به گزارش «مجله ملكي دلتا» عباس مقتدايي گفت: چندي پيش در مجلس در قالب تذكري به وزراي راه و شهرسازي و فرهنگ و ارشاد اسلامي مطالبي در خصوص تامين مسكن خبرنگاران و حل اختلاف بين اين دو وزارتخانه مطرح شد

وزارت راه و شهرسازي در پاسخي اعلام كرد كه ما بارها اعلام آمادگي كرده و حتي تفاهم نامه نيز آماده است ولي همچنان وزارت فرهنگ اقدام لازمي انجام نداده است.

وي ادامه داد: در همين راستا مكاتبه‌اي با وزير جديد ارشاد انجام دادم و از وي خواستم كه عدم اهتمام وزير قبلي را جبران كند و مسكن خبرنگاران را در دستور كار قرار دهد.

نماينده اصفهان در مجلس افزود: روز گذشته معاون توسعه مديريت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي كه متولي پيگيري موضوع مسكن است، طي نامه‌اي به اينجانب اعلام كرد كه در تاريخ 9 مرداد امضا تفاهم نامه بين وزراي راه و ارشاد صورت گرفته و مقرر شده متقاضيان مدنظر از محل اراضي تامين شده و نيز ظرفيت خالي و باقيمانده طرح اقدام ملي مسكن وزارت راه و شهرسازي سازماندهي كردند.

مقتدايي افزود: بنابراين از امروز خبرنگاران، هنرمندان و اصحاب فرهنگ و هنر كه فاقد مسكن هستند، از وزارت ارشاد اين امر را مطالبه كنند.

نماينده مردم اصفهان عنوان كرد: حالا كه تفاهم نامه امضا شده و همه اقدامات صورت گرفته، هر ساعت تعلل در ثبت نام اصحاب فرهنگ و هنر، ظلم به اين قشر عزيز است و وزارت راه با هماهنگي وزارت فرهنگ، كار ثبت نام را آغاز كند.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «احتكار مسكن و كاهش توليد ساخت و ساز» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، وي افزود: از سوي ديگر مساله مهم اين است كه تا ندانيم چه كسي در كدام نقطه به مسكن نياز دارد، نبايد دست به عمل بزنيم. سياست ما همواره توسعه شهرهاي بزرگ بوده كه در عمل تشديد كننده مشكلات است.

شهردار اسبق تهران با ذكر مثالي خاطرنشان كرد: مي‌بينيم با اجراي همين سياست‌ها بافت‌هاي اجتماعي شهرهاي سنتي دگرگون شده، در يزد سياست‌هاي مسكن‌سازي، دگرگوني عجيبي ايجاد كرده است و محلاتي ساخته شده كه ساكنانش اصلا يزدي نيستند، آيا درست است آب از زاينده‌رود بياوريم و پمپاژ مي كنيم تا هفت طبقه بالابرود و سيفون توالت را پر كند؟

مطالعه بيشتر: مطلب «سكونت ۲ خانواده در يك واحد مسكوني!» را در مجله ملكي دلتا مطالعه كنيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» به نقل از ايسنا، مصطفي‌قلي خسروي اظهار كرد: كساني كه بعضا در مجلس از كاهش حق‌الزحمه مشاوران املاك سخن مي‌گويند قانون مدني مصوب سال ۱۳۱۷ و قانون دلالان را بخوانند كه شغل دلالي را به عنوان مولد اقتصادي نگاه كرده است. ما مولد اقتصادي و مالياتي هستيم و نوك پيكان بخش پيشران مسكن قرار داريم كه اگر نباشيم اقتصاد كشور دچار ركود مي‌شود.

وي افزود: مي‌گويند تعرفه مشاوران املاك بايد كاهش پيدا كند اما آيا تبعات چنين تصميمي كه مي‌تواند به جرم‌زايي منجر شود را در نظر گرفته‌اند؟ وقتي حق و حقوق يك فرد را به او ندهيد فضا را براي دور زدن قانون فراهم مي‌كنيد. دولت گذشته كميسيون مشاوران را كه قبلا نيم درصد از هريك از متعاملين بود به ۲۵ صدم درصد كاهش داد يعني آن را به يك دوازدهم دنيا رساند و مجلس فعلي در همان راستا مي‌گويد كه بايد تعرفه باز هم كاهش پيدا كند. برويد ببينيد تصميم دولت قبل چه مشكلاتي را براي معيشت خانواده ۱۳۵ هزار مشاور املاك ايجاد كرده است. تورم به ۴۵ درصد رسيده، تخم مرغ شانه‌اي ۵۰ هزار تومان شده، برنج كيلويي۵۰ هزار تومان شده، بعد مي‌گويند حق‌الزحمه مشاوران املاك كاهش يابد.

