به گزارش «مجله ملكي دلتا»، بررسي‌‌‌‌ها درباره علت قفل شدن موتور اول سرمايه‌گذاري مولد در بازار مسكن يعني موتور فروش واحدهاي مسكوني نوساز نشان مي‌دهد به حداقل رسيدن خريدهاي مصرفي در بازار ملك ناشي از جهش قيمت مسكن، منجر به افت شديد سهم فروش نوسازها در بازار معاملات مسكن شده است.
اين موضوع به افزايش فعاليت‌هاي سفته‌‌‌‌بازي در بازار ملك در نتيجه افزايش نااطميناني‌‌‌‌ها به آينده و انتظارات تورمي از يكسو و ريسك صفر سفته‌‌‌‌بازي از سوي ديگر مربوط مي‌شود.
در نبود اهرم‌‌‌‌هاي مالياتي موثر و بازدارنده براي ورود تقاضاي سفته‌‌‌‌بازي به بازار مسكن، هزينه سفته‌‌‌‌بازي در اين بازار صفر است و همين موضوع باعث شده بازار مسكن به پناهگاه امن سفته‌‌‌‌بازها تبديل شود.
كاهش سهم فروش نوسازها در معاملات مسكن بنا به دلايلي كه به آن اشاره شد اولين و مهم‌ترين عامل قفل شدن موتور دوم سرمايه‌گذاري‌‌‌‌هاي مولد در بازار ملك يعني موتور ساخت است.
نبود تقاضاي مصرفي براي خريد واحدهاي مسكوني نوساز ساخته شده از سوي سازنده‌‌‌‌ها، انگيزه آنها را براي ورود به بازار ساخت و عرضه آپارتمان‌‌‌‌هاي نوساز به حداقل رسانده است. از سوي ديگر افزايش هزينههاي ساخت مسكن و بالا رفتن قيمت تمام شده ناشي از جهش قيمت زمين تحت‌تاثير افزايش فعاليت‌هاي سفته‌‌‌‌بازي و سوداگري در بازار زمين، موتور دوم در بازار سرمايه‌گذاري مولد ملكي را از كار انداخته است.
با قفل شدن اين دو موتور، دو آسيب مهم از ناحيه به حداقل رسيدن سرمايه‌گذارهاي مولد در بازار ملك ابتدا به اين بازار و به زيان خريداران مصرفي آپارتمان و سپس به كل اقتصاد كشور وارد شده است. از اين رو سياستگذار مسكن با توجه به اهميت اين موضوع و تبعات منفي افت سرمايه‌گذاري مولد ملكي براي بازار مسكن و مجموعه اقتصاد كشور، بايد به فوريت وارد عمل شده و ابزارهاي مناسب براي راه‌‌‌‌اندازي مجدد اين دو موتور را به كار بگيرد.
فعاليت سفته‌‌‌‌بازها در بازار مسكن سه بخش بازار ملك را هدف قرار داده و به آن آسيب وارد كرده است. ابتدا منجر به افزايش شديد قيمت‌ها شده است، سپس حجم معاملات مسكن به‌خصوص واحدهاي مسكوني نوساز را كاهش داده و در مرحله بعد منجر به افت شديد تيراژ ساخت مسكن شده است.
سياستگذار در اين زمينه يك دو راهي پيش‌‌‌‌روي خود دارد. اولين راه مربوط به مداخله مستقيم دولت براي ساخت وعرضه تيراژ انبوه مسكن در قالب طرح خانهسازي دولتي است كه راه‌‌‌‌حلي انحرافي محسوب مي‌شود.
اما در قالب راه دوم كه در بسياري از كشورهاي دنيا به كار گرفته شده وموفقيت‌آميز نيز بوده است از يك اهرم موثر براي رفع انجماد ملكي، مقابله با سفته‌‌‌‌بازي و افزايش عرضه به بازار مسكن با كمترين هزينه براي سياستگذار و بازار ملك، استفاده مي‌شود.
آمارها نشان مي‌دهد در بازار مسكن كشور مازاد عرضه نيز وجود دارد اما به دليل احتكار و خالي نگه داشتن تعداد بسيار زيادي از واحدهاي مسكوني از سوي سفته‌‌‌‌بازها ومحتكران ملكي، تقاضاي مصرفي با مشكل كمبود عرضه مواجه است.
مطالعه بيشتر: مطلب «كاهش قيمت مسكن در مناطق جنوبي تهران» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.
