به گزارش «مجله ملكي دلتا»:  در حالي كه دولت و مجلس روي ساخت يك ميليون واحد در سال اتفاق نظر دارند، هزينه طرح ملي مسكن با احتساب چهار ميليون واحد، در كمترين مقدار به بودجه 1680 هزار ميليارد تومان بودجه نياز است.

كميسيون عمران مجلس از سال گذشته طرح ملي مسكن را با نام «طرح جهش مسكن» عنوان كرده‌اند و آن را عملي مي‌دانند. از سوي ديگر شوراي نگهبان اين طرح را تصويب كرده به نحوي كه رئيس كميسيون عمران اعلام كرد: وزارت راه و شهرسازي به عنوان مجري و نماينده ملت موظف است برنامه‌هاي خود را براي اجراي اين قانون هر چه سريعتر به كميسيون عمران ارائه كند.

براي تحقق يافتن طرح دولت رييسي بايستي روزانه دو هزار و 740 واحد مسكن را به متقاضيان تحويل دهند. با در نظر گرفتن قيمت فولاد و سيمان در فروردين ماه اگر براي هر خانوار يك واحد 70 متري ساخته شود، نياز به هزينه 420 ميليون تومان است كه در مجموع براي ساخت يك ميليون واحد در سال به بودجه 420 هزار ميليارد توماني نياز است.

بدون در نظر گرفتن مشاعات هزينه طرح ملي مسكن حدود 1680 هزار ميليارد توماني است. به گفته احمد خرم، متوسط قيمت ساخت مسكن در فروردين امسال نسبت به سال گذشته 38 درصد افزايش يافته است.

طرح مسكن ملي در مهر 98 كليد زده شد اما تعداد محدودي از اين واحدها به صاحبانشان رسيده است و به نقل از بنياد مسكن فقط شش درصد پيشرفت فيزيكي داشته است.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «خانه دار شدن تبديل به يك رويا شده است» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، حسين زهي نماينده مردم خاش در مجلس در خصوص چرايي تصويب طرح جهش توليد مسكن در مجلس گفت: مجلس يازدهم در شرايطي كار خود را آغاز كرد كه كشور با مشكلات وسيعي در بخش مسكن روبه‌رو بود و دولت مستقر نه در حوزه مسكن و نه در بخش راه عملكرد مناسبي نداشت.

وي با اشاره به اينكه بعد از بحث و تبادل نظرهاي گسترده با فعالان حوزه مسكن، بانك‌هاي عامل، مهندسان و كارشناسان، مجلس طرح جهش و توليد مسكن با هدف ساخت يك ميليون واحد مسكوني در سال را تدارك ديد، گفت: البته بعد از ارائه طرح، انتقادات و پيشنهاداتي از جمله ضرورت مشاركت بخش خصوصي در فرآيند ساخت‌وسازها مطرح شد و نمايندگان تلاش كردند با برطرف كردن مشكلات، طرحي را با بيشترين ضمانت اجرايي ارائه كنند.

نايب رييس كميسيون عمران مجلس با اشاره به نحوه تامين ساخت يك ميليون واحد مسكوني در سال گفت: با توجه به اين واقعيت كه يكي از گزاره‌هاي اصلي در بحث مسكن، تامين زمين است در اين طرح پيش‌بيني شده تا دستگاه‌هايي كه به هر نحوي با مازاد زمين روبه رو هستند، ظرف مدت ۳ ماه، اسناد زمين‌هاي خود را به نام وزارت راه و شهرسازي منتقل كنند.

او افزود: در واقع در اين طرح پيش‌بيني شده كه مجموعه زمين‌هايي كه در محدوده قانوني قرار دارند، براي طرح جهش توليد مسكن به كار گرفته شوند تا از طريق تخصيص زمين رايگان براي دهك‌هاي محروم، روند خانه‌دار شدن اين اقشار آغاز شود. از سوي ديگر وزارت صمت هم موظف شده تا در زمينه تامين مصالح ساختماني همكاري‌هاي لازم با اين طرح را داشته باشد.

تشكيل صندوق ملي مسكن

حسين زهي با اشاره به نحوه تامين مالي طرح گفت: موضوع مهم بعد در حوزه ساخت مسكن استفاده از تسهيلات بانكي مناسب است كه بر اساس قانون، بانك‌ها بايد ۲۰ درصد منابع كلي خود را در راستاي اجراي اين طرح تخصيص دهند.

