به گزارش «مجله ملكي دلتا» شرط اول يعني قدرت خريد براي يك دسته از وام‌ها يعني «وام تركيبي زوجين» تا حدودي فراهم شده است؛ اما توان اجاره‌نشين‌ها – جامعه خانه‌اولي- براي پرداخت قسط ماهانه در كل كشور كمتر از يك‌پنجم اقساط همين نوع وام است.

دو برابري سقف تسهيلات وام مسكن از محل خريد اوراق كه به تازگي به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيده است، اولين اقدامي است كه دولت با هدف بازگرداندن رونق به اين بازار در دستور كار قرار داد. افزايش دوبرابري سقف وام‌هاي مسكن يكي از دو گامي است كه بايد براي احياي بازار مسكن و فراهم كردن شرايط خريد خانه توسط متقاضيان خانه اولي در دستور كار قرار گيرد.

كارشناسان معتقدند افزايش سقف وام مسكن اگرچه يك اقدام ضروري براي ترميم قدرت خريد متقاضيان خانه اولي مسكن است، اما در عين حال اگر قبل از آن انجماد عرضه به كمك ابزارهاي مالياتي در اولويت قرار نگيرد، نمي‌توان اميدوار بود با افزايش تسهيلات وام مسكن نتيجه مطلوب حاصل شود.

اين وام بايد واجد دو ويژگي باشد تا «كارآمد» باشد؛ ويژگي نخست برخورداري از قدرت پوشش مناسب بر اساس ارزش روز املاك و ويژگي دوم در استطاعت بودن پرداخت اقساط آن از سوي جامعه هدف اصلي اين وام‌ها يعني خانه اولي‌ها است.

بر اساس يك گزارش رسمي حدود نيمي از خانوارهاي مستاجر كشور بيش از سطح متعارف جهاني (30 درصد از درآمد) براي تامين مسكن هزينه مي‌كنند و در نتيجه از شاخص مسكن مقرون به صرفه بيشتر اجاره پرداخت مي‌كنند. در صورتي كه سياست‌هاي اقتصاد كلان به نحوي اصلاح شود كه نرخ رشد اقتصادي افزايش پيدا كند، فقر خانوارها نيز كاهش خواهد يافت و به دنبال افزايش درآمد خانوارها، قدرت پرداخت اقساط وام توسط آنها افزايش پيدا مي‌كند.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «كالاي لوكسي به نام مسكن» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

نادري مدير آژانس 44 دلتا در گفتگو با خبرنگار «مجله ملكي دلتا» با بيان اينكه شناسايي خانه هاي خالي تاثيري در بازار مسكن نخواهد داشت، بيان كرد: بستن ماليات بر خانه هاي خالي تنها منبع درآمدي براي دولت خواهد بود و منجر به كاهش قيمت مسكن نخواهد شد.

وي در ادامه بيان كرد: براي مثال فردي كه 4 واحد خانه خالي دارد و قصد فروش و يا اجاره را ندارد؛ اگر بر فرض قرار است سالي 10 ميليون تومان ماليات بدهد، در زمان فروش و يا اجاره هزينه مالياتي كه پرداخت كرده است را روي قيمت خانه خودش خواهد كشيد و اين موضوع در نهايت تنها به افزايش تورم دامن خواهد زد.

نادري با بيان اينكه امسال ميزان اجاره بها توسط دولت 25 درصد اعلام شد، اما اجرايي نشد، گفت: اين اين موضوع حتي هزينه‌هاي بسياري براي دولت در پي داشت. شما اكنون اگر به شوراهاي حل اختلاف مراجعه كنيد مشاهده مي‌كنيد كه درصد بالايي از دعاوي كه به كار سيستم قضايي كشور اضافه شده است مربوط مي‌شود به اختلاف بين مالك و مستاجر.

مدير آژانس 44 دلتا با بيان اينكه اقتصادي بيمار از تمام عوامل پيرامون تاثير مي‌گيرد، ابراز كرد: براي مثال زماني كه بانك مركزي وام ازدواج را از 50 ميليون تومان به 100 ميليون تومان افزايش مي‌دهد، هزينه اجاره بها افزايش پيدا مي‌كند كه اين موضوع نشان از اقتصاد بيمار دارد.

