به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از علي شماعي: دلالان، زمين‌خواران، رانت‌خواران و برخي دستگاه‌هاي دولتي زمين‌هاي خوب و خانه‌هاي مجلل را احتكار كرده‌اند از اين رو نسبت جمعيت به مساحت ايران نشان مي‌دهد كه به هر ايراني حدود ۳ هكتار زمين مي‌رسد.

كارشناس اقتصاد مسكن اظهار كرد: مديريت زمين و تامين مسكن و محل كار، اساسي‌ترين نياز و بستر ساز آسايش و آرامش خانواده و توسعه فرهنگي و تمدن ساز است. شماعي تاكيد كرد: دولت سيزدهم طبق قانون موظف است با رعايت اولويت براي نيازمندان زمينه‌هاي تامين مسكن و اجراي اين اصل را فراهم سازد. در حال‌حاضر بي‌مسكني و بد مسكني مردم، مانع توسعه‌يافتگي و رنج‌آور شده است.

وي اظهار كرد: اكثر افراد به سن ازدواج رسيده و خانوارها درگير تامين مسكن خود هستند. شاخص دسترسي به مسكن كه تا سال ۱۳۹۰ حدود ۱۲ سال بود در حال حاضر به ۳۴ سال رسيده است. يعني اگر هر خانوار ۳۴ سال تمام درآمدهايش را ذخيره كند مي‌تواند خانه‌دار شود. اين كارشناس اقتصاد مسكن تاكيد كرد: يكي از راهكارهاي كنترل و مبارزه با فساد و احتكار، تهيه آمار و اطلاعات دقيق و به روز و ايجاد بانك اطلاعاتي جامع و شفاف از اوضاع زمين و املاك است.

شماعي افزود: استفاده از امكانات شركت‌هاي ذيصلاح خارجي در بازار مسكن مناسب علاوه بر انتقال فناوري روز دنيا منجر به رقابت و افزايش كيفي ساخت وساز مي‌شود و مي‌توان از اين طريق به وضع و حال وخيم بافتهاي فرسوده ساختماني سريعتر رسيدگي كرد. وي تاكيد كرد: با توجه به اينكه اعطاي اعتبارات به افراد، تأثير مثبت بر قيمت مسكن داشته است پس توصيه مي‌شود كه اين اعتبارات به انبوه‌سازان با ملزم كردن آنها براي ساخت واحد مسكوني براي خانوارهاي كم درآمد داده شود.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «سرپرست مجرد خانوار وام مستاجران مي‌گيرند!» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.