به گزارش «مجله ملكي دلتا»، براي تخمين افزايش مدت زمان خريد يك خانه نقلي لازم نيست در اين خصوص به گزارش‌ها مراجعه كرد، اين عدد را تنها مي‌توان با يك حساب سرانگشتي از ميزان تفاوت حقوق و افزايش قيمت مسكن دريافت.

در حال حاضر بنا به گزارش‌هاي رسمي، متوسط قيمت خريد و فروش يك مترمربع زيربناي واحد مسكوني ۳۰ ميليون و ۹۷۰ هزار تومان اعلام شده است. اين يعني اگر يك فرد تصميم به خريد خانه بگيرد، تنها براي خريد يك واحد نقلي ۵۰ متري بايد حدود يك ميليارد و نيم هزينه كند.

مي توان گفت كه خريد خانه به رويايي بعيد تبديل شده است، چراكه براساس افزايش ۳۹ درصدي حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۰، در حال حاضر كارگران در مجموع  ۴ ميليون و ۱۱۱ هزار و ۴۱۷ تومان هر ماه دريافت مي‌كنند.

با يك حساب سرانگشتي، با توجه به اين‌كه تورم تقريبا همه بودجه خانوار را بلعيده است و پس‌انداز به حداقلي‌ترين شكل ممكن رسيده است، به نظر مي‌رسد بيش از دو قرن طول خواهد كشيد كه يك فرد بتواند يك خانه نقلي خريد كند.

قيمت مسكن چند است؟

براساس اطلاعات منتشر شده توسط بانك مركزي، در ارديبهشت امسال متوسط قيمت خريد و فروش يك مترمربع زيربناي واحد مسكوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي شهر تهران۳۰ ميليون و ۹۷۰ هزار تومان بود.

در مرداد ماه ۱۴۰۰ متوسط قيمت يك مترمربع زيربناي واحد مسكوني نسبت به ماه قبل و مدت مشابه در سال قبل به ترتيب ۳‌.۱ و ۳۴ درصد افزايش يافته است.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «بالاشهر يا پايين شهر تهران؟ مسئله اين نيست!» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، آمار رسمي از تيراژ ساخت مسكن طي اولين فصل سال ۹۹ نشان مي‌دهد در صورت تداوم اوضاع بهار، «عرضه» براي هفتمين سال متوالي با كسري قابل‌توجه روبه‌رو خواهد شد. بررسي‌ها درباره علت اين وضعيت – مطابق آنچه از نبض ساخت‌وساز در پنج كلان‌شهر تشريح شده است – مشخص مي‌كند چشمه‌هاي ركود ساختماني هم از بيرون بازار ملك و هم از درون اين بازار فعال است؛ به‌طوري‌كه شوك‌هاي ارزي دست‌كم يك سال اخير، رشد شديد قيمت مصالح‌ساختماني و همچنين تورم زمين به ترتيب بيشترين مانع را مقابل فعاليت سازنده‌ها ايجاد كرده است. هم‌اكنون التهاب ابتداي سال در قيمت كلنگي‌هاي پايتخت به بازار زمين ساير كلان‌شهرها منتقل شده و از اين بدتر، رشد قيمت مصالح‌ساختماني پرمصرف، از تورم مسكن سبقت گرفته است. در اين ميان، ضعف مالي سمت تقاضا، فشار ركود را براي سازنده‌ها بيشتر كرده است. هرچند گروهي از بسازوبفروش‌ها به‌دليل افت نسبي حاشيه سود ساخت‌و‌ساز، بعضا در نقش خريدار ملك در بازار ظاهر مي‌شوند، اما حقوقي‌هاي بازار ساخت به «بهبود اوضاع در سال ۱۴۰۰» اميدوارند. چشم‌انداز عرضه مسكن از نگاه اين دسته، «تسهيل شرايط ساخت‌وساز» است. اين پيش‌بيني با لحاظ «تغيير جهت متغيرهاي بيروني اثرگذار» مطرح شده است.

