به گزارش «مجله ملكي دلتا»، موج تغييركاربري زمين‌‌هاي روستايي در يك دهه گذشته، سرانه اراضي كشاورزي در ايران را به يك‌سوم كاهش داده است. اين اولين آسيب از جنس اقتصادي است
اين حمله ملكي طي سال‌‌هاي اخير بعد از آن صورت گرفت كه سرمايه‌گذاران بازار مسكن ظرفيت ملاكي در شهرهاي بزرگ را به دليل جهش‌‌هاي مكرر قيمت، تكميل شده ديدند و به سمت حومه شهرها سرازير شدند. از سال 96 تاكنون، قيمت مسكن در تهران بيش از 7 برابر و در بقيه شهرها نيز بيش از 3 برابر شده است.
سرانه زمين كشاورزي در ايران 10 سال پيش رقمي معادل 4500 مترمربع بود اما الان سهم هر ايراني از اراضي كشاورزي به كمتر از 1800 مترمربع تنزل كرده است. اين در حالي است كه در كشورهاي با وضعيت مطلوب كشاورزي، اين رقم حدود 7 هزار مترمربع است.
تيغ ملكي به زمين‌‌هاي كشاورزي، «خطر كاهش منابع توليد غذا» و «بحران مهاجرت از روستا به شهرها ناشي از تعطيلي فعاليت‌هاي كشاورزي» را به همراه دارد كه اين دو، عوارض ثانويه آسيب اقتصادي اين حمله به حساب مي‌‌آيد.
آسيب دوم، «تهديد زندگي روستايي و شرايط اجتماعي روستاها» است. گزارش متوليان حوزه كشاورزي در اين باره نشان مي‌‌دهد، «رفتار سرمايه‌گذاران ملكي و عايدي حاصل از ساخت‌وساز ويلا (خانه دوم) در روستاها» به شدت روي افكار فرزندان روستايي تاثيرگذار بوده و باعث شده نوعي حركت دومينويي در خريد و فروش زمين‌‌هاي كشاورزي و تغييركاربري آنها بين روستاييان شكل بگيرد.
در حال حاضر قيمت زمين كشاورزي در روستاهاي مجاور برخي شهرهاي كشور كه در چهار سال گذشته بورس خريد زمين به قصد ساخت ويلا شده است، به سطح قيمت زمين داخل شهرهاي همجوار رسيده است. اين در حالي است كه 10 سال پيش، قيمت زمين در روستاها تقريبا نصف يا كمتر از نصف قيمت زمين در شهرهاي مجاور بود.
تهران و مازندران كانون بحران «تغييركاربري زمين روستايي»
كانون بحران «تغييركاربري زمين روستايي»، استان مازندران به‌ويژه حومه شهرهاي توريستي اين استان و البته روستاهاي اطراف تهران است.
ملك‌‌بازي شهري‌‌ها در روستاهاي كشور، جذابيت نامحدود ملك و هزينه صفر ملاكي را براي ساكنان روستاها اثبات كرده است. در برخي مناطق روستايي، گروهي از ساكنان بومي از طريق نفوذ به كرسي‌‌هاي مديريت حوزه روستا، پروسه صدور مجوزهاي تغيير كاربري را با قيمت ارزان براي ملاكان غيربومي كوتاه مي‌‌كنند.
اين مجوزها بعضا به اسم «ساخت خانه اول» براي «احداث خانه دوم» صادر مي‌شود به‌طوري كه قوانين تامين مسكن به دليل مداخله دولت در تمامي دوران‌ها، در سازوكار بازار مسكن، عملا در خدمت سرمايه‌گذاري غيرمولد نيز قرار دارد.
اما آسيب سوم اين حمله ملكي به روستاها، دامن محيط‌‌زيست شهرهاي بزرگ را گرفته است. مطابق گزارشي كه يكي از مقامات حوزه كشاورزي و منابع طبيعي در نشست «عرضه اراضي عمومي و خصوصي، موانع و راهكارها» ارائه كرد، ويلاسازي و تغييركاربري گسترده و سريع زمين‌‌هاي كشاورزي در حومه روستايي باعث شده «شهرهاي بزرگ و متراكم، هاله سبز زيست‌‌محيطي اطراف خود را از دست بدهند.» اين محوشدگي كمربند سبز به دور شهرها، خود باعث تشديد بحران آلودگي هوا و كمبود اكسيژن براي شهروندان شده است.
مطالعه بيشتر: مطلب «ويلاهاي 100 ميلياردي در مازندران!» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.