به گزارش «مجله ملكي دلتا»، محمود محمودزاده بيان كرد: تا روز گذشته بيش از ۸۰۲ هزار متقاضي براي دريافت تسهيلات كمك وديعه مسكن ثبت‌نام كردند. بالغ بر ۱۰۱ هزار خانوار اطلاعات خود را تكميل و شعبه بانكشان را انتخاب كردند. ۱۵۰۰ نفر نيز تا كنون تسهيلات را دريافت كرده‌اند.

وي افزود: از متقاضياني كه ثبت‌نام كرده‌اند اما نتيجه‌اي حاصل نشده درخواست مي‌كنيم به سامانه اقدام ملي مراجعه و اگر مداركشان نواقصي دارد يا شعبه بانك را انتخاب نكرده‌اند نسبت به انجام اين كارها اقدام كنند تا فرآيند به صورت هوشمند ادامه پيدا كند.

امكان حذف ضامن رسمي

معاون وزير راه و شهرسازي درباره مشكل بسياري از متقاضيان وام اجاره مبني بر نداشتن ضامن رسمي گفت: در زمان تصويب تسهيلات تلاش شد با حداقل ضمانت‌هاي ممكن، وام پرداخت شود. موضوعاتي مثل سهام عدالت يا هر وثيقه‌اي كه امكانش وجود داشت به عنوان ضمانت ارايه شود اما موضوع معرفي ضامن رسمي يكي از دغدغه‌هاي پرشمار متقاضيان است كه به ما منتقل مي‌شود.

محمودزاده در خصوص حذف ضامن رسمي براي وام اجاره اظهار داشت: بايد از طريق بانك مركزي، موانع پيگيري شود. ما براي صرف‌نظر كردن از معرفي ضامن رسمي مكاتبه كرديم و در جلسه‌اي كه هفته جاري با رياست و كارشناسان ذي‌ربط بانك مركزي داريم مجددا اين تقاضا را به نمايندگي از متقاضيان مطرح مي‌كنيم. اميدارم گشايشي ويژه‌اي ايجاد و شرايط آسان‌تر شود.

بنابراين گزارش، ستاد ملي كرونا در سال ۱۴۰۰ مبلغ وام كمك وديعه مسكن را ۷۰ ميليون تومان براي شهر تهران، ۴۰ ميليون تومان براي ديگر كلانشهرها و ۲۵ ميليون تومان براي ساير شهرها در نظر گرفته است. متقاضيان تا پايان شهريورماه فرصت دارند براي ثبت نام به سامانه tem.mrud.ir مراجعه كنند. اين وام براي كساني است كه تا كنون موفق به دريافت آن نشده‌اند. نرخ سود اين تسهيلات ۱۳ درصد است.

مطالعه بيشتر: مطلب «بيشترين معاملات ملكي با چه بودجه انجام مي‌شود؟» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از محبوب حيدري، 250 واحد طرح اقدام ملي مسكن در شهر اردبيل تا پايان امسال تكميل خواهد شد و به متقاضيان تحويل داده مي‌شود.

وي گفت: روز يكشنبه 14 شهريور از آخرين روند طرح اقدام ملي مسكن در شهر اردبيل بازديد به عمل آمد. اين طرح كه از سال گذشته مراحل اجرايي آن آغاز شده، با ثبت‌نام 11 هزار نفر متقاضي آغاز شد و در مرحله اول احداث واحدهاي مسكوني براي پنج هزار نفر شروع شده است.

وي تصريح كرد: از افراد واجد شرايط يك‌هزار و 500 واحد در شهرستان‌هاي استان و سه هزار و 500 واحد در شهر اردبيل احداث شده و در اختيار متقاضيان قرار مي‌گيرد.

حيدري گفت: اداره كل راه و شهرسازي استان تمامي زمين مورد نياز براي اجراي اين طرح را به صورت رايگان در اختيار پيمانكاران قرار داده و در شهرهاي به غير از اردبيل نيز اين زمين‌ها به بنياد مسكن واگذار شده تا اجراي طرح را با سرعت بيشتري انجام دهند.

وي افزود : اميد داريم تا پايان امسال 250 واحد از اين طرح اقدام ملي مسكن را تحويل متقاضيان دهيم و اين در حالي است كه 540 واحد در مرحله اسكلت ادامه دارد.

