به گزارش «مجله ملكي دلتا»، با راه‌اندازي سامانه جامع املاك و اسكان، فرايند تكميل اطلاعات اين سامانه از چند ماه گذشته روندي اجرايي يافته و پيامك‌هايي هم براي مالكان داراي بيش از يك واحد مسكوني ارسال شده؛ همزمان با اين اقدام، تلاش‌ها براي اجرايي كردن قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي نيز سرعت گرفته است. به اين ترتيب پيش بيني برخي كارشناسان اين بود كه كاهش قيمت مسكن محقق مي‌شود، اما اينگونه نشد و حالا بايد پرسيد چرا؟

چرا با وجود اجراي برنامه‌هاي توليد مسكن در قالب طرح اقدام ملي مسكن و تحويل مسكن مهر و ثبات نسبي نرخ ارز كه از جمله عواملي هستند كه مي‌توانند زمينه ثبات قيمت مسكن را رقم بزنند، روند تحولات مسكن ناخوشايند است؟

اگر چه پاسخ به اين سوال‌ها مستلزم ورود جدي مراكز مطالعاتي و پژوهشي و حتي پيگيري‌هاي رسانه‌ها از مسئولان و كارشناسان حوزه مسكن است، اما در كنار همه علت‌هايي كه مي‌توانند در پاسخ به اين سوال تعيين كننده باشند، شايد لازم باشد به طور مشخص درباره نقش دلال‌ها و واسطه‌گري در مهار ناپذير كردن قيمت مسكن، تحقيق بيشتري صورت بگيرد.

نقش بنگاه‌هاي املاك در بازار مسكن

چرا كه كم نيستند بنگاه‌هاي معاملات مسكني كه خود سازنده نيز هستند و در شرايطي كه مردم همچنان در شوك قيمت‌هاي اعلام شده توسط مشاوران املاك فرو رفته‌اند، اين مشاوران اغلب با گفتن اين جمله كه من خودم سازنده هستم و آيا شما مي‌دانيد قيمت آهن‌آلات چقدر افزايش پيدا كرده؟ يا گچ چقدر گران شده؟ به توجيه مبلغ اعلام شدۀ خود مي‌پردازند؛ حال آنكه بررسي افزايش قيمت مصالح ساختماني در سال ۹۹ مشخص مي‌كند، تنها ۴ درصد از افزايش قيمت ۸۰ درصدي مسكن در همان سال، مرتبط با افزايش قيمت مصالح ساختماني است و اين بازار بيش از هر عامل ديگري، از حضور تقاضا‌هاي سرمايه‌اي و جولان سوداگران متاثر بوده است.

اين روز‌ها همچنين مشاهده برخي آگهي‌هاي استخدام نيروي مبتدي در بنگاه‌هاي املاك زنجيره‌اي و بزرگ با وعده درآمد‌هاي چند ميليوني، اهميت نظارت بر بنگاه‌هاي املاك و واسطه‌هاي بازار مسكن را دو چندان مي‌كند.

بويژه اينكه كم نيستند شمار بنگاه‌هايي كه گردانندگان اصلي آن‌ها، سازندگان كلان يا همان انبوه سازان بازار مسكن هستند. از اين رو در شرايط فعلي كه سازنده‌ها و بنگاه‌ها، نبض قيمت گذاري املاك را در دست دارند شايد پاسخ دادن به اين سوال كه چرا همزمان با اجراي سياست راه اندازي سامانه املاك و اسكان و قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي با افزايش‌هاي سرسام آور قيمت مسكن مواجه مي‌شويم، چندان هم دشوار نباشد.

با وجود اين واقعيت‌هاي تلخ، حال كه در آغاز كار دولت سيزدهم قرار داريم و با توجه به در اولويت قرار داشتن حل مشكل مسكن در برنامه‌هاي دولت جديد، اميد مي‌رود در روز‌هاي آينده شاهد خبر‌هاي خوشي در كنترل روند تحولات قيمت در بازار مسكن باشيم.

مطالعه بيشتر: مطلب «قفل بازار مسكن چگونه باز مي‌شود؟» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.