به گزارش «مجله ملكي دلتا»، محمود محمودزاده در اين رابطه گفت: براي اجراي طرح جهش توليد مسكن و پروژه هاي توليد مسكن علاوه بر ارائه راهكار‌هاي تامين زمين و تسهيلات مالي، در قالب قانون بودجه ۱۴۰۰ نيز پيش‌بيني لازم در حال انجام است.

معاون وزير راه و شهرسازي توضيح داد: موضوع تامين زمين از ماه‌ها پيش برنامه‌ريزي و اجرايي شد. بدين معنا نيازسنجي كل كشور شهر به شهر محاسبه و انجام شده و در اختيار استان‌ها قرار گرفته تا نسبت به تامين زمين براي چهار سال دولت سيزدهم اقدام كنند.

محمودزاده با اشاره به اينكه در حوزه تامين مالي نيز راهكار‌هاي مناسب انديشيده شده است، افزود: سيستم بانكي مكلف شده تا ۳۶۰ هزار ميليارد تومان به بخش مسكن تخصيص بدهد و بر اين اساس ۱۹ بانك خصوصي و دولتي مكلف به پرداخت آن هستند.

تامين زمين براي شروع پروژه هاي توليد مسكن

وي گفت: در حوزه تامين زمين، در قانون تاكيد شده كه زمين‌هاي داخل محدوده شهر و مناسب توليد مسكن به اضافه اراضي واقع در حريم تحت اختيار منابع طبيعي در مدت زمان ۲ ماه به وزارت راه و شهرسازي براي توليد انبوه مسكن، منتقل شود.

محمودزاده از تدوين مشوق‌هايي براي ساخت‌وساز در بافت داخلي شهر‌ها به ويژه براي مالكان بافت‌هاي فرسوده و دهك‌هاي ميان‌درآمدي وكم‌درآمدي خبر داد و افزود: با مشاركت و همراهي وزارت راه و شهرسازي و وزارت صمت پيشنهاداتي در دست بررسي است تا قيمت مصالح با پايين‌ترين قيمت ممكن در اختيار پروژه‌ها قرار بگيرد. چنانچه با پيشنهاد‌هاي ارايه شده موافقت شود حتما با كاهش قيمت براي پروژه‌هاي حمايتي روبه‌رو خواهيم شد.

معاون وزير راه و شهرسازي، توضيح داد: بخشي از پيشنهاد‌هاي ارائه شده شامل فراهم آوردن امكان تهيه مصالح به شكل مستقيم از بورس، پيش‌خريد مصالح با تامين نقدينگي در بخش صنعت و بهره‌مندي از بازار سرمايه است تا از اين طريق، مصالح با قيمت مناسب‌تر براي دهك‌هاي ميان‌درآمد و كم‌درآمد تامين شود.

وي تاكيد كرد: با توجه به اينكه نزديك به ۷۰ درصد از قيمت يك واحد مسكوني، قيمت مصالح ساختماني است بنابراين هر چقدر كه دراين بخش كار شود سبب كاهش هزينه‌هاي تمام شده مسكن خواهد شد.

مطالعه بيشتر: مطلب «اجاره‌نشيني به سبك آلمان» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، وزير راه و شهرسازي گفت: امكان ساخت سالانه يك ميليون واحد مسكوني فراهم است زيرا بانك‌ها موظف به تأمين ۳۶۰ هزار ميليارد تومان منابع براي بخش مسكن شده‌اند.

وزير محترم گفت: نگاهي گذرا به آمارهاي پايه بخش مسكن هر تحليلگري را مي‌تواند قانع كند كه مشكل بخش مسكن در نبود واحدهاي مسكوني به ميزان مورد نياز نيست بلكه ايراد در شيوه مالكيت است.

با عنايت به افزايش سريع قيمت مسكن، زمان انتظار براي تملك واحد مسكوني براي فرد حقوق‌بگير در چند دهه گذشته افزايشي حيرت‌انگيز يافته و درواقع خريد مسكن را براي بسياري از شهروندان به آرزويي تحقق‌ناپذير تبديل كرده‌ است

وي افزود: افزايش توليد مسكن بدون توجه به امر مقابله با احتكار نوعي تخصيص نادرست منابع را به دنبال دارد؛ يعني منابعي كه بايد در حوزه‌هاي ديگر صرف مي‌شد، صرف توليد مجتمع‌هاي مسكوني خواهد شد؛ درحالي‌كه هم‌اكنون با پديده خانه‌هاي خالي روبه‌رو هستيم.