وام مسكن قيمت مسكن را كاهش نداد

وي افزود: در واقع اين وام‌‍‌ها نبايد تاثير منفي در قيمت‌ها بگذارد؛ اين وام‌ها بايد قيمت‌ها رو ثابت نگه دارد و يا به صورت خوشبينانه بايد قيمت‌ها را پايين‌تر بياورد، اما به دليل اقتصاد بيماري كه وجود دارد تمام عوامل منجر به افزايش قيمت مسكن مي‌شود.

نادري با بيان اينكه به 6 ماهه اول سال «فصل اجاره» گفته مي‌ شود، بيان كرد: در سال گذشته در همين مقطع زماني ما در روز نزديك به 8 قرارداد اجاره داشتيم اما امسال اين رقم بسيار اندك بود و فصل اجاره بي رونقي را پشت سر گذاشتيم.

مطالعه بيشتر: مطلب «طي 2 ماه آينده مسكن گران مي‌شود» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، با وجود ثبت نام بيش از يك ميليون نفر براي دريافت وام وديعه مسكن تاكنون تنها 7 هزار نفر موفق به دريافت اين وام شدند.

از سوي ديگر با وجود آغاز ساخت مسكن ملي از سال ۱۳۸۶ تاكنون طي اين ۱۴ سال تنها دو ميليون مسكن مهر به متقاضيان داده شده است. با وجود چنين سابقه‌هايي اما دولت به دنبال طرح توزيع رايگان براي ساخت مسكن است.

اين درحاليست كه در گذشته طرح مسكن ملي به دليل نبود زمين كافي با مشكل مواجه شد و در نهايت وعده تحويل ۴۰۰ هزار مسكن ملي طي دو سال شكل اجرايي نگرفت. اما در دولت جديد به نظر مي‌رسد به جز وعده ساخت يك ميليون مسكن در سال، توزيع زمين رايگان نيز همچنان در برنامه است.

اخيرا رستم قاسمي، وزير راه و شهرسازي از اعطاي زمين رايگان به مردم خبر داده و گفته كه براساس برنامه‌ريزي انجام شده تامين زمين رايگان‌ براي ساخت مسكن ويژه افراد واجد شرايط پس از تعيين ساز و كارهاي لازم عملياتي خواهد شد.

هر چند قاسمي از زمان دقيق شروع به كار اين طرح صحبت نكرده اما محمدرضا رضايي كوچي، رئيس كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي گفته است: به زودي براي افرادي كه در دهك‌هاي پايين جامعه قرار دارند سامانه‌اي براي ثبت‌نام مسكن ايجاد و به مردم اطلاع‌رساني خواهد شد.

اولويت هاي وزارت راه و شهرسازي براي ساخت مسكن

رئيس كميسيون عمران مجلس با بيان اينكه سه كار اساسي در اولويت اين وزارتخانه براي توليد مسكن است، افزود: تامين مسكن اولويت اول است كه كار با جديت آغاز شده و با تلاش‌هاي وزير شش هزار هكتار زمين كه قابليت ساخت‌وساز دارد شناسايي شده و به عبارتي تقريبا زمين آماده است كه برخي از اين زمين‌ها در داخل محدوده شهري و برخي خارج از محدوده است.

بدين ترتيب به نظر مي‌رسد بايد به زودي منتظر توزيع شش هزار هكتار زمين رايگان براي ساخت مسكن باشيم. طرحي كه معلوم نيست چه سرنوشتي پيدا مي‌كند. اخيرا معاون مسكن شهري بنياد مسكن اعلام كرده بود كه براي ۱۰ هزار و ۲۵۰ متقاضي مسكن ملي نمي‌توانيم اقدام اجرايي انجام دهيم، چرا كه به‌عنوان مثال براي شش هزار نفر زمين قطعي نشده كه آن را تحويل دهيم.

مطالعه بيشتر: مطلب «ساخت يك ميليون مسكن در سال باعث تورم مي‌شود؟» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از معاون وزير راه و شهرسازي، وام كمك وديعه مسكن شامل سرپرست مجرد خانوار هم مي‌شود اما اينكه برخي از شرايط نحوه پرداخت وام وديعه مسكن تصميم سليقه‌اي بانك‌ها است.