محبوب حيدري اضافه كرد: در مجموع قرار است با پرداخت تسهيلات از سوي بانك مسكن و آورده متقاضيان همه 540 واحد تا آخر سال 1401 تحويل ثبت‌نام‌ شده‌ها شود.

وي در مورد تسهيلات پرداختي از سوي بانك مسكن براي اين طرح بيان كرد: قرار بود 100 ميليون تومان تسهيلات پرداخت شود كه اين ميزان تا 250 ميليون تومان افزايش يافته و با همكاري بانك مسكن در استان قرار است پرداخت تسهيلات همزمان با آورده متقاضيان به سرعت گرفتن اجراي اين پروژه كمك كند.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «قيمت وام مسكن كم شد» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

براي تمديد قرارداد اجاره نامه بايد اطلاعاتي در اختيار داشته باشيد تا بتوانيد در صورت تصميم به تمديد اجاره، اقدامات لازم را انجام دهيد. در اين مطلب از«مجله ملكي دلتا» به موضوع نكات حقوقي تمديد قرارداد اجاره نامه مي‌پردازيم.

يك قرارداد اجاره تنها به‌اندازه مدت‌زماني كه در قرارداد قيد شده است اعتبار دارد و هنگامي‌كه زمان سررسيد اين قرارداد فرا مي‌رسد، افراد مي‌بايست يا اقدام به تمديد اجاره‌نامه خود نمايند و يا به‌دنبال مورد ديگري براي اجاره باشند.

يكي از روش‌هايي كه مي‌توان به واسطه آن تمديد قرارداد اجاره را به بنگاه ارجاع داد، اين است كه قرارداد جديدي مبني بر توافقات و مدت زمان جديد تنظيم  شده و كد رهگيري جديدي نيز دريافت كنند.

تمديد اجاره بين طرف‌هاي قرارداد  يكي ديگر از شيوه‌هاي تمديد قرار داد است كه در اين حالت تمديد اجاره به صورت دستي انجام خواهد شد و پس از آن شهود در پشت قولنامه ملك را امضا كرده و پشت‌نويسي به طور دقيق و صحيح قيد مي‌شود.

نكات حقوقي تمديد قرارداد اجاره نامه

• براي تمديد قرارداد بايد شروط يا تغييراتي در آن صورت گيرد و كليه  شرايط و تغييرات جديد به طور دقيق و با جزئيات در اجاره‌نامه جديد درج شود.

• حضور چند نفر شاهد در زمان تنظيم تمديد قرارداد واجب است و بايستي تحت عنوان شاهد قرارداد اجاره را امضا كنند كه در صورت نياز به عنوان شهود در مراجع قانوني حاضر و شاهد باشند.
• بندهاي قرارداد خود را به متن‌هاي درج شده در اينترنت خلاصه نكنيد و سعي كنيد با مشاور املاك مشورت داشته باشد.
• بنگاه صرفا بايد هزينه كميسيون تمديد اجاره‌نامه را دريافت كند، و حق دريافت مبالغ بيشتري براي دريافت كد رهگيري و … ندارد.
• حق كميسيون براي كليه قراردادها اعم از اجاره و رهن و همين طور تمديد قرارداد اجاره نامه هر سال توسط اتحاديه املاك براي بنگاه‌هاي املاك تعيين و ابلاغ مي‌‎شود.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «نكات حقوقي وجه التزام در قرارداد را بدانيم» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

براي تمديد قرارداد اجاره نامه بايد اطلاعاتي در اختيار داشته باشيد تا بتوانيد در صورت تصميم به تمديد اجاره، اقدامات لازم را انجام دهيد. در اين مطلب از«مجله ملكي دلتا» به موضوع نكات حقوقي تمديد قرارداد اجاره نامه مي‌پردازيم.

يك قرارداد اجاره تنها به‌اندازه مدت‌زماني كه در قرارداد قيد شده است اعتبار دارد و هنگامي‌كه زمان سررسيد اين قرارداد فرا مي‌رسد، افراد مي‌بايست يا اقدام به تمديد اجاره‌نامه خود نمايند و يا به‌دنبال مورد ديگري براي اجاره باشند.

يكي از روش‌هايي كه مي‌توان به واسطه آن تمديد قرارداد اجاره را به بنگاه ارجاع داد، اين است كه قرارداد جديدي مبني بر توافقات و مدت زمان جديد تنظيم  شده و كد رهگيري جديدي نيز دريافت كنند.