او گفت: در اين راستا تشكيل صندوق ملي مسكن در اين قانون پيش‌بيني شده تا بتواند منابع مورد نظر را تامين كند. اين صندوق هيات امنايي با رياست وزير راه و شهرسازي خواهد داشت تا منابع مالي متعدد ذيل اين قانون را به كار بگيرد.

مطالعه بيشتر: مطلب «كوچ مستاجران به جنوب شرق تهران» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، حجت الاسلام محمد آقاميري در هشتمين جلسه علني شوراي اسلامي شهر تهران، گفت: از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۸، حدود ۱۱۰۵ زمين‎ لرزه به بزرگي ۵/۲ ريشتر داشتيم كه تقريبا ۹۹ زمين لرزه در سال مي‎شود.

او در ادامه عنوان كرد: اگر به عقب ‎تر باز گرديم، از سال ۷۴۳ ميلادي تا ۲۰۱۸، ۱۵ زمين‎ لرزه به بزرگي ۶ ريشتر در شعاع ۱۵۰ كيلومتري تهران داشتيم و آخرين زمين ‎لرزه ۶ ريشتري در سال ۲۰۰۴ نزديك تهران رخ داد و بايد تقريبا در سال ۲۰۹۰ منتظر زمين لرزه ۶ ريشتري باشم.

آقاميري اضفه كرد: اما از سال ۷۴۳ ميلادي تا ۲۰۱۸، ۸ زمين ‏لرزه به بزرگي ۵/۷ ريشتر به بالا داشتيم كه اگر تقسيم كنيم، دوره بازگشت آن ۱۵۹ سال مي‎شود و آخرين زمين لرزه ۵/۷ ريشتري در سال ۱۸۳۰ بوده به فاصله صد كيلومتري فيروزكوه و دماوند. از ۱۸۳۰ تا ۲۰۲۰ مي‎شود ۱۹۰ سال كه يعني ۳۰ سال هم در وقت اضافه هستيم.

زنگ خطر ساختمان‌ هاي قديمي

سيد محمد آقاميري خواستار تعيين تكليف ساختمان هاي سن دار در تهران شد و گفت:در تهران ساختمان‎ هاي بلندمرتبه با سال ساخت بسيار بالا داريم و هيچگاه نديديم سازمان مديريت بحران تاريخ انقضاي اين ساختمان‌ هاي قديمي را اعلام كند. با توجه به اينكه استاندارد‌هاي زمين‎ لرزه از زمان تاسيس سازمان نظام مهندسي تا حالا پنج بار تغيير كرده است.

حجت الاسلام آقاميري ادامه داد: در حال حاضر در خيابان‎ هاي انقلاب و شريعتي ساختمان‎هاي بالاي ۴۰ سال با چشم هم مشخص هستند و بايد منتظر يك زمين لرزه بالا ۵/۷ ريشتر باشيم.

رضا كرمي محمدي مديركل سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران نيز در پاسخ آقاميري گفت: بله كاملا درست مي‎فرماييد و علاوه‎ بر اين، ۵۰ درصد بيمارستان‎هاي ما بالاي ۶۰ سال سن دارند و اعلام مي‎كنم كه اين‎ها بايد نوسازي شوند. اما مشكل اينجاست كه براي اين كار‌ها بودجه نيست.

مطالعه بيشتر: مطلب «عرضه خانه‌هايي با قيمت، متري 3 ميليون تومان» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» به نقل از دنياي اقتصاد، پايان مرداد ماه امسال، تورم مسكن در مناطق جنوب تهران (مناطق 9 تا 20) با ميانگين تورم مسكن شهر تهران، تقريبا سر به سر شد. اين در حالي است كه از ابتداي عصر اول جهش قيمت مسكن يعني از ابتداي سال 96 (دوره پيش‌رونق) تورم مسكن در مناطق جنوب تهران همواره از ميانگين تورم مسكن تهران و همچنين تورم مسكن در مناطق شمالي (مناطق 1 تا 5) عقب‌تر بود.

