به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از سيدرضا فاطمي امين وزير صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به نشست امروز (يكشنبه 21 شهريور) خود با جمعي از نمايندگان، گفت: در اين نشست درباره نحوه بازگشت قيمت سيمان به پيش از نرخ قطع برق و بازار سيمان توضيحاتي ارائه شد.

سيدرضا فاطمي امين وزير صنعت، معدن و تجارت درخصوص موضوع تنظيم بازار سيمان، فولاد و كالاهاي اساسي كه در كميسيون تلفيق مجلس برگزار شد، گفت: در اين نشست گزارشي درباره اقدامات صورت گرفته در حوزه‌هاي بازار سيمان و فولاد ارائه شد.

وي تصريح كرد: طبق قولي كه در زمان رأي اعتماد به نمايندگان ملت داده شد، خوشبختانه قيمت سيمان به نرخ پيش از قطعي برق بازگشت و قيمت آن در بورس به كيسه‌اي 25 هزار تومان رسيد.

وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: اين درحالي است كه بسياري معتقد بودند وقتي نرخ كالايي در ايران بالا مي‎‌رود، ديگر پايين نخواهد آمد اما اين اتفاق خوشايند رخ داد.

وي تأكيد كرد: كاري كه ما براي كنترل قيمت سيمان انجام داديم اصلاح ساختار بود و با روش‌هاي تعزيراتي، موردي و همچنين ايجاد جو رواني قيمت‌‎ها به اينجا نرسيد به طوريكه تعادلي كه در بازار ايجاد شد، نرخ سيمان را كاهنده كرد.

وي يادآور شد: تا دو هفته آتي، تمامي خرده فروشان و عاملان فروش سيمان وارد سامانه تجارت و بورس خواهند شد تا در بورس و در حوزه عمده فروشي و خرده فروشي به يك روال معقول دست يابيم.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «500 ميليون تومان وام خريد مسكن» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از سيدرضا فاطمي امين وزير صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به نشست امروز (يكشنبه 21 شهريور) خود با جمعي از نمايندگان، گفت: در اين نشست درباره نحوه بازگشت قيمت سيمان به پيش از نرخ قطع برق و بازار سيمان توضيحاتي ارائه شد.

سيدرضا فاطمي امين وزير صنعت، معدن و تجارت درخصوص موضوع تنظيم بازار سيمان، فولاد و كالاهاي اساسي كه در كميسيون تلفيق مجلس برگزار شد، گفت: در اين نشست گزارشي درباره اقدامات صورت گرفته در حوزه‌هاي بازار سيمان و فولاد ارائه شد.

وي تصريح كرد: طبق قولي كه در زمان رأي اعتماد به نمايندگان ملت داده شد، خوشبختانه قيمت سيمان به نرخ پيش از قطعي برق بازگشت و قيمت آن در بورس به كيسه‌اي 25 هزار تومان رسيد.

وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: اين درحالي است كه بسياري معتقد بودند وقتي نرخ كالايي در ايران بالا مي‎‌رود، ديگر پايين نخواهد آمد اما اين اتفاق خوشايند رخ داد.

وي تأكيد كرد: كاري كه ما براي كنترل قيمت سيمان انجام داديم اصلاح ساختار بود و با روش‌هاي تعزيراتي، موردي و همچنين ايجاد جو رواني قيمت‌‎ها به اينجا نرسيد به طوريكه تعادلي كه در بازار ايجاد شد، نرخ سيمان را كاهنده كرد.

وي يادآور شد: تا دو هفته آتي، تمامي خرده فروشان و عاملان فروش سيمان وارد سامانه تجارت و بورس خواهند شد تا در بورس و در حوزه عمده فروشي و خرده فروشي به يك روال معقول دست يابيم.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «500 ميليون تومان وام خريد مسكن» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از سيدرضا فاطمي امين وزير صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به نشست امروز (يكشنبه 21 شهريور) خود با جمعي از نمايندگان، گفت: در اين نشست درباره نحوه بازگشت قيمت سيمان به پيش از نرخ قطع برق و بازار سيمان توضيحاتي ارائه شد.