تمديد اجاره بين طرف‌هاي قرارداد  يكي ديگر از شيوه‌هاي تمديد قرار داد است كه در اين حالت تمديد اجاره به صورت دستي انجام خواهد شد و پس از آن شهود در پشت قولنامه ملك را امضا كرده و پشت‌نويسي به طور دقيق و صحيح قيد مي‌شود.

نكات حقوقي تمديد قرارداد اجاره نامه

• براي تمديد قرارداد بايد شروط يا تغييراتي در آن صورت گيرد و كليه  شرايط و تغييرات جديد به طور دقيق و با جزئيات در اجاره‌نامه جديد درج شود.

• حضور چند نفر شاهد در زمان تنظيم تمديد قرارداد واجب است و بايستي تحت عنوان شاهد قرارداد اجاره را امضا كنند كه در صورت نياز به عنوان شهود در مراجع قانوني حاضر و شاهد باشند.
• بندهاي قرارداد خود را به متن‌هاي درج شده در اينترنت خلاصه نكنيد و سعي كنيد با مشاور املاك مشورت داشته باشد.
• بنگاه صرفا بايد هزينه كميسيون تمديد اجاره‌نامه را دريافت كند، و حق دريافت مبالغ بيشتري براي دريافت كد رهگيري و … ندارد.
• حق كميسيون براي كليه قراردادها اعم از اجاره و رهن و همين طور تمديد قرارداد اجاره نامه هر سال توسط اتحاديه املاك براي بنگاه‌هاي املاك تعيين و ابلاغ مي‌‎شود.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «نكات حقوقي وجه التزام در قرارداد را بدانيم» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» به نقل از خبرگزاري ايسنا، طبق اعلام بانك مسكن تا كنون از ۸۶۴۰ ميليارد تومان آورده متقاضيان ۲۸۴۰ ميليارد تومان آن براي احداث پروژه‌هاي طرح اقدام ملي مسكن به حساب سازندگان واريز شده است. ۲۴۴ ميليارد تومان هم تسهيلات بانكي پرداخت شده كه مجموع دو عدد مذكور را به ۳۰۸۴ ميليارد تومان مي‌رساند. مابقي نيز كه حدود ۵۸۰۰ ميليارد تومان است به تدريج با پيشرفت فيزيكي و آغاز احداث پروژه‌ها تخصيص خواهد يافت.

هزينه ساخت هر واحد مسكن ملي ۳۷۵ ميليون تومان

با احتساب هزينه حدود ۵ ميليون تومان براي هر متر مربع واحدهاي اقدام ملي، براي ساخت يك واحد ۷۵ متري به حدود ۳۷۵ ميليون تومان نقدينگي نياز است. يعني ۳۰۸۴ ميليارد تومان فقط تكافوي ساخت ۸۲۲۴ واحد اقدام ملي مسكن را مي‌دهد.

البته تا كنون ۴۰ هزار و ۷۸ واحد مسكن ملي افتتاح شده كه محمود محمودزاده ـ معاون وزير راه و شهرسازي، گفت: عمده واحدهايي كه به بهره‌برداري رسيده از روش‌هايي همچون تعاوني‌سازي با دريافت وام اوراق، استفاده از تسهيلات ۹ درصد بافت فرسوده و دريافت زمين بدون اتكا به منابع بانكي ساخته شده است.

تنها ۱۵ هزار واحد مسكن ملي به مرحله قرارداد رسيده است

در حال حاضر ۵۳۴ هزار واحد اقدام ملي مسكن به مرحله اجرا رسيده است. آمار افتتاح حساب از سوي متقاضيان هم بدون احتساب حساب‌هاي فسخ شده از واريز وجوه توسط ۲۳۷ هزار نفر حكايت دارد. اين بدان معناست كه ممكن است بر اثر طولاني شدن فرآيند ساخت واحدها بخشي از متقاضيان انصراف داده باشند. با وجود آنكه دو سال از آغاز عمليات اجرايي طرح اقدام ملي مسكن مي‌گذرد ۶۲ هزار و ۴۹۳ واحد براي دريافت تسهيلات به بانك مسكن معرفي شده و تنها ۱۵ هزار و ۱۰۲ واحد قراردادهايشان به امضا رسيده است.