از ابتداي سال 96 كه دوره پيش‌رونق در بازار معاملات مسكن شهر تهران آغاز شد تا تيرماه 98 همواره سرعت رشد قيمت مسكن در شمال تهران بيشتر از مناطق جنوب پايتخت بود. اما از تير ماه 98 كه تورم ماهانه مسكن دچار سكته شد و از 6 درصد خرداد به يك درصد رسيد و سپس در مرداد و شهريور منفي شد، عصر دوم جهش قيمت مسكن آغاز شد.

در عصر دوم جهش قيمت مسكن، گذشته از اينكه در ميانگين تورم ماهانه مسكن شهر تهران تغييراتي ايجاد شد، رفتار و جنس متقاضيان خريد و فروش در بازار نيز تغيير كرد. در عصر دوم جهش قيمت و بعد از سكته تورمي بازار ملك در تيرماه 98، سرعت رشد قيمت مسكن در جنوب تهران در مقايسه با تورم مسكن اين مناطق در عصر اول جهش، افزايش يافت. به گونه‌اي كه مي‌توان گفت در اين زمان رالي مناطق جنوبي با مناطق شمالي بر سر تورم مسكن آغاز شد.

يكي از مهم‌ترين مشخصات بازار معاملات واحدهاي مسكوني در عصر دوم جهش قيمت مسكن كه منجر به شروع رالي تورم مسكن بين مناطق جنوب و شمال تهران شد، افزايش تعداد سفته‌بازها در بازار مسكن به خصوص در مناطق جنوبي بود. افزايش حضور سفته‌بازها در اين مناطق يكي از مهم‌ترين عوامل افزايش سرعت رشد قيمت مسكن در جنوب تهران بود. حضور سفته‌بازها در عصر دوم جهش قيمت مسكن تا نيمه 99 به ميزان محسوسي افزايش يافت. اگر چه در عصر اول جهش قيمت مسكن به دليل سرعت بالاي تورم مسكن در مناطق شمال تهران، فاصله متعارف قيمت بين مناطق شمال و جنوب شهر تهران تبديل به گسل قيمتي شد اما در عصر دوم جهش كه همچنان نيز ادامه دارد، سرعت رشد قيمت در مناطق جنوبي افزايش يافته است.

در بهار امسال قيمت مسكن در شهر تهران به ميزان محسوسي افت كرد. در دو ماه ابتدايي سال جاري ميانگين قيمت مسكن شهر تهران در مقايسه با اسفندماه سال گذشته، 5 درصد ريزش كرد

در سكانس اول كه از ابتداي سال 96 تا انتهاي سال 99 است ميانگين تورم مسكن شهر تهران برابر با 522 درصد يا معادل 2/ 6 برابر است. اين ميزان در مناطق 1 تا 5 (مناطق شمالي) برابر با تورم 570 درصدي يا 7/ 6 برابري و در مناطق 9 تا 20 (مناطق جنوبي) معادل 488 درصد يا 8/ 5 برابر است.

اما در سكانس دوم، شرايط به نحو قابل توجهي تغيير كرده است. از ابتداي سال 96 تا پايان مرداد 1400 در حالي ميانگين تورم مسكن شهر تهران به 606 درصد يا 7 برابر رسيده است كه اين ميزان براي مناطق 1 تا 5 يا مناطق شمالي برابر با 648 درصد يا معادل 5/ 7 برابر است. تورم مناطق جنوبي (9 تا 20) نيز معادل 590 درصد يا 9/ 6 برابر برآورد مي‌شود.

بررسي بازدهي پنج ماهه بازار معاملات مسكن شهر تهران در سال 1400 نشان مي‌دهد از ابتداي امسال تا پايان مرداد ماه قيمت مسكن در كل پايتخت 2 درصد افزايش يافته است. اين ميزان رشد در مناطق 1 تا 5 برابر با  منفي يك در‌صد و در مناطق 9 تا 20 برابر با 7 درصد بوده است.

مطالعه بيشتر: مطلب «رونق خريد و فروش خانه در پرديس» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، با پايان يافتن احتكار زمين‌ هاي دولتي و تامين زمين و افزايش سرعت ساخت و ساز، ركود در بخش مسكن كاهش خواهد يافت.

«طرح جهش توليد و تامين مسكن» از چند ماه پيش در مجلس يازدهم با هدف ساماندهي بازار مسكن به تاييد شوراي نگهبان رسيد. به اعتقاد كارشناسان حوزه مسكن، ركود ساخت و ساز يكي از عوامل گراني مسكن در طي سال‌هاي اخير است.