سيدرضا فاطمي امين وزير صنعت، معدن و تجارت درخصوص موضوع تنظيم بازار سيمان، فولاد و كالاهاي اساسي كه در كميسيون تلفيق مجلس برگزار شد، گفت: در اين نشست گزارشي درباره اقدامات صورت گرفته در حوزه‌هاي بازار سيمان و فولاد ارائه شد.

وي تصريح كرد: طبق قولي كه در زمان رأي اعتماد به نمايندگان ملت داده شد، خوشبختانه قيمت سيمان به نرخ پيش از قطعي برق بازگشت و قيمت آن در بورس به كيسه‌اي 25 هزار تومان رسيد.

وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: اين درحالي است كه بسياري معتقد بودند وقتي نرخ كالايي در ايران بالا مي‎‌رود، ديگر پايين نخواهد آمد اما اين اتفاق خوشايند رخ داد.

وي تأكيد كرد: كاري كه ما براي كنترل قيمت سيمان انجام داديم اصلاح ساختار بود و با روش‌هاي تعزيراتي، موردي و همچنين ايجاد جو رواني قيمت‌‎ها به اينجا نرسيد به طوريكه تعادلي كه در بازار ايجاد شد، نرخ سيمان را كاهنده كرد.

وي يادآور شد: تا دو هفته آتي، تمامي خرده فروشان و عاملان فروش سيمان وارد سامانه تجارت و بورس خواهند شد تا در بورس و در حوزه عمده فروشي و خرده فروشي به يك روال معقول دست يابيم.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «500 ميليون تومان وام خريد مسكن» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، حميد كاظمي در ادامه افزود: امروزه تمام مراجعه‌كنندگان ما، سرمايه‌گذاران هستند. افراد عادي اصلا قادر به تهيه خانه نيستند و بازار معاملات كماكان در ركود به سر مي‌برد. در وضعيت فعلي با بودجه يك ميليارد توماني هم نمي‌توان صاحب خانه شد.

او وضعيت خريد و فرش را ضعيف تلقي كرد و گفت: قيمت‌ها بالاست و قدرت خريد مردم پايين. همين امر موجب شده تا مانند چند ماه گذشته همچنان با ركود مواجه باشيم.

برهم زدن تعادل بازار توسط دپارتمان‌ها

كاظمي در خصوص مشكلي كه مشاوران املاك در آن محدوده با آن مواجه هستند گفت: دپارتمان‌هايي از مناطق مختلف وارد محدوده‌هاي ديگر شده و با ارائه قيمت‌هاي سرسام‌آور به مالكان، بازار منطقه را بر هم مي‌زنند.

اين مشاور املاك افزود: به عنوان مثال در خيابان دكتر هوشيار با قيمت مترمربعي ۳۴ميليون تومان و در خيابان لعل آخر با قيمت‌هايي بين ۳۸ تا ۴۰ ميليون تومان مواجه مي‌شويم.

او ادامه داد: چنين قيمت‌هايي اصلا در اين منطقه وجود ندارند ولي دپارتمان‌ها به اين منطقه وارد شده و قيمت‌هاي بالايي را به سازندگان اعلام مي‌كنند.

كاظمي گفت: ما اين موضوع را به بازرس اتحاديه مشاوران املاك هم گزارش داده‌ايم. در اين خصوص به اتحاديه گفته‌ايم: براي جلوگيري از ركود بازار و ساماندهي وضعيت، جلوي اين‌گونه فعاليت‌هاي دپارتمان‌ها را بگيريد.

قيمت‌گذاري اختياري

اين مشاور املاك در ادامه خاطرنشان كرد: سازندگان هر قيمتي كه خودشان مي‌خواهند به ما اعلام مي‌كنند. ما به عنوان مشاوران املاك به آنها مي‌گوييم ارزش اين ملك كمتر از قيمت‌هاي پيشنهادي شماست. اما سازندگان همچنان بر قيمت‌هاي بالا و خارج از عرف خود پافشاري مي‌كنند. جالب اينجاست كه واحدها با اين قيمت‌هاي خارج از عرف فروخته نيز مي‌شوند. خريداران اين واحدها عمدتا سرمايه‌گذاران هستند.

