به گزارش «مجله ملكي دلتا» به نقل از خبرگزاري برنا، سيد نظام الدين موسوي، سخنگوي هيات رئيسه مجلس، در خصوص طرح جهش توليد مسكن گفت: مطابق اصل 31 قانون اساسي همه مردم ايران حق برخورداري از مسكن مناسب را دارند. دولت مكلف است براي تحقق اين حق خصوصا براي اقشار ضعيف اقدام به تمهيداتي از جمله تامين مسكن داشته باشد. متاسفانه در هشت سال گذشته اقداماتي كه بايد در حوزه مسكن اتفاق مي‌افتاد متوقف شد در همين جهت دچار كاستي‌هايي در زمينه مسكن شديم كه همين امر موجب شد كه قيمت مسكن و زمين با يك جهش غيرقابل باور مواجه شود و به نحوي خانه‌دار شدن امروز تبديل به يك رويا شده است.

او در ادامه بيان كرد: يكي از نكات و اهدافي كه مجلس يازدهم از همان ابتدا آن را دنبال كرد مسئله تصويب قانوني براي رفع اين نقيصه بود تا در جهت كمك و حمايت از مردم و اقشار ضعيف براي تامين مسكن اقداماتي را شاهد باشيم. از سال گذشته طرح جهش توليد مسكن در مجلس كليد خورد  و پس از آن بررسي‌هاي متعددي در صحن صورت گرفت و نهايت اين طرح در مجلس به تصويب رسيد البته طرح جهش مسكن بين مجلس و شوراي نگهبان بين آمد و رفت بود و بعضي از نكاتي كه مغايرت با قانون داشت اصلاح شد و نهايتا مصوبه مجلس توسط شوراي نگهبان تاييد شد و اين طرح به قانون تبديل شد كه بزودي توسط رئيس مجلس به عنوان قانون ابلاغ خواهد شد كه لازم الاجرا است.

نظام الدين موسوي با اشاره به نكات مهم طرح و كليات آن مطرح كرد: بر اساس اين طرح و ضمن توجه به كاستي‌هاي عمده‌اي كه در ساخت مسكن است، مجلس بر اساس اين طرح دولت را مكلف كرده است كه در سال‌هاي آينده به ويژه در 4 سال پس از لازم الاجرا شدن اين طرح سالانه يك ميليون مسكن را توليد كند و دولت مكلف به ساخت حداقل يك ميليون مسكن خواهد بود. براي تحقق اين امر نياز بود تا ساختاري مشخص شود كه بخش اول آن شوراي عالي مسكن است. بر طبق اين قانون رياست اين شورا را رئيس جمهور بر عهده دارد و وزير راه و شهرسازي دبير اين شورا خواهد بود و يازده عضو كابينه و رئيس بنياد مسكن انقلاب هم از جمله اعضاي ديگر اين شورا هستند. همچنين بر طبق اين قانون صندوق ملي مسكن را پيش بيني كرديم كه منابع متعددي در اين صندوق متمركز مي شوند و همچنين منابع مختلفي براي اين صندوق پيش بيني شده است.

سخنگوي هيات رئيسه مطرح كرد: در قانون چند وجه به عنوان تسهيلات ساخت مسكن مطرح شده است تا بر اساس آنها ساخت ساليانه يك ميليون مسكن محقق شود بر اساس اين قانون همه بانك‌ها موظف هستند تا سالانه بيست درصد از تسهيلات خود را به ساخت مسكن اختصاص دهند كه اين يك اقدام بسيار مهمي است.

او در زمينه تامين مسكن درباره ساخت مسكن گفت: زمين‌هاي دولتي كه در اختيار ارگان‌هاي مختلف هستند چه زمين‌هايي كه در اطراف شهر است و يا چه زمين‌هايي كه براي توسعه شهري در نظر گرفته شده‌اند اين‌ها بايد دراختيار وزارت راه وشهرسازي قرار بگيرند.

موسوي در خصوص تامين مصالح براي ساخت مسكن گفت: طبق قانون زمينه‌اي فراهم شده است تا امكان پيش خريد سيمان و مصالح در بورس فراهم شود و در خصوص مجوزها بايد بگويم كه 30 درصد كاستي‌ها از محل صندوق ملي مسكن اعمال مي‌شود.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «قيمت ارزان‌ترين و گران‌ترين خانه‌هاي تهران» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.