محمود محمودزاده گفت: مديريت بانك‌مركزي بايد براي رفع اين مشكلات تصميم بگيرد و يك رويه ثابت و يكساني بين بانك‌ها در نظر بگيرد و ايجاد كند.

محمودزاده اظهار داشت: ايراداتي درباره نرخ كارمزد، مدت زمان تقسيط، شرط و شروط‌ پرداخت اين وام و بحث شرايط ضامن مطرح شده اما اين مقرراتي است كه نظام بانكي براي پرداخت وام كمك وديعه در نظر گرفته و موضوعاتي نيستند كه مورد نظر وزارت راه وشهرسازي باشد.

وي گفت: بيشترين انتقادات به بحث ضامن است كه بارها به بانك‌ها اعلام كرديم حداقل ضامن را براي پرداخت كمك وديعه در نظربگيرند.

محمودزاده در پاسخ به اين سوال كه بسياري از متقاضايان وام كمك وديعه مسكن نسبت به ارقام بالاي اقساط اين تسهيلات معترض هستند، تاكيد كرد: آنچه كه تصويب شده اين است كه مدت زمان تقسيط اين وام براي مستاجران بايد ۵ ساله و با كارمزد ۱۲ ساله باشد.

وي ادامه داد: اما متاسفانه برخي از بانك‌ها به صورت سليقه‌اي مدت زمان اقساط را تا ۳۶ ماه كاهش دادند.

معاون وزير راه و شهرسازي همچنين با تاكيد بر اينكه وام وديعه مسكن شامل سرپرست مجرد خانوار هم مي‌شود، گفت: سرپرست خانواري كه مجرد است هم مي‌تواند براي اخذ اين وام درخواست كند و منعي براي پرداخت اين تسهيلات به سرپرست مجرد خانوار وجود ندارد.

وي خاطرنشان كرد: كه شرط پرداخت وام كمك وديعه مسكن داشتن سابقه ۵ سال سكونت در شهر مورد تقاضا به همراه اجاره‌نامه رسمي يا اجاره‌نامه ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات و داراي كد رهگيري است.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «خارجي‌ها براي ايرانيان خانه مي‌سازند» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از معاون وزير راه و شهرسازي، وام كمك وديعه مسكن شامل سرپرست مجرد خانوار هم مي‌شود اما اينكه برخي از شرايط نحوه پرداخت وام وديعه مسكن تصميم سليقه‌اي بانك‌ها است.

محمود محمودزاده گفت: مديريت بانك‌مركزي بايد براي رفع اين مشكلات تصميم بگيرد و يك رويه ثابت و يكساني بين بانك‌ها در نظر بگيرد و ايجاد كند.

محمودزاده اظهار داشت: ايراداتي درباره نرخ كارمزد، مدت زمان تقسيط، شرط و شروط‌ پرداخت اين وام و بحث شرايط ضامن مطرح شده اما اين مقرراتي است كه نظام بانكي براي پرداخت وام كمك وديعه در نظر گرفته و موضوعاتي نيستند كه مورد نظر وزارت راه وشهرسازي باشد.

وي گفت: بيشترين انتقادات به بحث ضامن است كه بارها به بانك‌ها اعلام كرديم حداقل ضامن را براي پرداخت كمك وديعه در نظربگيرند.

محمودزاده در پاسخ به اين سوال كه بسياري از متقاضايان وام كمك وديعه مسكن نسبت به ارقام بالاي اقساط اين تسهيلات معترض هستند، تاكيد كرد: آنچه كه تصويب شده اين است كه مدت زمان تقسيط اين وام براي مستاجران بايد ۵ ساله و با كارمزد ۱۲ ساله باشد.

وي ادامه داد: اما متاسفانه برخي از بانك‌ها به صورت سليقه‌اي مدت زمان اقساط را تا ۳۶ ماه كاهش دادند.

معاون وزير راه و شهرسازي همچنين با تاكيد بر اينكه وام وديعه مسكن شامل سرپرست مجرد خانوار هم مي‌شود، گفت: سرپرست خانواري كه مجرد است هم مي‌تواند براي اخذ اين وام درخواست كند و منعي براي پرداخت اين تسهيلات به سرپرست مجرد خانوار وجود ندارد.