صنعت ساختمان كشور درحالي دست‌كم از ۵ زاويه مهم براي ادامه فعاليت‌هاي حرفه‌اي خود در اين صنعت با چالش مواجه‌اند كه از سويي از احتمال تشديد شرايط ركود تورمي تا پايان سال خبر داده اما از سوي ديگر برخي از آنها با ترسيم آينده پيش‌روي بازار مسكن، شرايط اين بازار در سال ۱۴۰۰ را وضعيتي اميدوار‌كننده براي اين صنعت و فعالان آن ترسيم و پيش‌بيني مي‌كنند.

سرمايه‌گذاري در بازار ساخت و ساز

به اعتقاد آنها در شرايط فعلي سرمايه‌گذاري و فعاليت‌هاي ساختماني به ميزان قابل‌توجهي در مقايسه با سال‌هاي قبل كاهش يافته است و عمده ساخت وسازها‌يي كه هم‌اكنون در سطح كلان‌شهرها در حال انجام است مربوط به پروانه‌هاي ساختماني صادر شده در سال‌هاي قبل-عمدتا سال‌هاي ۹۷ و ۹۸- است. از ابتداي امسال تاكنون روند ساخت وسازهاي جديد مربوط به پروانه‌هاي صادر شده در سال ۹۹ روندي نزولي بوده است و بخش عمده كارگاه‌هاي ساختماني فعال در سطح اين كلان‌شهرها مربوط به پروانه‌هايي كه امسال صادر شده‌اند، نيست. سازنده‌ها وفعالان ساختماني كه هم‌اكنون از ۵ جهت مختلف تحت فشار قرار گرفته و در اصطلاح در منگنه يا محاصره قرار دارند فعاليت‌هاي ساختماني را بر اتمام پروژه‌هاي در دست ساخت و نيمه‌تمام متمركز كرده‌اند و به همين علت درخواست‌ها براي صدور پروانه‌هاي ساختماني هم‌اكنون و بنا بر اذعان سازنده‌هاي فعال در اين ۵ كلان‌شهر نيز با كاهش همراه شده است.

بازار ساخت وساز كشور از سال ۹۳ تاكنون در ركود قرار دارد و هم اكنون دامنه ركود ساختماني در اين كلان‌شهرها بيشتر شده است. در بهار امسال مجموعا پروانه ساخت براي ۱۰۲ هزار واحد مسكوني صادر شد. اگر اين رقم در فصل‌هاي بعد سال جاري هم تكرار شود وضعيت ساخت وساز در سال ۹۹ مشابه ۶ سال گذشته-از سال ۹۳ تا ۹۹- خواهد بود كه به دليل قرارگيري آمار كلي ساخت وساز كشوري حول و حوش ساخت متوسط سالانه ۴۰۰ هزار واحد مسكوني، اين بازار در شرايط ركودي قرار داشت. از آنجا كه به‌طور متوسط كف عرضه جديد در بازار مسكن به منظور خروج از ركود ساختماني در سال بايد حول و حوش ۵۶۰ هزار واحد مسكوني باشد ساخت سالانه ۴۰۰ هزار واحد مسكوني به معناي قرارگيري بازار مسكن در شرايط ركودي است.

طي ماه‌ها وهفته‌هاي گذشته به دليل نوسانات شديد نرخ ارز، قيمت مصالح وتجهيزات ساختماني به شدت تحت تاثير قرار گرفته وافزايش يافته است. اين افزايش و جهش قيمت حتي در مصالحي كه صفر تا ۱۰۰ آنها توليد داخل است مشاهده مي‌شود. ميلگرد، فولاد و آهن‌آلات ساختماني و همچنين سيمان دو گروه از مصالح ساختماني هستند كه بنا بر اعلام انبوه‌سازان اگرچه ۱۰۰ درصد توليد داخل هستند اما با نوسانات نرخ ارز به شدت تحت تاثير قرار گرفته و نرخ فروش آنها به‌صورت لحظه‌اي و روزانه تغيير مي‌كند. آمارها نشان مي‌دهد قيمت فروش سيمان در حال حاضر نسبت به سال ۹۶ حدود ۵/ ۳ برابر شده است و ميلگرد نيز با ۶/ ۷ برابر افزايش قيمت در اين بازه زماني همراه شده است.