سازندگان مي‌گويند به دليل رشد بيش از ۱۰۰ درصدي قيمت نهاده‌هاي ساختماني طي يك سال گذشته هر متر مسكن ملي ۵ ميليون تومان هزينه در بر دارد. اما وزارت راه و شهرسازي بر اساس هزينه‌هاي تابستان ۱۳۹۹ نرخ پايه در قرارداد با سازندگان را ۲.۷ ميليون تومان در هر متر مربع تعيين و هنوز اين نرخ را به‌روزرساني نكرده است.

با اين حال مردادماه امسال تعدادي واحد مسكن ملي در شهر جديد پرند افتتاح شد كه محمودزاده ـ معاون وزير راه و شهرسازي ـ هزينه ساخت هر واحد از اين پروژه را متري ۴ ميليون تومان و قيمت زمين را متري ۷۰۰ هزار تومان اعلام كرد.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «از عرضه كل سيمان كشور در بورس كالا حمايت شد!» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، بازار معاملات مسكن با ميانگين قيمت هر مترمربع آپارتمان در پايتخت در ميانه تابستان نسبت به تيرماه ۳ درصد رشد كرد اين درحالي است كه شرايط بازار مسكن همچنان در وضعيت ركودي قرار دارد

برخي از كارشناسان معتقدند روند تورم ماهانه مسكن ادامه خواهد يافت اما گروهي ديگر همچنان اميدوارند بازار در مسير توقف قيمتي قرار گرفته و تورم مسكن صفر شود.

شناخت و درك درست از مشخصات شرايط بازار مسكن توسط دولت و انتخاب تيم اقتصادي جديد مي تواند آينده تازه‌اي را پيش روي بازار ملك قرار داده و تصميم گيري درست تر در ارتباط با نحوه عمل در اين بازار داشته باشند.

هم‌اكنون اين بازار از يك سو با شرايط فوق‌العاده حساسي به لحاظ عمق زياد ركود روبرو است و از سوي ديگر با خروج بازار از دسترس سمت تقاضاي مصرفي به ويژه خانه‌اولي‌ها مواجه شده است.

در اين رابطه مهم‌ترين برنامه دولت رئيسي در بخش مسكن به ساخت سالانه يك ميليون واحد مسكوني براي چهار سال پياپي اختصاص داده شده است.

دولت جديد اعلام كرده قصد دارد از طريق اجراي اين برنامه عرضه مورد نياز در بازار را تامين كند. همچنين فعالان بازار اعم از گروه خريدار، فروشنده، سازنده، مالكان زمين و واسطه‌هاي بازار معاملات مسكن را كمك رساني كند.

تصميمات و سياست‌هاي جديد به قدري از اهميت برخوردارند كه مي‌توانند جهت كلي بازار را در چهار سال آينده تعيين كنند.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «قول وزير راه براي مسكن اقشار كم درآمد» از مجله دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، با راه‌اندازي سامانه جامع املاك و اسكان، فرايند تكميل اطلاعات اين سامانه از چند ماه گذشته روندي اجرايي يافته و پيامك‌هايي هم براي مالكان داراي بيش از يك واحد مسكوني ارسال شده؛ همزمان با اين اقدام، تلاش‌ها براي اجرايي كردن قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي نيز سرعت گرفته است. به اين ترتيب پيش بيني برخي كارشناسان اين بود كه كاهش قيمت مسكن محقق مي‌شود، اما اينگونه نشد و حالا بايد پرسيد چرا؟

چرا با وجود اجراي برنامه‌هاي توليد مسكن در قالب طرح اقدام ملي مسكن و تحويل مسكن مهر و ثبات نسبي نرخ ارز كه از جمله عواملي هستند كه مي‌توانند زمينه ثبات قيمت مسكن را رقم بزنند، روند تحولات مسكن ناخوشايند است؟

اگر چه پاسخ به اين سوال‌ها مستلزم ورود جدي مراكز مطالعاتي و پژوهشي و حتي پيگيري‌هاي رسانه‌ها از مسئولان و كارشناسان حوزه مسكن است، اما در كنار همه علت‌هايي كه مي‌توانند در پاسخ به اين سوال تعيين كننده باشند، شايد لازم باشد به طور مشخص درباره نقش دلال‌ها و واسطه‌گري در مهار ناپذير كردن قيمت مسكن، تحقيق بيشتري صورت بگيرد.

