكونت ۲ خانواده در يك واحد مسكوني!» را در مجله ملكي دلتا مطالعه كنيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، اين نمايشگاه از تاريخ ۲۲ لغايت ۲۵ شهريورماه در محل دائمي نمايشگاه بين‌المللي تهران برگزار شده و ۶۳۰ شركت و نمايندگان هشت كشور ايران، فنلاند، كانادا، چين، تركيه، اندونزي، كره جنوبي و آلمان در آن حضور دارند.

همچنين ۱۲۰ نفر عضو هيات تجاري از كشورهاي تركيه، عراق، افغانستان، كنيا، اندونزي، سوريه و امارات متحده عربي در اين نمايشگاه حاضر هستند. سومين فستيوال معماري ايران و كارگاه‌هاي آموزشي در حوزه بازارهاي صادراتي از جمله برنامه‌هاي جانبي بيست‌ و يكمين نمايشگاه بين‌المللي صنعت ساختمان است.

اين نمايشگاه بزرگترين نمايشگاه صنعت ساختمان در سطح كشور است و معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، تشكل‌هاي تخصصي و حرفه‌اي در حوزه صنعت ساختمان و سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان نيز در آن حضور دارند.

رستم قاسمي، وزير راه و شهرسازي در حاشيه بازديد از بيست و يكمين نمايشگاه بين‌المللي صنعت ساختمان و در جمع خبرنگاران، ضمن تشكر از دست‌ا‌‌ندركاران اين نمايشگاه گفت: شاهد آن هستيم كه محصولات خوبي از جمله فناوري‌هاي نوين صنعت ساختمان در اين نمايشگاه به نمايش گذاشته شده است.

وي ادامه داد: شاخصه‌هاي مهمي كه امروز به عنوان شاخصه توسعه در صنعت ساختمان شناخته مي‌شوند، كيفيت سرعت و قيمت هستند. وجود اين سه شاخصه مي‌تواند ما را به هدفي كه دنبال آن هستيم، برساند و امروز شاهد بوديم كه محصولات ارائه شده در اين نمايشگاه بخشي از اين شاخصه‌ها را دارا هستند.

قاسمي افزود: در حوزه توليد مسكن بايد فناوري‌هاي جديد را در انبوه‌سازي استفاده كنيم. اين فناوري‌ها امروز در اين نمايشگاه به نمايش گذاشته شده كه مي‌توانيم از آن‌ها براي برنامه‌هاي آينده در حوزه مسكن استفاده كنيم.

مطالعه بيشتر: مطلب «قيمت مسكن ريزش كرد!» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، به نظر مي‌رسد علاوه بر مناسب‌تر بودن قيمت املاك چند ساله، از آنجا كه مقدار نوسان قيمت پيشنهادي در واحدهاي چندسال ساخت كمتر از واحدهاي نوساز و تازه‌ساز است، متقاضيان مصرفي مسكن تمايل بيشتري به خريد اين واحدها دارند.

املاك چند ساله ظرفيت بالاتري نسبت به نوسازها براي جذب متقاضيان سرمايه‌اي دارند، چراكه با توجه به تمايل خريداران مصرفي ملك به تملك اين واحدها، واسطه‌هاي ملكي از اين املاك با اصطلاح «خوش فروش» ياد مي‌كنند.

محدوديت بازه قيمت آپارتمان با متراژ كوچك، موضوعي است كه در نواحي مختلف شهر به وضوح قابل مشاهده است؛ كمااينكه قيمت‌هاي پيشنهادي فروشندگان املاك به ويژه در گروه 10 سال ساخت به بالا در يك محله، بسيار به هم نزديك است.

قيمت پيشنهادي خريد آپارتمان هاي زير 100 متر مربع در تهران

قيمت آپارتمان با متراژ كوچك (زير 100 متر مربع) در تهران به شرح زير است:

خريد آپارتمان در شيخ هادي با متراژ 57 متر و 9 سال ساخت / قيمت: يك ميليارد و 850 ميليون.

خريد آپارتمان در شهرآرا با متراژ 85 و نوساز / قيمت: سه ميليارد و 750 ميليون.

خريد آپارتمان در پونك با متراژ 78 و 16 سال ساخت / قيمت: سه ميليارد.

خريد آپارتمان در آزادي با متراژ 98 متر و 30 سال ساخت / قيمت : 2 ميليارد و 400 ميليون.

خريد آپارتمان در شريعتي با متراژ 57 متر و 15 سال ساخت / قيمت: يك ميليارد و 550 ميليون.

خريد آپارتمان در جنت آباد با متراژ 73 متر و 5 سال ساخت/ قيمت: 2 ميليارد و 920 ميليون.

خريد آپارتمان در شهرزيبا با متراژ 79 متر و 11 سال ساخت/ قيمت: 2 ميليارد و 900 ميليون.

خريد آپارتمان در مرزداران با متراژ 98 متر و 5 سال ساخت / قيمت: 5 ميليارد و 60 ميليون.

خريد آپارتمان در زعفرانيه با متراژ 95 متر و 6 سال ساخت/ قيمت: 8 ميليارد و 100 ميليون.

پيشنهاد خريد: اگر قصد سكونت در منطقه 8 تهران را داريد، خريد آپارتمان در مجيديه جنوبي گزينه مناسبي خواهد بود.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از هادي ابوي دبير كل كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران كشور، طرحي تحت عنوان مسكن كارگري در حال انجام بود كه جلسات آن با محوريت اتاق تعاون دنبال شد.