كاظمي ادامه داد: به عنوان مثال در محدوده دامپزشكي ملكي با قدمت هشت سال، مترمربعي ۲۸ميليون تومان قيمت گذاري شده است. يا در موردي ديگر يك سرمايه‌گذار در خيابان دامپزشكي ملكي را با نرخ مترمربعي ۲۱ميليون تومان خريداري كره و سپس با نرخ مترمربعي ۲۶ ميليون تومان آن را آگهي كرده است.

او افزود: در مورد ديگري يك ملك ۶۳ متري با قدمت هشت سال با قيمت مترمربعي ۲۱ميليون تومان توسط واسطه خريداري شده و سپس با نرخ مترمربعي ۲۵ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان براي فروش ارائه شده است. اين قبيل اقدامات در بازار مسكن به وفور ديده مي‌شود.

كاظمي همچنين عنوان كرد: مشاوران املاك به تنهايي نمي‌توانند اقدامي كنند. لازم است تا اتحاديه املاك در اين باره هر چه زودتر وارد عمل شده و به فكر ارائه راهكاري باشد.

وضعيت بازار مصالح ساختماني

اين مشاور املاك كه در بازار مصالح ساختماني نيز فعاليت مي‌كند، در خصوص وضعيت بازار مصالح گفت: افزايش قيمت مصالح ساختماني به صورت مستقيم روي بازار املاك تاثير دارد. در اين خصوص كسي جوابگوي مردم نيست. او گفت: در حال حاضر سيمان پاكتي ۴۵ هزار تومان خريداري شده و به ناچار پاكتي ۵۰ تا ۵۵ هزار تومان در بازار به فروش مي‌رسد. اين در حالي است كه در بسياري از مناطق با مشكل تهيه و تامين سيمان رو‌به‌رو هستند. چرا كه سيمان در بازار بسيار كمياب شده و با قيمت‌هاي هنگفتي از قبيل پاكتي ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان به فروش مي‌رسد. كاظمي ادامه داد: در اين خصوص سازنده نيز مقصر نيست. چرا كه سازندگان هر چه مصالح ساختماني را گران‌تر بخرند، ناچارند بر قيمت تمام‌شده واحد مسكوني بيفزايند.

دور زدن قانون، كار راحتي است!

اين مشاور املاك در خصوص عدم اجراي قانون و مصوبات دولت خاطرنشان كرد: اكنون واحدهاي مسكوني خالي بسيار زيادي در بازار وجود دارند. مالكان اين واحدها را بدون سكنه و خالي نگهداري مي‌كنند تا وضعيت اقتصادي كشور به يك ثبات نسبي برسد. آنها ترجيح مي‌دهند تا تعيين تكليف وضعيت مبهم اقتصادي كشور از انجام معاملات خودداري كنند. او ادامه داد: صاحب‌خانه‌ها بدون توجه به مصوبات دولت در خصوص تمديد خودكار اجاره‌نامه و سقف افزايش اجاره‌بها، اقدام به تخليه خانه و افزايش مبلغ اجاره‌بها به ميزان دلخواه هستند.

كاظمي در پايان يادآور شد: اين موارد فقط در رسانه‌ها اعلام مي‌شود. هيچ‌گونه نمود اجرايي در واقعيت ندارند. اين‌ها فقط در حد حرف هستند چرا كه تاكنون هيچ‌كس به اين مصوبات عمل نكرده است. اين امر با داشتن آشنا و انجام زد و بند در سيستم‌هاي دولتي به راحتي امكان‌پذير است.

مطالعه بيشتر: مطلب «ضامن رسمي براي وام اجاره حذف مي‌شود؟» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، حميد كاظمي در ادامه افزود: امروزه تمام مراجعه‌كنندگان ما، سرمايه‌گذاران هستند. افراد عادي اصلا قادر به تهيه خانه نيستند و بازار معاملات كماكان در ركود به سر مي‌برد. در وضعيت فعلي با بودجه يك ميليارد توماني هم نمي‌توان صاحب خانه شد.