وي خاطرنشان كرد: كه شرط پرداخت وام كمك وديعه مسكن داشتن سابقه ۵ سال سكونت در شهر مورد تقاضا به همراه اجاره‌نامه رسمي يا اجاره‌نامه ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات و داراي كد رهگيري است.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «خارجي‌ها براي ايرانيان خانه مي‌سازند» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از علي شماعي: دلالان، زمين‌خواران، رانت‌خواران و برخي دستگاه‌هاي دولتي زمين‌هاي خوب و خانه‌هاي مجلل را احتكار كرده‌اند از اين رو نسبت جمعيت به مساحت ايران نشان مي‌دهد كه به هر ايراني حدود ۳ هكتار زمين مي‌رسد.

كارشناس اقتصاد مسكن اظهار كرد: مديريت زمين و تامين مسكن و محل كار، اساسي‌ترين نياز و بستر ساز آسايش و آرامش خانواده و توسعه فرهنگي و تمدن ساز است. شماعي تاكيد كرد: دولت سيزدهم طبق قانون موظف است با رعايت اولويت براي نيازمندان زمينه‌هاي تامين مسكن و اجراي اين اصل را فراهم سازد. در حال‌حاضر بي‌مسكني و بد مسكني مردم، مانع توسعه‌يافتگي و رنج‌آور شده است.

وي اظهار كرد: اكثر افراد به سن ازدواج رسيده و خانوارها درگير تامين مسكن خود هستند. شاخص دسترسي به مسكن كه تا سال ۱۳۹۰ حدود ۱۲ سال بود در حال حاضر به ۳۴ سال رسيده است. يعني اگر هر خانوار ۳۴ سال تمام درآمدهايش را ذخيره كند مي‌تواند خانه‌دار شود. اين كارشناس اقتصاد مسكن تاكيد كرد: يكي از راهكارهاي كنترل و مبارزه با فساد و احتكار، تهيه آمار و اطلاعات دقيق و به روز و ايجاد بانك اطلاعاتي جامع و شفاف از اوضاع زمين و املاك است.

شماعي افزود: استفاده از امكانات شركت‌هاي ذيصلاح خارجي در بازار مسكن مناسب علاوه بر انتقال فناوري روز دنيا منجر به رقابت و افزايش كيفي ساخت وساز مي‌شود و مي‌توان از اين طريق به وضع و حال وخيم بافتهاي فرسوده ساختماني سريعتر رسيدگي كرد. وي تاكيد كرد: با توجه به اينكه اعطاي اعتبارات به افراد، تأثير مثبت بر قيمت مسكن داشته است پس توصيه مي‌شود كه اين اعتبارات به انبوه‌سازان با ملزم كردن آنها براي ساخت واحد مسكوني براي خانوارهاي كم درآمد داده شود.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «سرپرست مجرد خانوار وام مستاجران مي‌گيرند!» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از عبدالرضا شيخان، در صورت تامين پايدار برق و سوخت، اين صنعت آماده است تا بدون مشكل سهم خود را در ساخت ساليانه يك ميليون واحد مسكوني در كشور كه از برنامه‌هاي دولت سيزدهم است، ايفا كند.

وي گفت: ورود سيمان به بورس كالا به‌طور قطع به شفافيت عرضه و قيمت‌ها خواهد انجاميد. اكنون با همت و تلاش همه دست‌اندركاران امر و توليدكنندگان شرايط پايداري را در بازار شاهديم و  قيمت مصوب هر كيسه سيمان درب كارخانه ۲۵ هزار تومان است.

وي ادامه داد: با احتساب ارزش افزوده، هزينه‌هاي تخليه و بارگيري و حمل و نقل، اكنون قيمت هر كيسه سيمان در مناطق مختلف كشور بين ۳۳ تا ۴۳ هزار تومان است. شيخان اظهار داشت: تامين برق سبب شده تا واحدها بتوانند عرضه‌هاي به نسبت خوبي در هفته‌هاي گذشته داشته باشند و قيمت هر كيسه سيمان از حدود ۸۰ هزار تومان به ۳۳ تا ۴۳ هزار تومان كاهش يافت.