رييس اتحاديه مشاوران املاك با اشاره به قانون دلالان سال ۱۳۱۷ خاطرنشان كرد: توصيه مي‌كنم عزيزان مسئول، يك بار قانون مدني و قانون دلالان را مطالعه كنند و ببينند چه ارزشي براي شغل دلالي كه مولد اقتصادي است قائل شده‌اند. كشورهاي پيشرفته و حتي كشورهاي همسايه خودمان با وضع قوانين و مقررات مناسب، صنعت ساختمان را ارتقا داده‌اند. براي دلال احترام قائلند؛ چرا كه دلال به ايجاد شغل و رونق اقتصاد كمك مي‌كند.

خسروي با بيان اينكه در اروپا و آمريكا شش درصد از قيمت ملك به عنوان حق‌الزحمه به واسطه‌گر اختصاص مي‌يابد كه از سوي فروشنده پرداخت مي‌شود گفت: در سوئد ۳ تا ۴ درصد، در آمريكا ۶ درصد و در تركيه ۶ درصد قيمت مسكن به دلال اختصاص مي‌يابد. امارات، پاكستان و حتي افغانستان در سال‌هاي اخير براي بازار مسكن، توسعه‌گر و دلال، ساز و كارهاي بسيار دقيق وضع كرده و احترام شغل دلالي را بالا برده‌اند. در تهران نرخ مشاوران املاك ۲۵ صدم درصد از قيمت ملك است و آقايان مي‌گويند بايد كاهش پيدا كند.

وي تاكيد كرد: از نمايندگان محترم مجلس انتظار مي‌رود به جاي ارايه نسخه‌هاي چشم بسته و خلق‌الساعه، قانون مدوني را براي مشاوران املاك وضع كنند كه از زير نظر قانون نظام صنفي بيرون بيايد. اگر نمي‌توانند دست كم اين شغل را مستثني كنند و با توجه به اهميت كالاي باارزش مسكن، دست ما را براي تنبيهات و تشويقات باز بگذارند. هم اكنون اتحاديه املاك هيچ اختياري در اين زمينه ندارد و البته بيشترين همكاري را با شوراي حل اختلاف و اماكن در جهت پلمپ دفاتر مشاوران املاك متخلف انجام مي‌دهد؛ زيرا مسكن مهمترين دارايي يك خانوار است كه كوچك‌ترين اشتباه يك مشاور در عقد قرارداد بايد آخرين اشتباه او باشد. با يك نقطه محرم و مجرم به كلي تغيير مي‌كند.

خسروي با اشاره به قانون جهش توليد و تامين مسكن درخصوص احداث سالانه يك ميليون واحد مسكوني گفت: نمايندگان مجلس بايد شرايط تامين مسكن را فراهم كنند تا قيمت مسكن پايين بيايد؛ وگرنه دولت قبل به اندازه كافي گفتاردرماني كرد. مي‌گفتند علت گراني مسكن، وجود مافيا و سلاطين است اما هيچگاه قانون ماليات بر عايدي سرمايه و ماليات بر خانه‌هاي خالي را به نتيجه نرساندند. توقع داريم نمايندگان فعلي مجلس به اين موضوعات برسند نه اينكه از سياستهاي دولت قبل پيروي كنند.

رييس اتحاديه مشاوران املاك، سوق يافتن جوانان به شغل مشاور املاك را ناشي از افزايش نرخ بيكاري دانست و گفت: فوق ليسانس كشاورزي، مهندس برق يا فوق ليسانس ادبيات به دليل آنكه دولت نتوانسته شغلي براي او ايجاد كند، مشاور املاك شده است. حالا مي‌خواهيد حق و حقوق اين فرد را هم ندهيد، خوب اصلا ندهيد. نتيجتا او متعاملين را دور مي‌زند كه فقط پرونده‌هاي قضايي را با اين كار افزايش مي‌دهيد و براي قوه قضاييه دردسر ايجاد مي‌كنيد.