همچنين بازار مصالح ساختماني تحت تاثير نوسانات ايجاد شده در بازار معاملات سهام از ناحيه سرايت اثر رواني اين هيجانات تحت تاثير قرار گرفته و اين نوسانات نيز بر افزايش قيمت مصالح و در نهايت هزينه تمام شده ساخت مسكن اثر داشته است. هيجانات بازار معاملات سهام همچنين بر بازار معاملات املاك كلنگي نيز اثر داشته و منجر به سرايت اثر رواني از ناحيه شكل‌گيري انتظارات تورمي براي فروشندگان و مالكان واحدهاي مسكوني كلنگي و اثرگذاري بر سطح قيمت‌هاي پيشنهادي فروش شده است.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «از عرضه كل سيمان كشور در بورس كالا حمايت شد!» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، عليرضا پاك فطرت در رابطه با قانون جهش توليد و تامين مسكن گفت: تجربه نشان داده كه اگر حداقل 50 درصد برنامه و طرحي در يك بازه زماني مشخص، اجرايي شود آن پروژه موفقيت نسبي داشته است. از اين رو اگر حتي نيمي از برنامه ساخت سالانه يك ميليون واحد مسكوني يعني توليد 500 هزار واحد مسكوني نيز اجرايي شود؛ تا حدودي موفق بوده‌ايم.

وي ادامه داد: علي رغم بالا بودن ساخت تعداد يك ميليون واحد مسكوني پيش بيني شده در قانون جهش توليد و تامين مسكن و موانع گسترده پيش روي اين پروژه عظيم؛ هدفي امكان‌پذير است.

پاك فطرت بيام كرد: برخي افراد ساخت اين تعداد مسكن را به دليل ناتواني در تامين مصالح ساختماني و هزينه‌هاي مختلف، آرماني و دور از دسترس مي‌دانند، در حالي كه اگر به سمت صنعتي سازي ساختمان حركت كنيم، هزينه‌هاي ساخت و مقدار مصالح ساختماني كاهش چشمگيري خواهد داشت.

عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه شعار ساخت سالانه يك ميليون خانه با اراده و همت مسئولان امكان پذير است، تصريح كرد: اگر از ظرفيت بخش‌ خصوصي براي ساخت واحدهاي مسكوني وعده داده شده استفاده كنيم، اين رقم دست يافتني خواهد بود، ضمن اينكه بنياد مسكن نيز مسئوليت ساخت سالانه 250 هزار واحد مسكوني را بر عهده گرفته است.

مطالعه بيشتر: مطلب «قول وزير راه براي مسكن اقشار كم درآمد» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، عليرضا پاك فطرت در رابطه با قانون جهش توليد و تامين مسكن گفت: تجربه نشان داده كه اگر حداقل 50 درصد برنامه و طرحي در يك بازه زماني مشخص، اجرايي شود آن پروژه موفقيت نسبي داشته است. از اين رو اگر حتي نيمي از برنامه ساخت سالانه يك ميليون واحد مسكوني يعني توليد 500 هزار واحد مسكوني نيز اجرايي شود؛ تا حدودي موفق بوده‌ايم.

وي ادامه داد: علي رغم بالا بودن ساخت تعداد يك ميليون واحد مسكوني پيش بيني شده در قانون جهش توليد و تامين مسكن و موانع گسترده پيش روي اين پروژه عظيم؛ هدفي امكان‌پذير است.

پاك فطرت بيام كرد: برخي افراد ساخت اين تعداد مسكن را به دليل ناتواني در تامين مصالح ساختماني و هزينه‌هاي مختلف، آرماني و دور از دسترس مي‌دانند، در حالي كه اگر به سمت صنعتي سازي ساختمان حركت كنيم، هزينه‌هاي ساخت و مقدار مصالح ساختماني كاهش چشمگيري خواهد داشت.

عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه شعار ساخت سالانه يك ميليون خانه با اراده و همت مسئولان امكان پذير است، تصريح كرد: اگر از ظرفيت بخش‌ خصوصي براي ساخت واحدهاي مسكوني وعده داده شده استفاده كنيم، اين رقم دست يافتني خواهد بود، ضمن اينكه بنياد مسكن نيز مسئوليت ساخت سالانه 250 هزار واحد مسكوني را بر عهده گرفته است.

مطالعه بيشتر: مطلب «قول وزير راه براي مسكن اقشار كم درآمد» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، آمارها حاكي از آن است كه تقاضاي خريد در بازار را به‌ شدت كاهش داده و باعث نارضايتي گسترده مردم از نحوه مديريت بازار شده است.

در خلال افزايش قيمت مسكن و از دست‌ رفتن فرصت خانه‌دارشدن براي ۹۰ درصد اقشار جامعه كه عمدتا كارگر و حقوق‌بگير هستند، يعني حقوق‌هايي پايين‌تر خط‌فقر ۱۰ ميليوني دارند، خانه‌دارشدن به يك آرزوي محال تبديل شده است و در اين وانفساي گراني مسكن؛ مالكان هم تيغ را روي گلوي مستاجران گذاشته و براي تامين خود جيب آنها را خالي مي‌كنند.

در اين ميان اقدامات انجام نشده از سوي دولت‌ها در تامين مسكن مورد نياز مردم هم محل انتقاد بسيار زيادي دارد چراكه انجام‌نشدن اين وظيفه قانوني دولت و حاكميت امروز بار سنگيني را به دوش مردم گذاشته و سهم زيادي از هزينه‌هاي سبد خانوار را به خود اختصاص داده است.

بازار مسكن در شرايط وخيمي قرار دارد و ركود عميق همراه با افزايش قيمت روزانه در اين بازار حاكم شده است. يكي از خواسته‌هاي مهم فعالان بازار مسكن اين است كه دولت صرفا سازوكار را اصلاح كرده و از بازار كنار بكشد تا بازار خود كارش را ادامه بدهد.

سخنان يك كارشناس درباره كمبود مسكن

بيت‌االله ستاريان، كارشناس بازار مسكن مي‌گويد: مسكن كالايي نيست كه بتوانيد در جيب‌تان بگذاريد و مخفي كنيد، سكه نيست كه در گاو صندوق نگه داشته شود؛‌ عده محدودي هستند كه مي‌توانند مسكن جمع‌آوري كنند كه آن هم در مقابل كسري ميليوني سالانه ما عدد و رقمي نيست.

او مي‌افزايد: ما به‌ صورت سالانه يك تا ۱.۳ ميليون واحد مسكوني نياز داريم كه اين بايد توليد شود. تقاضاي كاذب زماني شكل مي‌گيرد كه بگوييم تقاضا به‌قدري زياد است كه يك عده‌اي آن را احتكار مي‌كنند و اسمش را هم سوداگري مي‌گذارند! هنوز متوجه نيستند كه سوداگري در بخش مسكن و اقتصاد مسكن نمي‌گنجد.

ستاريان در پايان مي‌گويد: مسكن تنها كالايي است كه يا مصرف‌كننده مي‌خرد يا كسي مي‌خرد و به مصرف‌كننده مي‌دهد. در مسكن چنين حالتي اتفاق نمي‌افتد، هر چند كه مثلا فلان بانك چند صد يا هزار خانه را نگه داشته است كه در حالت كلي بيش از ۵۰‌ هزار واحد نخواهد شد كه در مقياس نياز ملي سالانه عددي نيست.

