به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از حبيب‌اله‌طاهرخاني معاون وزير راه‌و‌شهرسازي و مديرعامل شركت عمران شهرهاي جديد، مجموعه شهرهاي جديد بايد طبق برنامه‌ريزي و تقسيم‌بندي انجام شده هرچه زودتر مقدمات انتخاب پيمانكار براي آغاز عمليات اجرايي حداقل ۸۰ هزار واحد طرح نهضت ملي را انجام دهد.

طاهرخاني گفت: شهرهاي جديد بايد همانند طرح اقدام ملي كه در دوره قبل آغاز و به مرحله اجرا رسيد بايد در طرح نهضت ملي نيز عملكرد خوبي داشته باشند، چراكه با وجود استقبال خوب مردم در ثبت‌نام اين طرح، انتظار از ما در تحرك بيشتر و ارائه برنامه‌ريزي دقيق بالاتر مي‌رود.

معاون وزير راه‌و‌شهرسازي ادامه داد: در اين راستا شهرهايي كه شرايط آغاز عمليات آماده‌سازي و ساخت واحدهاي مسكوني را به طور همزمان ندارند، هرچه سريعتر اين مراحل را به صورت جداگانه آغاز و گزارش آن را به طور دقيق و منظم به شركت مادر اطلاع دهند.

طاهرخاني در خصوص انجام مقدمات انتخاب پيمانكار براي آغاز عمليات اجرايي حداقل ۸۰ هزار واحد طرح نهضت ملي را انجام دهد گفت: تمامي شهرها به سرعت وضعيت متقاضيان ثبت نام شده را ساماندهي كرده و مراتب را به شركت مادر گزارش دهند.

اين مقام مسئول اضافه كرد: در حال حاضر قيمت‌هاي ساخت‌وساز نهايي شده و مدل اجرايي مناسبي در حال قطعي شدن است كه تلاش داريم پيش از پايان فرايند ثبت‌نام و ارزيابي، آن را اعلام كنيم.

معاون وزير راه و شهرسازي يادآور شد: از تمامي شركت‌هاي تابعه تقاضا دارم با توجه به تعداد بالاي پروژه‌هاي نيمه‌تمام در شهرها و نبود منابع مالي لازم براي اتمام آن‌ها، در آغاز پروژه‌هاي جديد به حجم منابع مورد نياز توجه كرده و پروژه‌هاي با پيشرفت بيشتر را نيز براي افتتاح و بهره‌برداري در دهه فجر در اولويت قرار دهند.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «ويلاهاي 100 ميلياردي در مازندران!» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، موج تغييركاربري زمين‌‌هاي روستايي در يك دهه گذشته، سرانه اراضي كشاورزي در ايران را به يك‌سوم كاهش داده است. اين اولين آسيب از جنس اقتصادي است

اين حمله ملكي طي سال‌‌هاي اخير بعد از آن صورت گرفت كه سرمايه‌گذاران بازار مسكن ظرفيت ملاكي در شهرهاي بزرگ را به دليل جهش‌‌هاي مكرر قيمت، تكميل شده ديدند و به سمت حومه شهرها سرازير شدند. از سال 96 تاكنون، قيمت مسكن در تهران بيش از 7 برابر و در بقيه شهرها نيز بيش از 3 برابر شده است.

سرانه زمين كشاورزي در ايران 10 سال پيش رقمي معادل 4500 مترمربع بود اما الان سهم هر ايراني از اراضي كشاورزي به كمتر از 1800 مترمربع تنزل كرده است. اين در حالي است كه در كشورهاي با وضعيت مطلوب كشاورزي، اين رقم حدود 7 هزار مترمربع است.

تيغ ملكي به زمين‌‌هاي كشاورزي، «خطر كاهش منابع توليد غذا» و «بحران مهاجرت از روستا به شهرها ناشي از تعطيلي فعاليت‌هاي كشاورزي» را به همراه دارد كه اين دو، عوارض ثانويه آسيب اقتصادي اين حمله به حساب مي‌‌آيد.

آسيب دوم، «تهديد زندگي روستايي و شرايط اجتماعي روستاها» است. گزارش متوليان حوزه كشاورزي در اين باره نشان مي‌‌دهد، «رفتار سرمايه‌گذاران ملكي و عايدي حاصل از ساخت‌وساز ويلا (خانه دوم) در روستاها» به شدت روي افكار فرزندان روستايي تاثيرگذار بوده و باعث شده نوعي حركت دومينويي در خريد و فروش زمين‌‌هاي كشاورزي و تغييركاربري آنها بين روستاييان شكل بگيرد.