روز يكشنبه ۲۱ شهريور ۱۴۰۰ عبدالجلال ايري ـ سخنگوي كميسيون عمران مجلس ـ از تصويب كليات طرح كاهش تعرفه بنگاه‌هاي معاملات ملكي در اين كميسيون خبر داد و گفت: وابستگي حق الزحمه بنگاه‌هاي ملكي با قيمت ملك، تعارض منافع ايجاد مي‌كند. كه وزارت صمت دولت روحاني نيز هفتم مهرماه سال ۱۳۹۹ نرخ كميسيون مشاوران املاك را كه تا قبل از آن نيم درصد از ارزش ملك بود به ۲۵ صدم درصد كاهش داده بود.

مطالعه بيشتر: مطلب «طي 2 ماه آينده مسكن گران مي‌شود» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، متوسط قيمت خريد آپارتمان مسكوني بر اساس آگهي‌هاي ثبت شده نشان مي‌دهد، خريد آپارتمان در افسريه يكي از مناطق ارزان شرق تهران است، كه ميانگين قيمت هر متر مربع آن ۲۲ ميليون تومان ثبت شده است. قيمت هر متر خانه در سبلان ۲۲٫۴ ميليون تومان اعلام شده است.

هر متر آپارتمان مسكوني در منطقه تهرانپارس شرقي و پيروزي ۲۶٫۶ ميليون تومان، در منطقه آهنگ ۲۳٫۹ تومان ثبت شده است. با توجه به قيمت‌هاي موجود، متوسط قيمت ثبت شده خريد آپارتمان در بين مناطق شرق تهران تنها در مناطق نام برده شده در كانال ۲۰ ميليون تومان ثبت شده و در ديگر مناطق شرقي تهران هر متر مسكن به طور متوسط بالاتر از ۳۰ ميليون تومان معامله مي‌شود.

متوسط قيمت خريد آپارتمان در محله حكيميه ۳۲٫۵ ميليون تومان و نيرو هوايي ۳۵٫۸ ميليون و در منطقه نارمك با قيمت ۳۸٫۸ ميليون تومان اعلام شده است. در بين مناطقي كه در كانال ۳۰ ميليون تومان معامله مي‌شوند، منطقه تهرانپارس غربي با هر متر آپارتمان ۳۹٫۵ ميليون تومان گران‌ترين نرخ متوسط خريد آپارتمان مسكوني را دارد.

متوسط قيمت خريد مسكن در تهرانپارس غربي و تهرانپارس شرقي بيش از ۱۰ ميليون تومان اختلاف قيمت دارد.

در ادامه متوسط قيمت خريد آپارتمان مسكوني در برخي از مناطق شرق تهران را مشاهده مي‌كنيد.

• محله افسريه: قيمت هر متر مربع 22 ميليون تومان
• محله  سبلان: قيمت هر متر مربع 22 ميليون و 400 هزار تومان
• محله تهرانپارس شرقي: قيمت هر متر مربع 26 ميليون 600 هزار تومان
• محله پيروزي: قيمت هر متر مربع 26 ميليون تومان
• محله حكيميه: قيمت هر متر مربع 32 ميليون 500 هزار تومان
• محله نيرو هوايي: قيمت هر متر مربع 35 ميليون 600 هزار تومان
• محله نارمك: قيمت هر متر مربع 38 ميليون 800 هزار تومان
• محله تهرانپارس غربي: قيمت هر متر مربع 39 ميليون 500 هزار تومان

مطالعه بيشتر: مطلب «قيمت خانه جيحون ارزان‌تر است يا وردآورد؟» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، اين روزها يافتن آپارتمان نوساز و ارزان قيمت تقريبا تبديل به كار سختي شده است.

بررسي‌ها نشان مي‌دهد با نقدينگي مابين 1.5 تا 2 ميليارد مي توان براي خريد آپارتمان نوساز در محله زمزم و خيابان زهتابي اقدام كرد.

در محله زمزم و خيابان زهتابي يك واحد 115 متري را به قيمت يك ميليارد و 720 ميليون تومان و به عبارت بهتر با متري 15 ميليون تومان آگهي شده است.

در رتبه دوم ارزان‌ترين املاك نوساز محدوده وردآورد قرار دارد كه يك آپارتمان نوساز 133 متري را مي‌توانيد با 2 ميليارد تومان بخريد.

در ميدان قزوين يك واحد 84متري نوساز را متري 17 ميليون و 850 هزار تومان و با قيمت كل 1.5 ميليارد تومان براي فروش آگهي كرده‌اند.