او وضعيت خريد و فرش را ضعيف تلقي كرد و گفت: قيمت‌ها بالاست و قدرت خريد مردم پايين. همين امر موجب شده تا مانند چند ماه گذشته همچنان با ركود مواجه باشيم.

برهم زدن تعادل بازار توسط دپارتمان‌ها

كاظمي در خصوص مشكلي كه مشاوران املاك در آن محدوده با آن مواجه هستند گفت: دپارتمان‌هايي از مناطق مختلف وارد محدوده‌هاي ديگر شده و با ارائه قيمت‌هاي سرسام‌آور به مالكان، بازار منطقه را بر هم مي‌زنند.

اين مشاور املاك افزود: به عنوان مثال در خيابان دكتر هوشيار با قيمت مترمربعي ۳۴ميليون تومان و در خيابان لعل آخر با قيمت‌هايي بين ۳۸ تا ۴۰ ميليون تومان مواجه مي‌شويم.

او ادامه داد: چنين قيمت‌هايي اصلا در اين منطقه وجود ندارند ولي دپارتمان‌ها به اين منطقه وارد شده و قيمت‌هاي بالايي را به سازندگان اعلام مي‌كنند.

كاظمي گفت: ما اين موضوع را به بازرس اتحاديه مشاوران املاك هم گزارش داده‌ايم. در اين خصوص به اتحاديه گفته‌ايم: براي جلوگيري از ركود بازار و ساماندهي وضعيت، جلوي اين‌گونه فعاليت‌هاي دپارتمان‌ها را بگيريد.

قيمت‌گذاري اختياري

اين مشاور املاك در ادامه خاطرنشان كرد: سازندگان هر قيمتي كه خودشان مي‌خواهند به ما اعلام مي‌كنند. ما به عنوان مشاوران املاك به آنها مي‌گوييم ارزش اين ملك كمتر از قيمت‌هاي پيشنهادي شماست. اما سازندگان همچنان بر قيمت‌هاي بالا و خارج از عرف خود پافشاري مي‌كنند. جالب اينجاست كه واحدها با اين قيمت‌هاي خارج از عرف فروخته نيز مي‌شوند. خريداران اين واحدها عمدتا سرمايه‌گذاران هستند.

كاظمي ادامه داد: به عنوان مثال در محدوده دامپزشكي ملكي با قدمت هشت سال، مترمربعي ۲۸ميليون تومان قيمت گذاري شده است. يا در موردي ديگر يك سرمايه‌گذار در خيابان دامپزشكي ملكي را با نرخ مترمربعي ۲۱ميليون تومان خريداري كره و سپس با نرخ مترمربعي ۲۶ ميليون تومان آن را آگهي كرده است.

او افزود: در مورد ديگري يك ملك ۶۳ متري با قدمت هشت سال با قيمت مترمربعي ۲۱ميليون تومان توسط واسطه خريداري شده و سپس با نرخ مترمربعي ۲۵ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان براي فروش ارائه شده است. اين قبيل اقدامات در بازار مسكن به وفور ديده مي‌شود.

كاظمي همچنين عنوان كرد: مشاوران املاك به تنهايي نمي‌توانند اقدامي كنند. لازم است تا اتحاديه املاك در اين باره هر چه زودتر وارد عمل شده و به فكر ارائه راهكاري باشد.

وضعيت بازار مصالح ساختماني

اين مشاور املاك كه در بازار مصالح ساختماني نيز فعاليت مي‌كند، در خصوص وضعيت بازار مصالح گفت: افزايش قيمت مصالح ساختماني به صورت مستقيم روي بازار املاك تاثير دارد. در اين خصوص كسي جوابگوي مردم نيست. او گفت: در حال حاضر سيمان پاكتي ۴۵ هزار تومان خريداري شده و به ناچار پاكتي ۵۰ تا ۵۵ هزار تومان در بازار به فروش مي‌رسد. اين در حالي است كه در بسياري از مناطق با مشكل تهيه و تامين سيمان رو‌به‌رو هستند. چرا كه سيمان در بازار بسيار كمياب شده و با قيمت‌هاي هنگفتي از قبيل پاكتي ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان به فروش مي‌رسد. كاظمي ادامه داد: در اين خصوص سازنده نيز مقصر نيست. چرا كه سازندگان هر چه مصالح ساختماني را گران‌تر بخرند، ناچارند بر قيمت تمام‌شده واحد مسكوني بيفزايند.

