آشنايي با حقوق متقابل افراد با يكديگر و قانون در پيشگيري از وقوع بسياري از مشكلات حقوقي كارساز است؛ بنابراين، «مجله ملكي دلتا» امروز تلاش دارد تا موضوع «سرقفلي» را مورد بررسي قرار دهد.

سرقفلي از جمله موضوعاتي است كه از عرف وارد قوانين شده است. در حقيقت، ابتدا رسم و رسوم تجار و بازرگانان چنين حقي را ايجاد كرده و پس از آن وارد قوانين و مقررات شده است.

حق سرقفلي از سوي مستاجر و در ابتداي اجاره و همزمان با شروع تصرفات مستاجر به مالك و موجر پرداخت مي‌شود. مبلغ تعيين شده سرقفلي تقريبا نزديك به قيمت كل ملك است.

در نظر داشته باشيد كه مبلغ سرقفلي ربطي به پولي كه به عنوان مبلغ وديعه يا قرض‌الحسنه يا رهن از سوي مستاجر به مالك پرداخت مي‌شود، ندارد.

سرقفلي و نكات حقوقي آن كه بايد دانست

مبلغ سرقفلي توافقي بوده و مالك و مستاجر با توجه به موقعيت محلي، كيفيت بنا، تجهيزات عين مستاجره، امكان كسب و ديگر موارد تعيين مي‌كنند.

حق سرقفلي ضمن عقد اجاره يا خارج از آن فقط تا زمان تخليه عين مستاجره در حق مالك تحقق پيدا مي‌كند.

شغل مدنظر مستاجر از مهمترين عوامل تعيين كننده ميزان مبلغ سرقفلي است.

اجاره دادن محل سرقفلي از مصاديق بارز و روشن انتقال به شخص ديگري است و در صورت اقدام مالك از طريق مراجع قضايي، تخليه ملك با پرداخت نصف سرقفلي را در پي خواهد داشت.

در صورتي كه با نبود حق انتقال، مالك سرقفلي اقدام به انتقال يا فروش سرقفلي كند، مالك ملك مي‌تواند با پرداخت نصف حق سرقفلي به مالك سرقفلي يا خريدار، محل را تخليه كند.

چنانچه مالك سرقفلي نگرفته باشد و مستاجر با دريافت سرقفلي ملك را به ديگري واگذار نمايد؛ پس از پايان مدت اجاره، مستاجر اخير حق مطالبه سرقفلي از مالك را ندارد.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «عواقب ساخت و ساز غيرمجاز» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.