مطالعه بيشتر: مطلب «خوب و بد زندگي برج نشيني» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش  «مجله ملكي دلتا» به نقل از خبرگزاري برنا، محمود محمودزاده، با بيان اينكه متقاضيان وام وديعه مسكن تا تاريخ اعلام شده در مصوبه ستاد ملي مقابله با كرونا مي‌توانند در سامانه براي اين وام ثبت‌نام كنند، گفت: كساني كه نيمه دوم سال مهلت قراردادشان است، مي‌توانند مدارك خود را در سامانه بارگذاري كنند.

وي ادامه داد: در سال گذشته هم كساني كه قراردادشان در نيمه دوم سال بود، مدارك خود را بارگذاري كردند و امسال هم همانند سال گذشته و طبق رويه سال قبل اين اقدامات انجام مي‌شود.

معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه در حال حاضر روند پرداخت تسهيلات وديعه مسكن آغاز شده و متقاضيان مي‌توانند با مراجعه به بانك‌ها اقدامات لازم براي دريافت تسهيلات را انجام دهند، افزود: برنامه‌ريزي‌ها صورت گرفته و متقاضيان مي‌توانند نام بانك و شعبه مورد نظر را انتخاب و مراحل روند پرداخت را طي كنند.

مطالعه بيشتر: مطلب «بازار اجاره، بي رونق شد» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

آشنايي با حقوق متقابل افراد با يكديگر و قانون در پيشگيري از وقوع بسياري از مشكلات حقوقي كارساز است؛ بنابراين، «مجله ملكي دلتا» امروز تلاش دارد تا موضوع «سرقفلي» را مورد بررسي قرار دهد.

سرقفلي از جمله موضوعاتي است كه از عرف وارد قوانين شده است. در حقيقت، ابتدا رسم و رسوم تجار و بازرگانان چنين حقي را ايجاد كرده و پس از آن وارد قوانين و مقررات شده است.

حق سرقفلي از سوي مستاجر و در ابتداي اجاره و همزمان با شروع تصرفات مستاجر به مالك و موجر پرداخت مي‌شود. مبلغ تعيين شده سرقفلي تقريبا نزديك به قيمت كل ملك است.

در نظر داشته باشيد كه مبلغ سرقفلي ربطي به پولي كه به عنوان مبلغ وديعه يا قرض‌الحسنه يا رهن از سوي مستاجر به مالك پرداخت مي‌شود، ندارد.

سرقفلي و نكات حقوقي آن كه بايد دانست

مبلغ سرقفلي توافقي بوده و مالك و مستاجر با توجه به موقعيت محلي، كيفيت بنا، تجهيزات عين مستاجره، امكان كسب و ديگر موارد تعيين مي‌كنند.

حق سرقفلي ضمن عقد اجاره يا خارج از آن فقط تا زمان تخليه عين مستاجره در حق مالك تحقق پيدا مي‌كند.

شغل مدنظر مستاجر از مهمترين عوامل تعيين كننده ميزان مبلغ سرقفلي است.

اجاره دادن محل سرقفلي از مصاديق بارز و روشن انتقال به شخص ديگري است و در صورت اقدام مالك از طريق مراجع قضايي، تخليه ملك با پرداخت نصف سرقفلي را در پي خواهد داشت.

در صورتي كه با نبود حق انتقال، مالك سرقفلي اقدام به انتقال يا فروش سرقفلي كند، مالك ملك مي‌تواند با پرداخت نصف حق سرقفلي به مالك سرقفلي يا خريدار، محل را تخليه كند.

چنانچه مالك سرقفلي نگرفته باشد و مستاجر با دريافت سرقفلي ملك را به ديگري واگذار نمايد؛ پس از پايان مدت اجاره، مستاجر اخير حق مطالبه سرقفلي از مالك را ندارد.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «عواقب ساخت و ساز غيرمجاز» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» به نقل از پايگاه خبري بانك مسكن، سي و يكمين همايش بانكداري اسلامي با عنوان “بانكداري اسلامي با نگاهي به بيانيه گام دوم انقلاب” در بانك مركزي آغاز به كار كرد. در اين همايش، پنل اصلاح نظام بانكي، با حضور محمود شايان، مديرعامل بانك مسكن، محمد طالبي، دبير كل بانك مركزي، محمد حسين زاده بحريني، نماينده مجلس شوراي اسلامي و مديران نظام بانكي و كارشناسان برگزار شد. در اين همايش درخصوص اهداف اصلي بانك مركزي با توجه به طرح جديد قانون بانكداري مجلس نكاتي از سوي كارشناسان مطرح شد.