دور زدن قانون، كار راحتي است!

اين مشاور املاك در خصوص عدم اجراي قانون و مصوبات دولت خاطرنشان كرد: اكنون واحدهاي مسكوني خالي بسيار زيادي در بازار وجود دارند. مالكان اين واحدها را بدون سكنه و خالي نگهداري مي‌كنند تا وضعيت اقتصادي كشور به يك ثبات نسبي برسد. آنها ترجيح مي‌دهند تا تعيين تكليف وضعيت مبهم اقتصادي كشور از انجام معاملات خودداري كنند. او ادامه داد: صاحب‌خانه‌ها بدون توجه به مصوبات دولت در خصوص تمديد خودكار اجاره‌نامه و سقف افزايش اجاره‌بها، اقدام به تخليه خانه و افزايش مبلغ اجاره‌بها به ميزان دلخواه هستند.

كاظمي در پايان يادآور شد: اين موارد فقط در رسانه‌ها اعلام مي‌شود. هيچ‌گونه نمود اجرايي در واقعيت ندارند. اين‌ها فقط در حد حرف هستند چرا كه تاكنون هيچ‌كس به اين مصوبات عمل نكرده است. اين امر با داشتن آشنا و انجام زد و بند در سيستم‌هاي دولتي به راحتي امكان‌پذير است.

مطالعه بيشتر: مطلب «ضامن رسمي براي وام اجاره حذف مي‌شود؟» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از مديركل معماري و ساختمان، با اجراي اين مصوبه “توسعه ساختمان سبز و معماري پايدار در شهر تهران”، صنعت ساخت و ساز پايتخت در مسير حفاظت از محيط زيست حركت خواهد كرد و ساختمان‌هاي شهر، دوستدار محيط زيست مي‌شوند

مهدي صالحي گفت: افزايش جمعيت و گسترش بي‌رويه شهرها و به دنبال آن افزايش ساخت و ساز، موجب كاهش منابع طبيعي و آلودگي محيط زيست شده است.

وي با تأكيد بر توجه ويژه به ساختمان سبز، انسان و محيط زيست ادامه داد: اين نوع ساختمان‌سازي كمترين آلودگي و مداخله را در محيط زيست دارد و مهمترين مسئله در آن، حفاظت از محيط زيست و سلامت انسان‌ها است.

وي تصريح كرد: با افزايش مشكلات دنياي مدرن، استفاده از اين نوع معماري، چه در ساختمان‌هاي جديد و چه در ساختمان‌هاي قديمي، مزاياي زيست محيطي، اقتصادي و اجتماعي زيادي را به همراه دارد.

مديركل معماري و ساختمان شهرداري تهران با تأكيد بر اينكه مصوبه “توسعه ساختمان سبز و معماري پايدار در شهر تهران” هم اكنون لازم الاجرا است، گفت: اولين گام در راستاي عملياتي شدن اين مصوبه، ‌اجراي مديريت سبز در ساختمان‌هاي تحت پوشش شهرداري تهران است.

وي ادامه داد:‌ بر مبناي اين مصوبه، شهرداري تهران، بايد نسبت به تهيه و ابلاغ اسناد راهبردي و اجرايي ظرف مدت حداكثر شش ماه اقدام كند.

وي افزود: سازو كارهاي تشويقي و ترويجي معماري ساختمان سبز در شهر تهران با رعايت حقوق شهروندان تهيه خواهد شد.