در حال حاضر قيمت زمين كشاورزي در روستاهاي مجاور برخي شهرهاي كشور كه در چهار سال گذشته بورس خريد زمين به قصد ساخت ويلا شده است، به سطح قيمت زمين داخل شهرهاي همجوار رسيده است. اين در حالي است كه 10 سال پيش، قيمت زمين در روستاها تقريبا نصف يا كمتر از نصف قيمت زمين در شهرهاي مجاور بود.

تهران و مازندران كانون بحران «تغييركاربري زمين روستايي»

كانون بحران «تغييركاربري زمين روستايي»، استان مازندران به‌ويژه حومه شهرهاي توريستي اين استان و البته روستاهاي اطراف تهران است.

ملك‌‌بازي شهري‌‌ها در روستاهاي كشور، جذابيت نامحدود ملك و هزينه صفر ملاكي را براي ساكنان روستاها اثبات كرده است. در برخي مناطق روستايي، گروهي از ساكنان بومي از طريق نفوذ به كرسي‌‌هاي مديريت حوزه روستا، پروسه صدور مجوزهاي تغيير كاربري را با قيمت ارزان براي ملاكان غيربومي كوتاه مي‌‌كنند.

اين مجوزها بعضا به اسم «ساخت خانه اول» براي «احداث خانه دوم» صادر مي‌شود به‌طوري كه قوانين تامين مسكن به دليل مداخله دولت‌‌ در تمامي دوران‌ها، در‌ سازوكار بازار مسكن، عملا در خدمت سرمايه‌گذاري غيرمولد نيز قرار دارد.

اما آسيب سوم اين حمله ملكي به روستاها، دامن محيط‌‌زيست شهرهاي بزرگ را گرفته است. مطابق گزارشي كه يكي از مقامات حوزه كشاورزي و منابع طبيعي در نشست «عرضه اراضي عمومي و خصوصي، موانع و راهكارها» ارائه كرد، ويلاسازي و تغييركاربري گسترده و سريع زمين‌‌هاي كشاورزي در حومه روستايي باعث شده «شهرهاي بزرگ و متراكم، هاله سبز زيست‌‌محيطي اطراف خود را از دست بدهند.» اين محوشدگي كمربند سبز به دور شهرها، خود باعث تشديد بحران آلودگي هوا و كمبود اكسيژن براي شهروندان شده است.

مطالعه بيشتر: مطلب «ويلاهاي 100 ميلياردي در مازندران!» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از محرم كريمي دبير كانون سراسري انجمن‌هاي بتن آماده و قطعات بتني، در پروژه هاي مسكني دولت پيمانكار بتن غيراستاندارد استفاده مي‌كند.

محرم كريمي گفت: از ۲۹ ميليون تن سيمان توليد شده، چهار ميليون تن براي پروژه‌هاي عمراني صرف شده و ۲۵ ميليون تن نيز به واحدهاي توليدكننده بتن آماده فروخته شده كه تبديل به ۷۵ ميليون تن بتن آماده شده است.

كريمي با بيان اينكه مصرف كننده ۲۵ ميليون تن سيمان فله واحدهاي توليدكننده بتن آماده هستند، گفت: يكي از هدف‌هاي عرضه سيمان در بورس قطع دست دلالان از اين حوزه بود اما الان دلالي نسبت به قبل بيشتر شده و دلالان همان دلالان قديمي هستند و بتني ها مجبورند سيمان را از دلال بخرند.

دبير كانون سراسري انجمن هاي بتن آماده و قطعات بتني افزود: واحدهاي توليد بتن آماده كد بورسي دارند اما نمي‌توانند از بورس سيمان بخرند زيرا ثانيه اول كل سيمان در بورس فروخته مي‌شود و واحد توليدكننده بتن نمي تواند سيماني از بورس بخرد.

راه چاره چيست؟

وي گفت: ما نامه نگاري‌هاي زيادي با وزارتخانه انجام داده‌ايم اما به نتيجه‌اي نرسيده‌ايم. طبق مصوبه هيات وزيران در تصميمات اينچنيني بايد نظر انجمن تخصصي اخذ شود اما در مورد نحوه عرضه سيمان در بورس هيچ نظري از ما نگرفتند اما به حرف‌هاي مصالح فروش به دقت گوش كردند.

