به دنبال تحولات ساختاري و جريان سريع شهرنشيني شاهد ساخت و ساز غيرمجاز در حريم شهرها هستم كه از عواقب قانوني آن آگاه نيستيم. براي آشنايي بيشتر نكات حقوقي در اين خصوص با «مجله ملكي دلتا» همراه باشيد.

براي جلوگيري از ساخت و ساز غيرمجاز، غيراصولي و غيراستاندارد شهرداري منطقه بايستي وارد عمل شود.

نكات حقوقي در تشريح مساله ساخت و ساز غيرمجاز

به استناد ماده 132 قانون مدني در مقام جلوگيري از سوء‌استفاده از حق مالكيت تصريح كرده است: كسي نمي‌تواند در ملك خود تصرفي كند كه مستلزم تضرر همسايه شود، مگر تصرفي كه به قدر متعارف و براي رفع حاجت يا رفع ضرر از خود باشد.

همسان بودن ارتفاع ساختمان و تبعيت از مقررات طرح جامع و طرح تفصيلي براي تمام مالكان پلاك‌هاي ثبتي الزامي است.

رعايت ارتفاع ساختمان از ساخت و ساز غيرمجاز و گودبرداري غيرقانوني و در نهايت تهديد جان افراد جلوگيري خواهد كرد.

در پي گودبرداري هاي غيرقانوني، فروش تراكم ساختماني و بالابردن غيرقانوني ارتفاع ساختمان‌ها احتمال ريزش ساختمان‌هاي مجاور يا آسيب كلي به آن‌ها وجود دارد.

طبق بند 24 ماده 55 قانون شهرداري‌ها، شهرداري در شهرهايي كه نقشه جامع شهر تهيه شده است، مكلف است طبق ضوابط نقشه مذكور در پروانه‌هاي ساختماني، نوع استفاده از ساختمان را قيد كند.

عواقب قانوني ساخت و ساز غيرمجاز

اجراي صحيح قوانين بر عهده سازمان بازرسي كل كشور به عنوان عالي‌ترين مرجع نظارتي است.

چنانچه هر يك از شهرداران در برابر قول وجهي از متقاضيان صدور پروانه ساختماني، از انجام وظايف و تكاليفي كه ماده 7 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري كه بايد در صدور پروانه رعايت كنند تخلف كنند، مشمول عواقب قانوني خواهند بود.

پرداخت هر گونه وجه براي خريد تراكم ساختماني و نقض مقررات شهرسازي طبق ماده 592 قانون مجازات اسلامي سال 1375 به عنوان رشوه دادن قابل پيگرد كيفري است.

پيشنهاد مطالعه: براي آشنايي بيشتر با ديگر نكات حقوقي، قوانين اجاره املاك را مطالعه كنيد.