وي در پايان اعلام كرد: با اجراي اين مصوبه، صنعت ساخت و ساز در پايتخت در مسير حفاظت از محيط زيست حركت خواهد كرد و ساختمان‎هاي شهر، دوستدار محيط زيست مي‌شوند.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «احداث 100 هزار مسكن كارگري» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، حبيب اله طاهرخاني معاون وزير راه و شهرسازي در اين رابطه گفت: علاوه بر ۱۸ شهر جديد فعال در كشور، برنامه احداث ۱۸ شهر ديگر و ۴۰ شهرك را با ظرفيت جمعيت پذيري حدود يك ميليون و ۹۰۰ هزار نفر در دستور كار قرار داده‌ايم؛ از اين تعداد سه شهرك و يك شهر جديد در اطراف تهران ساخته مي‌شود.

جمعيت شهرهاي جديد سه برابر مي‌شود

وي افزود: در حال حاضر ۱۸ شهر جديد فعال با جمعيت بيش از يك ميليون و ۲۰۰ هزار نفر در كشور وجود دارد كه در نظر داريم ۱۸ شهر با ظرفيت جمعيتي يك ميليون و ۴۶۴ هزار نفر و ۴۰ شهرك با جمعيت‌پذيري ۴۳۵ هزار و ۲۵۲ نفر را بر اساس تكنولوژي‌هاي نوين، انرژي پاك و دوستدار محيط زيست احداث كنيم.

طاهرخاني افزود: مجموعا در آينده ۳۶ شهر جديد و ۴۰ شهرك با هدف‌گذاري اوليه جذب حدود هفت ميليون نفر جمعيت خواهيم داشت.

طاهرخاني با بيان اينكه تعدادي از ۱۸ شهر جديد كه در برنامه گنجانده شده شهرهاي جديد تيس، ايوانكي، گلمان، تابناك و نايبند به مرحله اجرا رسيده است گفت: بالغ بر ۴۵۴ هزار واحد مسكوني در ۱۸ شهر جديد در آينده ساخته مي‌شود. تعداد واحدهاي مسكوني شهركها نيز ۱۳۲ هزار و ۲۰۰ واحد خواهد بود.

تكميل ۷۰ هزار واحد مسكوني در اطراف تهران

مديرعامل شركت عمران شهرهاي جديد خاطرنشان كرد: طي چهار سال گذشته علاوه بر تكميل ۳۰۳ هزار واحد مسكن مهر از جمله تكميل ۷۰ هزار مسكن در شهرهاي پرديس، پرند و هشتگرد، حدود ۲۲ هزار ميليارد تومان از طريق مشاركت با بخش خصوصي و منابع داخلي شركت عمران در بخش‌هاي زيربنايي و روبنايي شهرهاي جديد هزينه كرديم.

مطالعه بيشتر: مطلب «صندوق توسعه مسكن راه‌اندازي مي‌شود» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، افزايش چشم گير قيمت مصالح ساختماني از جمله سيمان، فولاد و آهن آلات سبب شده است كه بسياري از سازندگان با مشكل گراني و همچنين كمبود مصالح ساختماني روبرو شوند كه در راستاي آن شاهد كاهش چشم گير صدور پروانه ساختماني و ميزان ساخت وساز در كشور شده‌ايم.

افزايش قيمت مسكن باعث شده است كه دوباره بانك مسكن به فكر ارائه كارت مصالح ساختماني براي سازندگان و انبوه سازان افتد.

ايرج رهبر دبير انجمن انبوه سازان مسكن استان تهران بيان كرد: معيار بانك‌ها در خصوص كارت مصالح ساختماني هنوز مشخص نيست و ارائه كارت مصالح ساختماني يك سياست شكست خورده‌اي است كه نبايد اجرا شود.

رهبر افزود: كارت مصالح ساختماني خود براي بسياري از سازندگان با سود همراه است و اگر دولت قرار است تسهيلاتي براي خريد مصالح به متقاضيان دهد چرا اين طرح را در قالب كارت اجرايي مي‌كند؟

او با تاكيد بر اينكه قيمت فولاد در چند ماه گذشته ۴ برابر گران‌تر شده است، گفت: با اين ميزان افزايش قيمت براي سازنده ساخت مسكن به صرفه نيست و همين اموال باعث مي‌شود كه ميزان مشاركت سازندگان در ساخت مسكن كاهش يابد.