به نقل از ابوالفضل نوروزي كارشناس اقتصادي: جهش توليد قانون خوبي است كه مي‌تواند به وزارت راه و شهرسازي براي توليد يك ميليون واحد مسكوني كمك كند تا بخشي از نياز بازار تامين شود.

نوروزي در ادامه گفت: نكته مثبت در اين قانون كه به درستي گفته شده است، تحويل اراضي متعلق به دولت براي ساخت و ساز و توسعه شهري است كه بايستي در اختيار وزارت راه قرار گيرد.

وي با تاكيد بر اينكه يكي از مهمترين مولفه‌ها در ساخت مسكن، «زمين» است، گفت: هزينه تامين زمين به طور ميانگين، معادل 50 درصد قيمت مسكن است كه در شهرهاي بزرگ به 70 درصد هم مي‌رسد؛ اما متاسفانه اراضي مورد نظر توسط دستگاه‌هاي دولتي احتكار شده است و اجازه ورود اراضي به ساخت و ساز را نمي‌دهند.

وي افزود: ضمانت اجرايي بر انتقال زمين‌هاي دولتي به وزارت راه و شهرسازي ديده نشده است و براي همين دستگاه‌هاي دولتي زمين‌ها را احتكار كرده و در مواقع بسياري اراضي را خالي نگاه داشته‌اند.

وي در پايان با تاكيد بر اينكه اراضي دولتي كه بايد به وزارت راه واگذاري شود فقط براي ساخت مسكن نيست، گفت: اميدواريم اين اراضي از نهادهاي دولتي پس گرفته شود و تا حد زيادي مشكل توليد مسكن حل شود.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «مراحل ثبت نام براي طرح مسكن ملي» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از مدير عامل شركت عمران شهر جديد پرديس: در روزهاي آينده شاهد افتتاح و آغاز عمليات اجرايي در شهر جديد پرديس خواهيم بود. بهره‌برداري حدود 5 هزار واحد مسكن مهر، تقاطع غيرهمسطح فاز 1 و احتمال كلنگ زني از جمله اين برنامه‌ها است.

هدايت گفت: بدون در نظر گرفتن واحدهايي كه معطل خدمات و انشعابات از سوي دستگاه‌هاي خدمات‌رسان هستند، با افتتاح 5 هزار واحد مسكوني تعداد كل واحدهاي تكميل شده به 76 هزار واحد خواهد رسيد.

وي درخصوص علت نواقص برخي واحدهاي تحويلي گفت: متاسفانه شاهد سرقت نصبيات از جمله شيرآلات و درب پيش از اسكان خانوارها بوده‌ايم، از اين رو زماني كه مالك مستقر مي‌شود آن را به خودشان تحويل خواهيم داد.

هدايت با بيان اينكه پروژه اقدام ملي پرديس به مرحله اسكلت رسيده است گفت: 13 هزار واحد مسكن ملي براي شهرك جديد پرديس در نظر گرفته شده است كه خوشبختانه از سرعت مناسبي نيز برخوردار است. تمام بلوك‌ها به مرحله اسكلت رسيده و در بعضي موارد اسكلت‌ها تكميل شده است.

او در ادامه افزود: برنامه احداث يك شهرك 700 هكتاري در مرحله اخذ مجوز و مستندات از شوراي عالي معماري و شهرسازي است. اين محدوده بين فازهاي 11 و 12 قرار دارد و پس از دريافت مجوز، فعاليت‌هاي عمراني آغاز مي‌شود.

در سال 1391 عمليات احداث 81 هزار واحد مسكن مهر در شهرك جديد پرديس آغاز شد كه به 83 هزار واحد افزايش يافته است. شهر جديد پرديس داراي 12 فاز است كه طبق آخرين آمار تاكنون حدود 71 هزار واحد تكميل شده است.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «بانك مسكن از فعالان ساخت و ساز حمايت مي‌كند» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» به نقل از خبرگزاري مهر، رئيس هيئت مديره بانك تخصصي بخش مسكن گفت: ميانگين سهم ساختمان، خدمات و مستغلات از كل توليد ناخالص داخلي كشور طي ۵ سال منتهي به ۱۳۹۸، ۱۹.۲ درصد بوده، كه ۵.۹ درصد آن سهم بخش ساختمان است.

