به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از مديركل راه و شهرسازي استان تهران، دريافت‌كنندگان مسكن ملي به‌ هيچ‌و جه حق نقل و انتقال واحدهاي مسكن ملي را ندارند.

خليل محبت خواه اظهار كرد: افزايش نرخ اجاره‌ مسكن پروسه‌اي است كه در دست صاحبخانه‌هاست و نه دولت نقش دارد و نه فرد ديگري مي‌تواند در اين حوزه ورود كند كه به نظر مي‌رسد تدوين قانون در اين موضوع نياز ضروري است.

وي افزود: ابلاغ قانون جهش توليد مسكن از سوي رئيس‌جمهور يكي از اقداماتي بود كه انتظارات راه و شهرسازي را برآورده كرد و اگر بتوانيم تعهداتي كه در مورد ساخت مسكن داريم به انجام برسانيم، كشور به كارگاه عظيم ساختمان‌سازي تبديل مي‌شود.

محبت خواه افزود: در اين طرح براي كل كشور ساخت سالانه يك ميليون واحد مسكوني در نظر گرفته شده است كه خوشبختانه زمين ساخت حدود ۱. ۵ ميليون واحد مسكوني براي سال اول آماده شده است.

مديركل راه و شهرسازي استان تهران تصريح كرد: اكنون واحدهايي كه ساخته مي‌شود بر اساس نيازسنجي براي متقاضيان نيازمند واقعي است كه داراي فرم ج سبز بوده و تا كنون خانه نداشته و از تسهيلات استفاده نكرده‌اند.

نقل و انتقال واحدهاي مسكن ملي ممنوع است

وي ادامه داد: پس از ابلاغ قانون جهش توليد مسكن ۵ تا ۶ بخشنامه بسيار خوب پيرو آن ابلاغ شده است كه بر اساس آن‌ها دريافت‌كنندگان مسكن ملي به‌هيچ‌وجه حق نقل و انتقال واحدها را ندارند.

محبت خواه بيان كرد: براي اجرايي‌شدن قانون جهش توليد مسكن و همچنين ساخت مسكن مورد نياز، ورود بخش خصوصي و سازندگان جزو اولويت‌هاي ما قرار دارد تا تحت نظارت ادارات راه و شهرسازي شهرها اين امر صورت پذيرد.
مديركل راه و شهرسازي استان تهران با تاكيد بر اينكه در حال حاضر مشكل مسكن، به‌هم‌خوردن عرضه و تقاضاست بيان داشت: در مورد مسكن اگر رويه تعادل و «رو به رشد» داشته باشيم و عرضه و تقاضا بررسي شود مشكل حوزه مسكن برطرف خواهد شد.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «اجاره خانه‌هاي نجومي 100 ميليوني در پايتخت!» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.