طرح صدور كارت اعتباري خريد مصالح براي انبوه سازان از سال ۹۷ در دست بررسي بود و به نظر مي‌رسد كه در حال حاضر به مرحله نهايي رسيده و قرار است در تمام شهر‌هاي كشور اجرا شود.

صدور كارت اعتباري خريد مصالح براي انبوه سازان قرار است شامل مصالح اصلي همچون سيمان و فرآورده‌هايي مانند فولاد باشد كه كاربرد بيشتري در ساخت و ساز دارند و از طرفي در بين انواع مصالح، بيشترين تاثير را بر قيمت تمام‌شده مسكن مي‌گذارند.

پيشنهاد مطالعه: مطلب « آمادگي بنياد مسكن براي ساخت خانه‌هاي استيجاري» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، علي بيت‌اللهي ادامه داد: برآورد شده است كه در كل كشور، ۲۱ ميليون نفر در بافت فرسوده سكونت دارند. با توجه به اينكه اعداد و ارقام در سطح كشوري، بسيار قابل‌توجه و مهم است و مي‌تواند جهت‌گيري سياست‌هاي انبوه‌سازي شهري را تعيين كند، انتظار است تا مورد توجه دولتمردان قرار بگيرد.

سكونت ۱۵ درصد جمعيت شهري تهران در بافت فرسوده

به گفته عضو هيئت علمي مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي، در تهران، با آنكه بافت فرسوده شهر تنها ۵ درصد مساحت كل شهر را تشكيل داده، اما با اين وصف ۱۵ درصد جمعيت شهر تهران (حدود يك ميليون و دويست هزار نفر) در ۲۶۰ هزار پلاك ساختماني واقع در بافت فرسوده سكونت دارند.

بيت‌اللهي با اشاره به اينكه مجموع مساحت بافت‌هاي فرسوده در تهران، ۳۲۷۰ هكتار است كه در مناطق مختلف تهران پخش شده است، اعلام كرد: مناطق ۱۲ و ۱۰ با وسيع‌ترين مساحت بافت فرسوده در صدر و مناطق ۶ و ۲۲ با كمترين مساحت در رده آخر قرار دارند.

سكونت ۲۷ درصد جمعيت كشور در بافت فرسوده

وي توضيح داد: علاوه بر كيفيت پايين زندگي در بافت‌هاي فرسوده، معابر تنگ و واحد‌هاي كوچك، اغلب گستره‌هاي شهري كشور با خطر بالاي زلزله همراه است.

بيت‌اللهي تصريح كرد: با رويكرد همراهي با اهداف و سياست اجرائي دولت سيزدهم، پيشنهاد مي‌شود تا راهبرد اصلي احداث واحد‌هاي مسكوني در شهر‌هاي بزرگ، تغيير سيماي بافت‌هاي فرسوده و ارتقاي كيفيت زندگي و تاب‌آوري در آن بافت‌ها تعيين شود.

عضو هيئت علمي مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي در پايان گفت: با اتخاذ اين رويكرد علاوه بر آنكه مقدار قابل‌توجهي مسكن احداث و درصد عمده‌اي از مشكل مسكن به شرط اضافه نشدن بار جمعيتي شهري تهران و ساير كلانشهر‌ها و شهر‌هاي بزرگ، حل مي‌شود، كاهش آسيب‌پذيري شهري در برابر زلزله و تقليل قابل‌ملاحظه تلفات احتمالي و بطور كلي كاهش ريسك زلزله محقق خواهد شد.

مطالعه بيشتر: مطلب «احياي بافت‌هاي فرسوده با برج سازي» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، با توجه به افزايش چشم‌گير قيمت مصالح ساختماني از جمله سيمان، فولاد و آهن آلات بسياري از سازندگان با مشكل گراني و همچنين كمبود مصالح ساختماني روبرو شده‌اند كه همين خود باعث كاهش چشم‌گير صدور پروانه ساختماني و ميزان ساخت‌وساز در كشور شده است كه اين خود زمينه ساز نگراني بسياري از سازندگان و انبوه سازان شده است.

همين افزايش قيمت مسكن باعث شده است كه دوباره بانك مسكن به فكر ارائه كارت مصالح ساختماني براي سازندگان و انبوه سازان بي‌افتد كارتي كه در سال‌هاي گذشته همچنان با ابهامات بسيار زيادي باقي مانده است.

كارت مصالح ساختماني يك پروژه شكست خورده!

در همين رابطه ايرج رهبر دبير انجمن انبوه سازان مسكن استان تهران با بيان اينكه مشخص نيست بانك‌ها با چه معياري اقدام به ارائه كارت مصالح ساختماني مي‌كنند، گفت: ارائه كارت مصالح ساختماني يك سياست شكست خورده‌اي است كه نبايد اجرا شود و هنوز اجراي اين طرح ابهامات بسيار زيادي براي متقاضيان دارد.

او ادامه داد: زماني كه مي‌توان با تخفيف مصالح ساختماني از توليدكننده خريداري كرد و يا دولت در قالب پيش خريد برخي از مصالح ساختماني از جمله فولاد و سيمان همكاري كرده و آن را در اختيار سازندگان قرار داد چه معنايي دارد كه اين مصالح در قالب كارت ارائه شود.

كارت اعتباري مصالح ساختماني سود براي عده اي دلال؟

رهبر با بيان اينكه كارت مصالح ساختماني خود براي بسياري از سازندگان با سود همراه است و اگر دولت قرار است تسهيلاتي براي خريد مصالح به متقاضيان دهد، چرا اين طرح را در قالب كارت اجرايي مي‌كند؟ افزود: اين طرح در حال حاضر داراي ابهامات بسيار زيادي است و در صورتي كه اجرا شود دوباره با شكست مواجه خواهد شد.

دبير انجمن انبوه سازان مسكن استان تهران با بيان اينكه عدم ثبات در بازار ساخت و ساز و همچنين بازار مصالح ساختماني خود باعث شده بسياري از سازندگان و بخش خصوصي به اين بازار ورود پيدا نكند، افزود: افزايش چشم گير قيمت مصالح ساختماني در چند ماه گذشته باعث شده كه بسياري از سازندگان ريسك كمتري براي ورود به بازار ساخت وساز كند.

او با تاكيد بر اينكه قيمت فولاد در چند ماه گذشته ۴ برابر گران‌تر شده است، گفت: با اين ميزان افزايش قيمت براي سازنده ساخت مسكن به صرفه نيست و همين اموال باعث مي‌شود كه ميزان مشاركت سازندگان در ساخت مسكن كاهش يابد.

براساس اين گزارش چندي پيش مديرعامل بانك مسكن از نهايي شدن صدور كارت مصالح ساختماني خبر داد. كارتي با مبلغ ۵۰ تا ۱۰۰ ميليون تومان كه به گفته رئيس اين بانك براي پيشبرد برنامه ساخت يك ميليون مسكن رئيس جمهور دنبال مي‌شود.

مدير عامل بانك مسكن اعلام كرد كه وعده دولت براي ساخت سالانه يك ميليون واحد مسكوني شدني است و در اين راستا بايستي تمام نهاد‌ها و سازمان‌هاي ذي‌ربط با اتفاق نظر كنار هم باشند تا اين هدف محقق شود.

امكان خريد كالاي ديگر با كارت مصالح ساختماني وجود ندارد

او همچنين تاكيد كرده است: وقتي اين كارت شارژ مي‌شود فقط براي خريد مصالح ساختمان است و سازنده نمي‌تواند آن‌ را جاي ديگري خرج كند.

طرح صدور كارت اعتباري خريد مصالح براي انبوه سازان از سال ۹۷ در دست بررسي بود و به نظر مي‌رسد كه در حال حاضر به مرحله نهايي رسيده و قرار است در تمام شهر‌هاي كشور اجرا شود.

مطالعه بيشتر: مطلب «خانه در زعفرانيه متري 220 ميليون!» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.