وام ۴۵۰ ميليوني مسكن به چه شهر‌هايي تعلق مي‌گيرد؟

وي افزود: سازندگان حرفه‌اي كه داراي مدارك لازم بوده و در ساخت‌وساز خود از فناوري‌هاي نوين استفاده مي‌كنند، مي‌توانند در شهر‌هاي تهران، اصفهان، شيراز، مشهد، تبريز، كرج، اهواز، بندرعباس، بوشهر، قم، ساري و رشت از حداكثر تسهيلات ۴۵۰ ميليون توماني به ازاي هر واحد استفاده كند.

كاظم نژاد ادامه داد: در ساير مراكز استان‌ها و شهر‌هاي بالاي ۲۰۰ هزار نفر جمعيت، اين سقف حداكثر ۴۰۰ ميليون تومان و در ساير شهر‌ها حداكثر ۳۰۰ ميليون تومان است كه بخش عمده‌اي از هزينه ساخت را پوشش مي‌دهد.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «4 ميليون مسكن ساخته مي شود» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، بررسي وضعيت بازار مسكن در مرداد ۱۴۰۰ نشان مي‌دهد، خريد و فروش قيمت هر متر آپارتمان معامله شده در بنگاه‌هاي ملكي شهر تهران نسبت به ماه قبل با رشد ۳.۱ درصدي به ۳۰ ميليون و ۹۷۰ تومان رسيده است.

ميانگين هر متر مربع زيربناي واحد مسكوني معامله شده در مردادماه سال ۹۹ حدود ۲۳ ميليون و ۱۰۷ هزار تومان بوده كه در مرداد ۱۴۰۰ با رشد ۳۴ درصد با بيش از ۷ ميليون تومان افزايش به ۳۰ ميليون و ۹۷۰ هزار تومان رسيده است.

در مرداد ۱۴۰۰، بالغ بر ۵ هزار و ۴۹۹ واحد مسكوني در تهران معامله شده كه بيشترين سهم مربوط به واحد‌هاي تا ۵ سال ساخت بوده است.

بيشترين و كمترين معامله مسكن

در بين مناطق ۲۲ گانه شهرداري بيشترين معاملات مربوط به منطقه ۵ با ۸۸۸ فقره معامله معادل ۱۶ درصد از كل معاملات بوده است و قيمت هر متر مربع آپارتمان در اين منطقه حدود ۶ ميليون تومان بيشتر از ميانگين قيمت كل شهر تهران است.

كمترين معاملات نيز مربوط به منطقه ۱۹ شهرداري تهران با ۴۱ فقره معامله بوده كه قيمت هر مترمربع آپارتمان در اين منطقه حدودا ۱۲ ميليون تومان كمتر از ميانگين قيمت كل شهر تهران است.

گران‌ترين منطقه تهران

قيمت هر متر آپارتمان در مناطق مختلف نشان مي‌دهد، گران قيمت‌ترين منطقه تهران نيز مربوط به منطقه ۱ با ميانگين قيمت متري ۶۴ ميليون و ۵۵۸ هزار تومان است كه بيش از ۲ برابر ميانگين قيمت آپارتمان در شهر تهران قيمت دارد و تعداد ۲۵۹ فقره معامله در مرداد ۱۴۰۰ در اين منطقه به ثبت رسيده است.

ارزان‌ترين منطقه تهران

ارزان‌ترين منطقه شهر تهران نيز مربوط به منطقه ۱۸ با ميانگين قيمت ۱۴ ميليون و ۴۱۰ هزار تومان بوده كه حدود ۱۶ ميليون كمتر از ميانگين قيمت آپارتمان در شهر تهران است و ۱۳۳ فقره معامله در اين منطقه به ثبت رسيده است.

بررسي‌ها نشان مي‌دهد اختلاف قيمت آپارتمان بين گرانترين و ارزانترين منطقه شهرداري تهران حدودا ۵۰ ميليون تومان است كه رقم قابل توجهي است.

مطالعه بيشتر: مطلب «چرا ساختمان‌هاي با عمر بالاي ۴۰ سال تخريب نمي‌شوند؟» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از مديركل راه و شهرسازي: با دستور رئيس قوه قضائيه و رأي ديوان عالي كشور حدود  6 قطعه از اراضي سعادت آباد ابطال سند شده و به مالكيت دولت درآمد.