قاسمي در ادامه گفت: در شرايط موجود اقتصاد كشور الزام بانك‌ها به تخصيص تسهيلات بيشتر به بخش مسكن مي‌تواند به آتش تورم دامن بزند.

وي بيان كرد: سياست افزايش سقف وام مسكن در سال‌هاي گذشته هيچ‌گاه نتوانسته كمكي قابل‌ اعتنا به خانه‌دارشدن شهروندان بكند و بيشتر از آنان، دلالان و محتكران مسكن از چنين سياستي سود برده‌اند.

ساخت مسكن در حاشيه شهرها هرچند ممكن است امكان خانه‌دارشدن را براي گروهي از شهروندان فراهم سازد، همان‌گونه كه مسكن مهر نيز چنين كرد؛ اما با ساخته‌شدن اين مجتمع‌ها نه‌تنها قيمت واحدهاي مسكوني فعلي كاهش نمي‌يابد؛ بلكه حتي ممكن است افزايش هم داشته‌ باشد.

پيشنهاد مطالعه: مطلب « شرايط تسهيلات وديعه مسكن آسان مي‌شود؟» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» عليرضا ذوالفقاري اظهاركرد: در برنامه ارائه شده وزير راه و شهرسازي تحت عنوان «نهضت توسعه مسكن و شهرسازي مردم‌پايه مبتني بر عدالت و پيشرفت» كمتر ديده مي‌شود كه به بحث اجاره مسكن پرداخته شده باشد.

اين كارشناس بازار مسكن بيان كرد: پيش‌بيني مي‌شود با توجه به افزايش چشم‌گير قيمت املاك از سال ۱۳۹۸ تا كنون، نرخ اجاره نشيني همچنان به روند صعودي خود حتي با شيب بيشتر ادامه داده باشد. به گونه‌اي كه شايد بتوان گفت در حال حاضر شهرنشينان، به خصوص در كلان‌شهر تهران، بيشتر اجاره نشين هستند تا مالك.

ذوالفقاري گفت: طبق بررسي‌هاي صورت گرفته و تحليل داده‌هاي بدست آمده از سامانه‌هاي ملكي تخمين زده مي‌شود كه در سال‌هاي ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شاهد افزايش چشم‌گيري هزينه‌هاي مسكن در خانوارها بوده‌ايم به گونه‌اي كه در حال حاضر احتمالا بين ۵۵ تا ۶۰ درصد از هزينه خانوار خرج هزينه مسكن مي‌شود.

ذوالفقاري گفت: از ديگر نكاتي كه در طرح ارائه شده بر آن تاكيد شده است، اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي است كه از دولت دوازدهم كليد خورد و ممكن است تاثيرات هيجاني در بازار اجاره مسكن داشته باشد و حداقل براي زماني محدود باعث كاهش نرخ اجاره شود.

به گفته ذوالفقاري، سياست‌هاي بازار آزاد نيز كه برخي اقتصاددان‌ها بر آن تاكيد زيادي مي‌كنند، هر چند در بلندمدت باعث توازن در بازار و برقراري قانون عرضه و تقاضا مي‌شود، اما در كوتاه مدت دردي از مستاجران در جامعه دوا نمي‌كند.

وي اظهار كرد: با توجه به افزايش نرخ اجاره نشيني و سهم بالاي اجاره‌بها در هزينه‌هاي خانوار دولت بايد براي حمايت از مستاجران در كوتاه مدت، به طور جدي اقدام به كنترل بازار اجاره املاك مسكوني كند.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «اجاره‌نشيني به سبك آلمان» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» عليرضا ذوالفقاري اظهاركرد: در برنامه ارائه شده وزير راه و شهرسازي تحت عنوان «نهضت توسعه مسكن و شهرسازي مردم‌پايه مبتني بر عدالت و پيشرفت» كمتر ديده مي‌شود كه به بحث اجاره مسكن پرداخته شده باشد.

