به گزارش «مجله ملكي دلتا»، در بخش اجاره‌داري، تمامي سياست‏‌هاي اعمال شده از سوي وزير راه و شهرسازي دولت دوازدهم به شكست منجر شده است؛ به طور مثال با وجود اعلام سقف ۲۵ درصد براي مبلغ اجاره‌بها، رصدهاي انجام شده افزايش قيمت را بالاتر از ۵۰ درصد نشان مي‏‌دهد.

حل معضلات و مشكلات مسكن به يك كلاف درهم پيچيده تبديل شده ‏است به طوري كه بالا رفتن يكباره قيمت مصالح ساختماني تا برهم خوردن اوضاع خريد و فروش ملك و صرف نظر مردم از خريد خانه و روانه شدن به سمت بنگاه‌هاي املاك جهت اجاره منزل را شاهد هستيم.

فرشيد پورحاجت، دبيركانون سراسري انبوه سازان كشور در اين رابطه مي‌گويد: آنچه كه در چندين سال از فعاليت وزارت راه و شهرسازي مشهود است، نشان از اين دارد كه تصميمات مشخصي براي ايجاد تعادل در بازار اجاره و ساخت توسط وزير راه و شهرسازي دنبال نشد و متاسفانه تمامي ابزارهاي به كار گرفته شده به اين بازار كمكي نكرد.

پورحاجت بيان كرد: اگر بخشي از ركودي كه در بازار مسكن حاكم است در هر كشوري رخ مي‌‏داد، سياست‌گذار بايد در راستاي حل مشكلات گام برمي‏‌داشت، اما اكنون با بي‌توجهي نسبت به اين حوزه، وزارت راه‌وشهرسازي بازار مسكن را به امان خود رها كرده است.

ناكامي در خريد و فروش مسكن

دبيركانون سراسري انبوه سازان كشور به افزايش قيمت سرسام آور اجاره و ساخت اشاره كرد و افزود: شكاف عميق به وجود آمده ميان قدرت خريد مردم تا بازار فروش، ناشي از سياست‏‌هاي نادرست دنبال شده در حوزه وزارت راه و شهرسازي است و مي‏‌توان گفت اساسا هيچ برنامه‌‏اي جهت تقويت بنيه خريداران مسكن تدوين نشده است.

شرايط نامساعد توليدكنندگان بخش مسكن

پورحاجت گفت: در حال حاضر توليدكننده بخش مسكن شرايط خوبي ندارد و تمام توليدكنندگان فعال در اين بخش شرايط بسيار دشواري را سپري مي‏‌كنند.

وي تصريح كرد: شكل‌گيري سرمايه‌‏هاي اقتصادي در كشور زمان بر است و جاي بسي تاسف است كه اين سرمايه‏‌ها و بنگاه‌‏هاي توليدي-اقتصادي كوچك و بزرگ كه در حوزه مسكن رشد پيدا كردند، به آساني به سمت نابودي كشانده مي‏‌شوند.

در پايان دبير كانون سراسري انبوه سازان كشور خاطرنشان كرد: ساختار حاكم بر وزارت راه و شهرسازي بايد به گونه‌اي باشد كه شرايط را براي رسيدگي به امور دراين وزارتخانه كاهش دهد.

مطالعه بيشتر: مطلب «كسري 5 ميليون واحد مسكوني در كشور» در مجله ملكي دلتا بخوانيد.