محبت خواه در ادامه گفت: اخذ سند حدود 6 هزار متر مربع از پلاك ثبتي 116 اصلي در راستاي اجراي راي كميسيون ماده 12 ابطال و به نام دولت جمهوري اسلامي با نمايندگي سازمان ملي زمين و مسكن صادر شد.

وي افزود: برابر دادنامه‌هاي قطعي صادره اين اداره موظف به تنظيم سند رسمي حدود 6 قطعه از اراضي پلاك اصلي 116 موسوم به اريكه ايرانيان مجتمعي فرهنگي هنري و تجاري با زيربناي بيش از 20 هزار مترمربع در 8 طبقه بوده كه ارزش ريالي آن 2 هزار ميليارد ريال برآورد شده است.

وي در پايان گفت: يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي وزارت راه و شهرسازي، رفع تصرفات زمين خواري است. در اين راستا براي حفظ انفال و با توجه سياست‌هاي تحولي قوه قضائيه اراضي سعادت آباد به دولت تحويل داده شد.

در اجراي اين امور همكاري بسيار خوبي با دستگاه‌هاي نظارتي و نيروي انتظامي و قضايي برقرار شده است.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «كاهش تورم ساليانه در بازار مسكن» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، به دليل كمبود مشتري در بازار اجاره، موجران دامنه انعطاف خود چه در زمينه ارائه تخفيف و چه در زمينه تبديل «وديعه» و «اجاره» به يكديگر را بر اساس ميل مستاجر افزايش داده‌اند، اما با اين حال در بازار رهن كامل، تقريبا نيمي از فايل‌ها بيش از 100 مترمربع مساحت دارند و با نياز مصرفي بازار اجاره به لحاظ متراژ همخوان نيستند.

البته اين گروه از آپارتمان‌ها به اذعان واسطه‌هاي ملكي متقاضي مخصوص به خود را دارند كه اغلب خود مالك آپارتمان كوچك‌تر ديگري در همان منطقه هستند و تمايل دارند در واحدهاي بزرگ‌تري سكونت داشته باشند يا اينكه به هر دليل از جمله داشتن مسير سرمايه‌گذاري ديگر، تمايلي به تبديل نقدينگي خود به دارايي ثابت از قبيل ملك ندارند.

تقريبا از هر دو فايل رهن كامل نزد واسطه‌ها، يكي از گروه متراژهاي بزرگ بوده و به نظر مي‌رسد اين بخش از بازار رهن كامل، مشتريان بيشتري نسبت به آپارتمان‌هاي كوچك‌متراژ دارد.

واسطه‌ها مي‌گويند رشد سرسام‌آور قيمت مسكن در طول سه سال اخير سبب شده قدرت پرداخت رهن كامل توسط مستاجران كاهش پيدا كند و آنها با وجود اينكه مي‌دانند رهن كامل براي مستاجر در مجموع به‌صرفه‌تر است، اما اغلب تقاضا مي‌كنند موجر بخشي از ارزش رهني را به اجاره ماهانه تبديل كند.

به گفته واسطه‌ها، بسياري از متقاضيان اجاره عنوان مي‌كنند اگر قدرت پرداخت وديعه‌هاي حول و حوش 700 تا 800 ميليون توماني را داشتند، قطعا روانه بازار خريد مسكن مي‌شدند و كسري نقدينگي خود را تا خريد يك واحد نقلي به نحوي تامين مي‌كردند.

به اين ترتيب اكنون ميل به پرداخت وديعه بيش از 500 ميليون تومان بين مستاجران بسيار اندك است و به همين خاطر در بازار رهن كامل قيد «قابل تبديل» عموميت دارد.

قيمت رهن آپارتمان‌ در برخي از محله‌هاي تهران

• نيروي هوايي، 80 متري، 15 سال ساخت/ قيمت رهن: 450 ميليون تومان
• اشرفي اصفهاني، 178 متري، 15 سال ساخت/ قيمت رهن: يك ميليارد و 200 ميليون
• قيطريه: 135 متري، 20 سال ساخت/ قيمت رهن: 800 ميليون تومان
• ونك: 120 متري، 30 سال ساخت/ قيمت رهن: 850 ميليون تومان
• رسالت: 56 متري، 12 سال ساخت/ قيمت رهن:  270 ميليون تومان

مطالعه بيشتر: مطلب «با چقدر سرمايه مي‌توان در محله بهار صاحبخانه شد؟» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.