به گزارش «مجله ملكي دلتا»، وزير راه و شهرسازي گفت: امكان ساخت سالانه يك ميليون واحد مسكوني فراهم است زيرا بانك‌ها موظف به تأمين ۳۶۰ هزار ميليارد تومان منابع براي بخش مسكن شده‌اند.

وزير محترم گفت: نگاهي گذرا به آمارهاي پايه بخش مسكن هر تحليلگري را مي‌تواند قانع كند كه مشكل بخش مسكن در نبود واحدهاي مسكوني به ميزان مورد نياز نيست بلكه ايراد در شيوه مالكيت است.

با عنايت به افزايش سريع قيمت مسكن، زمان انتظار براي تملك واحد مسكوني براي فرد حقوق‌بگير در چند دهه گذشته افزايشي حيرت‌انگيز يافته و درواقع خريد مسكن را براي بسياري از شهروندان به آرزويي تحقق‌ناپذير تبديل كرده‌ است

وي افزود: افزايش توليد مسكن بدون توجه به امر مقابله با احتكار نوعي تخصيص نادرست منابع را به دنبال دارد؛ يعني منابعي كه بايد در حوزه‌هاي ديگر صرف مي‌شد، صرف توليد مجتمع‌هاي مسكوني خواهد شد؛ درحالي‌كه هم‌اكنون با پديده خانه‌هاي خالي روبه‌رو هستيم.

قاسمي در ادامه گفت: در شرايط موجود اقتصاد كشور الزام بانك‌ها به تخصيص تسهيلات بيشتر به بخش مسكن مي‌تواند به آتش تورم دامن بزند.

وي بيان كرد: سياست افزايش سقف وام مسكن در سال‌هاي گذشته هيچ‌گاه نتوانسته كمكي قابل‌ اعتنا به خانه‌دارشدن شهروندان بكند و بيشتر از آنان، دلالان و محتكران مسكن از چنين سياستي سود برده‌اند.

ساخت مسكن در حاشيه شهرها هرچند ممكن است امكان خانه‌دارشدن را براي گروهي از شهروندان فراهم سازد، همان‌گونه كه مسكن مهر نيز چنين كرد؛ اما با ساخته‌شدن اين مجتمع‌ها نه‌تنها قيمت واحدهاي مسكوني فعلي كاهش نمي‌يابد؛ بلكه حتي ممكن است افزايش هم داشته‌ باشد.

پيشنهاد مطالعه: مطلب « شرايط تسهيلات وديعه مسكن آسان مي‌شود؟» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.