همواره بايد دقت كافي براي دقيق بودن مساحت ملك شود، اما هميشه اين دقت كافي وجود ندارد و ممكن است مساحت ملك زيادتر يا كمتر از مقداري باشد كه بر آن توافق شده است. در اين موارد چه بايد كرد؟ حقوق و وظايف دو طرف چيست؟ براي پاسخ به اين سوال تا انتها همراه «مجله ملكي دلتا» باشيد.

اينجا بايد دو مورد را جداگانه بررسي كنيم؛ موردي كه ملك مورد نظر خانه يا آپارتمان ساخته شده و آماده است و موردي كه آپارتمان هنوز ساخته نشده و خريداران در واقع در حال پيش خريد كردن آن هستند.

۱ ـ املاك ساخته شده

چون قيمت ملك بر اساس مقدار آن تعيين مي‌شود، طبق ماده‌ ۱۴۹ قانون ثبت خريدار مي‌تواند به نسبت كسري در مقدار ملك از ثمن (در فرهنگ فارسي ثمن معامله به معناي بها و نرخ است در علم حقوق به معناي پولي است كه در قبال فروش مالي به دست مي‌آيد) معامله كم كند و اگر مقدار ملك بيشتر از ميزان مورد توافق بود، قيمت مازاد بر آن را بر اساس ارزش مندرج در «اولين سند انتقال» و ساير هزينه‌هاي قانوني معامله به صندوق ثبت بپردازد و تقاضاي اصلاح سند خود را بنمايد.

۲- پيش فروش و پيش خريد آپارتمان

در اين مورد يك قانون جداگانه به نام «قانون پيش فروش آپارتمان ها» در سال ۱۳۸۹ تصويب شده كه بيشتر براي حمايت از «پيش خريدار» بوده است. ماده ۷ اين قانون بيان مي‌كند كه اگر اختلاف متراژ مندرج در قرارداد با صورت مجلس تفكيكي تا ۵ درصد باشد، هيچ يك از طرفين حق فسخ ندارند، ولي اگر اختلاف بيشتر از ۵ درصد باشد، فقط پيش خريدار حق فسخ دارد؛ چه متراژ واقعي ملك كمتر باشد و چه بيشتر.

مثلا اگر در قرارداد متراژ ملك ۲۰۰ متر و از قرار متري ۵ ميليون ذكر شده باشد و در زمان تحويل، ملك ۱۹۰ يا ۲۱۰ باشد، هيچكس حق فسخ ندارد؛ چون اختلاف متراژ كمتر از ۵ درصد است.

اگر مساحت واقعي كمتر از مقدار مورد توافق باشد و پيش خريدار نخواهد قرارداد را فسخ كند، فروشنده بايد قيمت روز ملك را به او بدهد. اگر مقدار ملك بيشتر از مقدار مورد توافق باشد، خريدار بايد قيمت مندرج در قرارداد پيش فروش (چون قبل از كامل شدن ساختمان قرارداد اصلي وجود ندارد) را به فروشنده بپردازد.

مطالعه بيشتر: مطلب «نكات حقوقي براي اجاره دادن ملك ورثه‌اي» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.