نقش بنگاه‌هاي املاك در بازار مسكن

چرا كه كم نيستند بنگاه‌هاي معاملات مسكني كه خود سازنده نيز هستند و در شرايطي كه مردم همچنان در شوك قيمت‌هاي اعلام شده توسط مشاوران املاك فرو رفته‌اند، اين مشاوران اغلب با گفتن اين جمله كه من خودم سازنده هستم و آيا شما مي‌دانيد قيمت آهن‌آلات چقدر افزايش پيدا كرده؟ يا گچ چقدر گران شده؟ به توجيه مبلغ اعلام شدۀ خود مي‌پردازند؛ حال آنكه بررسي افزايش قيمت مصالح ساختماني در سال ۹۹ مشخص مي‌كند، تنها ۴ درصد از افزايش قيمت ۸۰ درصدي مسكن در همان سال، مرتبط با افزايش قيمت مصالح ساختماني است و اين بازار بيش از هر عامل ديگري، از حضور تقاضا‌هاي سرمايه‌اي و جولان سوداگران متاثر بوده است.

اين روز‌ها همچنين مشاهده برخي آگهي‌هاي استخدام نيروي مبتدي در بنگاه‌هاي املاك زنجيره‌اي و بزرگ با وعده درآمد‌هاي چند ميليوني، اهميت نظارت بر بنگاه‌هاي املاك و واسطه‌هاي بازار مسكن را دو چندان مي‌كند.

بويژه اينكه كم نيستند شمار بنگاه‌هايي كه گردانندگان اصلي آن‌ها، سازندگان كلان يا همان انبوه سازان بازار مسكن هستند. از اين رو در شرايط فعلي كه سازنده‌ها و بنگاه‌ها، نبض قيمت گذاري املاك را در دست دارند شايد پاسخ دادن به اين سوال كه چرا همزمان با اجراي سياست راه اندازي سامانه املاك و اسكان و قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي با افزايش‌هاي سرسام آور قيمت مسكن مواجه مي‌شويم، چندان هم دشوار نباشد.

با وجود اين واقعيت‌هاي تلخ، حال كه در آغاز كار دولت سيزدهم قرار داريم و با توجه به در اولويت قرار داشتن حل مشكل مسكن در برنامه‌هاي دولت جديد، اميد مي‌رود در روز‌هاي آينده شاهد خبر‌هاي خوشي در كنترل روند تحولات قيمت در بازار مسكن باشيم.

مطالعه بيشتر: مطلب «قفل بازار مسكن چگونه باز مي‌شود؟» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از مدير كل مسكن روستايي بنياد مسكن، بنياد مسكن آمادگي خود را براي مشاركت در اجراي طرح جهش توليد مسكن اعلام كرده است و اين در حالي است كه ۶۰ هزار نفر براي دريافت تسهيلات ۱۰۰ ميليون توماني مسكن به بانك‌هاي عامل معرفي شدند.

حميدرضا سهرابي گفت: برنامه‌هاي بنياد در راستاي اجراي طرح بهسازي و نوسازي ۲۰۰ هزار واحد مسكن روستايي و همچنين اجراي قانون جهش توليد مسكن، پيش مي‌رود.

وي با يادآوري اين مطلب كه بر اساس قانون ساماندهي و برنامه ششم توسعه، بنياد مسكن مصوبه احداث ۲۰۰ هزار واحد مسكن روستايي را براي سال‌جاري اخذ كرد، گفت: تسهيلات مسكن روستايي براي احداث،بهسازي و مقاوم‌سازي ۲۰۰هزار واحد مسكن روستايي براي هر واحد ۱۰۰ ميليون تومان با سود ۵ درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله تعيين شده است.

وي افزود: پرداخت تسهيلات از طرف بانك‌هاي عامل ابلاغ شد و هم‌اكنون نزديك ۶۰ هزار واحد به بانك‌هاي عامل معرفي شدند و در حدود ۱۰ هزار واحد با بانك‌هاي عامل قرارداد منعقد كرده و تسهيلات را دريافت كردند.

سهرابي در ادامه گفت: در قانون جهش توليد مسكن به صراحت قيد شده كه احداث و بهسازي و نوسازي ۲۰۰ هزار واحد روستايي از جهش توليد مسكن جداست. چنانچه در شهرهاي كوچك و شهرهاي تا ۱۰۰ هزار نفر جمعيت امكان مشاركت بنياد فراهم شود، آمادگي براي احداث مسكن و مشاركت در اجراي طرح وجود دارد.

