به گزارش «مجله ملكي دلتا»، با پايان يافتن احتكار زمين‌ هاي دولتي و تامين زمين و افزايش سرعت ساخت و ساز، ركود در بخش مسكن كاهش خواهد يافت.

«طرح جهش توليد و تامين مسكن» از چند ماه پيش در مجلس يازدهم با هدف ساماندهي بازار مسكن به تاييد شوراي نگهبان رسيد. به اعتقاد كارشناسان حوزه مسكن، ركود ساخت و ساز يكي از عوامل گراني مسكن در طي سال‌هاي اخير است.

به نقل از ابوالفضل نوروزي كارشناس اقتصادي: جهش توليد قانون خوبي است كه مي‌تواند به وزارت راه و شهرسازي براي توليد يك ميليون واحد مسكوني كمك كند تا بخشي از نياز بازار تامين شود.

نوروزي در ادامه گفت: نكته مثبت در اين قانون كه به درستي گفته شده است، تحويل اراضي متعلق به دولت براي ساخت و ساز و توسعه شهري است كه بايستي در اختيار وزارت راه قرار گيرد.

وي با تاكيد بر اينكه يكي از مهمترين مولفه‌ها در ساخت مسكن، «زمين» است، گفت: هزينه تامين زمين به طور ميانگين، معادل 50 درصد قيمت مسكن است كه در شهرهاي بزرگ به 70 درصد هم مي‌رسد؛ اما متاسفانه اراضي مورد نظر توسط دستگاه‌هاي دولتي احتكار شده است و اجازه ورود اراضي به ساخت و ساز را نمي‌دهند.

وي افزود: ضمانت اجرايي بر انتقال زمين‌هاي دولتي به وزارت راه و شهرسازي ديده نشده است و براي همين دستگاه‌هاي دولتي زمين‌ها را احتكار كرده و در مواقع بسياري اراضي را خالي نگاه داشته‌اند.

وي در پايان با تاكيد بر اينكه اراضي دولتي كه بايد به وزارت راه واگذاري شود فقط براي ساخت مسكن نيست، گفت: اميدواريم اين اراضي از نهادهاي دولتي پس گرفته شود و تا حد زيادي مشكل توليد مسكن حل شود.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «مراحل ثبت نام براي طرح مسكن ملي» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.