عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با حضور در جمع مديران ارشد بانكي در همايش بانكداري اسلامي، درباره «وارونگي سياست‌هاي جديد در بخش مسكن» به دولت هشدار داد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» به نقل از دنياي اقتصاد، علي آقامحمدي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره «عبور از تقاضاي واقعي» در سياست «ساخت يك ميليون مسكن» هشدار داد. او در همايش بانكداري اسلامي، درباره اشكال اصلي سياستگذاري در بخش مسكن تصريح كرد هر نوع ساخت‌وساز بايد متناسب با تقاضا باشد؛ اما در طرح «مسكن ملي» سراغ متقاضي نرفتيم. آقامحمدي اشكال ديگر را «غفلت از بحران املاك بلااستفاده» عنوان كرد و افزود: هم‌اكنون شاهد جولان خانه‌هاي خالي هستيم.

به گزارش «دنياي‌اقتصاد» وضع موجود بازار مسكن كه تركيبي از «نبود قدرت خريد» و «ابرركود ساختماني» ناشي از جهش سه‌ساله قيمت مسكن است به‌دليل «اشتباه سياستگذار در تشخيص مسير اصلي براي تحقق هدف دسترسي خانه‌اولي‌ها به خانه ارزان» شكل گرفته است. سياست «ساخت يك ميليون مسكن در سال»، «نقطه‌كور» دارد. در شرايط «انتظارات تورمي» افزايش عرضه مسكن لزوما باعث «تسهيل دسترسي تقاضاي مصرفي» نمي‌شود، بلكه «پناهگاه دارايي‌ها را تقويت مي‌كند.» سياست فوري بايد مهار اشتهاي خريداران سرمايه‌اي ملك باشد.

علي آقامحمدي معتقد است، توان ساخت برنامه‌اي كه براي مسكن‌سازي در نظر گرفته شده است، وجود دارد و اين مساله خاصي نيست اما مشكل و ايراد اين برنامه، «نديدن تقاضاي واقعي در سياستگذاري‌هاي مسكن» است كه باعث بروز مشكل در طول اجراي برنامه خواهد شد.

او از دو مساله مهم و كليدي در بخش مسكن به عنوان «موارد نيازمند پيگيري براي حل و فصل» نام برده است كه شامل «بحران جولان خانه‌هاي خالي» و همچنين «نبود قدرت خريد متقاضيان مسكن و ايراد وام‌هاي مسكن» مي‌شود.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين باره اعلام كرد، ما با بانك مركزي بررسي كرديم و نتيجه مطالعات ما نشان مي‌دهد در سال ۸۵۰ هزار واحد مسكوني قابل احداث است اما اين ساخت بايد «متناسب با تقاضا» باشد نه «متناسب با عرضه». متراژ خانه، محل احداث بنا همه بايد متناسب با تقاضا باشد. ما ظرفيت احداث اين واحدها را داريم، اما به صورت تامين مالي زنجيره‌اي. مسكن مهر چند سال طول كشيد تا ۲ ميليون واحد مسكوني از آن بيرون بيايد؟ بعضي جاها قشرهايي هستند كه با وام‌هاي ۱۰ تا ۱۲ سال صاحب خانه نمي‌شوند و بايد وام ۲۰ تا ۳۰ ساله به آنها پرداخت كنيم اما ما سراغ متقاضي نمي‌رويم و بعد در قالب «مسكن ملي» مي‌گوييم متقاضيان ۴۰۰ ميليون تومان به عنوان آورده نقدي بياورند. در اين مدل، چگونه يك نفر كه در سطح طبقات پايين است مي‌تواند ۴۰۰ ميليون تومان بياورد؟ بنابراين (در سياستگذاري بخش مسكن) نيازمند اين هستيم كه مبنا را تقاضاي واقعي در نظر بگيريم. براي مسكن اول بايد نظام تامين مالي را پيش‌بيني كنيم.

آقامحمدي در تكميل بحث خود درباره ضرورت «لحاظ قرار دادن فاكتور تقاضاي خانه‌اولي در برنامه‌ريزي‌هاي بخش مسكن» تصريح كرد، ما اگر مي‌خواهيم مسكن بسازيم بايد اول اعلام كنيم كه متقاضيان ثبت نام كنند و براي اين متقاضيان برنامه‌ريزي كرده و اقساط‌بندي كنيم سپس در مرحله آخر اقدام به ساخت‌و‌سازكنيم؛ در تركيه همين كار را مي‌كنند. اما در اينجا، مسكن مهر اجرا شد و ديديم چند سال طول كشيد تا از طرح مسكن مهر ۲ ميليون واحد عرضه شود. اين در شرايطي است كه مي‌شود يك ميليون مسكن ساخت اما براي تقاضاي واقعي اين عرضه‌ها انجام شود؛ يعني ابتدا نيازسنجي صورت بگيرد و بعد از آن، عرضه‌ها آغاز شود. بايد تقاضا را پيدا كرد و پاسخ داد. علت اينكه به تقاضا توجهي نمي‌شود اين است كه مي‌ترسيم صف ببندند و طلبكار شوند! اقشار ضعيف، به مسكن مهر توانشان نرسيد آيا الان مي‌رسد؟

وي با بيان اينكه اصل را نبايد حذف كرد بلكه عيوب را بايد اصلاح كرد، درباره مساله اصلي دوم در بخش مسكن به بحران «آپارتمان‌هاي محتكر شده (بلااستفاده) در بازار مسكن» پرداخت و گفت، هم‌اكنون در كشور شاهد جولان خانه‌هاي خالي هستيم كه نه مكان نه وسع مالي و نه سبك خانه به درد متقاضي مي‌خورد. اين اتفاق به دليل بي‌توجهي به طرف تقاضا رخ داده است‌.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «بالاشهر يا پايين شهر تهران؟ مسئله اين نيست!» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.