وي در پايان خاطر نشان شد كه هنوز برنامه نهايي مشاركت بنياد مسكن در اجراي طرح قانون جهش توليد مسكن، ابلاغ نشده است اما پيشنهادهايي از سوي وزارت راه و شهرسازي در حال تنظيم است كه در ۱۰ روز آينده معين و اعلام خواهد شد.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «چشم انداز عرضه مسكن در 1400» از مجله ملكي دلتا بخوانيد

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، محمود شايان با تاكيد بر اينكه در بحث مسكن، حباب قيمت داريم، افزود: در ابتداي شروع به كار دولت قبل، متوسط قيمت مسكن ۳.۸ ميليون تومان بود و در پايان دولت به بيش از ۳۰ ميليون تومان افزايش يافت كه اين افزايش قيمت‌ مسكن باور نكردني و غيرمنطقي بود.

وي با اشاره به ركود غيرتورمي بازار مسكن، گفت: در شرايط ركود، ساخت و ساز رونق مي‌گيرد و بخشي از مشكلات بازار مسكن حل خواهد شد.

شايان با اشاره به برنامه ساخت يك ميليون واحد مسكوني در دولت سيزدهم، افزود: در دولت‌هاي اول معمولا با توجه به سياست‌هاي موجود به سمت ركود حركت مي‌كرده است؛ به عبارت ديگر اگر ۴ سال فعاليت دولت‌ها را بررسي كنيم مي‌بينيم كه بازار مسكن وارد ركود مي‌شود.

وي ادامه داد: به نظر مي‌رسد وقتي مسكن در ركود قرار مي‌گيرد، بخش ساخت و ساز وارد رونق مي‌شود. در واقع سازندگان و انبوه‌سازان از فرصت ركود استفاده كرده و به سمت ساخت‌وساز مسكن مي‌روند تا بتوانند در شرايط رونق آن‌ها را به بازار عرضه كنند.

مديرعامل بانك مسكن گفت: پيش بيني اين است كه اگر مسكن وارد ركود شود و بخش ساخت و ساز هم رونق بگيرد بخشي از مشكلات مسكن در كشور حل خواهد شد.

شايان درباره افزايش قيمت‌ مسكن گفت: قاعدتا نبايد در شرايط كنوني بازار به سمت ركود تورمي حركت كند، ۴ سال فعاليت دولت‌ها در دوره نخست نشان مي‌دهد كه قيمت مسكن تورمي نبوده و حتي كاهش قيمت نيز اتفاق افتاده است.

مطالعه بيشتر:  مطلب «نقش دلال‌ها در مهار قيمت مسكن» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از مصطفي طاهري، اخيرا مخالفان از عرضه رانتي سيمان در بورس صحبت مي‌كنند كه كاملا مشخص است چه هدفي در پشت آن پنهان شده است.

نماينده زنجان و طارم در مجلس اظهار كرد: از آنجا كه بورس بازاري شفاف است و جايي براي دلالان نيست پس زمينه رقابت واقعي بين خريدار و فروشنده فراهم خواهد شد.

با توجه به نامه اخير وزارت صمت جهت عرضه كامل سيمان در بورس تا كنون 80 درصد توليدات به بورس وارد شده و به زودي عرضه سيمان در بازار سنتي جمع خواهد شد.

طاهري متذكر شد: يك ويژگي بارز و مهم عرضه سيمان در بورس آن است كه قيمت بر اساس عرضه و تقاضا تعيين مي‌شود.

عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس به تغييرات قيمت سيمان از ابتداي سال تا كنون اشاره كرد و توضيح داد: در دو ماه گذشته به دليل قطعي برق كارخانجات، سيمان در بازار كمياب شد و قيمت‌ها از 22 تا 80 هزار تومان افزايش يافت. گاه حتي قيمت‌هايي بالاي 100 هزار تومان نيز در بازار ديده مي‌شد.

او تاكيد كرد: با توجه به اينكه حجم عرضه‌ها اخيرا در بازار افزايش پيدا كرده است؛ به زودي قيمت‌ها متعادل شده و تا 30 هزار تومان كاهش خواهد يافت.

نماينده مردم زنجان در مجلس عنوان كرد: عرضه و تقاضاي واقعي در يك بازار مي‌تواند بازار را به تعادل برساند. يعني اگر زمينه رقابت در بازار فراهم شود و آزادسازي در حدي صورت گيرد كه عرضه و تقاضا به راحتي انجام شود؛ بازار به صورت خودكنترلي، تنظيم خواهد شد.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «دو قرن انتظار براي خريد يك خانه نقلي» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.