گران‌ترين فايل مربوط به يك آپارتمان 42 متري در شهران است كه متري 41 ميليون و 900 هزار تومان و قيمت كل يك ميليارد و 760 ميليون تومان براي فروش آن تعيين شده است.

در جايگاه بعدي، يك واحد 47 متري در پيروزي قرار دارد كه مالك براي فروش آن به ازاي هر متر 35 ميليون و 100 هزار تومان و قيمت كل يك ميليارد و 650 ميليون تومان درخواست كرده است.

قيمت (تومان) خريد آپارتمان نوساز در تهران

خريد آپارتمان در قصرالدشت با متراژ 67 متر / قيمت كل: 1 ميليارد و 990 ميليون.

خريد آپارتمان در اميريه با متراژ 74 متر / قيمت كل: 1 ميليارد و 700 ميليون.

خريد آپارتمان در بريانك با متراژ 85 متر / قيمت كل: 1 ميليارد و 720 ميليون.

خريد آپارتمان در حكيميه با متراژ 58 متر / قيمت كل: 1 ميلياد و 880 ميليون.

خريد آپارتمان در پيروزي با متراژ 47 متر / قيمت كل: 1 ميليارد و 650 ميليون.

خريد آپارتمان در افسريه با متراژ 72 متر / قيمت كل: 1 ميليارد و 800 ميليون.

پيشنهاد خريد: اگر قصد سكونت در منطقه 3 تهران را داريد، خريد آپارتمان در توانير يك گزينه مناسب است كه در سايت ملكي دلتا آگهي شده است.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» به نقل از خبرگزاري فارس، وعده ساخت تامين برق يك ميليون مسكن در سال واكنش‌هاي بسياري را در فضاي رسانه‌اي و كارشناسي كشور به همراه داشته و اظهارات متفاوتي پيرامون اين وعده بزرگ مطرح مي‌شود.

نياز برقي 1 ميليون مسكن چه قدر است؟

در گام اول پاسخ به سوال نحوه تامين برق يك ميليون واحد مسكوني در سال، بايد بدانيم اين تعداد واحد مسكوني پس از ساكن شدن خانوارها به چه ميزان برق نياز دارند.

بر اساس برآورد آماري صورت گرفته از ميزان مصرف واحدهاي مسكوني كشور، مصرف برق يك واحد مسكوني معمولا براي مصارف عادي با كولر آبي برابر حداكثر ۵ كيلووات ساعت است ولي براي خانه‌هاي با كولر‌هاي گازي بين ۷ تا ۱۰ كيلووات مصرف برق ثبت مي‌شود.

در نظر داشته باشيد كه اين ميزان مصرف براي ساعات اوج مصرف و استفاده همزمان است وگرنه در خيلي از ساعات روز ممكن است مصرف شما به كيلووات هم نرسد.

در شرايطي كه اتلاف 15 درصدي شبكه توزيع به ميزان مصرف برق واحدهاي مسكوني اضافه شود، به طور كلي براي ساخت 1 ميليون خانه بالغ بر 1150 مگاوات توان توليد برق نياز است. به عبارت ديگر 1 ميليون واحد مسكوني در سال معادل توليد برق نيروگاه اتمي بوشهر مصرف برق دارند.

برآورد هزينه تامين برق 1 ميليون مسكن

در همين راستا، مصطفي رجبي مشهدي، سخنگوي صنعت برق با اشاره به سرمايه‌گذاري لازم به منظور توليد برق مورد نياز 1 ميليون خانوار در واحدهاي مسكوني جديد گفت:« قطعا براي تامين برق واحد‌هاي مسكوني تامين اعتبار نياز است كه طبق برآورد‌هاي اوليه تامين برق 1 ميليون مسكن چيزي بالغ بر 15 هزار ميليارد تومان برآورد شده، سرمايه نياز دارد.»

در نگاه اول اضافه كردن 1150 مگاوات توان اسمي به ظرفيت 80 هزار مگاواتي شبكه برق كشور مسئله قابل توجهي تلقي نمي‌شود اما اگر بدانيم در تابستان سال جاري شبكه برق با كسري نزديك به 15 هزار مگاواتي مواجه شده و در صورت عدم توجه به اين مسئله 1150 مگاوات ديگر نيز به ناترازي توليد و مصرف اضافه مي‌شود، مسئله تامين برق واحدهاي مسكوني اهميت پيدا مي‌كند.