محمود شايان در پاسخ به اين سوال كه وظيفه اصلي بانك مركزي بايد چه مواردي باشد، توضيح داد: بانك مركزي نهاد ناظر خدمات مالي است و بر اساس مواد قانوني، مسئوليت تنظيم سياست پولي بر عهده بانك مركزي است. اما علاوه بر نظارت بر بانك‌ها و بازار پول، بايد در مسير اهداف اقتصادي و توسعه‌اي كشور نيز حركت كند.

او افزود: در اين خصوص براي بانك مركزي سياست و اهدافي نظير ثبات قدرت پول داخلي، اشتغال كامل و تنظيم نرخ بهره تعريف مي‌شود.

شايان با تاكيد بر اين كه در قوانين پولي و بانكي در گذشته، سهم بخش‌هاي مختلف اقتصادي نظير مسكن، كشاورزي،بازرگاني، صنعت و معدن در اعطاي تسهيلات حذف شده است، توضيح داد: ‌در حال حاضر سياست‌گذاري بر اساس عقود مبادله‌اي و مشاركتي تنظيم شده است، در نتيجه، اين موضوع باعث شده كه سهم بخش مسكن، به عنوان پيشران اقتصادي از 20 درصد به 5 درصد بر اساس قوانين بانك مركزي كاهش يابد.

او افزود: در اين خصوص لازم، است كه سياست‌گذاري تغيير كرده و سهم تسهيلات دهي در بخش‌ها با توجه به كاركردشان مشخص شود.

مديرعامل بانك مسكن در ادامه صحبت‌هاي خود تاكيد كرد: بايد توجه كنيم كه سياستگذار هر سياستي را كه هدف‌گذاري مي‌كند، سيستم بانكي نيز در همان مسير حركت كند.

مي‌توان گفت در حال حاضر بخش خدمات، سهم قابل توجهي از تسهيلات را جذب مي‌كند. بنابراين بايد در اين خصوص تجديد نظر و سهم بخش‌هاي اقتصادي در فعاليت‌هاي بانكي مشخص شود.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «تسهيلات ۴۵۰ مليوني مسكن مختص چه شهرهايي است؟» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از يك كارشناس مسكن: در صورت مهار نشدن تورم احتمال افزايش قيمت تمام شده ساختمان تا 3 سال آينده تا مرز 4 برابر وجود دارد زيرا بر هزينه‌هاي ساخت مسكن تاثير مي‌گذارد.

سلطان محمدي با اشاره به تصويب قانون جهش توليد مسكن و تاثير آن بر بازار مسكن اظهار داشت: واژه جهش جذاب و هيجان‌انگيز است اما در مباحث عملي اين واژه چندان معنادار نيست و در واقع دامنه تغييرات تدريجي و آرام است.

وي افزود: واژه «جهش» براي طرح «مسكن مهر» استفاده شد و قرار براين بود كه يك ميليون و 500 هزار واحد مسكوني در سال ساخته شود اما متاسفانه از زمان شروع عملياتي اجرايي ساخت اين واحدها تقريبا هر سال حدود 700 هزار واحد مسكوني در كشور ساخته شده است.

وي با بيان اينكه در دولت يازدهم و دوازدهم در مجموع يك ميليون و 400 هزار واحد مسكوني ساخته شد، گفت: چنين عملكردي بيانگر ساخت حدود 200 هزار واحد مسكوني در سال است به همين علت نمي‌توان انتظار افزايش 5 برابري ظرفيت ساخت مسكن در يك اقدام خارق‌العاده را داشت.

