به گزارش «مجله ملكي دلتا» به نقل از پايگاه خبري بانك مسكن، سي و يكمين همايش بانكداري اسلامي با عنوان “بانكداري اسلامي با نگاهي به بيانيه گام دوم انقلاب” در بانك مركزي آغاز به كار كرد. در اين همايش، پنل اصلاح نظام بانكي، با حضور محمود شايان، مديرعامل بانك مسكن، محمد طالبي، دبير كل بانك مركزي، محمد حسين زاده بحريني، نماينده مجلس شوراي اسلامي و مديران نظام بانكي و كارشناسان برگزار شد. در اين همايش درخصوص اهداف اصلي بانك مركزي با توجه به طرح جديد قانون بانكداري مجلس نكاتي از سوي كارشناسان مطرح شد.

محمود شايان در پاسخ به اين سوال كه وظيفه اصلي بانك مركزي بايد چه مواردي باشد، توضيح داد: بانك مركزي نهاد ناظر خدمات مالي است و بر اساس مواد قانوني، مسئوليت تنظيم سياست پولي بر عهده بانك مركزي است. اما علاوه بر نظارت بر بانك‌ها و بازار پول، بايد در مسير اهداف اقتصادي و توسعه‌اي كشور نيز حركت كند.

او افزود: در اين خصوص براي بانك مركزي سياست و اهدافي نظير ثبات قدرت پول داخلي، اشتغال كامل و تنظيم نرخ بهره تعريف مي‌شود.

شايان با تاكيد بر اين كه در قوانين پولي و بانكي در گذشته، سهم بخش‌هاي مختلف اقتصادي نظير مسكن، كشاورزي،بازرگاني، صنعت و معدن در اعطاي تسهيلات حذف شده است، توضيح داد: ‌در حال حاضر سياست‌گذاري بر اساس عقود مبادله‌اي و مشاركتي تنظيم شده است، در نتيجه، اين موضوع باعث شده كه سهم بخش مسكن، به عنوان پيشران اقتصادي از 20 درصد به 5 درصد بر اساس قوانين بانك مركزي كاهش يابد.

او افزود: در اين خصوص لازم، است كه سياست‌گذاري تغيير كرده و سهم تسهيلات دهي در بخش‌ها با توجه به كاركردشان مشخص شود.

مديرعامل بانك مسكن در ادامه صحبت‌هاي خود تاكيد كرد: بايد توجه كنيم كه سياستگذار هر سياستي را كه هدف‌گذاري مي‌كند، سيستم بانكي نيز در همان مسير حركت كند.

مي‌توان گفت در حال حاضر بخش خدمات، سهم قابل توجهي از تسهيلات را جذب مي‌كند. بنابراين بايد در اين خصوص تجديد نظر و سهم بخش‌هاي اقتصادي در فعاليت‌هاي بانكي مشخص شود.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «تسهيلات ۴۵۰ مليوني مسكن مختص چه شهرهايي است؟» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.