با توجه به خروج توان خريد مسكن از استطاعت خانوارهاي ايراني لذا لزوم مداخله دولت جهت ساماندهي بازار اجاره‌اي احساس مي‌شود
به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از بابك رحيميان كارشناس ارشد علوم اجتماعي، چارچوب كنترلي و نظارتي متعادل بر سروسامان دادن بازار اجاره مي‌تواند هزينه اجاره‌بها را تعديل كند.
وضعيت حال حاضر كشور نشان مي‌دهد كه اگرچه رشد نرخ اجاره‌بها كمتر از افزايش قيمت مسكن بوده است، اما مستمراً در حال دور شدن از حد استطاعت خانوار بوده و خانوارها مجبور هستند بيش از نيمي از درآمد ماهيانه خود را براي هزينه مسكن صرف كنند.
اقتصاددانان اغلب معتقدند كه مقررات كنترل و سروسامان دادن بازار اجاره يك سياست پذيرفته‌شده در شرايط بحراني اقتصادي به‌ويژه شرايط بحراني مسكن است اگر چه از ميان شيوه‌هاي مرسوم براي مهار قيمت اجاره بهاء ماليات بر املاك، ماليات بر عايدي املاك در ايران ناديده گرفته‌شده است.
فعاليت‌هايي كه دولت‌ها در بخش قانون‌گذاري انجام مي‌دهند بايد در جهت ايجاد سيستمي باشد كه از مسكن استيجاري امن، سكونت پذير و استطاعت پذير حمايت كند.
دولت‌ها همچنين بايد اطمينان حاصل كنند كه حقوق مستأجران و مالكان به‌طور متعادل برآورده شود و مقررات و فرايندهايي كه مربوط به تخليه ملك هستند براي هر دو طرف منصفانه و شفاف باشد.
سروسامان دادن بازار اجاره با حمايت از مسكن استيجاري
چارچوب كنترلي و نظارتي متعادل بر بازار اجاره مي‌تواند هزينه اجاره‌بها را تعديل كند، از اين‌رو مسكن استيجاري را براي مستأجران به‌عنوان قشر آسيب‌پذير مقرون‌به‌صرفه ساخته و منافع مالك و مستأجر را به‌صورت متعادل برآورده كند.
سقف افزايش اجاره‌بهاي ساليانه بر اساس نسبتي از شاخص‌هاي مختلف ازجمله شاخص تورم، شاخص هزينه‌هاي مصرف‌كننده و مانند آن تعيين و محدود مي‌شود. در اغلب قوانين كنترل اجاره، مستأجر درصورتي‌كه تمايل به تمديد قرارداد داشته باشد مي‌تواند به سكونت خود در ملك ادامه دهد، مگر اينكه مالك دليل قابل قبولي براي تخليه مستأجر ارائه كند.
در كشورهاي داراي سيستم اجاره‌داري موفق، مداخله شركت‌هاي خصوصي براي توليد و عرضه مسكن به‌ويژه مسكن استيجاري گامي مثبت در جهت تنظيم بازار مسكن بوده است.
در جوامعي كه قيمت مسكن همواره در حال افزايش است با خريد يك مسكن مالك آن مي‌تواند به‌طور بالقوه از تساوي حقوق بهتري برخوردار شود و افرادي كه داراي مسكن ملكي نباشند به‌راحتي از بازار مسكن بيرون رانده مي‌شوند.
در ايران با افزايش قيمت خريد و اجاره مسكن دستيابي به مسكن استيجاري بخش خصوصي براي خانوارهاي كم‌درآمد مشكل و گاهي غيرممكن مي‌شود؛ ساكنان مسكن استيجاري اجتماعي ممكن است شامل افراد كم‌بضاعت، معلولان، زاغه‌نشينان و افرادي كه در حوادث طبيعي، مسكن خود را ازدست‌داده‌اند، باشد.
وضعيت حال حاضر كشور نشان مي‌دهد كه اگرچه رشد نرخ اجاره‌بها كمتر از افزايش قيمت مسكن بوده است، اما مستمراً در حال دور شدن از حد استطاعت خانوار بوده و خانوارها مجبور هستند بيش از نيمي از درآمد ماهيانه خود را به اجاره بهاء اختصاص دهند.
پيشنهاد مطالعه: مطلب «استقبال مستاجران براي رهن خانه‌هاي زير 70 متري» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.
با مجله ملكي دلتا همراه باشيد .
بازدید:
