به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از يك كارشناس مسكن: در صورت مهار نشدن تورم احتمال افزايش قيمت تمام شده ساختمان تا 3 سال آينده تا مرز 4 برابر وجود دارد زيرا بر هزينه‌هاي ساخت مسكن تاثير مي‌گذارد.

سلطان محمدي با اشاره به تصويب قانون جهش توليد مسكن و تاثير آن بر بازار مسكن اظهار داشت: واژه جهش جذاب و هيجان‌انگيز است اما در مباحث عملي اين واژه چندان معنادار نيست و در واقع دامنه تغييرات تدريجي و آرام است.

وي افزود: واژه «جهش» براي طرح «مسكن مهر» استفاده شد و قرار براين بود كه يك ميليون و 500 هزار واحد مسكوني در سال ساخته شود اما متاسفانه از زمان شروع عملياتي اجرايي ساخت اين واحدها تقريبا هر سال حدود 700 هزار واحد مسكوني در كشور ساخته شده است.

وي با بيان اينكه در دولت يازدهم و دوازدهم در مجموع يك ميليون و 400 هزار واحد مسكوني ساخته شد، گفت: چنين عملكردي بيانگر ساخت حدود 200 هزار واحد مسكوني در سال است به همين علت نمي‌توان انتظار افزايش 5 برابري ظرفيت ساخت مسكن در يك اقدام خارق‌العاده را داشت.

سلطان محمدي با تاكيد بر اينكه 360 هزار ميليارد تومان اعتبارات از سوي مجلس شوراي اسلامي براي بخش مسكن در نظر گرفته شده، گفت: مساله اصلي تامين منابع است و اين مقدار اعتبار آنطور كه بايد و شايد قابل پذيرش نيست.

وي تصريح كرد: با افزايش اعتبارات بخش مسكن اعتبارات بخش صنعت، كشاورزي و … كاهش مي‌يابد. لذا راهي جز متوصل شدن به بانك مركزي وجود ندارد و نتيجه آن هم تورم خواهد بود.

اين كارشناس يادآور شد: هزينه‌هاي مصالح ساخت مسكن نسبت به سال گذشته در بتن 10 برابر در آرماتور 7 برابر در دستمزدها 4 تا 5 برابر شده و پيش‌بيني مي‌شود تا سه سال آينده قيمت تمام شده ساختمان تا 4 برابر افزايش يابد.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «راهكارهاي ساماندهي بازار مسكن» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.