با اطلاع از هزينه و نياز به برق 1 ميليون واحد مسكوني به نظر مي‌رسد توجه به اين مسئله بايد در دستور كار وزراي راه و شهرسازي و نفت و انرژي قرار گيرد.

راهكاري براي تامين برق 1 ميليون مسكن

فارغ از نياز به توان 1150 مگاواتي براي تامين برق 1 ميليون واحد مسكوني، اين مسئله مي‌تواند معادل يك فرصت بي‌نظير و تاريخي در صنعت برق كشور لحاظ شود.

به منظور آگاهي از اين فرصت بي‌نظير، پيش از پرداختن به راهكار بايد بدانيم، اين مسئله تنها در واحدهاي مسكوني يك طبقه قابليت اجرايي دارد.

يك طبقه شدن واحد مسكوني مي‌تواند به سبب ايجاد امنيت بيشتر خانواده و ايجاد فضاي كافي زمينه استقرار واحدهاي توليدكننده انرژي نظير صفحه‌هاي خورشيدي براي توليد برق و آب گرم را مهيا كرده و در صورت توجه دولت به اين حوزه زمينه خود تامين شدن اين واحدها از منظر انرژي را فراهم مي‌شود.

در شرايطي كه فضاي لازم در واحدهاي مسكوني يك طبقه مهيا شود، مي‌توان بخش اعظمي از 1150 مگاوات توان مورد نياز تامين برق 1 ميليون مسكن را از طريق انرژي تجديدپذير تامين كرد.

در حال حاضر ظرفيت نصب شده انرژي تجديد پذير ايران 903 مگاوات برآورد مي‌شود، اين يعني استفاده از انرژي تجديدپذير در تامين برق 1 ميليون واحد مسكوني مي‌تواند زمينه افزايش 2 برابري توليد برق تجديدپذير در كشور را به وجود بياورد.

تقاضاي ايجاد شده به سبب استفاده از انرژي تجديدپذير در ساخت 1 ميليون مسكن به اندازه‌اي است كه مي‌تواند زمينه توسعه قابل توجه اين حوزه در كشور را به وجود آورد و اشتغال قابل توجهي در نوآورانه‌ترين صنايع كشور را شكل بدهد.

در شرايطي كه ساخت 1 ميليون واحد مسكوني با توسعه 1150 مگاوات انرژي تجديدپذير در واحدهاي مسكوني يك طبقه دنبال شود، سالانه دست كم انرژي معادل 8.7 ميليون بشكه نفت خام صرفه‌جويي خواهد شد. علاوه بر اين، از انتشار 4.5 ميليون تن گازهاي آلاينده به جو نيز جلوگيري مي‌شود.

مطالعه بيشتر: مطلب «شهرها تبديل به محلي براي خانه‌هاي خالي شده است» را در مجله ملكي دلتا مطالعه كنيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، ابتداي هفته جاري، يك خانواده شيرازي صاحب فرزندان ۵ قلو شدند. در سال ۱۳۹۸ تولد يك ميليون و ۱۹۶ هزار و ۱۳۵ نوزاد به ثبت رسيد كه از اين تعداد ۱۷ هزار و ۹۱۲ دوقلو، ۵۲۴ سه قلو، ۱۸ چهار قلو و يك مورد پنج قلو متولد شده است.

در سال ۱۳۹۹ نيز ۱ ميليون و ۱۱۳ هزار و ۹۶۴ نوزاد متولد شده است. بر اساس قانون بودجه كل كشور در سال ۱۴۰۰، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است، از طريق بانك‌هاي عامل مبلغ ۹۰۰ ميليارد تومان، نسبت به پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه وديعه يا خريد يا ساخت مسكن اقدام كند.

وام مسكن فرزندآوري كه از آن به عنوان وام مشوق فرزندآوري ياد مي‌شود، در همه شهرها ۱۵۰ ميليون تومان، قرض‌الحسنه (كارمزد ۴ درصدي) و با بازپرداخت ۲۰ ساله است. بنابراين رقم اقساط آن ۹۰۸ هزار تومان خواهد بود.

البته با توجه به رشد روزافزون قيمت مسكن، اثرگذاري وام مسكن فرزندآوري براي خريد مسكن در شهرهاي بزرگ اندك است و بعنوان وام وديعه مي‌تواند كاركرد مؤثري داشته باشد اما در شهرهاي كوچك مبلغ ۱۵۰ ميليون تومان، هم براي خريد و هم براي ساخت مي‌تواند كاركرد مؤثري براي خانوارها داشته باشد.

