به گزارش «مجله ملكي دلتا»، اسماعيل حسين زهي در رابطه با جولان دلالان در بازارهاي رهن و اجاره مسكن گفت: در حال حاضر با توجه به افزايش سرسام آور قيمت مسكن، ستاد كرونا با پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي، مصوبه‌هايي براي حمايت از مستاجران در نظر گرفته كه مهمترين آنها ايجاد سقف براي افزايش اجاره بها و عدم ارائه حكم تخليه به صاحب‌خانه‌هايي كه اجاره‌هاي غير متعارف مي‌گيرند.

وي با بيان اينكه تاكنون بخش عمده‌اي از راي پرونده‌هاي ارجاعي به شوراهاي حل اختلاف در خصوص دعاوي موجر و مستاجر، به نفع مستاجران بوده است، اضافه كرد: علي رغم تمامي مصوبات حمايتي ستاد ملي مقابله با كرونا راه‌هاي زيادي براي فرار از اين قوانين وجود داشته لذا از صاحبخانه‌ها مي‌خواهيم در اين شرايط نامساعد شيوع ويروس كرونا بيش از گذشته با مستاجران خود تعامل داشته باشند.

اين نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي اظهار كرد: قانون ماليات بر خانه هاي خالي نيز در مرحله اجرا قرار داشته كه با عملياتي شدن كامل آن و عرضه خانه هاي خالي احتكار شده توسط سوداگران به بازار تا حدوي با كاهش قيمت مواجه خواهيم شد. از طرفي هم برخي دلالان بازارهاي رهن و اجاره با ورود به سايت هاي خريد و فروش اينترنتي و ايجاد قيمت كاذب در صدد افزايش قيمت‌ها هستند.

نايب رئيس كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: بنگاه‌هاي معاملات مالكي نيز بازار مسكن را خالي از نظارت ديده و ضمن همراهي با دلالان براي سود بيشتر مانع كاهش قيمت مسكن مي‌شوند. از اين رو مراجع قضايي بايد با همكاري پليس فتا با جديت به اين موضوع ورود كرده و جلو اين دلال بازي ها را بگيرند.

مطالعه بيشتر: مطلب «نفوذ فايل فيك به استارت‌آپ‌هاي مسكن» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.