سلطان محمدي با تاكيد بر اينكه 360 هزار ميليارد تومان اعتبارات از سوي مجلس شوراي اسلامي براي بخش مسكن در نظر گرفته شده، گفت: مساله اصلي تامين منابع است و اين مقدار اعتبار آنطور كه بايد و شايد قابل پذيرش نيست.

وي تصريح كرد: با افزايش اعتبارات بخش مسكن اعتبارات بخش صنعت، كشاورزي و … كاهش مي‌يابد. لذا راهي جز متوصل شدن به بانك مركزي وجود ندارد و نتيجه آن هم تورم خواهد بود.

اين كارشناس يادآور شد: هزينه‌هاي مصالح ساخت مسكن نسبت به سال گذشته در بتن 10 برابر در آرماتور 7 برابر در دستمزدها 4 تا 5 برابر شده و پيش‌بيني مي‌شود تا سه سال آينده قيمت تمام شده ساختمان تا 4 برابر افزايش يابد.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «راهكارهاي ساماندهي بازار مسكن» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، طاهرخاني درباره خانه هاي خالي پرديس گفت: بر اساس آمارگيري دقيقي كه داشته‌ايم، به اين نتيجه رسيديم كه متوسط خانه هاي خالي پرديس، تفاوت معناداري با شهرهاي بزرگ ندارد و نمي‌توان گفت تعداد خانه‌هاي خالي در پرديس بسيار بالاست؛ البته برخي خانواده‌ها واحد مسكوني مهر خود در پرديس را تحويل گرفته‌اند ولي آن را به بازار فروش يا اجاره عرضه نكرده‌اند كه در نتيجه مشمول قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي خواهند شد و تفاوتي از اين نظر با ساير شهرها ندارد.

طاهرخاني گفت: يك وجه ديگر خالي بودن واحدهاي مسكوني در پرديس اين است كه متقاضي حاضر به تحويل گرفتن واحد خود نيست، اين موضوع در پرند و هشتگرد شديدتر است. حتي برخي از آنها بر اساس ليست قيمت‌هاي زمان نام نويسي بدهكارند و رقم بدهي‌هاي آنها در حد ۳ تا ۴ ميليون تومان است اما حاضر به پرداخت اين ارقام و تحويل واحد خود نيستند.

او افزود: برخي هم درگير دلالي هستند؛ مثلاً فردي ۳۰ تا ۴۰ واحد در دست فروش دارد و منتظر است براي واحدهاي در اختيار گرفته، مشتري پيدا كند و پس از انجام تشريفات نقل و انتقال ملك، اقدام به فروش اقساطي و صدور دفترچه اقساط كند.

مديرعامل شركت عمران شهرهاي جديد درباره قيمت مسكن در شهر جديد پرديس بيان كرد: بر اساس گزارش‌هايي كه به من ارائه شده، به دليل عرضه بالايي كه در مسكن مهر شهر جديد پرديس داريم، با كاهش قيمت مسكن در ماه‌هاي اخير روبه رو شده‌ايم؛ اين كاهش قيمت در همه فازهاي پرديس قابل مشاهده است و واحدهايي كه يك ميليارد تومان بوده، به ۸۵۰ ميليون تومان كاهش يافته است.

هشدار به متقاضياني كه از تحويل واحد مسكن مهر خود طفره مي‌روند

وي تأكيد كرد: با بانك عامل بخش مسكن به اين تصميم رسيده‌ايم تا براي اين دسته از افرادي كه حاضر به تحويل واحد خود نيستند، نرخ سود يارانه‌اي تسهيلات مسكن مهر آنها را به نرخ سود شوراي پول و اعتبار (۱۸ درصد) تبديل كنيم؛ ضمن اينكه اجازه انجام اقدامات قضائي براي متقاضياني كه حاضر به تحويل گرفتن واحد مسكن مهر نيستند را هم به شركت‌هاي عمران تابعه داده‌ايم

مطالعه بيشتر: مطلب «چرا ساختمان‌هاي با عمر بالاي ۴۰ سال تخريب نمي‌شوند؟» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.