در حال حاضر بر اساس مصوبه ستاد ملي مقابله با كرونا، به خانواده‌هاي مستأجر تهراني فاقد مسكن ۷۰، كلانشهرها ۴۰ و ساير شهرها ۲۵ ميليون تومان تسهيلات وديعه مسكن با نرخ ۱۲ درصد و مدت زمان بازپرداخت ۳ تا ۵ ساله پرداخت مي‌شود.

ميزان اقساط تسهيلات وديعه مسكن تهراني‌ها،۱ ميليون و ۶۶۰ هزار تومان است.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «هزينه سرسام‌آور اجاره مسكن براي كارگران» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، روزهاي گذشته برخي نمايندگان مجلس بر لزوم كاهش قيمت مصالح ساختماني از جمله سيمان براي تحقق ارزاني مسكن تاكيد كردند، درحالي كه بررسي هاي دقيق نشان مي‌دهد، سهم سيمان از اين عدد تنها 165 هزار تومان معادل 0.55 درصدي هزينه است.

نقش قيمت زمين در هزينه تمام‌شده مسكن بسيار غالب است، از سوي ديگر هزينه سيمان در قيمت تمام‌شده هر مترمربع واحد مسكوني، معادل 0.55 درصد است كه در قياس با ميانگين قيمت ساخت 6 ميليون توماني هر مترمربع واحدهاي مسكوني، بسيار ناچيز ست.

بررسي انجمن صنفي انبوه‌سازان مسكن تهران نشان مي‌دهد، به ازاي هر مترمربع ساختمان 150 كيلوگرم سيمان مصرف مي‌شود. چنانچه قيمت سيمان را 55 هزار تومان در هر پاكت 50 كيلويي در نظر بگيريم در هر مترمربع 165 هزار تومان سيمان مصرف مي‌شود.

با اين اوصاف اگر اين عدد را با متوسط نرخ بناي مسكوني كه از سوي بانك مركزي اعلام‌شده، مقايسه كنيم، هزينه سيمان در قيمت مسكن بسيار اندك و نزديك صفر است. سيمان، سال‌ها تحت مديريت دولتي و قيمت‌گذاري دستوري بوده و اين ماجرا سرانجام امسال پايان يافت كه البته با توجه به توليد مناسب اين محصول به نسبت ميزان مصرف، هر پاكت سيمان حتي پس از آزادسازي قيمت نهايت تا 34 هزار تومان در بورس كالا قيمت خورد.

با اين‌همه، برخي نمايندگان مجلس راهكار كاهش قيمت مسكن را در پايين آوردن نرخ سيمان مي‌دانند. اما با توجه به مستندات آماري دقيق و موجود، مشخص است كه اين فرضيه، پايه علمي ندارد و قيمت سيمان نقش اثرگذاري نمي‌تواند در قيمت نهايي مسكن داشته باشد.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «بانك مسكن بايد خود را براي طرح مسكن ميليوني آماده كند» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

اغلب افراد ترس خاصي نسبت به معامله يا اجاره دادن ملك ورثه اي دارند. اين ترس بيش‌تر مربوط به دردسرهاي حقوقي و مشكلاتي است كه بين موجر (وراث) و مستاجر رخ مي‌دهد كه داراي شرايط و قوانين خاصي است كه «مجله ملكي دلتا» به آن مي‌پردازد.

يكي از اين موارد و قوانين اجاره دادن ملك ورثه اي داشتن گواهي انحصار يا حصر وراثت است. لذا اگر مالك اصلي فوت كرده باشد معامله آن مال واقع نمي‌شود مگر آنكه گواهي انحصار وراثت اخذ شده باشد.

از ديگر شرايط قانوني اجاره گرفتن يا اجاره كردن مال ورثه‌اي اين است كه تمام وراث راضي باشند و پاي قرارداد را امضا كنند. روش تقسيم اجاره بين وراث به توافق بين آن‌ها بستگي دارد. براي واريز مبلغ رهن و اجاره‌بها، ۲ راه پيش پاي شما قرار دارد، كه عبارت است از:

راه اول: اين است كه همه وراث توافق كنند كه مبلغ مورد نظر به يك شماره حساب مشخص واريز شود.

