به گزارش «مجله ملكي دلتا»، آمارها حاكي از آن است كه تقاضاي خريد در بازار را به‌ شدت كاهش داده و باعث نارضايتي گسترده مردم از نحوه مديريت بازار شده است.

در خلال افزايش قيمت مسكن و از دست‌ رفتن فرصت خانه‌دارشدن براي ۹۰ درصد اقشار جامعه كه عمدتا كارگر و حقوق‌بگير هستند، يعني حقوق‌هايي پايين‌تر خط‌فقر ۱۰ ميليوني دارند، خانه‌دارشدن به يك آرزوي محال تبديل شده است و در اين وانفساي گراني مسكن؛ مالكان هم تيغ را روي گلوي مستاجران گذاشته و براي تامين خود جيب آنها را خالي مي‌كنند.

در اين ميان اقدامات انجام نشده از سوي دولت‌ها در تامين مسكن مورد نياز مردم هم محل انتقاد بسيار زيادي دارد چراكه انجام‌نشدن اين وظيفه قانوني دولت و حاكميت امروز بار سنگيني را به دوش مردم گذاشته و سهم زيادي از هزينه‌هاي سبد خانوار را به خود اختصاص داده است.

بازار مسكن در شرايط وخيمي قرار دارد و ركود عميق همراه با افزايش قيمت روزانه در اين بازار حاكم شده است. يكي از خواسته‌هاي مهم فعالان بازار مسكن اين است كه دولت صرفا سازوكار را اصلاح كرده و از بازار كنار بكشد تا بازار خود كارش را ادامه بدهد.

سخنان يك كارشناس درباره كمبود مسكن

بيت‌االله ستاريان، كارشناس بازار مسكن مي‌گويد: مسكن كالايي نيست كه بتوانيد در جيب‌تان بگذاريد و مخفي كنيد، سكه نيست كه در گاو صندوق نگه داشته شود؛‌ عده محدودي هستند كه مي‌توانند مسكن جمع‌آوري كنند كه آن هم در مقابل كسري ميليوني سالانه ما عدد و رقمي نيست.

او مي‌افزايد: ما به‌ صورت سالانه يك تا ۱.۳ ميليون واحد مسكوني نياز داريم كه اين بايد توليد شود. تقاضاي كاذب زماني شكل مي‌گيرد كه بگوييم تقاضا به‌قدري زياد است كه يك عده‌اي آن را احتكار مي‌كنند و اسمش را هم سوداگري مي‌گذارند! هنوز متوجه نيستند كه سوداگري در بخش مسكن و اقتصاد مسكن نمي‌گنجد.

ستاريان در پايان مي‌گويد: مسكن تنها كالايي است كه يا مصرف‌كننده مي‌خرد يا كسي مي‌خرد و به مصرف‌كننده مي‌دهد. در مسكن چنين حالتي اتفاق نمي‌افتد، هر چند كه مثلا فلان بانك چند صد يا هزار خانه را نگه داشته است كه در حالت كلي بيش از ۵۰‌ هزار واحد نخواهد شد كه در مقياس نياز ملي سالانه عددي نيست.

مطالعه بيشتر: مطلب «خوب و بد زندگي برج نشيني» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.