كريمي با بيان اينكه بتن سازان مصرف كننده ۵۵ درصد سيمان كشور هستند، اما با اين حال سيماني به آنها نمي‌رسد، اظهار كرد: يك مساله‌اي كه با آن مواجه هستيم ورود پيمانكار به توليد بتن است، در حال حاضر پيمانكاران براي پروژه‌هاي مسكن وزارت راه و شهرسازي خودشان بتن توليد مي كنند.

كريمي گفت:دولت بايد جلوي استفاده از بتن غيراستاندارد در پروژه‌هاي مسكن را بگيرد و از طرف ديگر به گونه‌اي برنامه‌ريزي كند كه سيمان فله از طريق بورس به دست واحدهاي توليدكننده بتن آماده برسد.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «مانع بزرگ بر سر راه تحقق ساخت مسكن روستايي» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، با نگاهي به قيمت ويلاهاي لاكچري در شهرهاي مختلف مازندران شاهد قيمت‌هاي چندين ميلياردي هستيم.

در شهرهاي مختلف مـازندران ويلاهاي لاكچري با قيمت‌هاي ميلياردي براي فروش آگهي شده‌اند، به طوري كه در شمال كشور مي‌توان ويلايي يافت كه هر متر آن بين 10 تا 132 ميليون تومان ارزش‌گذاري شده كه تقريبا برابر با نرخ هر متر خانه در مناطق مختلف تهران است.

گران‌ترين ملك در ميان ويلاهاي آگهي شده مربوط به يك ويلاي 400 متري در سرخرود در شرق مازندران است كه هر متر آن 132.5 ميليون تومان قيمت‌گذاري شده و اين ملك با قيمت كل 53 ميليارد تومان به فروش مي‌رسد.

همچنين در بابلسر، درياكنار يك ويلاي 640 متري، ‌يك‌ساله را متري 117.2 ميليون تومان قيمت‌گذاري كرده‌اند و مالك اين ملك را با قيمت كل 75 ميليارد تومان مي‌فروشد.

در سومين جايگاه يك ويلاي 7 ساله و 500 متري در كلاردشت قرار دارد كه هر متر آن 101 ميليون تومان و قيممت كل آن 52 ميليارد تومان است.

در رتبه بعدي يك ويلاي 630 متري در محمودآباد، خانه دريا قرار دارد كه هر متر آن 95.2 ميليون تومان ارزش‌گذاري شده و براي خريد آن بايد 60 ميليارد تومان بودجه صرف كرد.

ارزان‌ترين آگهي‌هاي بازار شامل يك ويلا باغ 5 هزار متري در كلارآباد است كه هر متر آن 10 ميليون تومان قيمت گذاري شده و خريد آن با 50 ميليارد تومان امكان‌پذير است.

در جايگاه بعدي يك ويلا باغ 8600 متري در نوشهر، چلك قرار دارد كه هر متر آن 11.5 ميليون تومان است و با قيمت نهايي 99 ميليارد تومان فروخته مي‌شود.

مطالعه بيشتر: مطلب «وعده پايان نوسازي خانه‌هاي روستايي تا 10 سال ديگر» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از عليرضا قاري‌قرآن مديركل راه و شهرسازي استان اصفهان، استقبال ثبت نام مردم اصفهان از طرح نهضت ملي مسكن به نحوي بوده كه تا كنون بيش از ۱۷۳ هزار متقاضي از اهالي استان اصفهان در اين طرح (استان اصفهان) ثبت‌نام كردند.

عليرضا قاري‌قرآن مديركل راه و شهرسازي استان اصفهان اظهار داشت: از ۲۸ مهرماه ۱۴۰۰ كه ثبت‌نام طرح جهش توليد مسكن آغاز شد تا كنون افزون بر ۱۷۳ هزار نفر در استان اصفهان متقاضي بهره‌مندي از مزاياي اين طرح بوده و اقدام به ثبت‌نام كردند.

وي گفت: براين اساس در سطح استان براي يك سال نياز به ساخت ۵۷ هزار و ۴۶۸ واحد است كه اين عدد براي چهار سال به بيش از ۲۲۹ هزار واحد مي‌رسد.

مديركل راه و شهرسازي استان اصفهان ادامه داد: سالانه يكهزار و ۳۴۸ هكتار زمين براي اجراي اين طرح در سطح استان اصفهان مورد نياز است.