اين كارشناس بازار مسكن بيان كرد: پيش‌بيني مي‌شود با توجه به افزايش چشم‌گير قيمت املاك از سال ۱۳۹۸ تا كنون، نرخ اجاره نشيني همچنان به روند صعودي خود حتي با شيب بيشتر ادامه داده باشد. به گونه‌اي كه شايد بتوان گفت در حال حاضر شهرنشينان، به خصوص در كلان‌شهر تهران، بيشتر اجاره نشين هستند تا مالك.

ذوالفقاري گفت: طبق بررسي‌هاي صورت گرفته و تحليل داده‌هاي بدست آمده از سامانه‌هاي ملكي تخمين زده مي‌شود كه در سال‌هاي ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شاهد افزايش چشم‌گيري هزينه‌هاي مسكن در خانوارها بوده‌ايم به گونه‌اي كه در حال حاضر احتمالا بين ۵۵ تا ۶۰ درصد از هزينه خانوار خرج هزينه مسكن مي‌شود.

ذوالفقاري گفت: از ديگر نكاتي كه در طرح ارائه شده بر آن تاكيد شده است، اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي است كه از دولت دوازدهم كليد خورد و ممكن است تاثيرات هيجاني در بازار اجاره مسكن داشته باشد و حداقل براي زماني محدود باعث كاهش نرخ اجاره شود.

به گفته ذوالفقاري، سياست‌هاي بازار آزاد نيز كه برخي اقتصاددان‌ها بر آن تاكيد زيادي مي‌كنند، هر چند در بلندمدت باعث توازن در بازار و برقراري قانون عرضه و تقاضا مي‌شود، اما در كوتاه مدت دردي از مستاجران در جامعه دوا نمي‌كند.

وي اظهار كرد: با توجه به افزايش نرخ اجاره نشيني و سهم بالاي اجاره‌بها در هزينه‌هاي خانوار دولت بايد براي حمايت از مستاجران در كوتاه مدت، به طور جدي اقدام به كنترل بازار اجاره املاك مسكوني كند.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «اجاره‌نشيني به سبك آلمان» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» به نقل از  خبرگزاري فارس، كسي كه گرانترين خانه در سراسر آمريكا را دارد 165 ميليون دلار از قسط وام ساخت خانه را نداده و همين امر باعث شده تا دادگاه ورود كند.

اين عمارت 105 هكتاري “د وان” نام داشته بنا به اسناد ارائه شده از سوي دادگاه 165 ميليون دلار از قسط وام ساخت اين عمارت از سوي سازنده عقب افتاده است.

گزارشات حاكي از آن است كه احتمالا طي ماه‌هاي آينده اين خانه با قيمتي كمتر از 500 ميليون دلار به مزايده گذاشته شود. اين عمارت از سوي سازندگان آن گرانترين عمارت شهري در سراسر جهان لقب گرفته است.

قرار بود ساخت اين عمارت در سال 2017 تمام شود و قيمت اوليه آن 500 ميليون دلار اعلام شده بود اما سازندگان آن با مشكل نقدي مواجه شده و بارها اتمام آن را به تعويق انداختند.

گفته مي‌شود اين عمارت شبيه يك كاخ مدرن ساخته شده و در يك محدوده 8 هكتاري كه مشرف به كل شهر لوس‌آنجلس است ساخته شده است.

اين عمارت 9 اتاق خواب، چند آشپزخانه، سالن، باشگاه، سينما و يك پاركينگ زيرزميني براي 50 خودرو دارد. اصلي‌ترين اتاق خواب اين عمارت نيز حدود 400 مترمربع وسعت داشته و تمام درب‌هاي آن برقي است.

سازنده اين عمارت در سال 2017 گفته بود كه بسياري از افراد هستند كه پول زيادي دارند و مي‌خواهند چيزي داشته باشند كه كس ديگري آن را ندارد.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «نرخ فولاد و سيمان كاهش مي‌يابد» از مجله دلتا بخوانيد.

