به گزارش «مجله ملكي دلتا»، مصطفي‌قلي خسروي اظهار كرد: مهمترين علت نوسانات قيمت مسكن به تاثيرپذيري از تورم عمومي و تلاطمات بازارهاي رقيب مربوط مي‌شود. اما حوزه مسكن با مشكلات درون بخشي نيز دست به گريبان است. به طور مثال هشت سال در بخش ساخت و ساز ركود داشتيم و اقدام قابل توجهي در وزارت راه و شهرسازي انجام نشد.

وي در ادامه گفت: در حال حاضر نيز با كسري پنج ميليون واحد در كشور مواجهيم. حتي طي سه سال اخير كه طرح اقدام ملي مسكن به اجرا رسيد كمتر از ۱۰ درصد واحدها افتتاح شد و اهداف تحقق پيدا نكرد. اين نشان مي‌دهد ساخت و ساز دولتي به نتيجه نمي‌رسد و بايد از توان بخش خصوصي استفاده كرد.

ضرورت ساخت‌وساز براي كاهش رشد قيمت مسكن

رييس اتحاديه مشاوران املاك گفت: تا زماني كه خريدار وارد بازار نشود، سازنده ميلي براي ساخت‌وساز نخواهد داشت؛ بنابراين دولت بايد با استفاده از تسهيلات و ديگر راهكارها قدرت خريد متقاضيان واقعي را بالا ببرد. هم‌اكنون ابزارهاي متنوعي در كشورهاي جهان در اختيار متقاضيان مسكن قرار مي‌گيرد اما در ايران تقريبا تنها ابزار، پرداخت وام است كه به دليل سود بالا و مدت بازپرداخت كوتاه با استقبال مواجه نمي‌شود.

وي درباره انتقال اتحاديه املاك از وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازي يادآور شد: سال گذشته اين پيشنهاد مطرح شد اما دولت اهتمامي براي تحقق آن صورت نداد. اگر ما زيرمجموعه وزارت راه و شهرسازي قرار بگيريم مي‌توانيم به كانون مشاوران املاك تبديل شويم و راهكارهايي را براي ساماندهي بازار مسكن ارايه دهيم.

خسروي با بيان اينكه انتزاع وزارت راه و شهرسازي براي چابك‌سازي اين حوزه ضرورت دارد، افزود: در حال حاضر وزارت راه و شهرسازي داراي ۱۵ معاونت و زيرمجموعه اعم از مسكن، راه جاده‌اي، ريل، حمل و نقل دريايي و هوايي است كه اين وزارتخانه را سنگين كرده و از كارآيي انداخته است. از زماني كه اين حوزه‌ها تلفيق شدند بخش مسكن تحت‌الشعاع قرار گرفته و بحث انتزاع اين وزارتخانه بايد پيگيري شود.

وي تصريح كرد: وزارت دفاع اخيرا به بحث صنعتي‌سازي ورود كرده كه اقدام مناسبي است و مي‌تواند به ساخت و ساز سرعت بدهد.

رييس اتحاديه مشاوران املاك در پايان گفت: يكي از دلايل ايجاد آشفتگي در بازار مسكن، تقاضاي سوداگري است كه بايد كنترل شود. هم اكنون قوانين خوبي مثل ماليات بر عايدي سرمايه و ماليات بر خانه‌هاي خالي در مجلس به جريان افتاده كه بايد به درستي توسط دولت به اجرا دربيايد.

مطالعه بيشتر: مطالعه «ساخت يك ميليون مسكن در سال تورم زاست؟» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.