شيخان افزود: مشكلات قطعي برق تا زمان خروج از فصل گرما و كاسته شدن از مصارف خانگي همچنان وجود دارد، در اين زمينه يكي از هلدينگ‌هاي بخش خصوصي اقدام به استفاده از پنل‌هاي خورشيدي براي تامين برق بخشي از خطوط توليدي خود كرده، اما توسعه اين قبيل امكانات نيازمند سرمايه و تسهيلات است.

سيد رضا فاطمي‌امين، وزير صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: در زمينه تامين برق نيز ساخت بيش از ۱۰ هزار مگاوات نيروگاه در بخش صنعت را با همكاري با وزارت نيرو در دستور كار داريم كه فولادي‌ها در اين زمينه پيش‌قدم شده‌اند. وي افزود : اقداماتي كه در جريان كنترل قيمت سيمان در وزارت صنعت انجام شد، برخورد تعزيراتي و دستوري نبود؛ بلكه اصلاح ساختارها منجر به تعادل بازار و كاهش قيمت‌ها شد.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «چند متر خانه سهم وام جديد مسكن است؟» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، اردشير حاتمي رئيس اتحاديه مشاوران املاك استان ايلام به گراني مسكن و قيمت زمين اشاره كرد و گفت: به دليل گراني مصالح ساختماني، قيمت مسكن بيش از هر زمان ديگري گران شده و مردم قدرت خريد ندارند، بنابراين تقاضا در بخش مسكن بسيار كم شده است.

وي در خصوص وضعيت مسكن استيجاري توضيح داد: چون ساخت و ساز كم است و قيمت زمين بالاست، تقاضا براي اجاره مسكن كم شده است و مستأجران فشار زيادي متحمل مي‌شوند، زيرا ۶۰ تا ۷۰ درصد درآمد مردم به بخش اجاره‌بها مي‌رود.

حاتمي افزود: اميدواريم وعده‌هاي دولت در خصوص ساخت ۱ ميليون مسكن در سال به‌ زودي تحقق يابد، دولت بايد علاوه بر ورود در بخش ساخت مسكن به كنترل شديد قيمت‌ مصالح ساختماني و نظارت قوي آيتم‌هاي بخش مسكن در بازار بپردازد. وي ادامه داد: مسكن قابليت اين را دارد كه قيمتش بين ۳۰ تا ۴۰ درصد كاهش يابد و بايد اين اتفاق بيفتد.

رئيس اتحاديه مشاوران املاك استان ايلام گفت: در ايلام قيمت مسكن نسبت به بسياري از استان‌هاي ديگر كشور گران‌تر است، هم در بخش فروش و هم در بخش اجاره كه دلايل خاص خودش را دارد.

وي خاطرنشان كرد: استان ايلام به نسبت بسياري ديگر استان‌ها جمعيت كمتري دارد و جمعيت تحت پوشش نهادهاي حمايتي آن هم زياد است؛ اما نرخ سپرده‌گذاري ايلاميان بالاست و اين پول در دست عده كمي است كه در بخش مسكن سرمايه‌گذاري مي كنند و باعث گراني مسكن در مركز استان شده است.

مطالعه بيشتر: مطلب «ساماندهي بازار اجاره با طرح اجاره داري حرفه اي» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از سيدمحمد مرتضوي، بسياري از مردمي كه امروز دنبال اجاره واحد مسكوني هستند با تغيير الگوي سكونتي و دسترسي به منازل مناسب از نظر قيمت و كيفيت، به‌جاي رهن واحد يك ميلياردي در شمال شهر تهران اقدام به خريد خانه مي‌كنند.

وي ادامه‌داد: اگر در جنوب تهران واحدهاي مناسب با متراژ پايين ساخته شود بسياري از مستاجران شمال پايتخت امكان خريد خانه را خواهند داشت و براي رسيدن به اين وضعيت نياز به توليد مسكن داريم.

عضو هيات مديره كانون سراسري انبوه‌سازان گفت: تاثير ساخت طرح ميليوني مسكن را در تعادل بخشي به بازار عرضه و تقاضا مهم است و آمارها حكايت از افزايش ۴۰ درصدي اجاره واحد مسكوني در يك سال گذشته دارد كه ناشي از پايين آمدن قدرت خريد مسكن است.