ابوي با بيان اينكه يكي از اقدامات اين است كه تعاوني‌هاي مسكن را فعال كنيم گفت:در دهه‌هاي گذشته زمين‌هاي رايگان در اختيار تعاوني‌هاي مسكن قرار مي‌گرفت و  پول زمين را در مراحل بعدي و هنگام تحويل سند از كارگران مي‌گرفتيم كه موفقيت‌آميز بود.

اين فعال كارگري گفت: 70درصد كارگران, در بخش صنوف و خدمات هست كه در شهرها كار مي‌كنند, بنابراين طرح ساخت مسكن كارگري در حومه خيلي مفيد نيست. از سوي ديگر كارگران پس اندازي براي پرداخت هزينه زمين ندارند.

موضوع عدم تناسب در حوزه مسكن در ارتباط با اقشار آسيب‌پذير و با سطوح پايين درآمدي به شدت براي جامعه كارگري و دهك‌هاي پايين، آسيب‌زا بوده و ادامه زندگي براي آنان را با مشكلات جدي مواجه كرده است.

در حال حاضر بيش از دوسوم درآمد كارگران به طور ميانگين صرف رهن و اجاره مسكن مي‌شود و اين عدد در مقابل دريافتي كارگران بسيار بزرگ است.

ابوي گفت: طرح‌هاي مقطعي مسكن نمي‌تواند راهكار اساسي حل مشكل مسكن براي اقشار پايين دست جامعه باشد.كارگران با درآمدهاي پايين كه بخش عمده‌اي از آن نيز صرف هزينه‌هاي تامين مسكن مي‌شود، در قالب طرح‌هاي مختلف مسكن دولتي، حتي توان تامين آورده مورد نياز براي ساخت خانه را ندارند.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «ساخت 18هزار واحد مسكوني در استان مركزي آغاز شد» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» به نقل از بانك مسكن، رئيس هيأت مديره بانك مسكن گفت: با توجه به تاكيد رئيس جمهور براي ساخت يك ميليون واحد مسكوني، مسكن ملي در سال، مسووليت بزرگي بر دوش بانك مسكن و شركت‌هاي وابسته قرار دارد.

عيسي كاظم نژاد در آيين افتتاح پروژه 2800 واحدي آسمان البرز، اظهار داشت: بانك مسكن با قدمتي بيش از 80 سال فعاليت، به عنوان يك بانك تخصصي و توسعه‌اي در بخش مسكن فعاليت مي‌كند.

وي با بيان اينكه يكي از ماموريت‌هاي اصلي بانك مسكن، تامين مالي اين بخش است، افزود: بدون شك مسكن دغدغه اصلي كشورها است. وقتي خانواري مسكن نداشته باشد هميشه اين دغدغه و اضطراب به آنها غالب است اما وقتي خانواده اي صاحب مسكن مي‌شود بخش زيادي از دغدغه‌هاي ذهني آنها هم از بين مي‌رود و به آرامش مي‌رسد.

رئيس هيأت مديره بانك مسكن، گفت: رسالت بانك مسكن به عنوان يك بانك تخصصي تامين مالي واحدهاي مسكوني است كه ويژه اقشار ميان درآمدي جامعه ساخته مي‌شود، بنابراين اين بانك توليد خانه‌هاي لوكس را تامين مالي نمي‌كند.

كاظم‌نژاد به ظرفيت‌هاي اشتغال صنعت ساختمان اشاره كرد و گفت: ساخت مسكن ظرفيت اشتغالزايي بسيار بالايي دارد به طوريكه با احتساب صنايع وابسته حدود 13 درصد از اشتغال كل كشور به اين بخش اختصاص دارد.

وي با بيان اينكه ما در بانك مسكن 93 درصد منابع خود را صرفا در حوزه تامين مالي بخش ساختمان به ويژه مسكن اختصاص مي‌دهيم، گفت: پروژه‌هاي بزرگي با تامين مالي بانك مسكن اجرا شده كه يكي از نمونه‌هاي آن مسكن مهر است. هر چند شايد در بازه زماني خاصي انتقاداتي به اين طرح شد اما امروز مشاهده مي‌كنيم بسياري خانوارها به واسطه همين طرح صاحب مسكن و سرپناه شدند.

رئيس هيأت مديره بانك مسكن با اشاره به آمادگي بانك براي مشاركت در پروژه‌هاي ملي افزود: علاوه بر اين، بانك مسكن در برنامه اقدام ملي مسكن نيز مشاركت داشته و با توجه به تاكيد رئيس جمهور براي ساخت يك ميليون واحد مسكوني در سال، مسووليت بزرگي بر دوش بانك مسكن و شركت‌هاي وابسته قرار دارد. بانك مسكن بايد خود را براي مشاركت در اين پروژه ملي آماده كند.

كاظم نژاد با تاكيد بر اينكه بانك مسكن علاوه بر تامين مالي ساخت مسكن، رسالت ديگري براي پرداخت تسهيلات به متقاضيان خريد را هم دارد گفت: بحث‌هايي در خصوص افزايش سقف تسهيلات خريد مي‌شود اما بايد به اين نكته اشاره كنم كه افزايش سقف تسهيلات بايد با مجوز بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار باشد بنابراين بانك مسكن به تنهايي در اين حوزه تصميم گيرنده نيست.

وي ادامه داد: بانك مسكن در سال 1400 اختيارات ويژه‌اي دارد كه نمونه آن افزايش سقف تسهيلات ساخت به 450 ميليون تومان ويژه ساخت واحدهاي مسكوني با فناوري‌هاي نوين است كه اگر شركت سازنده بورسي باشد امكان افزايش اين سقف تسهيلات تا 50 درصد هم وجود دارد.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «500 ميليون تومان وام خريد مسكن» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.