همچنين عنوان كرد: در حال حاضر از ۱۰۹ شهر استان اصفهان براي تعداد ۴۳ شهر تامين زمين شده كه هم اكنون امكان ثبت نام در سامانه براي اين شهرها فراهم است و براي ۳۴ شهر ديگر نيز از طريق الحاق به محدوده زمين تامين شده است.

قاري‌قرآن افزود: در حال حاضر متقاضيان مي‌توانند تا پايان آذرماه جاري با مراجعه به سامانه «ثمن» به آدرس saman.mrud.ir براي نامنويسي در طرح نهضت ملي مسكن اقدام كنند.

قاري قرآن اذعان داشت: پيش‌تر براي ثبت نام مردم اصفهان مي‌بايست چهار شرط شامل عدم استفاده از امكانات دولتي در حوزه مسكن، عدم وجود مالكيت خصوصي، تاهل و سابقه حداقل ۵ سال سكونت در شهر مورد تقاضا را دارا مي‌بودند كه در حال حاضر دو شرط از اين شروط تسهيل بيشتري يافته است.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «سروسامان دادن بازار اجاره با كمك دولت» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، اكبر نيكزاد با اعلام اينكه در حال حاضر ۵۰ درصد واحدهاي مسكوي روستايي مقاوم سازي شده است، گفت: بر اساس افق ۱۰ ساله ترسيم شده، تا سال ۱۴۱۰ بايد تمام واحدهاي مسكوني در تمام روستاها مقاوم سازي و بهسازي شوند.

او در ادامه عنوان كرد ايران كشوري زلزله خيز است و وضعيت نامناسب خانه‌هاي مسكوني در برخي روستاها، هشداري جدي براي مسئولان و البته مردم است؛ در همين راستا هم مردم و هم مسئولان بايد براي مقاوم سازي خانه‌هاي روستايي، اقدام كنند.

نيكزاد نسبت به اين موضوع كه هيچ مسئولي حق ندارد از فرصتي كه براي بازسازي و مقاوم سازي واحدهاي مسكوني روستايي ايجاد شده استفاده نكند، تذكر داد و گفت: بايد با مقاوم سازي خانه‌هاي روستايي از بروز فاجعه در زمان وقوع حوادث جلوگيري كنيم تا در اين مواقع افسوس اقدامات انجام شده گذشته را نخوريم.

رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي تاكيد كرد كه مسئولان استاني بايد توجه ويژه‌اي به رونق روستاها داشته باشند.

گفتني است كه بر اساس آخرين اطلاعات منتشر شده ۴۰ هزار روستاي بالاي ۲۰ خانوار در كشور وجود دارد كه با اجراي طرح هادي تا كنون واحد‌هاي مسكوني ۲۱ هزار روستا نوسازي و مقاوم سازي شده است و شامل ۵۲ درصد خانه‌هاي روستايي كشور مي‌شود.

مطالعه بيشتر: مطلب «سامانه املاك، پاي وزير را به مجلس باز مي‌كند» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از اكبر نيكزاد رييس بنياد مسكن انقلاب اسلامي، در حال حاضر ۲ مانع اساسي مانع شده تا بتوانيم پروژه‌هاي ساخت مسكن روستايي را با حداكثر توان به پيش ببريم و روستانشينان فاقد مسكن، منتظر تعيين ‌تكليف اين مسئله هستند.

رييس بنياد مسكن انقلاب اسلامي گفت: تسهيلات ساخت مسكن روستايي در قالب وام ۲۵۰ ميليون توماني با سود‌۵ درصد و بازگشت اقساط ۲۰‌ساله مصوب قانون جهش توليد و تامين مسكن بايد از سوي سازمان برنامه و بودجه در هيئت وزيران مطرح شده و پس از گرفتن مصوبه هيئت وزيران به بانك مركزي براي ابلاغ به نظام بانكي ارسال شود اما تاكنون سازمان و برنامه بودجه اين كار را انجام نداده است.

وي افزود: اگر سازمان برنامه و بودجه به تكليف خود عمل كند، قسط تسهيلات مسكن روستايي حدود ۱.۴ ميليون تومان در هر ماه خواهد بود

اكبر نيكزاد خاطرنشان كرد: ما با آخرين توان پيگير مسئله تسهيلات ساخت مسكن روستايي هستيم و ساير دستگاه‌هاي دولتي در راستاي عمل به وعده مسكني بايد به وظيفه خود عمل كنند.

