به گزارش «مجله ملكي دلتا»، شرط اول يعني قدرت خريد براي يك دسته از وام‌ها يعني «وام تركيبي زوجين» تا حدودي فراهم شده است؛ اما توان اجاره‌نشين‌ها «جامعه خانه‌اولي» براي پرداخت قسط ماهانه در كل كشور كمتر از يك‌پنجم اقساط همين نوع وام است.

افزايش دو برابري سقف وام مسكن از محل خريد اوراق كه به تازگي به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيده است، اولين اقدامي است كه دولت با هدف بازگرداندن رونق به اين بازار در دستور كار قرار داد.

اما سوال اينجاست كه آيا دو برابر شدن سقف وام مسكن به كارآمد شدن اين وام منجر شده است؟ سندي كه حاوي اطلاعات ميزان استطاعت پرداخت اقساط از سوي خانه اولي‌ها در 31 استان است، نشان مي‌دهد اين وام به دلايل مختلف، همچنان فاقد كارآيي لازم براي احياي بازار مسكن است.

افزايش دو برابري سقف وام‌هاي مسكن يكي از دو گامي است كه بايد براي احياي بازار مسكن و فراهم كردن شرايط خريد خانه توسط متقاضيان خانه‌اولي در دستور كار قرار گيرد اما گام ديگر كه از نگاه كارشناسان واجد اولويت بوده و مقدم بر ترميم وام مسكن است، از بين بردن انجماد عرضه از سوي ملاكان است كه در اين حوزه هنوز اقدام موثر و برنامه ويژه‌اي توسط دولت در دستور كار قرار نگرفته است.

كارشناسان معتقدند افزايش سقف وام مسكن اگرچه يك اقدام ضروري براي ترميم قدرت خريد متقاضيان خانه اولي مسكن است، اما در عين حال اگر قبل از آن انجماد عرضه به كمك ابزارهاي مالياتي در اولويت قرار نگيرد، نمي‌توان اميدوار بود با افزايش وام نتيجه مطلوب حاصل شود چراكه حتي با ترميم قدرت خريد مسكن، اين سفته‌بازان و سوداگران ملكي هستند كه با احتكار واحدهاي مسكوني در استطاعت خريداران، مي‌توانند از ايجاد ثبات در سطح قيمت مسكن جلوگيري كنند.

مطالعه بيشتر: مطلب «آغاز طرح توزيع زمين رايگان» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.