اگر مي خواهيد درخصوص نكات حقوقي انتقال مالكيت سند بدانيد، بايستي گفت كه امروزه معاملات املاك و انتقال مالكيت سند ملك از دو مرحله تشكيل مي‌شوند كه «مجله ملكي دلتا» در اين مقاله به آن مي‌پردازد.

مرحله اول شامل تنظيم يك سند به صورت عادي ميان خريدار و فروشنده بوده كه به آن مبايعه نامه نيز مي‌گويند. مرحله دوم اين فرآيند انتقال سند ملك به صورت رسمي مي‌باشد كه در طي آن مالكيت واحد مسكوني از فروشنده به خريدار تغيير مي‌كند كه اين امر نيازمند ثبت رسمي و محضري است.

مراحل تبديل سند ملك به سند قطعي

• خريدار، فروشنده و حداقل دو شاهد زير مبايعه نامه را امضا مي‌كنند. مبايعه نامه مي‌تواند توسط خريدار و فروشنده يا توسط بنگاه معاملات ملكي انجام شود.
• ثبت مبايعه نامه در سيستم نرم افزاري توسط بنگاه املاك مجاز و معتبر كه كدرهگيري دريافت شود.
• مراجعه به «دفترخانه اسناد رسمي» براي نقل و انتقال و سند زدن ملك به همراه داشتن شناسنامه و اصل لازم است.
• استعلام بدهي ملك از شهرداري، دارايي، بيمه گر و بخشدار توسط دفترخانه انجام مي‌شود.
• دفترخانه بررسي مي‌كند كه سند در گرو نباشد و ملك در طرح ساخت‌وساز شهرداري قرار نگرفته باشد.
• فروشنده با نامه دفترخانه به شهرداري منطقه‌اي كهملك در آن قرار دارد درخصوص بررسي پروانه ساخت مراجعه مي‌كند.
• فروشنده بايد با مراجعه به دارايي ۴% قيمت ملك را به عنوان ماليات نقل‌وانتقال پرداخت كند. قيمتي كه دارايي بر روي ملك مي‌گذارد با قيمت واقعي تفاوت دارد.
• آخرين مرحله‌ انتقال قطعي سند است. فروشنده و خريدار در مبايعه نامه تاريخ سند زدن را تعيين مي‌كنند.
• در پايان سندي مطابق با شرايط مورد توافق دو طرف معامله در دفتر اسناد رسمي تنظيم خواهد شد.

 پيشنهاد مطالعه: مطلب « نكات حقوقي وجه التزام در قرارداد را بدانيم» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

اگر صاحبخانه بخواهد ملك خود را پيش از موعد از مستاجر پس بگيرد بايد با توجه به قانون‌هاي پيش‌بيني شده عمل كند يا اين كار در حالتي امكان‌پذير است كه اين مساله در قرارداد نوشته شده باشد و ما بين مستاجر و موجر توافق شده باشد و نوشته شده باشد. در اين مطلب از «مجله ملكي دلتا» به موضوع فسخ قرارداد اجاره توسط صاحبخانه مي‌پردازيم.

شرايط حق فسخ قرارداد ملك توسط صاحبخانه

در اجاره‌نامه نوشته شود كه در صورتي‌ كه مستاجر اجاره را پرداخت نكند موجر حق فسخ قرارداد را دارد و مي‌تواند به راحتي و طبق قانون قرارداد را فسخ نمايد.

مستاجر بيش‌تر از يك هفته در پرداخت كردن اجاره تاخير كند و پرداخت كردن اجاره را به عقب بندازد.

مستاجر بدون اينكه از مالك ملكي كه در آن زندگي مي‌كند اجازه بگيرد آن ملك را در اختيار شخصي ديگر قرار دهد يا آن ملك را بفروشد.

مستاجر از ملك بدون اجازه موجر براي كاربرد خاصي (مثلا تجاري) استفاده نمايد.

مستاجر فعاليت‌هاي نادرست و غير قانوني از لحاظ عرفي در ملك موجر انجام بدهد.

مستاجر اجازه ورود و خروج به موجر براي انجام دادن تعميرات در ملك را ندهد.

مستاجر وظيفه‌هايي را كه بر اساس قرارداد اجاره تعهد كرده است انجام ندهد.