نيكزاد در توضيح مانع دوم جهش توليد مسكن، تاكيد كرد: با گذشت ۹ ماه از سال در شهرهايي كه بنياد مسكن مسئوليت ساخت مسكن را بر عهده دارد،  هيچ تسهيلاتي ساختي در قالب قانون بودجه سال ۱۴۰۰ داده نشده است.

رييس بنياد مسكن انقلاب اسلامي گفت: در حال‌حاضر حتي يك تسهيلات در قالب قانون جهش توليد مسكن و قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به پروژه‌هاي ساخت مسكن داده نشده و با اين شرايط عملياتي كردن وعده مسكني رييس جمهور سخت مي‌شود.

نيكزاد ادامه داد: اميدواريم بانك‌ها با عملي كردن وظايف قانوني خود مقدمات ساخت ۴ ميليون مسكن در ۴ سال را فراهم كنند.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «قيمت خانه در چهار منطقه از شهر تهران ارزان شد» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، اقبال شاكري نماينده مجلس در اين رابطه مي‌گويد: مجلس به ويژه كميسيون عمران بر اجراي كامل و نهايي شدن ثبت اطلاعات در سامانه املاك و اسكان، عزم و اراده جدي دارد.

او با بيان اينكه با توجه به دستور كار دولت مبني بر ساخت ۴ ميليون واحد مسكوني تا پايان دولت سيزدهم، سامانه ملي املاك و اسكان بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد، بيان كرد: سامانه املاك و اسكان يك زيرساخت مهم محسوب مي‌شود و كميسيون عمران به صورت مستمر پيگير پيشرفت و تكميل اطلاعات از وزارت راه و شهرسازي است.‌

شاكري با اشاره به اينكه از ثمرات نهايي شدن ثبت اطلاعات در اين سامانه مي‌توان به مشخص شدن تعداد خانه‌هاي خالي اشاره كرد، گفت: با ارجاع خانه‌هاي خالي به سازمان مالياتي كشور و مشمول ماليات قراردادن آن‌ها نيمي از اين خانه‌ها احصاء شده است.

او به يكي از دلايل عدم استقبال از سامانه املاك و اسكان كشور، ضعف اطلاع‌رساني دانست و افزود: متأسفانه شاهد عدم پيشرفت اين سامانه هستيم.

نماينده مردم تهران با تشريح روند تكميل اطلاعات در سامانه مذكور گفت: بخشي از اطلاعات مورد نياز جهت ثبت در سامانه ملي املاك و اسكان، از دستگاه‌هاي اجرايي كشور دريافت مي‌شود و وزارت راه به راستي‌آزمايي اطلاعات دريافتي و خوداظهاري مي‌پردازد.

اين نماينده مجلس اضافه كرد اين دستگاه‌ها بنا بر درخواست وزارت راه‌ و شهرسازي موظف هستند، اطلاعات مورد نياز را در اختيار سامانه املاك و اسكان قرار دهند و در غير اين صورت با پيگيري قضائي و اعمال قانون مواجه مي‌شوند.

شاكري با انتقاد به اينكه مردم در جريان كاركرد سامانه املاك و اسكان قرار نگرفتند، تصريح كرد: دولت بايستي با اطلاع‌رساني مناسب و توضيح ثمرات تكميل و نهايي شدن ثبت اطلاعات در اين سامانه، مردم را به ثبت اطلاعات خود در اين سامانه تشويق كند. طبيعتاً اگر مردم از ثمرات اين طرح آگاه شوند، به عنوان يك وظيفه عمومي از آن استقبال خواهند كرد.

او معتقد است كه فرآيند ثبت اطلاعات سكونتي و مالكيتي بدون اطلاع‌رساني و آگاه‌سازي كافي آغاز به كار كرد و به همين دليل مورد استقبال مردم قرار نگرفت.

او بر اين باور است كه دولت قبل اهتمام جدي براي به نتيجه رساندن اين طرح نداشت و افزود: آقاي آخوندي، وزير راه و شهرسازي مستعفي دولت دوازدهم علاوه بر اينكه عزم جدي براي ساخت مسكن نداشت، نيازي هم مبني بر اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي و ثبت اطلاعات سكونتي و مالكيتي افراد احساس نمي‌كرد؛ به همين خاطر راه‌اندازي سامانه املاك و اسكان در دوره‌اي طولاني متوقف شده بود.

مطالعه بيشتر: مطلب «با 2 ميليارد نقدينگي در كدام مناطق مي‌توان خانه خريد؟» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.