راه دوم: اين است كه وراث به چنين توافقي نرسند. در اين حالت بايد با توجه به ميزان سهم هر فرد از ارث، مبلغ رهن و اجاره ماهانه، به‌صورت جداگانه به حساب افراد واريز شود.

تعهدات موجرين در خصوص ملك ورثه اي

با توجه به اينكه در اجاره ملك ورثه اي در عمل مستاجر با بيش از يك موجر طرف حساب است، ممكن است هر يك از وراث از انجام تعهدات شانه خالي كرده و آن را به ديگري حواله دهند. مثلا هر يك از وراث موضوع بازگرداندن مبلغ رهن را به گردن ديگري بي‌اندازد.

در اين حالت براي اينكه مستاجر دچار مشكل نشود، بايد در قرارداد اجاره ملك ورثه اي نوشته شود: «كليه تعهدات موجرين در اين قرارداد به صورت تضامني است»

نوشتن اين جمله در قرارداد باعث مي‌شود تمامي تعهدات موجر، بر گردن تمامي وراث باشد. اگر موجرين (وراث) به تعهدات خود عمل نكنند، مستاجر مي‌تواند از همه آن‌ها شكايت كند تا به حق خود برسد.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «نكات حقوقي در تمديد قرارداد اجاره را بدانيم» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

همواره بايد دقت كافي براي دقيق بودن مساحت ملك شود، اما هميشه اين دقت كافي وجود ندارد و ممكن است مساحت ملك زيادتر يا كمتر از مقداري باشد كه بر آن توافق شده است. در اين موارد چه بايد كرد؟ حقوق و وظايف دو طرف چيست؟ براي پاسخ به اين سوال تا انتها همراه «مجله ملكي دلتا» باشيد.

اينجا بايد دو مورد را جداگانه بررسي كنيم؛ موردي كه ملك مورد نظر خانه يا آپارتمان ساخته شده و آماده است و موردي كه آپارتمان هنوز ساخته نشده و خريداران در واقع در حال پيش خريد كردن آن هستند.

۱ ـ املاك ساخته شده

چون قيمت ملك بر اساس مقدار آن تعيين مي‌شود، طبق ماده‌ ۱۴۹ قانون ثبت خريدار مي‌تواند به نسبت كسري در مقدار ملك از ثمن (در فرهنگ فارسي ثمن معامله به معناي بها و نرخ است در علم حقوق به معناي پولي است كه در قبال فروش مالي به دست مي‌آيد) معامله كم كند و اگر مقدار ملك بيشتر از ميزان مورد توافق بود، قيمت مازاد بر آن را بر اساس ارزش مندرج در «اولين سند انتقال» و ساير هزينه‌هاي قانوني معامله به صندوق ثبت بپردازد و تقاضاي اصلاح سند خود را بنمايد.

۲- پيش فروش و پيش خريد آپارتمان

در اين مورد يك قانون جداگانه به نام «قانون پيش فروش آپارتمان ها» در سال ۱۳۸۹ تصويب شده كه بيشتر براي حمايت از «پيش خريدار» بوده است. ماده ۷ اين قانون بيان مي‌كند كه اگر اختلاف متراژ مندرج در قرارداد با صورت مجلس تفكيكي تا ۵ درصد باشد، هيچ يك از طرفين حق فسخ ندارند، ولي اگر اختلاف بيشتر از ۵ درصد باشد، فقط پيش خريدار حق فسخ دارد؛ چه متراژ واقعي ملك كمتر باشد و چه بيشتر.

مثلا اگر در قرارداد متراژ ملك ۲۰۰ متر و از قرار متري ۵ ميليون ذكر شده باشد و در زمان تحويل، ملك ۱۹۰ يا ۲۱۰ باشد، هيچكس حق فسخ ندارد؛ چون اختلاف متراژ كمتر از ۵ درصد است.

اگر مساحت واقعي كمتر از مقدار مورد توافق باشد و پيش خريدار نخواهد قرارداد را فسخ كند، فروشنده بايد قيمت روز ملك را به او بدهد. اگر مقدار ملك بيشتر از مقدار مورد توافق باشد، خريدار بايد قيمت مندرج در قرارداد پيش فروش (چون قبل از كامل شدن ساختمان قرارداد اصلي وجود ندارد) را به فروشنده بپردازد.

مطالعه بيشتر: مطلب «نكات حقوقي براي اجاره دادن ملك ورثه‌اي» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.