به‌ طور كلي خوب‌تر است در صورت ميل هر يك از دو طرف قرارداد به فسخ اجاره‌نامه موجر و مستاجر مسئله را به‌صورت توافقي بين خودشان حل كنند، زيرا فسخ آن زمان مي‌برد و هزينه و انرژي زيادي را مصرف مي‌كند.

پيشنهاد مطالعه: براي آشنايي با نكات حقوقي بيشتر، مطلب «چگونه مي‌توان حكم تخليه را متوقف كرد» را مطالعه كنيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، رستم قاسمي، در نشست ويدئوكنفرانسي با مديران كل راه و شهرسازي استان‌هاي كشور به تشريح سياست‌ها و برنامه‌هاي وزارتخانه در حوزه حمل‌ونقل و مسكن و شهرسازي پرداخت.

مكلف شدن بانك‌ها به تامين ۳۶۰ هزار ميليارد تومان

عضو كابينه دولت سيزدهم تهاتر زمين با انبوه‌سازان به منظور احداث واحدهاي مسكوني را از ديگر راهكارهاي توليد انبوه مسكن برشمرد و گفت: بانك‌هاي كشور مكلف شدند ۳۶۰ هزار ميليارد تومان منابع در اختيار مسكن قرار بدهند.

قاسمي يادآور شد: بر اساس قانون، مقرر شده تا تمام اراضي متعلق به دولت و موسسات دولتي براي ساخت مسكن در اختيار راه و شهرسازي قرار بگيرد. چنانچه ظرف دو ماه اراضي براي ساخت مسكن از سوي موسسات دولتي، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها معرفي و واگذار نشود، ثبت اسناد و املاك كشور مي‌تواند يك‌طرفه سند را به نام راه و شهرسازي صادر كند.

كمبودي در خصوص زمين نداريم

وزير راه و شهرسازي پنج مولفه زمين، خدمات، تامين منابع مالي، مواد و مصالح ساختماني، و توان فني و مهندسي را مولفه‌هاي پيش‌نياز توليد مسكن در كشور عنوان كرد و با اشاره به اينكه در خصوص زمين در كشور كمبودي وجود ندارد، گفت: وزارت راه و شهرسازي در اراضي تحت‌اختيار توان توليد سالانه يك ميليون واحد مسكوني در كشور را دارد.

قاسمي در ادامه با يادآوري اينكه در خصوص تامين مواد و مصالح ساختماني در كشور مشكل خاصي وجود ندارد، اعلام كرد: ايران چهارمين توليد كننده سيمان است و هم‌اكنون ظرفيت توليد سيمان در كشور ۸۰ ميليون تن و ظرفيت توليد فولاد در كشور ۲۸ ميليون تن است. با توجه به اينكه توليد يك ميليون مسكن در سال نيازمند ۳۰ ميليون تن سيمان و ۱۰ ميليون تن فولاد است، بنابراين مشكل مواد و مصالح براي ساخت يك ميليون واحد مسكوني در كشور وجود ندارد.

صندوق توسعه مسكن اقدامي براي جهش توليد

وي راه‌اندازي صندوق توسعه مسكن را كه در قانون جهش توليد نيز بر آن تاكيد شده است اقدامي موثر براي توليد مسكن در كشور عنوان كرد و گفت: از آنجايي كه مقرر شده تا بسياري از درآمدها از جمله فروش املاك و مستغلات وزارتخانه به صندوق توسعه مسكن بيايد، از اين طريق امكان كمك به اقشار مختلف جامعه براي انجام پروژه‌هاي حمايتي و تكميل آنها وجود دارد.

مطالعه بيشتر: مطلب «اعلام آمادگي اصناف براي تحقق طرح بزرگ مسكن» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از محمود شايان، از امروز، متقاضيان مي‌توانند در شعب بانك مسكن براي وام جديد افتتاح حساب كنند. سقف وام در تهران، يك ميليارد تومان، شهر‌هاي بزرگ ۸۵۰ و ساير شهر‌ها ۷۰۰ ميليون تومان پرداخت مي‌شود.

وي اظهار كرد: با توجه به افزايش قيمت‌ها، مجدد پيشنهاد افزايش سقف وام به يك ميليارد تومان براي مسكن پس‌انداز جوانان داديم كه مورد موافقت شوراي پول و اعتبار قرار گرفت.

