به گزارش «مجله ملكي دلتا» شرط اول يعني قدرت خريد براي يك دسته از وام‌ها يعني «وام تركيبي زوجين» تا حدودي فراهم شده است؛ اما توان اجاره‌نشين‌ها – جامعه خانه‌اولي- براي پرداخت قسط ماهانه در كل كشور كمتر از يك‌پنجم اقساط همين نوع وام است.

دو برابري سقف تسهيلات وام مسكن از محل خريد اوراق كه به تازگي به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيده است، اولين اقدامي است كه دولت با هدف بازگرداندن رونق به اين بازار در دستور كار قرار داد. افزايش دوبرابري سقف وام‌هاي مسكن يكي از دو گامي است كه بايد براي احياي بازار مسكن و فراهم كردن شرايط خريد خانه توسط متقاضيان خانه اولي در دستور كار قرار گيرد.

كارشناسان معتقدند افزايش سقف وام مسكن اگرچه يك اقدام ضروري براي ترميم قدرت خريد متقاضيان خانه اولي مسكن است، اما در عين حال اگر قبل از آن انجماد عرضه به كمك ابزارهاي مالياتي در اولويت قرار نگيرد، نمي‌توان اميدوار بود با افزايش تسهيلات وام مسكن نتيجه مطلوب حاصل شود.

اين وام بايد واجد دو ويژگي باشد تا «كارآمد» باشد؛ ويژگي نخست برخورداري از قدرت پوشش مناسب بر اساس ارزش روز املاك و ويژگي دوم در استطاعت بودن پرداخت اقساط آن از سوي جامعه هدف اصلي اين وام‌ها يعني خانه اولي‌ها است.

بر اساس يك گزارش رسمي حدود نيمي از خانوارهاي مستاجر كشور بيش از سطح متعارف جهاني (30 درصد از درآمد) براي تامين مسكن هزينه مي‌كنند و در نتيجه از شاخص مسكن مقرون به صرفه بيشتر اجاره پرداخت مي‌كنند. در صورتي كه سياست‌هاي اقتصاد كلان به نحوي اصلاح شود كه نرخ رشد اقتصادي افزايش پيدا كند، فقر خانوارها نيز كاهش خواهد يافت و به دنبال افزايش درآمد خانوارها، قدرت پرداخت اقساط وام توسط آنها افزايش پيدا مي‌كند.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «كالاي لوكسي به نام مسكن» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.