وي ادامه‌داد: سال به سال قدرت خريد مردم به عنوان بهره‌برداران اصلي ساختمان كمتر شده و كاهش قدرت خريد مسكن به عاملي براي افزايش تقاضا در بازار تبديل شده است. مرتضوي گفت: اكنون تقاضا به يكباره از حد نرمال بالاتر رفته و موجب افزايش قيمت شده است، البته بخشي از اين افزايش قيمت هم پيشنهاد خود مالكين است.

وي ادامه‌داد: عامل دوم گراني فايل‌هاي رهن و اجاره بحث «افزايش دارايي‌هاي ملكي» است. مرتضوي افزود: فرمول رهن‌خانه در سال ۹۶ تقسيم ارزش خانه بر شش يا هفت بود و امروز اين نسبت بايد تقسيم بر ۱۰ يا ۱۲ شود تا مناسب رهن و جيب متقاضي باشد.

قرار است به پشتوانه قانون «جهش توليد مسكن» به سال‌هاي دوري بازگرديم كه رقم توليد مسكن از مرز ۶۰۰ هزار واحد عبور مي‌كرد چرا كه توليد ساليانه مسكن از متوسط ۶۰۰ هزار واحد در سال‌هاي ١٣٩٢ و قبل از آن، در حال‌حاضر به متوسط ساليانه نزديك به ۴٠٠ هزار واحد رسيده است.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «اگر خانه نداريد بخوانيد» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، خيابان فلسطين تهران در منطقه 6 پايتخت واقع شده است كه از لحاظ دسترسي به ساير مناطق تهران موقعيت بسيار مناسبي دارد.

اين محله در كنار ساخت و سازهاي بسيار زيادي كه در طي ساليان اخير در آن انجام شده اما همچنان واحدهاي قديمي و كلنگي بسياري دارد، از همين رو يافتن خانه‌هاي با قيمت پايين‌تر از ميانگين، در اين محله امكان پذير است.

اگر به دنبال اطلاع از قيمت آپارتمان در فلسطين تهران هستيد بايد بدانيد كه شما براي خريد خانه در اين محله بايد به طور ميانگين بين 30 تا 35 ميليون تومان براي هر متر مربع نقدينگي داشته باشيد. البته به دليل تعداد زيادي خانه‌هاي با عمر بناي بالا در اين محله، امكان يافتن خانه‌هاي قديمي ساز با قيمت پايين‌تر را خواهيد داشت.

اما اگر به دنبال واحدهاي نوساز هستيد، بايد نقدينگي خود را افزايش دهيد. قيمت واحدهاي كليد نخورده در اين محله از 45 ميليون آغاز و تا 60 ميليون تومان ادامه دارد.

در ادامه قيمت برخي از آپارتمان ها در فلسطين تهران را مشاهده خواهيد كرد:

•  محله فلسطين : 167 متري، نوساز، سه خوابه، امكانات (پاركينگ و آسانسور) / قيمت:  7 ميليارد تومان
• محله فلسطين : 103 متري، 29 سال ساخت، دو خوابه، امكانات (پاركينگ – انباري- آسانسور) / قيمت: 2 ميليارد و 850 ميليون تومان
• محله فلسطين : 159متري، كلنگي / قيمت: 11 ميليارد تومان
• محله فلسطين : 66 متري، دو خوابه، 18 سال ساخت، طبقه چهارم، امكانات (انباري) / قيمت: 2 ميليارد و 350 ميليون تومان
• محله فلسطين : 70 متري، 10 سال ساخت، يك خوابه، طبقه پنجم، امكانات (پاركينگ-انباري-آسانسور) / قيمت: 2 ميليارد و 800 ميليون تومان
• محله فلسطين : 69 متري، 11 سال ساخت، دو خوابه، طبقه سوم، امكانات (پاركينگ-انباري- آسانسور) / قيمت: 2 ميليارد و 700 ميليون تومان
• محله فلسطين : 74 متري، 7 سال ساخت، دو خوابه، طبقه اول، امكانات (پاركينگ- انباري-آسانسور) / قيمت: 2 ميليارد و 560 ميليون تومان

مطالعه بيشتر: مطلب «كاهش ۵۰ درصدي ساخت و ساز مسكن» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.