وي با اعلام اين‌كه از امروز متقاضيان مي‌توانند در شعب بانك مسكن براي وام جديد افتتاح حساب كنند، تصريح كرد: سقف وام در تهران، يك ميليارد تومان، شهر‌هاي بزرگ ۸۵۰ و ساير شهر‌ها ۷۰۰ ميليون تومان پرداخت مي‌شود و حداقل واريز ماهانه براي اين وام ۲۰۰ هزار تومان است.

شايان تاكيد كرد: متقاضيان مي‌توانند پس از پنج سال واريز ماهانه با اعمال ضرايب وام حساب مسكن جوانان را دريافت كند كه در تهران اين مبلغ ۴۰۰ ميليون تومان است.

بر اساس آنچه بانك مسكن اعلام كرده در يك دوره ۱۵ ساله متقاضي مي‌تواند از يك ميليارد وام خريد مسكن استفاده كند. اين رقم براي كلانشهر تهران است. سقف وام در سال پنجم براي شهر تهران ۴۰۰ ميليون تومان است كه در مقايسه با رقم قيلي اين وام ۱۹ درصد افزايش يافته است.

در شهر‌هاي بزرگ سقف وام مذكور در سال پنجم و سال پانزدهم به ترتيب ۳۵۰ ميليون و ۸۵۰ ميليون تومان است. در ساير شهر‌ها نيز اين رقم براي سال پنجم و سال پانزدهم به ترتيب ۳۰۰ و ۷۰۰ ميليون تومان است.

مديرعامل بانك مسكن گفت: بر اساس برنامه‌ريزي صورت گرفته شركت‌هاي زيرمجموعه بانك مسكن از طريق بورس با اوراق موازي سلف فروش متري مسكن را اجرايي مي‌كنند.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «توليد انبوه مسكن با زمين‌هاي بنياد مستضعفان» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» به نقل از ايرنا،  روح‌الله عباسپور در تشريح نشست روز سه‌شنبه كميسيون صنايع و معادن مجلس، به حضور رضا فاطمي امين وزير صنعت، معدن و تجارت در اين جلسه اشاره كرد و گفت: يكي از موضوعات بررسي شده در نشست امروز قيمت سيمان و مشكلات موجود در اين حوزه بود؛ اقدامات اوليه وزير صمت در ساماندهي بازار اثرگذار بوده است.

وي با بيان اينكه رويكرد وزارت صمت عرضه تمامي سيمان توليدي در بورس است، اضافه كرد: اين وزارتخانه با استفاده از ظرفيت سامانه جامع تجارت ‌زنجيره توليد تا مصرف سيمان را كنترل مي‌كند كه با به كارگيري اين روش قيمت سيمان اكنون به حدود ۲۷ هزار تومان رسيده و وزير صمت وعده داد در روزهاي آينده سيمان ارزانتر و به محدود ۲۵ هزار تومان برسد.

ساماندهي بازار ۳۰ قلم كالا

اين نماينده مردم در مجلس يازدهم ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت داراي دو برنامه ۳ ماهه و ۶ ماهه است كه براساس گزارش ارائه شده مقرر است كه در كوتاه مدت ۳۰ قلم كالا را ساماندهي كند.

عباسپور با بيان اينكه وزير صمت برنامه‌هايي براي رفع مشكلات موجود در حوزه فولاد و پتروشيمي نيز داشت كه مقرر شد در جلسات آينده بررسي شود، تصريح كرد: حمايت از توليدات داخلي، تامين مالي موردنياز، رسيدگي به موضوعات قيمت و كيفيت خودرو از جمله ساير مسائلي است كه وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال تحقق آن در حوزه خودرو است.

سخنگوي كميسيون صنايع و معادن مجلس ضرورت تامين مواد اوليه،رفع مشكلات شهرك‌هاي صنعتي، قيمت خودرو، تنظيم بازار و… نكاتي دانست كه در اين نشست از سوي نمايندگان مطرح شد.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «قول وزير راه براي مسكن اقشار كم درآمد» از مجله دلتا بخوانيد.